به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، احمد عجم، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی اختصاصی با موضوع انسجام ملی و تقویت بنیه دفاعی که در اختیار تسنیم قرار داده، نوشت:

در تحلیل شرایط کنونی کشور، از جنبه امنیتی و راهبردی، حفظ انسجام ملی و حمایت مستمر از نیرو‌های دفاعی و مسلح، به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین ارکان اقتدار جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر زمان دیگری مورد تأکید است.

همان‌گونه‌که در پیام‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رهبر شهید انقلاب بر این موضوع تصریح شده است، وحدت میان ملت و حمایت از نیرو‌های مسلح، عواملی است که در عرصه‌های مختلف موجب تقویت جایگاه کشور شده است.

از‌ این‌رو، حفظ این انسجام و پیشگیری از هرگونه انشقاق و تضعیف این پیوند، وظیفه‌ای است که تمامی ارکان نظام از جمله دولت، مجلس و قوه‌قضائیه را ملزم می‌سازد.

در حوزه آمادگی نظامی، نیرو‌های مسلح در بهترین وضعیت برای دفاع از حریم کشور قرار دارند.  آمادگی این نیرو‌ها از نظر تعداد و توان عملیاتی در سطح بسیار بالایی است که موجب رفع هرگونه نگرانی در‌ زمینه امنیت ملی است. با وجود این آمادگی، دشمنان عنود جمهوری اسلامی، اعم از آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی، همواره در پی طراحی نقشه‌های مختلف برای اعمال فشار هستند. این فشار‌ها عمدتاً از طریق ابزار‌های اقتصادی و محاصره‌های دریایی و هوایی صورت می‌گیرد تا توان اقتدار ملی را تحت‌تأثیر قرار دهند.

در مواجهه با این تهدیدها، دو رکن اساسی برای مقابله با فشار‌های دشمن وجود دارد: نخست، تاب‌آوری مردم و دوم، توجه ویژه به ارتقای معیشت آنان و توانمندی‌های نیرو‌های مدافع مسلح. حضور فعال و همراهی مردم در عرصه‌های مختلف، همواره به عنوان یک عامل تعیین‌کننده در‌برابر اراده دشمن عمل کرده است. با‌این‌حال، این تاب‌آوری باید با تقویت بنیه‌های اقتصادی و رفع موانع معیشتی همراه باشد.

در این‌ راستا، وظیفه‌ای سنگین بر‌عهده دولت و مجلس است تا با هماهنگی کامل، به حوزه معیشت و تأمین نیاز‌های مادی مردم و نیرو‌های مسلح توجه ویژه‌ای داشته باشند. تقویت معیشت نیرو‌های مسلح، از‌ جمله‌ دستورات مهمی است که در مجلس شورای اسلامی و دولت مورد پیگیری جدی قرار گرفته است تا نتایج آن در مسیر ارتقای اقتدار ملی تجلی یابد. در عرصه سیاست خارجی، دیپلماسی جمهوری اسلامی باید همواره در خدمت تقویت بنیه دفاعی و حفظ حریم امنیت ملی باشد.

همان‌گونه‌که رهبر رشید انقلاب فرمودند؛ شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه باید «چهارراه تدبیر» باشد، بدین‌معنا‌که رایزنی‌های بین‌المللی باید با تکیه بر قدرت دفاعی و با هوشیاری کامل پیش برود. در‌ حالی‌که تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه در آسیا و غرب آسیا، پیچیدگی‌های بسیاری دارد، رویکرد کشور در مذاکرات باید به‌گونه‌ای باشد که از تکرار تجربیات گذشته و پیامد‌های منفی پیمان‌های پیشین جلوگیری شود.

در این مسیر، نهاد‌های نظارتی از‌جمله کمیسیون امنیت ملی مجلس، وظیفه نظارت دقیق بر روند‌ها را بر‌عهده دارند تا تمامی تصمیمات در‌راستای تأمین امنیت جدی کشور اتخاذ شود. در‌ حال‌ حاضر، اقدامات قانون‌گذاری در مجلس برای تقویت امنیت ملی با سرعت در حال پیشرفت است.طرح‌هایی نظیر «مقابله با نفوذ» و بررسی مسائل استراتژیک مانند امنیت تنگه هرمز، بخشی از این روند نظارتی و قانونی برای صیانت از منافع ملی است.

در‌ نهایت، هدف نهایی تمامی این اقدامات، از تقویت قوانین در مجلس گرفته تا مدیریت دیپلماسی و توجه به معیشت، رسیدن به سطح بالاتری از اقتدار و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه جهانی است. پیوند میان حمایت مردمی، اقتدار نظامی و مدیریت هوشمندانه اقتصادی، تنها‌راه عبور از چالش‌های کنونی و تثبیت امنیت پایدار کشور خواهد بود.

انتهای پیام/363/