حسین امامی‌راد نماینده مردم چناران و طرقبه در مجس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح ضرورت بازنگری در مبلغ کالابرگ گفت: پس از حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه سال گذشته، دولت برای جبران بخشی از آثار این تصمیم و حمایت از قدرت خرید مردم، پرداخت ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به‌ازای هر نفر را در نظر گرفت، با این حال، افزایش مستمر قیمت‌ها ضرورت ارزیابی مجدد کفایت این مبلغ را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به اینکه منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی با نرخ جدید تأمین ارز، از جمله منابع تأمین مالی طرح کالابرگ الکترونیکی است، گفت: در زمان حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز مبنای تأمین کالاهای اساسی حدود 130 هزار تومان بود و رقم کالابرگ یک میلیون تومان تعیین شد، اما این نرخ در ادامه افزایش چشمگیری داشته است؛ بنابراین، ضروری است دولت میزان تحقق منابع حاصل از این مابه‌التفاوت و نحوه تخصیص آن به کالابرگ را به‌صورت شفاف اعلام کند و به همان میزانی که منابع دولت برای تأمین مبلغ کالابرگ افزایش داشته است، لازم است مبلغ کالابرگ نیز برای جبران قدرت خرید مردم افزایش بیشتری داشته باشد.

نماینده چناران در مجلس تأکید کرد: اگر منابع قابل‌استفاده برای تأمین کالابرگ افزایش یافته است، باید این افزایش به همان اندازه در حمایت از قدرت خرید مردم ملموس باشد و انتظار داریم دولت با بررسی دقیق منابع و مصارف طرح، زمینه افزایش بیشتر اعتبار کالابرگ را متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی فراهم کند.

امامی‌راد گفت: نمی‌توان انتظار داشت افزایش اعتبار به‌تنهایی مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند. کنترل ریشه‌ای تورم، نظارت مؤثر بر قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از گران‌فروشی و تخلفات در شبکه توزیع و اطمینان از دسترسی مردم به اقلام ضروری با قیمت‌های قابل‌قبول، اجزای مکمل سیاست‌های حمایتی هستند. اگر قیمت‌ها بدون نظارت مؤثر افزایش یابند، بخشی از منابع اختصاص‌یافته برای حمایت از مردم، عملاً اثرگذاری مورد انتظار را از دست خواهد داد.

انتهای پیام/+