هماهنگی ارکان دولت و مجلس لازمه پیروزی در جنگ اقتصادی است

 به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، جعفر پورکبگانی رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم شامگاه شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به شرایط خطیر کشور اظهار داشت: امروز کشور در مواجهه با دشمنان در سه جبهه نظامی، اقتصادی و مردمی قرار دارد و درحالی که ملت غیور و نیروهای نظامی و امنیتی به وظایف خود عمل می‌کنند، هماهنگی کامل میان مجلس و دولت ضامن اصلی پیروزی در این نبرد تمام‌عیار است.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد باید مبتنی بر یک نگاه منظومه‌ای باشد افزود: با توجه به تجارب ارزشمند دکتر همتی در هیئت دولت، انتظار می‌رود ارکان تصمیم‌گیر اقتصادی با هماهنگی بیشتر مسیر روشنی را ترسیم کنند تا رضایتمندی مردم و فعالان اقتصادی حاصل شود زیرا در صورت عدم حصول نتایج ملموس، خستگی بر تن خدمتگزاران باقی خواهد ماند.

پورکبگانی با اشاره به شعارها و رویکردهای دولت در زمینه بزرگ کردن کیک اقتصاد و توزیع عادلانه آن تصریح کرد: برخورداری استان بوشهر از کیلومترها مرز دریایی، ذخایر آبزیان، معادن و محصولات کشاورزی تا زمانی که در سفره مردم اثرگذار نباشد کفایت نمی‌کند و بوشهر در شاخص‌های توسعه‌ای نیازمند عدالت واقعی در توزیع منابع است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با انتقاد صریح از روند کند پرداخت تسهیلات بانکی از جمله ماده 56 خاطرنشان کرد: در بخش‌های درمانی و زیرساختی از جمله شهر جدید عالیشهر با وجود گذشت سال‌ها از ساخت پروژه‌ها، به دلیل تعلل سیستم بانکی، طرح‌ها در آستانه فرسودگی قرار گرفته و توجیهات بانک مرکزی در این زمینه پذیرفتنی نیست و نیازمند دستور مستقیم رئیس‌کل بانک مرکزی است.

وی با یادآوری محرومیت‌های استان در حوزه‌های زیرساختی یادآور شد: استان بوشهر از پروژه حیاتی راه‌آهن با اعتبار 1.2 میلیارد یورویی از محل تهاتر نفت بی‌بهره ماند و در حال حاضر در حوزه‌های راه و درمان با چالش‌های جدی روبه‌رو است که باید برای جبران آن چاره‌اندیشی شود.

پورکبگانی بر ضرورت الزام شرکت‌های بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در بوشهر به انتقال گردش مالی خود به بانک‌های استان تأکید کرد و گفت: عدم انتقال منابع مالی شرکت‌هایی که محل اصلی عملیات آن‌ها در بوشهر است به بانک‌های دولتی و خصوصی استان به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست.

انتهای پیام/