به گزارش خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، محاصره اقتصادی در دنیای امروز، یک ابزار سیاسی نظامی است که با هدف تسلط بر اراده ملت ها به کار می رود. از منظر اسلامی، پذیرش این تسلط به دلیل قاعده «نفی سبیل» جایز نیست و رفع آن بر عهده حکومت اسلامی است. از این رو «تحلیل فقهی و استراتژیک مقابله با محاصره اقتصادی در نظام اسلامی» عنوان مقاله ای است که حجت الاسلام احمد حق جو به آن پرداخته است.

وجوب شکستن محاصره اقتصادی

در این مقاله می خوانیم که با توجه به اینکه دفاع در برابر هرگونه تجاوز (اعم از نظامی، سیاسی یا اقتصادی) بر کشورهای اسلامی واجب است، طبیعتاً رفع و خنثی کردن اثرات محاصره اقتصادی نیز یک تکلیف شرعی و واجب محسوب می شود. محاصره اقتصادی زمانی که منجر به رنج مردم، تضعیف توان دفاعی یا ایجاد فقر گسترده شود، در حقیقت نوعی تجاوز به حقوق جامعه اسلامی است. در این میان، مسئولیت سنگینی بر دوش حکومت اسلامی نهاده شده است. حاکم اسلامی، به عنوان ولی امر و متولی مصالح جامعه، موظف است از هر راه ممکن برای نجات جامعه از این فشارها اقدام کند. حکومت اسلامی با دو گزینه روبروست: یکی برطرف کردن ریشه ای محاصره و دیگری خنثی سازی اثرات محاصره.

راهکارهای کلیدی

نویسنده برای دستیابی به این اهداف، سه راهکار کلیدی را بر اساس مبانی دین و فقه مطرح می کند که عبارت است از: راهکار اول: افزایش قدرت اقتصادی و بازدارندگی (ارهاب العدو)؛ راهکار دوم: مقابله به مثل (قانون متقابل)؛ راهکار سوم: قتال و مبارزه نظامی (راهکار نهایی).

در تبیین راهکار اول آمده که یکی از حیاتی ترین مفاهیم در فقه سیاسی و نظامی اسلام، مفهوم «بازدارندگی» است که در متون دینی با عبارت «وجوب اخافة العدو» یا «ارهاب العدو» (ترساندن دشمن) شناخته می شود. این مفهوم به این معنا نیست که مسلمانان باید به دنبال ایجاد رعب و وحشت بی دلیل باشند، بلکه به معنای ایجاد چنان اقتداری است که دشمن از جسارت برای حمله یا اعمال فشار بترسد. هدف از آمادگی همه جانبه جامعه اسلامی، صرفاً ورود به جنگ نیست، بلکه غایت آن طبق آیه شریفه «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ» (سوره انفال، آیه 60)، ایجاد هیبت و اقتدار است.

دومین راهکار در مواجهه با محاصره اقتصادی، بهره گیری از اصل «مقابله به مثل» است. این اصل بر پایه عدالت و بازگرداندن تجاوز به متجاوز استوار است. قرآن کریم در آیه شریفه «مَنْ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ» (بقره/194)، قاعده ای کلی را بیان می کند: هرگاه کسی به شما تجاوز کرد، شما نیز به اندازه همان تجاوز با او مقابله کنید. این آیه اجازه می دهد که در برابر هر اقدام تهاجمی (حتی اگر تهاجم در قالب اقتصادی باشد)، پاسخی متناسب داده شود. بنابراین، اگر دشمن از ابزار محاصره اقتصادی برای فشار بر مسلمانان استفاده کند، جامعه اسلامی نیز مجاز است تا با استفاده از ابزارهای مشابه، محاصره اقتصادی را علیه دشمن به کار گیرد. علاوه بر قاعده کلی مقابله به مثل، قرآن کریم در برخی موارد به طور جزئی تر، «محاصره» را به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با دشمنان معرفی کرده است. در آیه شریفه: «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ» (توبه/5)، خداوند صراحتاً دستور به «احصار» یا محاصره دشمن می دهد. این دستور در آیه، یک حکم کلی است و به نوع خاصی از محاصره محدود نمی شود.

در بخشی از توضیحات راهکار سوم، نویسنده مقاله چنین می نویسد: در آیات قرآن کریم، یکی از غایات اصلی مبارزه نظامی با دشمنان، «رفع فتنه» ذکر شده است: «وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ» (سوره بقره، آیه 193). در اینجا باید پرسید که «فتنه» چیست؟ اگرچه برخی مفسران فتنه را به معنای شرک اند (التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی، ج2، ص 147) اما با نگاهی جامع تر می توان دریافت که هر اقدامی که منجر به تزلزل ایمان، نابودی اراده مسلمانان، ایجاد هرج و مرج در جامعه یا تضعیف بنیادهای دینی و اجتماعی شود، مصداق «فتنه» است. محاصره اقتصادی که منجر به گرسنگی مردم، تضعیف توان دفاعی کشور و فشار بر معیشت مؤمنان می شود، بدون شک یکی از شدیدترین مصادیق «فتنه» در عصر حاضر است. بنابراین، وقتی محاصره اقتصادی به حدی برسد که بقای جامعه یا دین را تهدید کند، مبارزه نظامی برای رفع این فتنه جایز و حتی واجب می گردد.

اولویت بندی راهکارها

بخش دیگر مقاله به این می پردازد که کدام یک از این راهکارهای مذکور در اولویت هستند. در پاسخ باید گفت که اسلام همواره ابزارهای کم هزینه تر و سازنده تر را بر ابزارهای تخریب گر ترجیح می دهد. بنابراین، ترتیب اولویت بندی به این شرح است:

اولویت اول: بازدارندگی و افزایش قدرت (راهکار اول): این راهکار در صدر اولویت ها قرار دارد زیرا پیشگیرانه است. هدف این است که اصلاً محاصره ای اتفاق نیفتد یا اگر اتفاق افتاد، به دلیل قدرت درونی جامعه، بی اثر شود. ایجاد قدرت اقتصادی و تکنولوژیک، پایدارترین راه برای مقابله با تحریم هاست.

اولویت دوم: مقابله به مثل (راهکار دوم): اگر بازدارندگی کافی نبود و دشمن محاصره را آغاز کرد، گام بعدی استفاده از ابزارهای متقابل اقتصادی است. این مرحله، نوعی هشدار به دشمن است تا متوجه شود هزینه محاصره برای او نیز بالا خواهد بود.

اولویت سوم و نهایی: مبارزه نظامی (راهکار سوم): قتال و جنگ نظامی، آخرین گزینه است. این راهکار تنها زمانی به کار گرفته می شود که راهکارهای اول و دوم شکست خورده باشند. محاصره اقتصادی به حدی شدید شود که بقای جامعه، دین یا امنیت ملی به خطر بیفتد. هیچ راه دیگری جز مبارزه نظامی برای رفع ظلم و فتنه باقی نمانده باشد. این ترتیب بر اساس نظر فقهاست که ابزارهای غیرنظامی را بر ابزارهای نظامی اولویت داده اند. همان طور که در کتاب «کشف الغطاء» اشاره شده است، اصل بر اولویت ابزارهای غیرنظامی و ایجاد ترس و بازدارندگی است و در عین حال، عزت و اقتدار جامعه اسلامی حفظ گردد.

گفتنی است، متن کامل مقاله در خبرگزاری رسا  به این نشانی  موجود است.

خبرنگار: بابک شکورزاده

انتهای پیام/