محمد نصیری، رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به فلسفه شکل‌گیری سهام عدالت اظهار کرد: این طرح با هدف مشارکت دادن مردم در اقتصاد کشور و توزیع عادلانه‌تر ثروت شکل گرفت و قرار بود اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، بتوانند در مالکیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور سهیم شوند و از منافع فعالیت این بنگاه‌ها بهره‌مند شوند.

و نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس افزود: سهام عدالت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و در چارچوب قانون اجرای این سیاست‌ها شکل گرفت و اجرای آن از سال 1385 آغاز شد. در ادامه، فرآیند واگذاری سهام و پرداخت اقساط آن دنبال شد و در سال 1399 نیز موضوع آزادسازی سهام عدالت و انتخاب روش مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت سهام در دستور کار قرار گرفت.

نصیری با بیان اینکه هنوز فاصله قابل توجهی میان اهداف اولیه سهام عدالت و وضعیت فعلی آن وجود دارد، تصریح کرد: سهام عدالت نباید صرفا به یک دارایی اسمی یا دریافت سود سالانه محدود شود، بلکه مردم باید بتوانند در مدیریت دارایی خود و تصمیم‌گیری درباره شرکت‌هایی که سهامدار آنها هستند، نقش واقعی داشته باشند.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه را فاصله میان مالکیت مردم و اختیار آنها در مدیریت دارایی دانست و گفت: وقتی سهام به مردم واگذار شده است، باید حقوق مالکانه آنها از جمله مشارکت در انتخاب نمایندگان، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و اطلاع از وضعیت دارایی‌ها به رسمیت شناخته شود.

وی درباره ماموریت فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس نیز اظهار کرد: این فراکسیون با هدف ایجاد ظرفیت تخصصی در مجلس برای نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون و سهام عدالت تشکیل شده است و تلاش می‌کند مسائل این حوزه را از ابعاد حقوقی، اقتصادی، مدیریتی و اجرایی بررسی کند.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس افزود: طی حدود شش تا هفت ماه فعالیت فراکسیون، نزدیک به 40 جلسه تخصصی برگزار شده و موضوعات متعددی در حوزه تعاون و سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفته است. این در شرایطی است که وظیفه این فراکسیون صرفا طرح انتقاد نیست، بلکه باید مشکلات را شناسایی کند، از مسئولان مربوطه توضیح بخواهد، اجرای قوانین را بررسی کند و در صورت مشاهده تخلف یا ترک فعل، موضوع را از مسیرهای قانونی و نظارتی مجلس پیگیری کند.

نصیری با اشاره به اعتراض نمایندگان به برخی مفاد دستورالعمل اجرایی سهام عدالت گفت: نگرانی اصلی این بود که برخی مفاد دستورالعمل اجرایی، جایگاه شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی را تضعیف کند و زمینه تمرکز بیشتر اختیارات در دست سرمایه‌گذاران بزرگ و ساختارهای محدود مدیریتی را فراهم آورد.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس ادامه داد: در همین زمینه، بیانیه‌ای با امضای 150 نفر از نمایندگان مجلس در اعتراض به این دستورالعمل صادر شد؛ ضمن این که یکی از موضوعات مورد انتقاد، محدود شدن نقش تعاونی‌های شهرستانی و همچنین پیش‌بینی دریافت کارمزد از سهامداران بدون اخذ رضایت آنها بود.

نصیری تاکید کرد: تعاونی‌های شهرستانی تنها یک ساختار اداری نیستند، بلکه می‌توانند حلقه ارتباطی مردم با نظام مدیریت سهام عدالت باشند. بنابراین، هیچ دستورالعمل اجرایی نباید برخلاف قانون، حقوق سهامداران را محدود کند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع سودهای رسوب‌شده سهام عدالت اظهار کرد: سود سهام عدالت متعلق به مردم است و هیچ ابهامی نباید درباره میزان آن، محل نگهداری، زمان پرداخت و نحوه استفاده از این منابع وجود داشته باشد.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید گزارشی دقیق و قابل راستی‌آزمایی از وضعیت سودهای پرداخت‌نشده، مبالغ باقی‌مانده در شرکت‌های واسط و مطالبات سهامداران ارائه کنند. بدون ارائه گزارش رسمی و حسابرسی‌شده، اعلام رقم مشخص به‌عنوان سود رسوب‌شده نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دقیق باشد.

نصیری با بیان اینکه باید ظرفیت سرمایه‌گذاری منابع سهام عدالت نیز مورد توجه قرار گیرد، گفت: می‌توان با رعایت قوانین و حقوق مالکانه مردم، بخشی از ظرفیت سود سهام عدالت را در مسیر سرمایه‌گذاری مولد و توسعه اقتصادی به کار گرفت؛ به‌گونه‌ای که منافع آن مجدداً به سهامداران بازگردد.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس همچنین از پیگیری موضوع تخلفات احتمالی و ترک فعل‌ها در ساختار مدیریت سهام عدالت خبر داد و تصریح کرد: اخیرا در جلسه مشترک با مسئولان دیوان محاسبات کشور، موضوع تخلفات احتمالی، ترک فعل‌ها و مشکلات قانونی در ساختار مدیریت سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان فراکسیون و مجموعه معاونان دیوان محاسبات تشکیل شود.

وی افزود: وقتی با چنین حجم بزرگی از دارایی متعلق به مردم مواجه هستیم، نمی‌توان نسبت به نحوه مدیریت آن بی‌تفاوت بود؛ بلکه باید مشخص شود چه کسانی از طرف مردم تصمیم می‌گیرند، این تصمیمات بر چه مبنای قانونی اتخاذ می‌شود و منافع سهامداران چگونه تامین می‌شود.

نصیری با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت نیز اظهار کرد: در بررسی‌های مطرح‌شده، از حدود 19 میلیون نفر به‌عنوان جاماندگان یاد شده است، اما باید میان برآورد جمعیتی افراد فاقد سهام و افرادی که طبق قوانین و ضوابط واجد شرایط دریافت سهام هستند، تفاوت قائل شد.

وی افزود: همه افرادی که فاقد سهام عدالت هستند الزاما مشمول قانونی این طرح نیستند و باید وضعیت آنها بر اساس اطلاعات رسمی و معیارهای قانونی بررسی شود. بعلاوه این که مطالبه ما این است که هیچ فرد واجد شرایطی به دلیل نقص اطلاعات یا ضعف سازوکار اجرایی از حق قانونی خود محروم نماند.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس در پایان با تاکید بر ضرورت بازگشت سهام عدالت به اهداف اولیه خود خاطرنشان کرد: باید ساختار مدیریت سهام عدالت اصلاح شود، جایگاه تعاونی‌های شهرستانی حفظ شود، وضعیت سودهای رسوب‌شده و مطالبات سهامداران تعیین تکلیف شود و عملکرد مدیران و نهادهای مسئول به‌صورت مستمر مورد نظارت قرار گیرد.

نصیری تاکید کرد: سهام عدالت سرمایه مردم است و صیانت از آن، صیانت از حقوق اقتصادی میلیون‌ها ایرانی محسوب می‌شود؛ بنابراین هدف نهایی باید این باشد که مردم نه‌تنها مالک اسمی سهام، بلکه صاحبان واقعی اختیار و منافع اقتصادی دارایی خود باشند.

انتهای پیام/