به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سازوکار جدید رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی با هدف کاهش مراجعات قضایی، کوتاه شدن زمان رسیدگی و تسهیل پرداخت خسارت به مصدومان اجرایی شده است؛ سازوکاری که بر اساس آن بخش عمده فرآیند رسیدگی به این حوادث به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) واگذار شده و دستگاه‌هایی مانند پزشکی قانونی، شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز وظایف مشخصی بر عهده دارند.

جواد زارعی، سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح سمنان،در جمع خبرنگران، در تشریح جزئیات این مقررات اظهار کرد: قانون‌گذار در چارچوب بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ترتیبات تازه‌ای را برای رسیدگی به تصادفات رانندگی پیش‌بینی کرده است تا مردم با تشریفات اداری و قضایی کمتری مواجه شوند و خسارت‌های بدنی ناشی از این حوادث در زمان کوتاه‌تری تعیین تکلیف شود.

وی افزود: این مقررات که از اوایل سال 1404 لازم‌الاجرا شده، رسیدگی به تصادفات منجر به صدمات بدنی غیرعمدی را، به‌جز موارد استثنایی مقرر در قانون، در چارچوب سازوکار مشخصی بر عهده فراجا قرار داده است. البته تصادفات منجر به فوت و موارد مشمول مواد 714 و 715 قانون مجازات اسلامی همچنان از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شوند.

  ترسیم کروکی الکترونیکی و تعیین علت اصلی تصادف

سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان با اشاره به مسئولیت‌های فراجا در مرحله نخست رسیدگی به تصادفات جرحی بیان کرد: مأموران انتظامی پس از حضور در محل حادثه و بررسی شرایط وقوع تصادف، باید کروکی را به‌صورت الکترونیکی تنظیم و علت تامه وقوع حادثه را مشخص کنند. همچنین تشکیل پرونده، ابلاغ کروکی به طرفین حادثه، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و معرفی مصدوم به پزشکی قانونی برای انجام معاینات تخصصی از دیگر وظایف این مرجع است.

زارعی ادامه داد: در شرایطی که به هر دلیل امکان ابلاغ الکترونیکی کروکی فراهم نباشد، مرجع انتظامی باید نسخه فیزیکی آن را برای ابلاغ به کلانتری یا پاسگاه مربوط ارسال کند. همچنین تغییر وضعیت صحنه تصادف پیش از حضور مأموران، از جمله در مواردی که یکی از طرفین حادثه محل را ترک کرده یا متواری شده باشد، مانع انجام بررسی‌های قانونی نخواهد بود و فراجا مکلف است با رعایت ماده 2 آیین‌نامه اجرایی، علت تامه تصادف را مشخص و موضوع تغییر وضعیت صحنه را نیز در گزارش خود ثبت کند.

  جزئیات صدمات باید در نظریه پزشکی قانونی مشخص شود

وی با تشریح مسئولیت سازمان پزشکی قانونی در فرآیند تعیین خسارت بدنی تصریح کرد: پس از معرفی مصدوم، پزشکی قانونی باید تعداد، نوع، زمان و علت ایجاد صدمات را بررسی و در نظریه کارشناسی خود درج کند. همچنین میزان درصد خسارت بدنی و زمان موردنیاز برای معاینه مجدد مصدوم باید به‌طور دقیق مشخص شود تا مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد.

زارعی افزود: در مواردی که حادثه رانندگی موجب قتل غیرعمدی، ایجاد بیماری جسمی یا روانی غیرقابل علاج، از بین رفتن یکی از حواس پنج‌گانه، از کار افتادن عضوی از بدن که وظیفه ضروری زندگی انسان را بر عهده دارد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت مصدوم شود، پزشکی قانونی موظف است این موارد را به‌صراحت در نظریه خود منعکس کند.

سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان خاطرنشان کرد: نظریه پزشکی قانونی باید به مصدوم، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ شود و نسخه‌ای از آن نیز در اختیار فراجا قرار گیرد تا اقدامات قانونی بعدی بر اساس مستندات کارشناسی انجام شود.

  مهلت اعتراض به کروکی و نظریه پزشکی قانونی فقط یک هفته است

زارعی با تأکید بر حق قانونی طرفین حادثه برای اعتراض به نتایج کارشناسی گفت: طرفین تصادف، شرکت بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌توانند حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ کروکی یا نظریه پزشکی قانونی، اعتراض خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به‌صورت حضوری به مرجع انتظامی اعلام کنند.

وی با اشاره به وضعیت تصادفاتی که بیش از یک مصدوم دارند، افزود: اعتراض برخی از مصدومان به نظریه پزشکی قانونی نباید موجب توقف پرداخت خسارت به سایر مصدومانی شود که نظریه مربوط به آنان بدون اعتراض باقی مانده است. بنابراین اگر وضعیت صدمات یک مصدوم مشخص باشد و اعتراضی نسبت به نظریه پزشکی قانونی او ثبت نشود، پرداخت خسارت وی می‌تواند بدون انتظار برای تعیین تکلیف اعتراض سایر افراد انجام شود.

  بیمه‌ها حداکثر 27 روز برای پرداخت خسارت فرصت دارند

سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان درباره زمان‌بندی پرداخت خسارت‌های بدنی اظهار کرد: چنانچه در مهلت یک‌هفته‌ای پس از ابلاغ کروکی یا نظریه پزشکی قانونی اعتراضی ثبت نشود، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است حداکثر تا 20 روز پس از پایان مهلت اعتراض، خسارت مصدوم را پرداخت کند.

زارعی توضیح داد: بر این اساس، در صورت نبود اعتراض، مجموع مهلت قانونی از زمان ابلاغ تا پرداخت خسارت حداکثر 27 روز خواهد بود و مصدوم می‌تواند بدون ورود به فرآیندهای طولانی رسیدگی قضایی، حقوق قانونی خود را دریافت کند. همچنین محاسبه خسارت بدنی باید بر مبنای نظریه پزشکی قانونی و به نرخ روز پرداخت صورت گیرد؛ بنابراین اگر بخشی از خسارت پرداخت شده باشد، مبلغ باقی‌مانده نیز باید بر اساس قیمت زمان پرداخت آن محاسبه شود.

  دیه مصدومانی که برای دریافت خسارت مراجعه نمی‌کنند چه می‌شود؟

اودرباره تعیین تکلیف دیه در مواردی که مصدوم برای دریافت وجه به شرکت بیمه مراجعه نمی‌کند، بیان کرد: مطابق ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، شرکت بیمه‌گر باید مبلغ دیه مربوط را به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی واریز و موضوع را به مرجع قضایی یا فراجا اعلام کند.

زارعی اضافه کرد: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پس از تکمیل پرونده و فرارسیدن موعد قانونی پرداخت، موظف است از طریق ارسال اظهارنامه، مصدوم را از آماده بودن مبلغ خسارت مطلع کند. در صورتی که زیان‌دیده ظرف 20 روز برای دریافت وجه مراجعه نکند، مبلغ مربوط به‌صورت امانت نزد صندوق باقی می‌ماند و در زمان مراجعه، همان مبلغ به وی پرداخت خواهد شد.

  تأخیر بیمه در پرداخت خسارت، جریمه روزانه دارد

سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان با اشاره به ضمانت اجرای قانونی برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت خسارت‌ها تصریح کرد: بر اساس ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در صورت تکمیل مدارک و فراهم بودن شرایط پرداخت، نمی‌توانند از اجرای تعهدات قانونی خود در موعد مقرر خودداری کنند.

وی گفت: چنانچه با وجود تکمیل مدارک موردنیاز، پرداخت خسارت در زمان قانونی انجام نشود، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به ازای هر روز تأخیر به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار مبلغ خسارت در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی محکوم خواهد شد.

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود درباره شرایط توقیف خودرو در صحنه تصادف نیز اظهار کرد: اختیار مرجع انتظامی برای توقیف وسایل نقلیه نامحدود نیست و این اقدام تنها در مواردی امکان‌پذیر است که قانون به‌صراحت اجازه داده باشد؛ ازاین‌رو توقیف خودرو خارج از موارد قانونی، وجاهت ندارد.

او موارد مجاز توقیف را شامل رانندگی در حالت مستی یا تحت تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان، نداشتن گواهینامه یا استفاده از گواهینامه نامتناسب با نوع وسیله نقلیه، مسروقه بودن خودرو یا وجود دستور توقیف، نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث، منجر شدن تصادف به فوت، رانندگی اتباع خارجی غیرمجاز و فرار راننده از صحنه حادثه عنوان کرد.

سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان افزود: تصادفات موضوع ماده 715 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز از دیگر مواردی است که در صورت اعتراض مقصر به نظریه کارشناسی و در چارچوب مقررات مربوط، امکان توقیف وسیله نقلیه وجود دارد. این ماده ناظر بر صدمات شدید بدنی غیر از قتل است.

زارعی در جمع‌بندی این مقررات تأکید کرد: مجموعه سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم با هدف کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی، حذف تشریفات غیرضروری، جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی‌ها، تعیین سریع‌تر مسئولیت حادثه و تسهیل جبران خسارت مصدومان طراحی شده است.

وی خاطرنشان کرد: آگاهی شهروندان از حقوق قانونی، مهلت یک‌هفته‌ای اعتراض به کروکی و نظریه پزشکی قانونی، زمان‌بندی پرداخت خسارت و تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند از تضییع حقوق مصدومان جلوگیری کند.

انتهای پیام/363/