به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهارات اخیر سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مصوبه سران سه قوه، از احتمال تغییر جدی در سازوکار واردات خودرو حکایت دارد؛ تغییری که در صورت اجرای آن، شیوه فعلی واگذاری مجوزهای ثبت سفارش دستخوش تحول خواهد شد و امکان ورود بازیگران بیشتری به بازار واردات خودرو فراهم می‌شود. در این میان، بانک مرکزی نیز با توجه به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت مصارف ارزی کشور، یکی از نهادهای مؤثر در شکل‌گیری این تصمیم است.

بر اساس توضیحات سخنگوی وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو را با هدف جبران کسری منابع دولت مطرح کرده‌اند. این موضوع در چارچوب مصوبه سران سه قوه قرار دارد، اما هنوز ابلاغ رسمی نشده است. با این حال، بخش مهم‌تر این تصمیم به تغییر شیوه صدور مجوزهای ثبت سفارش بازمی‌گردد؛ موضوعی که می‌تواند ساختار فعلی بازار واردات خودرو را با تحول مواجه کند.

در سازوکار فعلی، محدودیت‌های وارداتی و نحوه تخصیص مجوزها می‌تواند دسترسی به بازار را برای گروه محدودی از واردکنندگان تسهیل کند. در چنین شرایطی، مجوز ثبت سفارش صرفاً یک اجازه اداری نیست، بلکه به دلیل محدودیت عرضه و تقاضای موجود، ارزش اقتصادی قابل توجهی پیدا می‌کند. همین مسئله زمینه شکل‌گیری امتیازهای ویژه، فعالیت واسطه‌ها و کسب منافع از محل دسترسی محدود به مجوزهای واردات را فراهم می‌کند.

اما رویکرد جدید مطرح‌شده، حرکت از نظام سهمیه‌بندی به سمت واگذاری رقابتی مجوزهاست. بر این اساس، ابتدا تعداد و نوع خودروهای قابل واردات مشخص می‌شود و سپس مجوزهای ثبت سفارش از طریق رقابت در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. به این ترتیب، قرار نیست امتیاز واردات صرفاً در اختیار مجموعه‌ای محدود از شرکت‌ها و افراد قرار بگیرد، بلکه سایر متقاضیان واجد شرایط نیز می‌توانند برای ورود به این بازار رقابت کنند.

اهمیت این تغییر زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم انحصار در دسترسی به مجوزهای واردات، علاوه بر محدود کردن رقابت میان واردکنندگان، می‌تواند هزینه ورود به بازار را افزایش دهد و منافع اقتصادی ناشی از محدودیت واردات را به جای دولت و مصرف‌کننده، نصیب دارندگان امتیازهای خاص کند. واگذاری رقابتی مجوزها در صورت طراحی شفاف و بدون تبعیض می‌تواند این امتیاز ویژه را از میان بردارد و مسیر فعالیت را برای طیف گسترده‌تری از فعالان اقتصادی باز کند.

از منظر سیاست‌گذاری پولی و ارزی نیز این تغییر اهمیت قابل توجهی دارد. بانک مرکزی در شرایطی با محدودیت منابع ارزی مواجه است که تأمین ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و نیازهای ضروری تولید در اولویت قرار دارد. بنابراین، تغییر سازوکار واردات خودرو باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن کاهش انحصار در بازار، تقاضای ارزی جدید و خارج از اولویت به اقتصاد تحمیل نکند.

در واقع، رقابتی شدن مجوزهای ثبت سفارش به معنای تخصیص نامحدود ارز برای واردات خودرو نیست. همچنان باید سقف واردات، نوع خودروهای مجاز و منابع قابل تأمین برای این بخش مشخص باشد. نقش بانک مرکزی در این میان، مدیریت منابع ارزی و اطمینان از سازگاری حجم واردات با ظرفیت ارزی کشور خواهد بود. به بیان دیگر، هدف می‌تواند باز کردن فضای رقابت در سمت واردکنندگان، بدون نادیده گرفتن محدودیت‌های ارزی در سمت تأمین باشد.

از سوی دیگر، افزایش تعرفه واردات نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. دولت به دنبال استفاده از ظرفیت درآمدی واردات خودرو برای جبران بخشی از کسری منابع خود است، اما افزایش تعرفه‌ها می‌تواند قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را بالا ببرد. بنابراین، چگونگی تعیین تعرفه‌ها و نحوه واگذاری مجوزها باید به شکلی باشد که سیاست درآمدزایی دولت به محدودتر شدن رقابت یا ایجاد امتیازهای جدید برای گروهی خاص منجر نشود.

آنچه در این تصمیم اهمیت دارد، صرفاً بازنگری در تعرفه‌ها یا تغییر شیوه ثبت سفارش نیست؛ بلکه حرکت به سمت تغییر قواعد ورود به بازار واردات خودرو است. اگر مجوزها از مسیر رقابتی و با معیارهای شفاف واگذار شوند، امکان شکستن انحصار، کاهش ارزش امتیازهای رانتی و گسترش رقابت میان واردکنندگان فراهم خواهد شد.

با این حال، تحقق این اهداف به جزئیات اجرایی مصوبه بستگی دارد. شفافیت در تعیین تعداد مجوزها، شرایط شرکت در رقابت، نحوه قیمت‌گذاری و نظارت بر فرآیند واگذاری، عواملی هستند که مشخص می‌کنند این تغییر تا چه اندازه می‌تواند به حذف رانت و باز شدن فضای واردات منجر شود. تا زمان ابلاغ رسمی مصوبه نیز نمیتوان درباره شکل نهایی اجرای آن اظهار نظر قطعی کرد.

انتهای پیام/