به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ادبیات اقتصاد صنعتی، سال‌هاست که کلمه تولیدکننده با تصویر سوله‌های چند هزار متری، خطوط پرس و تراش، ماشین‌آلات سنگین و دودکش‌های بلند در شهرک‌های صنعتی پیوند خورده است. در ایران نیز دهه‌ها بود که هر کس سودای ورود به چرخه تولید را داشت، ناگزیر بود پیش از هر چیز از خاک‌برداری زمین و دریافت سند ملکی صنعتی آغاز کند؛ مسیری پرهزینه که سرمایه‌های کلانی را در خاک و آهن منجمد می‌کرد. اما در تجارت روز دنیا، الگویی به نام تولید بدون کارخانه معادله را تغییر داده است.

در این شیوه، یک مجموعه صنعتی تمام توان و سرمایه خود را صرف تحقیق و توسعه، طراحی محصول، خلق ارزش برای برند و شبکه فروش می‌کند، در حالی که فرآیند فیزیکی ساخت قطعه یا کالا به واحدهایی سپرده می‌شود که کارخانه و ماشین‌آلات دارند اما خطوطشان با تمام ظرفیت کار نمی‌کند؛ شبیه همان سازوکاری که برندهای بزرگ فناوری در سطح جهان برای ساخت محصولات خود پیش گرفته‌اند. تدوین پیش‌نویس دستورالعمل «تولید بدون کارخانه» در وزارت صمت، نشانه‌ای از تلاش برای پیاده‌سازی این منطق در بدنه تولید داخل است؛ اقدامی که گرچه بر روی کاغذ افق‌های تازه‌ای باز می‌کند، اما در ترازوی نقد کارشناسی با دست‌اندازهای جدی روبه‌روست.

فرصت بازآفرینی ظرفیت‌های معطل در برابر انحصار خاک و سوله

مدافعان این طرح بر این باورند که مدل مذکور می‌تواند گره کور یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های صنعتی کشور را باز کند. هم‌اکنون در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور، واحدهای متعددی وجود دارند که به دلایلی نظیر کمبود نقدینگی، افت کشش بازار یا ناتوانی در بازاریابی مدرن، تنها با بخشی از توان اسمی خود فعالیت می‌کنند و بخش قابل‌توجهی از تجهیزات آن‌ها خاک می‌خورد. الزام متقاضیان این گواهی به عقد قرارداد رسمی با کارخانه‌های دارای پروانه بهره‌برداری و ظرفیت خالی، در واقع تلاش برای تزریق حیات دوباره به این خطوط خاموش است بدون آنکه نیازی به سرمایه‌گذاری جدید برای ایجاد زیرساخت تکراری باشد.

از سوی دیگر، ورود جوانان، نخبگان و صاحبان ایده‌های فناورانه که توان خرید زمین و احداث کارخانه را ندارند اما محصولی نوآورانه طراحی کرده‌اند، تسهیل می‌شود؛ رویکردی که جایگاه نام تجاری و دانش فنی را به‌جای سند مالکیت ملکی در مرکز توجه قرار می‌دهد و انحصار دیرینه کارخانه‌داران بر زنجیره تأمین را تعدیل می‌کند.

بیم رانت سهمیه‌ها و چالش اعتماد در نظام بانکی

اما در سوی دیگر میدان، بدنه کارشناسی و منتقدان صنعتی با احتیاط و حتی بدبینی به این موضوع نگاه می‌کنند. نخستین نگرانی به خطر انحراف منابع و بازتولید رانت بازمی‌گردد. امتیازاتی نظیر سهمیه مواد اولیه دولتی، ارز و تسهیلات در گردش برای این واحدها پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که در ساختار چندنرخی اقتصاد ایران همواره زنگ خطری جدی تلقی می‌شود.

در شرایطی که نظارت میدانی در دستگاه‌های اجرایی با نقص‌های تاریخی همراه است، بیم آن می‌رود که دفاتری صرفاً روی کاغذ و به شکل صوری شکل بگیرند تا با ثبت قراردادهای ظاهری، به سهمیه‌های ارزان‌قیمت پتروشیمی، فلزات یا ارز تخصیصی دست پیدا کرده و آن‌ها را در بازار آزاد معامله کنند. دومین مانع بزرگ، ناسازگاری این طرح با ساختار سنتی شبکه بانکی کشور است. در متن پیش‌نویس به صراحت تاکید شده که این گواهی به منزله پروانه بهره‌برداری نیست، مشخص نیست نظام بانکی ایران که وثیقه‌های سنگین ملکی و پروانه‌های رسمی را مطالبه می‌کند، چگونه با این گواهی‌های مبتنی بر دفاتر اداری استیجاری برخورد خواهد کرد؛ مساله‌ای که می‌تواند اجرای طرح را در عمل با بن‌بست مواجه کند.  

 پیدا و پنهان پیش‌نویس «تولید بدون کارخانه»

 در همین زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌نویس دستورالعملی را تدوین و نهایی کرده که در صورت ابلاغ رسمی، می‌تواند یکی از ریشه‌ای‌ترین تغییرات ساختاری در نظام صدور مجوزهای صنعتی کشور را رقم بزند. این سند که با امضای وزیر صمت و تأیید معاونت‌های تخصصی این وزارتخانه روی میز دولت قرار گرفته، مفهوم سنتی تولید را که سال‌ها در انحصار تملک زمین، بتن‌ریزی سوله و خرید ماشین‌آلات سنگین بود، به چالش کشیده و به سمت مدل مدرن «تولید بدون کارخانه» هدایت می‌کند.

اما این طرح  آیا می‌تواند به جهش تولید کمک کند یا به بازاری تازه برای سوداگری سهمیه‌ها تبدیل خواهد شد؟

در اقتصاد ایران تا پیش از این، برای داشتن هرگونه هویت رسمی تولیدی، متقاضی ناچار بود در صف‌های طولانی و هزینه‌بر شهرک‌های صنعتی برای خرید زمین و احداث کارخانه معطل بماند. پیش‌نویس جدید وزارت صمت تلاش کرده تا با رسمیت‌بخشی به این مدل، به شرکت‌های مهندسی، استارتاپ‌ها و صاحبان برند اجازه دهد بدون نیاز به ملک صنعتی و تنها با داشتن یک دفتر کار (اداری، تجاری یا خدماتی) و ثبت یک برند رسمی، وارد چرخه تولید ملی شوند.

البته وزارت صمت تصمیم گرفته حصار انحصاری «پروانه بهره‌برداری» را بشکند. طبق این بند، دارندگان گواهی تولید بدون کارخانه نیز (مشروط به داشتن برند و سابقه ثبت حداقل یک دوره یک‌ساله آمار تولید) مشمول دریافت مزایایی نظیر:

- تسهیلات بانکی سرمایه در گردش 

- مجوزهای ثبت سفارش واردات مواد اولیه 

- استفاده از ماده 121 قانون امور گمرکی (رویه ورود موقت کالا) 

و تخصیص سهمیه مواد اولیه و ارز 

خواهند شد. این امتیازات برای نخستین بار دارنده برند را در کنار دارنده ماشین‌آلات در یک کفه ترازو قرار می‌دهد. البته برای صیانت از تولیدکنندگان سنتی، در تبصره‌های سند تأکید شده که اولویت اصلی در تخصیص ارز و سهمیه‌ها همچنان با دارندگان سنتی پروانه بهره‌برداری و کارت‌های شناسایی صنعتی خواهد بود.

  رانت، سهمیه‌فروشی و ابهامات بانکی

با وجود مزایای اعلام‌شده، منتقدان و ناظران اقتصادی هشدار می‌دهند که اجرای این طرح در بستر اقتصاد تورمی ایران، بدون وجود ابزارهای کنترلی دقیق، می‌تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد:

1. ریسک سوداگری و بازار سیاه سهمیه‌ها: اعطای امتیازات ارزی، سهمیه مواد اولیه و ثبت سفارش به اشخاصی که دارایی فیزیکی ثابتی در شهرک‌های صنعتی ندارند، این نگرانی را ایجاد می‌کند که برخی افراد صرفاً با تأسیس شرکت‌های صوری و اخذ گواهی، به جای تولید واقعی، به دنبال دلالی و فروش سهمیه‌های دولتی در بازار آزاد باشند؛ پدیده‌ای که اقتصاد ایران بارها نمونه‌های تلخ آن را در توزیع ارز و مواد اولیه پتروشیمی تجربه کرده است.

2. سد بزرگ نظام بانکی؛ گواهی تولید بدون کارخانه «به‌منزله پروانه بهره‌برداری نیست». این در حالی است که بانک‌های ایرانی برای اعطای تسهیلات کلان سرمایه در گردش، وثیقه‌های سنگین ملکی و پروانه‌های رسمی تولید مطالبه می‌کنند. مشخص نیست آیا بانک‌ها حاضر خواهند شد روی اعتبار یک گواهی مبتنی بر دفتر کار استیجاری وام کلان پرداخت کنند یا خیر. بدون هم‌پایی نظام بانکی، این دستورالعمل روی کاغذ زمین‌گیر خواهد شد.

3. تعارض منافع و چالش‌های حقوقی: برون‌سپاری تولید میان صاحب برند و کارخانه پیمانکار مستعد بروز اختلافات شدید حقوقی بر سر کیفیت محصول، استانداردها، نقص فنی و خسارت‌های مصرف‌کننده است؛ ابعادی که سازوکار حل‌وفصل دعاوی در این پیش‌نویس به اندازه کافی برای آن شفاف نیست.

4. بوروکراسی جدید نظارتی: وزارت صمت برای مهار سودجویان، سامانه‌ای برای «ثبت ماهانه آمار تولید» پیش‌بینی کرده و شرط تمدید گواهی 1 تا 3 ساله را به تأیید این آمار گره زده است. همچنین عدم ثبت آمار به مدت 6 ماه متوالی منجر به تعلیق خودکار مجوز و در نهایت ارجاع پرونده به ماده 10 قانون رفع موانع تولید (با خطر ابطال علامت تجاری در مرکز مالکیت معنوی) خواهد شد. با این حال، تکیه صرف بر گزارش‌های سامانه‌ای در ساختار اداری کشور، خود می‌تواند بستر تازه‌ای برای امضاهای طلایی و اعمال سلیقه کارشناسی ایجاد کند.

انتهای پیام/