به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که فضای سیاسی ارمنستان به دلیل مناقشه بر سر تدوین قانون اساسی جدید ملتهب شده، هم «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر و هم جریان‌های مخالف دولت، یکدیگر را به اعمال «فشار عمومی» و کشاندن مردم به خیابان‌ها تهدید می‌کنند تا مشخص شود کدام طرف موفق به حضور مردم در خیابان خواهد شد.

در همین راستا، «ساموئل کاراپتیان» رهبر جریان مخالف «ارمنستان قوی» که برای نخستین بار پس از بازداشت در برابر دوربین‌ها قرار می‌گرفت، در سالن دادگاه اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را «رسوایی حقوقی» توصیف کرد.

این بازرگان میلیاردر علاوه بر اتهام فراخوان برای تصرف قهری قدرت و پول‌شویی، به وارد آوردن 64.5 میلیارد درام خسارت به شرکت «شبکه‌های برق ارمنستان» که متعلق به خود اوست، متهم شده است.

در مقابل، هم‌تیمی‌های کاراپتیان تاکید می‌کنند که وی در آستانه نشستی با دستورکار متحد کردن نیروهای مخالف پیرامون مبارزه علیه قانون اساسی جدید بازداشت شد تا برنامه‌های مخالفان را ناکام بگذارند.

ائتلاف 12 جریان مخالف دولت علیه «قانون اساسی علی‌اف»

نیروهای مخالف که قانون اساسی جدید پیشنهادی حکومت را «قانون اساسی علی‌اف» می‌نامند، قصد دارند از طریق ایجاد انسجام گسترده اجتماعی، بر نیکول پاشینیان و حزب حاکم تحت رهبری او یعنی «پیمان مدنی» فشار وارد آورند و مانع از تصویب قانون اساسی جدید شوند.

در واقع، این همان اقدامی است که نخست‌وزیر ارمنستان هفته گذشته تهدید کرده بود در صورت مخالفت اپوزیسیون با قانون اساسی مورد نظر وی، علیه آن‌ها انجام خواهد داد.

اکنون نیروهای مخالف متحد شده در تلاش هستند با برداشتن گامی متقابل، فشار عمومی را علیه پاشینیان ایجاد کنند و با همین دستورکار، روز گذشته 12 جریان مخالف از شکل‌گیری یک «همبستگی ملی» خبر دادند.

نیروهای سیاسی پیوسته به این بیانیه که در میان آن‌ها جریان «ارمنستان قوی» متعلق به ساموئل کاراپتیان بازرگان میلیاردر بازداشت‌شده، حزب «ارمنستان شکوفا» به رهبری «گاگیک تساروکیان» بازرگان بازداشت‌شده، ائتلاف «ارمنستان» به رهبری «روبرت کوچاریان» رئیس‌جمهور دوم و بازداشت‌شده، حزب «جمهوری‌خواه» به ریاست «سرژ سارگسیان» رئیس‌جمهور سوم، «کنگره ملی ارمنستان» به رهبری «لوون تر-پتروسیان» رئیس‌جمهور نخست، حزب «فدراسیون انقلابی ارمنی» (داشناکسوتیون) و حزب «کشور برای زندگی» حضور دارند، معتقدند پاشینیان به درخواست «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان تصمیم به تغییر قانون مادر گرفته تا «اعلامیه استقلال» را به دلیل داشتن اشاره به قره‌باغ کوهستانی، از قانون اساسی خارج کند.

پیش‌شرط سیاسی باکو و کمبود آرای حزب حاکم در پارلمان

دولت باکو بارها تاکید کرده که اگر ایروان این ارجاع به اعلامیه استقلال را از قانون اساسی خود خارج نکند، توافق‌نامه صلح با ارمنستان را امضا نخواهد کرد.

با این حال، حزب حاکم «پیمان مدنی» آرای کافی را برای تصویب مصوبه مربوط به گذاشتن پیش‌نویس قانون اساسی جدید به همه‌پرسی در پارلمان در اختیار ندارد و در نتیجه، جریان حاکم به دست‌کم شش رای از سوی نمایندگان مخالف نیاز دارد.

در مقابل، نیروهای مخالف پارلمانی که مبتکر اتحاد اپوزیسیون بوده‌اند، اطمینان می‌دهند که در پارلمان مصوبه حزب «پیمان مدنی» برای ارجاع پیش‌نویس قانون اساسی جدید به همه‌پرسی را رد خواهند کرد، اما تاکید دارند که در مقطع کنونی ایجاد فشار عمومی واقعی علیه حکومت نیز برای به شکست کشاندن روند تصویب آنچه «قانون اساسی علی‌اف» می‌خوانند، اهمیت دارد.

از سوی دیگر، حزب حاکم «پیمان مدنی» اطمینان می‌دهد که قانون اساسی را به درخواست باکو تغییر نمی‌دهد و این موضوع یک دستورکار داخلی است. همان‌گونه که نخست‌وزیر ارمنستان روز گذشته اعلام کرد، مقامات دولتی می‌خواهند که ملت ارمنستان «برای نخستین بار در تاریخ خود، با رای آزاد خویش قانون اساسی را تصویب کند».

تردید اپوزیسیون در توان پاشینیان برای بسیج خیابانی مردم

پیش از این نیز پاشینیان هنگام سخن گفتن درباره نیت خود برای اعمال فشار بر مخالفان، هفته گذشته جزئیات بیشتری را بیان کرده و گفته بود که حکومت برای نمونه می‌تواند در برابر ساختمان پارلمان تجمع برگزار کند و از این طریق، نمایندگان مخالف را وادار کند که به پیش‌نویس قانون اساسی جدید رای مثبت بدهند.

با وجود این هشدارهای پاشینیان درباره کشاندن مردم به خیابان‌ها، رئیس فراکسیون مخالف «ارمنستان» در مجلس معتقد است که پاشینیان موفق نخواهد شد بر سر موضوع قانون اساسی مردم را به خیابان بیاورد.

«آنا گریگوریان» نماینده فراکسیون «ارمنستان» در این باره گفت: «برای او دشوار خواهد بود که بگوید به خیابان بیایید تا برویم و قانون اساسی علی‌اف را تصویب کنیم؛ درست همان‌گونه که در موضوع کلیسا نیز موفق نشد، زیرا دیگر آن منابعی را که در گذشته در اختیار داشت، ندارد.»

به باور نمایندگان مخالف، کاهش سرمایه اجتماعی حزب حاکم مانع از آن می‌شود که دولت بتواند مانند سال‌های نخست قدرت، از اهرم تجمعات خیابانی علیه رقبای پارلمانی خود بهره بگیرد.

رایزنی مخالفان با روشنفکران و احتمال دیدار با رهبر کلیسای ارامنه

در سوی مقابل، جریان‌های مخالف که برای ایجاد فشار عمومی علیه تصویب قانون اساسی جدید تلاش می‌کنند، از هم‌اکنون سلسله نشست‌هایی را آغاز کرده‌اند.

آن‌ها روز گذشته نشستی را با گروهی از روشنفکران برگزار کردند و «تیگران آبراهامیان» دبیر فراکسیون «ارمنستان قوی» نیز دیدار با «گارگین دوم» رهبر کل کلیسای ارامنه را در آینده نزدیک رد نکرد.

اعلام خبر دیدار با رهبر کلیسای ارامنه در سایه اظهارات کنایه‌آمیز چند روز پیش نیکول پاشینیان قابل توجه است که گفته بود برای موفقیت ائتلاف جدید مخالفان تنها یک نفر کم است و آن شخص، رهبر کل کلیسای ارامنه است.

دوازده نیروی سیاسی مخالف علاوه بر ناکام گذاشتن تصویب قانون اساسی جدید، سه موضوع دیگر را نیز در دستورکار خود گنجانده‌اند که شامل «برقراری صلح بدون امتیازدهی یک‌جانبه و از دست دادن سرزمین، حفاظت از کلیسای حواری ارمنی و همچنین احیای آزادی‌های دموکراتیک» است.

این ائتلاف متشکل از بیش از 10 نیروی سیاسی مخالف، توسل به مبارزه خیابانی را نیز برای تحقق اهداف خود و جلوگیری از تغییر قانون اساسی رد نمی‌کند.

انتهای پیام/