به گزارش خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام ابوالحسن حسنی، استاد حوزه علمیه قم در نشست علمی «جایگاه و نقش ساختار در فقه‌های مضاف» که با رویکرد موضوع‌شناختی در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، گفت: مسأله ساختار از آنجا آغاز می‌شود که در مقاله «ماهیت فقه» دو مدعای اساسی مطرح شده است؛ اول، موضوع فقه ساخت‌های ارادی از حیث شأنیت تعبد رب است و دوم اینکه غایت فقه، تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی و چگونگی تحقق آن در حد وسع بشری است. در کنار این دو یک مدعای دیگر را هم باید طرح کرد مبنی بر اینکه ساختار، هویتی برآمده از مناسبات میان اجزای خود دارد و از آثار و ظرفیت‌های علّی ویژه‌ای برخوردار است که به ویژگی‌های منفرد اجزا فروکاستنی نیستند.

وی تصریح کرد: ساختارهای اجتماعی و سازمانی، اعتبارات انسانی‌اند که تحقق آن‌ها به قصد انسانی وابسته است و می‌توان مطلوبیت یا نامطلوبیت آن‌ها را تصور کرد. همچنین ساختارها صرفاً محصول افعال انسان نیستند؛ بلکه خود نیز در شکل‌گیری هویت و معنای افعال نقش دارند. در مثال انتقال پول، این ساختارهای اعتباری و روابط اجتماعی‌اند که تعیین می‌کنند یک رفتار، پرداخت دستمزد، صدقه، مالیات، رشوه یا عنوان دیگری داشته باشد. این دو گزاره، در کنار یکدیگر، ظرفیت نظری مهمی ایجاد می‌کنند؛ اینکه ساختار هم محصول کنش انسانی است و هم در پیدایش، صورت‌بندی و جهت‌دهی به کنش‌های بعدی نقش دارد. پس ساختار را نباید صرفاً مجموعه‌ای از افعال متعدد دانست.

البته اینجا مسأله‌ای بنیادی پدید می‌آید مبنی بر اینکه اگر ساختار در شکل‌گیری افعال و روابط انسانی نقش دارد، آیا فقه می‌تواند تنها با تعیین احکام افعال، نظم شرعی یک ساختار را تبیین کند؟

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تعریف ساختار ابراز کرد: پیشنهاد من این است که ابتدا «ساختار» را از «فعل»، «نهاد»، «سازمان» و حتی «نظم» متمایز کنیم؛ بنابراین به‌عنوان یک تعریف اولیه می‌توان گفت ساختار، آرایش نسبتاً پایداری از روابط، نقش‌ها، قواعد، اختیارات، منابع و سازوکارها است که امکان‌ها، محدودیت‌ها و الگوهای تحقق کنش‌های انسانی را شکل می‌دهد و از طریق کنش‌های انسانی پدید می‌آید، استمرار می‌یابد یا دگرگون می‌شود. ویژگی مهم ساختار در این تعریف، صرف کثرت اجزا نیست؛ بلکه نحوه ارتباط و آرایش اجزا و آثار ناشی از این ارتباط است؛ برای مثال، یک سازمان رسانه‌ای صرفاً مجموعه‌ای از خبرنگاران، مدیران، امکانات و قراردادها نیست. نوع توزیع اختیار، روابط میان مدیر و خبرنگار، شیوه کنترل اطلاعات، قواعد انتخاب خبر و سازوکارهای پاسخ‌گویی، ساختار آن را شکل می‌دهند؛ بر این اساس ممکن است اشخاص ثابت بمانند، اما با تغییر این روابط، ساختار و در نتیجه الگوی کنش‌های سازمان به‌طور اساسی تغییر کند.

حجت‌الاسلام حسنی افزود: نکته دیگری که باید روشن شود این است که ساختار لزوماً با تصمیم آگاهانه یک شخص طراحی نشده است. بعضی ساختارها عمداً ایجاد می‌شوند؛ بعضی نیز در فرایند طولانی کنش‌های متقابل انسان‌ها شکل می‌گیرند؛ ازاین‌رو، باید میان «ساختار طراحی‌شده» و «ساختار برآمده از کنش‌های انسانی» تفاوت گذاشت. نسبت نوع دوم با مفهوم ساخت ارادی، یکی از مسائل مهم توسعه نظریه خواهد بود.

سه جایگاه ساختار در نظریه فقهی

وی، ساختار به‌مثابه موضوع بررسی فقهی (ساختار اجتماعی یا سازمانی می‌تواند خود یک ساخت ارادی باشد؛ در اینجا پرسش، صرفاً حکم رفتارهای افراد درون ساختار نیست، بلکه نظم شرعی خود مناسبات ساختاری است)، ساختار به‌مثابه عامل شکل‌دهنده افعال (ساختار در تعیین عنوان، معنا، امکان و پیامد افعال دخالت دارد؛ بنابراین، شناخت برخی افعال، بدون شناخت ساختارهایی که در بستر آن‌ها تحقق می‌یابند، ناقص خواهد بود) و ساختار به‌مثابه متعلق طراحی و تحقق نظم شرعی (هنگامی که فقه چگونگی تحقق نظم شرعی را بررسی می‌کند، ایجاد، اصلاح یا بازآرایی ساختارها نیز می‌تواند در قلمرو مسأله فقهی قرار گیرد) را سه جایگاه ساختار در نظریه فقهی دانست و اظهار کرد: جایگاه اول، موضوع فقه را توسعه می‌دهد؛ جایگاه دوم، منطق موضوع‌شناسی و تحلیل فعل را متحول می‌کند و جایگاه سوم، به وجه فعال و تحقق‌بخش فقه مربوط است. این سه جایگاه به یکدیگر مرتبط‌اند، اما نباید یکی را جایگزین دیگری کرد.

آیا حکم ساختار به احکام اجزای آن فروکاستنی است؟

استاد حوزه علمیه ادامه داد: مهم‌ترین مسأله این است که آیا حکم ساختار به احکام اجزای آن فروکاستنی است؟ به نظر من، این پرسش می‌تواند کانون اصلی پژوهش باشد؛ فرض کنیم نهادی امنیتی داریم که رفتارهای اعضای آن را از نظر شرعی بررسی کرده‌ایم. حتی اگر درباره تک‌تک رفتارها به جواز برسیم، آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که ساختار این نهاد نیز از نظر شرعی پذیرفتنی است؟ لزوماً نه. ممکن است نحوه توزیع اختیار، جریان اطلاعات یا سازوکارهای تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای باشد که در مجموع آثار نظام‌مند مسأله‌داری پدید آورد؛ آثاری که در بررسی جداگانه رفتارهای افراد آشکار نمی‌شوند. البته از وجود این آثار، به‌تنهایی نمی‌توان نامشروع بودن ساختار را استنباط کرد. چنین نتیجه‌ای نیازمند دلیل شرعی معتبر، شناخت دقیق رابطه علّی میان ساختار و آثار آن، و تعیین مسئولیت عاملان انسانی است، اما مثال نشان می‌دهد چرا باید بررسی مستقلی از سطح ساختار وجود داشته باشد.

حجت‌الاسلام حسنی، سطح اجزا (شامل احکام افعال و وضعیت عناصر تشکیل‌دهنده)، سطح روابط (شامل مشروعیت نوع ارتباط، اختیار و وابستگی میان اجزا)، سطح سازوکار (شامل چگونگی تولید و بازتولید کنش‌ها و تصمیم‌ها) و سطح کلیت ساختاری (شامل ویژگی‌ها و پیامدهایی که از آرایش اجزا و روابط پدید می‌آیند) را چهار سطح از تحلیل فقهی برشمرد و گفت: احکام اجزای ساختار، هرچند برای ارزیابی شرعی آن ضروری‌اند، لزوماً برای تبیین تمام نظم شرعی ساختار کافی نیستند.

نسبت ساختار با «نظم شرعی»

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره نسبت ساختار با «نظم شرعی» توضیح داد: این بخش از نظر من اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نباید دو مفهوم ساختار و نظم شرعی را یکسان فرض کنیم؛ ساختار، به معنای پیشنهادی بالا، از چگونگی آرایش مناسبات انسانی سخن می‌گوید؛ اما نظم شرعی، حیثیت هنجاری این مناسبات و سامان مطلوب یا مجاز آن‌ها را از منظر شریعت مطرح می‌کند.

وی تصریح کرد: در اینجا چند امکان وجود دارد: شریعت ممکن است نسبت به بعضی ویژگی‌های ساختار، الزام مشخصی داشته باشد؛ برخی ویژگی‌ها را ممنوع بداند؛ برخی را در محدوده‌ای از اختیارات انسانی قرار دهد؛ یا ضوابطی مقرر کند که ساختارهای متنوعی با رعایت آن‌ها قابل پذیرش باشند؛ بنابراین، نباید از جامعیت عبودیت فوراً نتیجه گرفت که برای هر ساختار اجتماعی، یک صورت نهادیِ یگانه و ازپیش‌تعیین‌شده وجود دارد. اتفاقاً اگر نظریه ما بخواهد جایگاه عقل، تخصص و اعتبارات عقلایی و عرفی را حفظ کند، باید امکان تعدد و تحول ساختارهای سازگار با نظم شرعی را نیز تبیین کند.

حجت‌الاسلام حسنی افزود: از سوی دیگر، نباید کار فقه را به تعیین مرزهای جواز و حرمت تقلیل داد؛ زیرا در این نظریه، تبیین چگونگی تحقق نظم شرعی نیز بخشی از کارکرد مورد انتظار فقه است؛ در نتیجه، به نظرم باید میان سه امر «شناخت ساختار موجود»، «استنباط اقتضائات شرعی مربوط به آن»، و «طراحی یا انتخاب ساختاری که بتواند آن اقتضائات را محقق کند»، فرق گذاشت. مرحله سوم ممکن است به همکاری میان فقه و دانش‌های تخصصی وابسته باشد، بی‌آنکه ضرورتاً همه دانش فنی طراحی ساختار به خود فقه تبدیل شود.

مسئولیت شرعی ساختار به چه کسی بازمی‌گردد؟

وی یادآور شد: در عین حال یک چالش جدی این است که مسئولیت شرعی ساختار به چه کسی بازمی‌گردد؟ اگر ساختار، موضوع بررسی فقهی باشد، نباید فرض کنیم که خود ساختار، مانند انسان، مکلف و دارای اراده مستقل است. این پرسش بسیار مهم است که رابطه عبودی ساختار چگونه به اراده‌های انسانی بازمی‌گردد. این رابطه ممکن است از طریق تأسیس ساختار، پذیرش نقش در آن، تصمیم‌گیری درباره قواعد آن، استمرار بخشیدن به مناسباتش یا توانایی اصلاح آن توضیح داده شود، اما هر ساختاری به یک اندازه تحت کنترل انسان‌های معین نیست. به‌خصوص در ساختارهای پیچیده و تدریجاً شکل‌گرفته، باید میان نقش عاملان در پیدایش ساختار، نقش آنان در استمرار آن و امکان واقعی اصلاح آن تفاوت گذاشت. ازاین‌رو، فقهی دانستن ساختار لزوماً به معنای مکلف دانستن خود ساختار نیست. این تفکیک برای آن ضروری است که نظریه بتواند هم ساختار را در سطح مستقل بررسی کند و هم مسئولیت شرعی را بدون انتساب‌های مبهم و غیرقابل دفاع تبیین نماید.

استاد حوزه علمیه با طرح این پرسش که این تحول چه مسأله‌ای برای اصول فقه ایجاد می‌کند؟، پاسخ داد: اگر تحلیل بالا پذیرفته شود، یک سؤال بنیادی پیش خواهد آمد مبنی بر اینکه فقیه با چه منطق استنباطی می‌تواند از منابع معرفت شرعی، به نظریه‌ای درباره نظم شرعی یک ساختار پیچیده دست یابد؟ در اینجا صرف استناد به مطلوب بودن عدالت، نفی ظلم یا دیگر اصول هنجاری کافی نیست. باید نشان داد هر دلیل، با چه دلالت و حجیتی، چه نوع گزاره‌ای درباره ساختار را اثبات می‌کند. همچنین، شناخت علمی ساختار و پیامدهای آن با استنباط هنجاری از شریعت یکی نیست. فقیه ممکن است برای شناخت سازوکار اقتصادی یا رسانه‌ای به علوم دیگر نیازمند باشد؛ اما آن شناخت به‌خودی‌خود جای دلیل شرعی را نمی‌گیرد.

حجت‌الاسلام حسنی ابراز کرد: به نظر بنده، توسعه نظریه در اینجا نیازمند تبیین نسبت میان سه دسته گزاره است؛ گزاره‌های توصیفی درباره ساختار، گزاره‌های هنجاری مستنبط از شریعت و گزاره‌های ناظر به چگونگی تحقق نظم شرعی. این تفکیک می‌تواند از درآمیختن استنباط فقهی با داوری فنی یا سیاست‌گذاری جلوگیری کند. یک مدعای اولیه برای چنین پژوهشی می‌تواند این باشد: «ساختارهای اجتماعی و سازمانی، به اعتبار منشأ و استمرار ارادی آن‌ها، از مصادیق مهم ساخت‌های ارادی‌اند. این ساختارها به سبب نقششان در صورت‌بندی افعال، روابط، موقعیت‌ها و دیگر ساخت‌های ارادی، دارای ویژگی‌هایی‌اند که بررسی آن‌ها به تحلیل مستقل نیاز دارد. از آنجا که همه ساخت‌های ارادی شأنیت تعبد رب دارند، ساختارها نیز از این حیث در قلمرو موضوع فقه قرار می‌گیرند. بر این اساس، تبیین نظم شرعی ساختارها مستلزم بررسی روابط، قواعد، سازوکارها و ویژگی‌های کلی آن‌هاست و نمی‌توان کفایت بررسی احکام افعال منفرد را بدون استدلال مفروض گرفت».

جایگاه و نقش ساختار در فقه

وی درباره جایگاه و نقش ساختار در فقه گفت: مسأله ما از این پرسش شروع می‌شود که «آیا ساختار اجتماعی می‌تواند موضوع فقه باشد؟» و بعد به مسأله بنیادی‌تری می‌رسد مبنی بر اینکه «اگر ساختار دارای ویژگی‌ها و ظرفیت‌های علّی برآمده از کلیت خود است، فقه چگونه باید این واقعیت را در تعیین موضوع، شناخت مسائل، استنباط نظم شرعی و تحقق آن لحاظ کند؟». پیشنهاد اصلی من این است که ساختار چهار جایگاه متمایز اما مرتبط دارد شامل ساختار به‌مثابه موضوع مستقل تحلیل فقهی، ساختار به‌مثابه عامل تکوین و تعین دیگر موضوعات فقهی، ساختار به‌مثابه سطحی از نظم شرعی حیات انسانی و ساختار به‌مثابه وسیله و متعلق تحقق نظم شرعی. تفاوت این جایگاه‌ها بسیار مهم است. به‌خصوص نباید بحث را به این گزاره ساده تقلیل داد که «فقه باید به ساختارهای اجتماعی هم حکم بدهد».

«ساختار به‌مثابه موضوع مستقل تحلیل فقهی»؛ از استقلال هستی‌شناختی نسبی تا استقلال تحلیلی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تبیین «ساختار به‌مثابه موضوع مستقل تحلیل فقهی» تصریح کرد: ساختار را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از رفتارهای افراد دانست؛ فرض کنیم ساختاری سازمانی از اشخاص، نقش‌ها، قواعد، روابط قدرت، شیوه‌های توزیع اطلاعات و سازوکارهای تصمیم‌گیری تشکیل شده باشد. این ساختار از طریق مناسبات میان اجزایش، ویژگی‌هایی پدید می‌آورد که ممکن است هیچ‌یک از اجزا به‌تنهایی واجد آن‌ها نباشد. بنابراین، برای شناخت آثار ساختار، شناخت جداگانه تک‌تک افراد و رفتارهای آنان کافی نیست؛ بلکه باید نحوه ترکیب، ارتباط و کارکرد اجزا نیز بررسی شود.

حجت‌الاسلام حسنی ادامه داد: اکنون این پرسش فقهی مطرح می‌شود که آیا می‌توان مشروعیت چنین ساختاری را صرفاً از مشروعیت رفتارهای افراد تشکیل‌دهنده آن استنتاج کرد؟ پاسخ پیشنهادی من منفی است. این پاسخ، هنوز به معنای اثبات وجود یک حکم شرعی مستقل برای هر ساختار نیست؛ بلکه در مرحله نخست به معنای ضرورت استقلال سطح تحلیل ساختاری در فقه است. ممکن است همه اجزای یک ساختار، به‌صورت منفرد، واجد ویژگی‌هایی باشند که از نظر شرعی اشکالی ندارند؛ اما ترکیب آن‌ها آثاری ایجاد کند که نیازمند بررسی شرعی مستقلی باشند. برعکس، ممکن است ساختاری در کلیت خود مطلوب باشد، اما برخی اعمال واقع‌شده درون آن نامشروع باشند. در هر دو حالت، ارزیابی اجزا و ارزیابی کلیت ساختاری یک مسئله نیستند. لازم به یادآوری است که از اینکه ساختار واقعیتی برآمده با ظرفیت‌های علّی خاص است، نمی‌توان مستقیماً نتیجه گرفت که ساختار دارای شخصیت حقوقی یا تکلیف شرعی مستقل است.

ساختار به‌مثابه عامل تکوین موضوعات فقهی

وی در توضیح «ساختار به‌مثابه عامل تکوین موضوعات فقهی» گفت: دو مبنای «فعل انسانی با حرکت فیزیکی یکسان نیست. هویت یک فعل به اعتبارات و مناسبات اجتماعی وابسته است» و «ساختار صرفاً محدودکننده رفتار نیست؛ بلکه موقعیت‌ها، امکانات و زبان کنش را فراهم می‌کند و در فعلیت‌یافتن عاملیت نقش دارد»، در کنار یکدیگر نتیجه مهمی دارند مبنی بر اینکه ساختار اجتماعی صرفاً موضوعی در کنار دیگر موضوعات فقهی نیست؛ بلکه در تکوین و تعین بخشی از خود موضوعات فقهی نیز نقش دارد. به بیان دقیق‌تر، نقش ساختار در اینجا دوگانه است؛ از یک سو، ساختار در پیدایش عنوان اجتماعی فعل دخالت دارد (برای مثال، تحقق بعضی عناوین مانند مدیریت، استخدام، نمایندگی یا تصرف سازمانی به مناسبات اعتباری و نهادی وابسته است) و از سوی دیگر، ساختار در شکل‌گیری امکان‌ها، محدودیت‌ها، انگیزه‌ها و پیامدهای کنش نیز مؤثر است. با پذیرش ویژگی‌های علّی برآمده، وجه دوم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا ساختار تنها به کنش عنوان نمی‌دهد، بلکه در شکل‌گیری الگوهای کنش نیز نقش علّی دارد.

پیامد برای موضوع‌شناسی فقهی

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: از اینجا می‌توان این فرضیه مهم را استخراج کرد که «در مسائل اجتماعی پیچیده، موضوع‌شناسی فقهی ممکن است بدون شناخت ساختارهای مولد، مقیدکننده یا جهت‌دهنده کنش ناقص باشد»؛ در نتیجه، شناخت ساختار گاهی مقدمه شناخت موضوع است، اما گاهی ساختار خود به موضوع اصلی تحقیق تبدیل می‌شود» که این دو وضعیت باید از یکدیگر تفکیک شوند.

نظم شرعی فقط نظم اجزای زندگی نیست

حجت‌الاسلام حسنی درباره «ساختار به‌مثابه سطحی از نظم شرعی حیات انسانی» اظهار کرد: این جایگاه را باید از دو جایگاه پیشین جدا کنیم؛ در جایگاه نخست، درباره ساختار به‌عنوان موضوع بررسی سخن می‌گفتیم. در جایگاه دوم، درباره تأثیر آن در تکوین و تعین موضوعات دیگر. اما اکنون مسأله چیز دیگری است؛ اینکه «آیا نظم شرعی حیات انسانی، خود واجد حیثیتی ساختاری است؟». فرض کنیم نظم شرعی افعال و روابط انسانی را شناسایی کرده‌ایم؛ آیا مجموعه این گزاره‌ها لزوماً نظم شرعی کلیت حیات اجتماعی را نیز مشخص می‌کند؟ اگر ساختارها واجد ویژگی‌های برآمده باشند، پاسخ به‌سادگی مثبت نخواهد بود؛ زیرا نظم یک مجموعه فقط به اوصاف اجزای آن وابسته نیست؛ بلکه به نحوه ارتباط، سازمان‌یافتگی و تعامل اجزا نیز بستگی دارد. بنابراین، می‌توان میان «نظم شرعی اجزا» و «نظم شرعی مناسبات و کلیت ساختاری» تمایز گذاشت. هرچند این تفکیک را نباید به معنای وجود دو شریعت یا دو دستگاه هنجاری مستقل دانست؛ بلکه سخن بر سر دو سطح از متعلق شناخت فقهی است.

نسبت نظم شرعی با ویژگی‌های برآمده ساختار

وی افزود: فرض کنیم آرایش خاصی از روابط اقتصادی، الگویی پایدار از وابستگی یا تمرکز اختیار پدید می‌آورد؛ این ویژگی ممکن است تنها در سطح کلیت ساختاری قابل تشخیص باشد. اکنون فقه می‌تواند بپرسد آیا ایجاد، استمرار یا اصلاح این وضعیت از منظر شریعت اقتضایی دارد؟ برای پاسخ، دو نوع شناخت لازم است؛ نخست، شناخت ساختار و رابطه علّی آن با ویژگی پدیدآمده، دوم، استنباط هنجار شرعی مرتبط با آن ویژگی و وضعیت. پس ویژگی‌های برآمده ساختار می‌توانند متعلق ارزیابی شرعی قرار گیرند، اما ارزش‌گذاری شرعی آن‌ها همچنان به دلیل معتبر نیاز دارد.

نظم شرعی ساختار لزوماً به معنای یک ساختار ازپیش‌تعیین‌شده نیست

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: ممکن است شریعت درباره ویژگی‌هایی از ساختار، الزامات یا ممنوعیت‌هایی داشته باشد، بدون آنکه صورت نهادی واحدی را برای تحقق آن‌ها تعیین کرده باشد؛ در چنین وضعیتی، چند ساختار متفاوت ممکن است با اقتضائات شرعی سازگار باشند. برای نمونه، اگر لزوم حفظ یک حق یا رعایت یک تعهد در موردی با دلیل معتبر ثابت شود، ممکن است ساختارهای سازمانی متفاوتی بتوانند تحقق آن را تضمین کنند؛ بنابراین باید میان «الزامات شرعی ناظر به ساختار» و «صورت‌بندی فنی و نهادی ساختار» فرق گذاشت. بر این اساس، مفهوم نظم شرعی ظرفیت آن را دارد که هم ضوابط الزام‌آور را در بر گیرد و هم محدوده انتخاب‌های مشروع انسانی را مشخص کند.

ساختار به‌مثابه وسیله و متعلق تحقق نظم شرعی

از دیدگاه حجت‌الاسلام حسنی، کار فقه به تبیین نظم شرعی محدود نیست، بلکه تبیین چگونگی محقق ساختن آن نظم نیز جزء فقه است؛ اگر ساختارها دارای ظرفیت‌های علّی خاص باشند، تغییر ساختار می‌تواند امکان‌ها، محدودیت‌ها و الگوهای کنش افراد را نیز تغییر دهد. بنابراین، تحقق یک وضعیت مطلوب شرعی همیشه به آگاه‌سازی افراد و درخواست تغییر رفتار آنان محدود نمی‌شود و گاهی ممکن است مستلزم اصلاح مناسبات ساختاری باشد؛ برای مثال، اگر آرایش خاصی از اختیارات و سازوکارهای نظارتی، وقوع مکرر نوعی تخلف را تسهیل کند، صرف بیان ممنوعیت آن تخلف، ممکن است برای پیشگیری مؤثر کافی نباشد. در این وضعیت، اصلاح ساختار از راه‌های تحقق وضعیت مطلوب است. این نتیجه را می‌توان در این مراحل خلاصه کرد؛ شناسایی اقتضائات شرعی، تعیین وضعیت مطلوب، الزامات و محدودیت‌های معتبر، شناخت سازوکارهای علّی ساختار، تشخیص اینکه ساختار چگونه بر رفتارها، روابط و پیامدها اثر می‌گذارد، صورت‌بندی ساختارهای ممکن، طراحی یا ارزیابی آرایش‌های جایگزین، بررسی امکان تحقق نظم شرعی، سنجش سازگاری شرعی، امکان‌پذیری و آثار واقعی گزینه‌ها.

چالش مهم مفهوم «ساخت ارادی» در مواجهه با ساختارهای برآمده

وی با بیان اینکه مفهوم «ساخت ارادی» با ارادی بودن منشأ تحقق، پیوند دارد، افزود: اکنون می‌دانیم که ساختارهای اجتماعی ممکن است آثاری ایجاد کنند که هیچ‌یک از کنشگران به‌تنهایی آن‌ها را قصد نکرده‌اند؛ حتی ممکن است ساختاری از کنش‌های متعدد انسان‌ها به وجود آید، بی‌آنکه کسی کلیت آن را طراحی کرده باشد. بنابراین، باید میان سه وضعیت ایجاد آگاهانه ساختار (ساختار، موضوع قصد و طراحی مستقیم انسانی است)، پیدایش تدریجی و غیرمقصود ساختار (ساختار از تعامل کنش‌های ارادی متعدد پدید آمده، اما کلیت آن مستقیماً مقصود کسی نبوده است) و آثار برآمده و پیش‌بینی‌نشده ساختار (آثار علّی ساختار ممکن است بیرون از قصد مؤسسان یا کنشگران آن باشند) تفاوت قائل شد.

استاد حوزه علمیه با طرح این پرسش که آیا هر سه وضعیت بدون تغییر در تعریف، ذیل «ساخت ارادی» قرار می‌گیرند؟، پاسخ داد: ممکن است یک ساختار، از حیث پیدایش، استمرار یا تغییر ارادی خود، مصداق ساخت ارادی باشد و آثار برآمده آن، به اعتبار ارتباط علّی با آن ساخت، در قلمرو امور فقهی قرار گیرند. این صورت‌بندی می‌تواند میان دو امر «ارادی بودن منشأ یا امکان مداخله در ساختار» و «ارادی بودن تک‌تک آثار ساختار» تمایز بگذارد؛ در نتیجه، لازم نیست برای فقهی بودن یک اثر ساختاری، حتماً آن اثر مستقیماً مقصود یک کنشگر بوده باشد، اما باید نشان داد که آن اثر چه نسبتی با ساخت‌های ارادی دارد و از چه حیثی در قلمرو بررسی فقهی قرار می‌گیرد.

مسأله مسئولیت و تکلیف در ساختارهای اجتماعی

حجت‌الاسلام حسنی با اشاره به اینکه این موضوع، نتیجه مستقیم پذیرش ظرفیت‌های علّی برآمده است، تصریح کرد: اگر ساختار می‌تواند آثاری ایجاد کند که به فعل یک فرد معین فروکاستنی نیستند، مسئولیت شرعی مربوط به پیدایش، استمرار یا اصلاح این آثار، چگونه تعیین می‌شود؟ اینجا باید دو پرسش را از هم جدا کنیم؛ پرسش اول اینکه چه چیزی باعث پیدایش یک وضعیت اجتماعی شده است؟ و پرسش دوم هم این است که چه کسی و با چه شرایطی در برابر آن وضعیت مسئولیت شرعی دارد؟ پرسش اول، ناظر به علیت ساختاری است؛ اما پرسش دوم به مبانی هنجاری، توانایی، اختیار، آگاهی و دیگر شرایط مسئولیت وابسته است.

وی خاطرنشان کرد: استقلال علّی نسبی ساختار، به معنای استقلال آن در تکلیف‌پذیری نیست؛ برای مثال، ممکن است ساختاری در طول چند نسل شکل گرفته باشد و امروز کسی به‌تنهایی توان تغییر آن را نداشته باشد؛ در عین حال، ممکن است اشخاص یا نهادهای مختلف به درجات متفاوتی در استمرار یا اصلاح آن نقش داشته باشند. در چنین وضعیتی، فقه باید بتواند میان مسئولیت تأسیس، استمرار، اداره، بهره‌برداری و اصلاح ساختار، تفاوت بگذارد. این مسأله را می‌توان به‌عنوان یکی از موضوعات جدید پژوهش اصولی و فقهی یعنی «نسبت علیت ساختاری با انتساب فعل و مسئولیت شرعی» صورت‌بندی کرد.

آزمون نظریه با یک مثال؛ ساختار رسانه دیجیتال

پژوهشگر حوزوی ادامه داد: فرض کنیم یک سکوی رسانه‌ای، مطالب منتشرشده را با الگوریتمی رتبه‌بندی می‌کند. در سطح افعال منفرد، می‌توان درباره مشروعیت تولید محتوا، صدق یا کذب خبر، حقوق کاربران، قراردادهای پلتفرم و رفتار مدیران سؤال کرد، اما در سطح ساختاری، پرسش متفاوتی پدید می‌آید مبنی بر اینکه اگر ترکیب الگوریتم رتبه‌بندی، نظام پاداش، شیوه جلب توجه و سازوکارهای ارتباط کاربران، به‌طور نظام‌مند بعضی رفتارها را تقویت کند، آیا بررسی تک‌تک محتواها و رفتارهای کاربران برای شناخت وضعیت شرعی کلیت سکو کافی است؟ در این مثال فرضی، فقه ساختاری باید ابتدا سازوکار پیدایش آثار برآمده را بشناسد، سپس بررسی کند که آیا برای آن آثار و مناسبات مولدشان، اقتضائات شرعی قابل استنباطی وجود دارد یا خیر. اگر اقتضای شرعی معتبری شناسایی شد، مسأله بعدی چگونگی تحقق آن خواهد بود: آیا باید رفتار کاربران اصلاح شود، قواعد سازمانی تغییر کند، الگوریتم بازطراحی شود یا ترکیبی از این مداخلات لازم است؟ توجه کنیم که هیچ‌یک از این مداخلات صرفاً از شناخت علیت ساختاری نتیجه نمی‌شود، بلکه انتخاب آن‌ها مستلزم استدلال شرعی و ارزیابی تخصصی آثار واقعی مداخله است.

آیا باید از «فقه ساختار» سخن بگوییم؟

حجت‌الاسلام حسنی در پاسخ این پرسش که آیا باید از «فقه ساختار» سخن بگوییم؟ ابراز کرد: در این مرحله، میان دو مدعا تفاوت می‌گذارم؛ مدعای نخست این است که ساختارهای اجتماعی و سازمانی می‌توانند به‌عنوان موضوعات مهم در فقه بررسی شوند. مدعای دوم که بنیادی‌تر است عبارت است از اینکه فقه برای ایفای کارکرد خود در تبیین نظم شرعی حیات انسانی، باید سطح تحلیل ساختاری را به رسمیت بشناسد. به نظرم نظریه ما ظرفیت دفاع از مدعای دوم را نیز دارد، اما پذیرش این مدعا ضرورتاً به معنای تأسیس دانشی جداگانه با عنوان «فقه ساختار» نیست. ممکن است تحلیل ساختاری به یکی از اقتضائات روش‌شناختی مسائل متنوع فقهی تبدیل شود؛ به‌ویژه در جایی که موضوع فقهی دارای ویژگی‌های برآمده و آثار نظام‌مند باشد. به همین دلیل، در مرحله کنونی، تعبیر «تحلیل ساختاری در فقه» را دقیق‌تر از اعلام تأسیس یک شاخه مستقل می‌دانم. موضوع پژوهش بعدی می‌تواند تعیین کند که این تحلیل صرفاً مکمل موضوع‌شناسی متعارف است یا به قواعد و شیوه‌های جدید استنباط نیز نیاز دارد.

صورت‌بندی مدعای تکمیلی نظریه

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در جمع‌بندی مباحث خود گفت: حاصل این بحث در قالب یک مدعای نظری منسجم به این صورت است که «ساختارهای اجتماعی، به‌عنوان واقعیت‌هایی برآمده از مناسبات کنشگران و واجد ظرفیت‌های علّی خاص، در تکوین، تعین، استمرار و تحول ساخت‌های ارادی نقش دارند؛ ازاین‌رو، جایگاه آن‌ها در فقه به موضوعیت مستقل محدود نیست، بلکه در شناخت دیگر موضوعات فقهی و تبیین چگونگی تحقق نظم شرعی نیز مؤثر است. بر این اساس، هرگاه ویژگی‌ها و آثار برآمده یک ساختار در مسأله‌ای فقهی دخالت داشته باشند، بررسی احکام افعال منفرد، بدون لحاظ روابط و سازوکارهای ساختاری، لزوماً برای تبیین تمام ابعاد نظم شرعی آن مسئله کفایت نمی‌کند؛ در چنین مواردی، تبیین نظم شرعی مستلزم شناخت ویژگی‌های ساختاری و بررسی اقتضائات شرعی مربوط به آن‌هاست؛ چنان‌که تبیین چگونگی تحقق نظم شرعی نیز ممکن است مستلزم شناخت راه‌های ایجاد، اصلاح یا بازآرایی ساختار باشد».

خبرنگار: زهرا شریعتی

انتهای پیام/