به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، ارتقای کارایی هزینه‌های عمومی، اصلاح ساختار بودجه، تقویت انضباط مالی دولت و همچنین مدیریت محدودیت‌های منابع در سال 1406، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند نسبت به اولویت‌بندی، بازنگری و تدقیق اعتبارات هزینه‌ای خود اقدام کنند.

این دستورالعمل با هدف افزایش بهره‌وری هزینه‌ها، کاهش هزینه‌های کم‌اثر و هدایت اعتبارات به سمت برنامه‌های دارای اولویت بالاتر و بازدهی بیشتر اجتماعی و اقتصادی تدوین شده است.

بر اساس این ابلاغیه، با توجه به شاخص‌های اقتصادی، محدودیت‌های تحقق منابع، ضرورت کنترل هزینه‌های جاری و لزوم تمرکز دولت بر مأموریت‌های اصلی و حاکمیتی، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید توزیع اعتبارات هزینه‌ای خود را بر اساس اصول و ضوابط تعیین‌شده بازنگری کنند و مستندات لازم را مطابق فرم‌های پیوست، در زمان مقرر به سازمان برنامه و بودجه کشور یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کنند.

اولویت‌بندی زیربرنامه‌های اجرایی در بودجه 1406

یکی از محورهای اصلی این دستورالعمل، اولویت‌بندی زیربرنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها برای اجرا در سال 1406 است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند زیربرنامه‌های موردنظر خود را اولویت‌بندی کرده و اعتبارات مربوط به آنها را در ستون‌های تعیین‌شده تسهیم کنند.

در بخش نخست، تمامی زیربرنامه‌های موردنظر دستگاه باید در جدول شماره یک درج و بر اساس اولویت اجرا شماره‌گذاری شوند. نکته مهم در این بخش، تکراری نبودن شماره اولویت زیربرنامه‌هاست؛ به این معنا که در یک دستگاه اجرایی نباید دو زیربرنامه با اولویت یکسان تعریف شود.

در بخش دوم، اعتبارات هر زیربرنامه باید بر اساس اقلام کلان هزینه‌ای و به تفکیک درصد مشخص شود. مطابق دستورالعمل، مجموع سهم‌های درج‌شده برای هر زیربرنامه باید به 100 درصد برسد.

این اقلام شامل حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی و کسورات قانونی، هزینه‌های جاری و نگهداشت شامل خدمات قراردادی و پشتیبانی، برون‌سپاری خدمات در موارد منجر به خدمت‌رسانی به ذی‌نفعان بیرونی، پرداخت‌های حمایتی و سایر هزینه‌هاست.

به این ترتیب، دستگاه‌ها باید مشخص کنند چه سهمی از اعتبارات هر زیربرنامه به پرداخت حقوق و مزایا، هزینه‌های جاری، برون‌سپاری خدمات، حمایت‌ها و سایر هزینه‌ها اختصاص پیدا می‌کند.

پنج شاخص برای ارزیابی خروجی‌ها و خدمات دستگاه‌ها

بخش دیگری از دستورالعمل بازنگری اعتبارات هزینه‌ای به شاخص‌های ارزیابی و اولویت‌بندی خروجی‌ها و خدمات دستگاه‌های اجرایی اختصاص دارد.

بر اساس این بخش، دستگاه‌ها موظف‌اند اعتبارات هر یک از خروجی‌ها و خدمات خود را بر اساس اولویت آن در هر زیربرنامه اعلام کنند. در این مرحله نیز شماره اولویت خروجی‌ها و خدمات نباید در یک زیربرنامه تکراری باشد.

همچنین دستگاه اجرایی باید برای هر خروجی یا خدمت، بر اساس پنج معیار مشخص، امتیازی بین صفر تا پنج درج کند.

این پنج شاخص عبارت‌اند از:

1. ضرورت حاکمیتی: این شاخص نشان‌دهنده اهمیت خروجی برای وظایف قانونی و سیاست‌گذاری دولت است. در صورتی که اجرا نشدن یک خروجی، حقوق عمومی یا حاکمیت دولت را به خطر بیندازد، امتیاز بالاتری به آن تعلق می‌گیرد. مقیاس امتیازدهی در این بخش از صفر به معنای فاقد ضرورت تا پنج به معنای حیاتی و غیرقابل جایگزین تعیین شده است.

2. اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی: میزان تأثیر خروجی بر جامعه، اقتصاد، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را ارزیابی می‌کند. خروجی‌هایی که اثر مستقیم بر مردم یا رشد اقتصادی دارند، امتیاز بالاتری دریافت می‌کنند. در این شاخص، امتیاز صفر به معنای کم‌اثر و امتیاز پنج نشان‌دهنده اثرگذاری بسیار بالا است.

3. همسویی با سیاست‌های ملی و برنامه هفتم: میزان انطباق خروجی با سیاست‌های بالادستی، اسناد بالادستی و اهداف کلان کشور با اولویت برنامه هفتم پیشرفت را مشخص می‌کند. در این بخش امتیاز صفر به معنای مغایرت و امتیاز پنج به معنای همسویی کامل است.

4. قابلیت برون‌سپاری و واگذاری: امکان واگذاری فعالیت به بخش خصوصی یا سایر نهادها بدون کاهش کیفیت را بررسی می‌کند. بر اساس دستورالعمل، خروجی‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند، انطباق بیشتری با سیاست‌های دولت برای کاهش هزینه‌ها خواهند داشت. امتیاز صفر در این شاخص به معنای غیرقابل واگذاری یا برون‌سپاری و امتیاز پنج به معنای کاملاً قابل واگذاری یا برون‌سپاری است.

5. شفافیت، قابلیت نظارت و گزارش‌دهی: میزان امکان رصد و پایش عملکرد خروجی و شفافیت اطلاعات مربوط به آن را ارزیابی می‌کند. خروجی‌هایی که قابلیت پایش و گزارش‌دهی کمی و شفاف‌تری دارند، امتیاز بالاتری دریافت خواهند کرد. در این بخش امتیاز صفر به معنای غیرقابل پایش و امتیاز پنج به معنای کاملاً شفاف و قابل اندازه‌گیری است.

هدف از امتیازدهی؛ تمرکز منابع محدود بر خروجی‌های اولویت‌دار

در توضیحات این دستورالعمل تأکید شده است که بخش ارزیابی و امتیازدهی برای اولویت‌بندی خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی شامل خدمات و طرح‌ها در لایحه بودجه سال 1406 طراحی شده است.

بر این اساس، امتیازدهی هر خروجی توسط دستگاه اجرایی می‌تواند به توزیع بهینه منابع محدود به سمت خروجی‌های اولویت‌دار و دارای بازده بالا منجر شود.

در واقع، دستگاه‌ها علاوه بر تعیین اولویت برنامه‌های خود، باید اهمیت و میزان اثرگذاری خدمات و خروجی‌هایشان را نیز در قالب شاخص‌های مشخص ارزیابی کنند تا نحوه تخصیص اعتبارات با توجه به ضرورت حاکمیتی، اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی، انطباق با برنامه هفتم، قابلیت واگذاری و امکان نظارت بر عملکرد مشخص شود.

جزئیات فرم‌های اولویت‌بندی اعتبارات و خروجی‌های دستگاه‌ها

در جدول شماره یک این دستورالعمل، اطلاعات مربوط به کد دستگاه اجرایی، عنوان دستگاه، کد و عنوان زیربرنامه، اولویت هر زیربرنامه نسبت به کل زیربرنامه‌های دستگاه و نحوه تسهیم اعتبارات به تفکیک اقلام هزینه‌ای پیش‌بینی شده است.

در این جدول، سهم حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان، هزینه‌های جاری و نگهداشت، برون‌سپاری خدمات، پرداخت‌های حمایتی و سایر هزینه‌ها باید به‌صورت درصد درج شود و مجموع آنها برای هر زیربرنامه به 100 درصد برسد.

همچنین جدول شماره دو به اولویت‌بندی خروجی‌ها و خدمات دستگاه‌های اجرایی اختصاص دارد. در این جدول، اطلاعاتی از جمله کد دستگاه تابعه، عنوان دستگاه تابعه، کد زیربرنامه، عنوان زیربرنامه، کد و عنوان خروجی یا خدمت، اولویت هر خروجی در زیربرنامه مربوط و امتیاز پنج شاخص ارزیابی درج می‌شود.

برای هر خروجی یا خدمت، امتیاز ضرورت حاکمیتی، اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی، همسویی با قوانین بالادستی با اولویت برنامه هفتم، قابلیت برون‌سپاری یا واگذاری و شفافیت و قابلیت نظارت باید در بازه صفر تا پنج ثبت شود.

دستورالعمل پیوست شماره 6 بخشنامه بودجه 1406، دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌کند علاوه بر تعیین اولویت برنامه‌ها و زیربرنامه‌های خود، ساختار هزینه‌ای و میزان اعتبار موردنیاز هر بخش را نیز شفاف کنند و با ارزیابی خروجی‌ها و خدمات، مبنای مشخص‌تری برای بازنگری و تخصیص اعتبارات هزینه‌ای سال آینده ارائه دهند.

انتهای پیام/