شانس عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا و موانع پیش روی ایروان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان به تازگی در اظهاراتی رسمی اعلام کرد که دولت این کشور ممکن است در بازه زمانی سال‌های 2027 تا 2028 میلادی، درخواست رسمی خود را برای پیوستن و عضویت در اتحادیه اروپا ارائه دهد.

در این گزارش بررسی می‌کنیم که شانس‌های واقعی ارمنستان برای ورود به اتحادیه اروپا چقدر است، تشریفات حقوقی این روند چگونه تعریف شده و چه دشواری‌هایی در این مسیر در انتظار ایروان است.

در پاسخ به این پرسش که رویه ورود به اتحادیه اروپا چیست، باید توجه داشت که برای پیوستن به این اتحادیه، صرفاً ابراز وفاداری سیاسی کافی نیست. تشریفات و مراحل حقوقی عضویت در اتحادیه اروپا به طور دقیق در ماده 49 «معاهده اتحادیه اروپا» تثبیت شده و در مجموع از چهار مرحله بزرگ و تعیین‌کننده تشکیل می‌شود.

مرحله نخست این فرآیند، «ثبت و ارائه درخواست رسمی عضویت» است؛ در این گام، دولت ارمنستان باید درخواست رسمی خود را به «شورای اتحادیه اروپا» تسلیم کند و این شورا نیز به نوبه خود از «کمیسیون اروپا» می‌خواهد تا به صورت کارشناسی ارزیابی کند که کشور متقاضی تا چه اندازه با «معیارهای کپنهاگ» مطابقت دارد.

این معیارهای بنیادین شامل وجود دموکراسی باثبات، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و حمایت از اقلیت‌ها، وجود اقتصاد بازار کارآمد و پویا و همچنین توانایی و ظرفیت اداری برای پذیرش و اجرای تمامی قوانین و مقررات اتحادیه اروپا است.

سازوکار اعطای جایگاه نامزدی، مذاکرات شش‌گانه و تصویب نهایی الحاق

مرحله دوم، «اعطای جایگاه نامزدی» است؛ چنانچه کمیسیون اروپا ارزیابی مثبتی ارائه دهد، تصمیم‌گیری درباره اعطای جایگاه نامزدی به ارمنستان بر عهده «شورای اروپایی» خواهد بود و تمامی 27 کشور عضو باید به اتفاق آرا از این درخواست حمایت کنند.

پس از عبور از این خوان، مرحله سوم یعنی «مذاکرات رسمی» آغاز می‌شود که در جریان آن، کمیسیون ویژه‌ای با هدف پیشبرد مذاکرات چارچوبی در شش خوشه و محور موضوعی تشکیل می‌شود. این شش محور کلیدی شامل «حاکمیت قانون و دستگاه قضایی»، «بازار داخلی»، «رقابت‌پذیری اقتصادی»، «محیط زیست و بوم‌شناسی»، «کشاورزی» و «روابط خارجی» هستند.

مذاکرات مذکور در قالب کنفرانس‌های دوجانبه بین‌دولتی دنبال می‌شود و هر فصل از مذاکرات تنها زمانی بسته می‌شود که ارزیابی مثبتی دریافت کند؛ امری که سرعت اجرای اصلاحات داخلی و نتایج ملموس پیشرفت‌های دموکراتیک به طور مستقیم بر آن اثر می‌گذارد.

مرحله چهارم و پایانی نیز «الحاق و پیوستن رسمی» است؛ زمانی که تمامی فصول مذاکراتی با موفقیت بسته شوند، کمیسیون اروپا نظر نهایی خود را درباره آمادگی کشور نامزد برای پیوستن به اتحادیه صادر می‌کند.

این سند باید در «پارلمان اروپا» با اکثریت آرا و در «شورای اروپایی» به اتفاق آرا تصویب شود و سپس در پارلمان‌های ملی هر 27 کشور عضو و همچنین پارلمان خود کشور نامزد به تصویب نهایی برسد.

ورود رسمی به اتحادیه در تاریخ درج‌شده در معاهده انجام می‌شود و تا پیش از فرا رسیدن آن موعد، ارمنستان صرفاً جایگاه عضو ناظر بدون حق رای را خواهد داشت.

جایگاه کنونی ارمنستان و مانع ناسازگاری حقوقی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

درباره اینکه ارمنستان اکنون در کدام مرحله از پیوستن به اتحادیه اروپا قرار دارد، باید یادآوری کرد که در مارس 2025 پارلمان ارمنستان قانون آغاز روند پیوستن به اتحادیه اروپا را تصویب و در آوریل همان سال رئیس‌جمهور آن را امضا کرد.

با این حال، تصویب این قانون داخلی هنوز به معنای ثبت درخواست رسمی عضویت در بروکسل نیست و به همین دلیل، ارمنستان تاکنون جایگاه رسمی کشور نامزد را دریافت نکرده است.

در این میان، پارلمان اروپا در سال 2024 میلادی با اکثریت آرا از ایده بررسی اعطای جایگاه نامزدی به ایروان حمایت کرده بود و در ماه دسامبر سال 2025 نیز یک دستورکار راهبردی جدید میان دو طرف امضا شد که محورهایی همچون اجرای اصلاحات، تنوع‌بخشی به مبادلات تجاری، همکاری‌های انرژی و مسائل امنیتی را در بر می‌گیرد.

با وجود این گام‌ها، عوامل متعددی می‌توانند روند پیوستن ارمنستان به اتحادیه اروپا را با کندی جدی روبه‌رو کنند که نخستین مورد آن، «دوراهی اقتصادی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا» است.

عضویت هم‌زمان در اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از نظر حقوقی کاملاً ناسازگار و غیرممکن است؛ واقعیتی که هم ایروان و هم مسکو به آن اذعان دارند. روسیه صراحتاً از ارمنستان می‌خواهد که تکلیف خود را در این زمینه مشخص کند و به پاشینیان پیشنهاد می‌دهد که همه‌پرسی عمومی درباره این موضوع برگزار کند.

برای خنثی کردن پیامدهای شوک‌آور احتمالی ناشی از خروج از اوراسیا بر اقتصاد ارمنستان، اتحادیه اروپا ناچار خواهد بود از طریق مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی و شرایط ترجیحی، امکان دسترسی کالاهای ارمنی به بازارهای خود را فراهم آورد و بدیهی است که بروکسل مجبور می‌شود بخشی از این هزینه‌ها را از بودجه خود جبران کند.

موانع ژئوپلیتیکی، صف طولانی نامزدها و اهداف واقع‌بینانه تا سال 2030

مانع دوم، معادلات «ژئوپلیتیک» است؛ چرا که هر یک از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا می‌تواند هم اعطای جایگاه نامزدی و هم روند مذاکرات را مسدود کند.

روابط پیچیده ارمنستان با ترکیه و جمهوری آذربایجان، موضوع عضویت واقعی ارمنستان را به یک بحث صرفاً نظری تبدیل می‌کند، ضمن آنکه ارمنستان هیچ مرز مشترکی با اتحادیه اروپا ندارد.

مانع سوم، «صف انتظار» طولانی است؛ پیش از ارمنستان، کشورهای اوکراین، مولداوی، گرجستان، ترکیه (نامزد از سال 1999) و مونته‌نگرو (در حال مذاکره از سال 2012) در صف حضور دارند که همگی دارای کادر دیپلمات‌ها، اصلاح‌گران و لابی‌گران خود در فضای اتحادیه اروپا هستند و بعید است ارمنستان از آن‌ها سبقت بگیرد.

مانع چهارم، «ابهام در داخل خود ارمنستان» است؛ چنان‌که «آرارات میرزویان» وزیر خارجه ارمنستان از نبود قطعیت درباره اهداف نهایی روند نزدیکی ایروان به اتحادیه اروپا سخن گفته و هم‌زمان مخالفان دولت با اتحاد علیه این روند، مسیر به سوی اتحادیه اروپا را «ماجراجویی بدون دعوت‌نامه» می‌نامند.

در نهایت درباره آنچه در آینده قابل پیش‌بینی واقع‌بینانه است، باید گفت در صورت تحقق سناریوی مطلوب، ارمنستان زودتر از اواخر دهه 2030 میلادی نمی‌تواند به اتحادیه اروپا بپیوندد، اما ایروان امیدوار است تا سال 2030 میلادی به دو هدف شامل «برقراری رژیم تردد بدون روادید با اتحادیه اروپا» و «همگرایی مرحله‌ای در بخش‌های مشخصی از بازار واحد بدون داشتن جایگاه عضویت» دست یابد.

انتهای پیام/