به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ نشست علمی با موضوع نقش تاب‌آوری اجتماعی در اقتصاد مقاومتی و شرایط پسا‌جنگ با حضور حمید محمدی پژوهشگر حوزه حکمرانی و حسن صادقی پژوهشگر حوزه علوم انسانی در  پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برگزار شد.

در ابتدای این نشست حمید محمدی پژوهشگر حوزه حکمرانی با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ رمضان اظهار داشت: جنگ حتی زمانی که از میدان نظامی فاصله می‌گیرد، لزوماً از زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم خارج نمی‌شود، بلکه ممکن است صدای انفجارها خاموش شود، اما پیامدهای جنگ همچنان در معیشت خانوارها، تصمیم‌های تولیدکنندگان، مناسبات بازار، وضعیت اشتغال و نگاه مردم به آینده باقی بماند. از همین رو، جنگ رمضان تنها واقعه‌ای نظامی با مجموعه‌ای از خسارت‌های مادی نیست، زیرا در چنین شرایطی، علاوه بر زیرساخت‌های فیزیکی، ظرفیت جامعه برای ادامه زندگی اقتصادی، حفظ مناسبات اجتماعی و بازسازی امید به آینده نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرد.

این پژوهشگر حوزه حکمرانی خاطرنشان کرد: پرسش اصلی در مواجهه با پیامدهای جنگ فقط میزان اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی ساختمان‌ها، تأسیسات و زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیست، بلکه باید بررسی کرد جامعه با چه میزان توان اقتصادی، اعتماد عمومی و آمادگی اجتماعی وارد مرحله بازسازی می‌شود.

وی افزود: ممکن است یک کارخانه دوباره ساخته شود، تجهیزات آن جایگزین و خطوط تولید فعال شوند، اما اگر نیروی کار نسبت به آینده شغلی خود اطمینان نداشته باشد، تولیدکننده از ثبات بازار مطمئن نباشد و خانوارها تمام توان مالی خود را صرف تأمین نیازهای روزمره کنند، بازسازی فیزیکی الزاماً به معنای احیای اقتصاد نخواهد بود/. محمدی  با اشاره به ضرورت بازنگری در مفهوم اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در سال‌های گذشته، بخش مهمی از مباحث اقتصاد مقاومتی حول محورهایی مانند کاهش وابستگی، استمرار تولید، تقویت ظرفیت‌های داخلی، تنوع‌بخشی به منابع تأمین و مقابله با تکانه‌های بیرونی شکل گرفته است. همچنین این مؤلفه‌ها همچنان اهمیت دارند، اما تجربه جنگ نشان می‌دهد حلقه مهم دیگری نیز باید در این منظومه مورد توجه قرار گیرد و آن توان جامعه برای حفظ و بازتولید مناسبات اقتصادی در شرایط بحران است.

این پژوهشگر حوزه حکمرانی افزود: اقتصاد هم مجموعه‌ای از کارخانه‌ها، سرمایه‌ها، منابع طبیعی و شاخص‌های مالی نیست، بلکه در نهایت به انسان‌هایی وابسته است که تولید می‌کنند، مبادله انجام می‌دهند، به یکدیگر اعتماد دارند، برای آینده تصمیم می‌گیرند و منابع و توان خود را در فعالیت‌های مولد به کار می‌گیرند. بنابراین، اگر جامعه از نظر اعتماد، امنیت معیشتی و قدرت همکاری دچار فرسایش شود، حتی برخورداری از منابع طبیعی و ظرفیت‌های صنعتی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه را تضمین کند.

محمدی  با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق تاب‌آوری اجتماعی بیان کرد: تاب‌آوری اجتماعی را نباید با تحمل رنج و سازگاری اجباری با شرایط دشوار یکسان دانست، زیرا گاهی در ادبیات عمومی، جامعه تاب‌آور جامعه‌ای معرفی می‌شود که می‌تواند در برابر هر میزان فشار ایستادگی کند و به زندگی ادامه دهد، درحالی‌که این برداشت، بدون توجه به مسئولیت نهادهای عمومی و ساختارهای اقتصادی، ممکن است به عادی‌سازی محرومیت منجر شود. از همین­رو، خانواده‌ای که برای جبران هزینه‌های بحران ناچار به مصرف پس‌انداز، کاهش هزینه‌های آموزشی فرزندان یا به تأخیر انداختن درمان می‌شود، لزوماً تاب‌آور نشده است، بلکه ممکن است در حال مصرف سرمایه‌های آینده خود باشد.

وی افزود:  نباید توان مردم برای تحمل دشواری‌ها را با توان اقتصاد برای عبور از بحران اشتباه گرفت، زیرا تاب‌آوری واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که جامعه علاوه بر ادامه زندگی، بتواند شرایط آسیب‌زا را تغییر دهد و از تجربه بحران برای ایجاد ظرفیت‌های جدید استفاده کند. اقتصاد مقاومتی نیز نباید صرفاً به اقتصادی برای دوام آوردن در وضعیت دشوار تبدیل شود، بلکه باید امکان عبور از بحران و دستیابی به شرایط بهتر را فراهم کند.

این پژوهشگر حوزه حکمرانی با اشاره به تأثیر جنگ بر معیشت خانوارها اظهار داشت: جنگ و اختلالات اقتصادی ناشی از آن، فشار یکسانی بر تمام گروه‌های اجتماعی وارد نمی‌کنند. کارگران روزمزد، شاغلان بخش غیررسمی، صاحبان مشاغل کوچک و خانوارهای فاقد پس‌انداز، معمولاً توان کمتری برای جذب شوک‌های اقتصادی دارند. وی افزود: بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی کشور بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارد و  این بنگاه‌ها تنها واحدهایی برای تولید کالا یا ارائه خدمات نیستند، بلکه با معیشت خانوارها، اشتغال محلی، مهارت نیروی کار و استمرار زندگی اقتصادی شهرها و مناطق مختلف ارتباط مستقیم دارند.

این پژوهشگر حوزه حکمرانی تصریح کرد: تعطیلی یک کارگاه کوچک ممکن است در آمارهای کلان اقتصادی چندان چشمگیر نباشد، اما برای خانواده‌ای که درآمد آن به همان کارگاه وابسته است، به معنای از دست رفتن امنیت معیشتی خواهد بود، چرا که تعطیلی تعداد زیادی از این بنگاه‌ها می‌تواند تقاضای محلی را کاهش دهد، بیکاری را افزایش دهد و روند بازگشت اقتصاد به شرایط عادی را دشوارتر کند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های تولیدی کوچک خاطر نشان کرد: اگر قرار است از اقتصاد مقاومتی در دوران پساجنگ سخن بگوییم، حمایت از بنگاه‌های کوچک، تأمین سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، استمرار خدمات عمومی و بازگرداندن نیروی کار به فعالیت اقتصادی باید در مرکز برنامه بازسازی قرار گیرد. از همین­رو، بازسازی را نباید فقط در پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌بر جست‌وجو کرد، بلکه  گاهی احیای یک کارگاه کوچک، واحد تولیدی محلی یا شبکه توزیع منطقه‌ای، به اندازه یک پروژه بزرگ عمرانی در بازگشت زندگی اقتصادی اهمیت دارد.

محمدی در ادامه با اشاره به اهمیت اعتماد در فعالیت‌های اقتصادی اظهار داشت: در پس تحولات اقتصادی، متغیری وجود دارد که آسیب دیدن آن می‌تواند بسیاری از برنامه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کند و آن اعتماد است. اعتماد عمومی به آینده، اعتماد تولیدکننده به ثبات مقررات و اعتماد شهروندان به انصاف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، از جمله عواملی هستند که رفتار اقتصادی جامعه را شکل می‌دهند. بنابراین، بدون اعتماد منابع مالی ممکن است به جای حرکت به سمت تولید، در رفتارهای احتیاطی و غیرمولد متوقف شوند و همین مسئله ظرفیت اقتصاد برای عبور از بحران را کاهش دهد.

در ادامه این نشست حسن صادقی پژوهشگر حوزه علوم انسانی با تأکید بر اهمیت اعتماد اقتصادی در دوران پساجنگ اظهار داشت: تولیدکننده‌ای که نمی‌داند مواد اولیه خود را با چه قیمتی تأمین خواهد کرد یا نمی‌تواند درباره استمرار فعالیت بازار اطمینان داشته باشد، به‌سختی برای توسعه کسب‌وکار خود تصمیم می‌گیرد. همچنین خانواری که نگران کاهش مداوم قدرت خرید است، به جای سرمایه‌گذاری بر آموزش، مهارت یا آینده فرزندان، ناچار می‌شود منابع خود را صرف نیازهای فوری کند. در چنین شرایطی، حتی اگر منابع مالی برای بازسازی اختصاص یابد، ممکن است بخش مهمی از ظرفیت جامعه برای استفاده مؤثر از این منابع از دست رفته باشد.

این پژوهشگر حوزه علوم انسانی خاطر نشان کرد: جامعه‌ای که آینده خود را نامطمئن می‌بیند، به‌تدریج افق تصمیم‌گیری اقتصادی خود را کوتاه می‌کند. در چنین جامعه‌ای به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، به تأمین نیازهای فوری می‌اندیشد و به جای توسعه کسب‌وکار، به حفظ حداقل فعالیت موجود رضایت می‌دهد و ممکن است از هزینه‌هایی مانند آموزش و مهارت‌آموزی صرف‌نظر کند که آثار این تصمیم‌ها در سال‌های آینده آشکار خواهد شد.

وی افزود: از این منظر، این آسیب را می‌توان فرسایش افق آینده نامید، آسیبی که در حساب‌های مالی دولت به‌سادگی دیده نمی‌شود، اما آثار آن می‌تواند از بسیاری از خسارت‌های فیزیکی ماندگارتر باشد.

 صادقی با تأکید بر این­که بازسازی اعتماد عمومی نباید به توصیه‌های اخلاقی محدود شود، اظهار داشت: اعتماد با رفتار نهادها ساخته می‌شود، زیرا  مردم زمانی به برنامه‌های بازسازی اعتماد می‌کنند که بدانند منابع چگونه تخصیص می‌یابد، چه گروه‌هایی در اولویت قرار دارند، معیار جبران خسارت چیست و چه سازوکاری برای نظارت بر هزینه‌ها وجود دارد. همچنین اگر هزینه‌های بحران به شکل نامتوازن بر دوش خانوارهای کم‌درآمد قرار گیرد، دسترسی به منابع بازسازی تابع ارتباطات و امتیازات غیرشفاف باشد و مردم در تصمیم‌هایی که مستقیماً بر زندگی آنان اثر می‌گذارد سهمی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار تقویت سرمایه اجتماعی را داشت.

این پژوهشگر علوم انسانی تصریح کرد: عدالت اجتماعی در دوران پساجنگ فقط یک مطالبه اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ اعتماد و مشارکت عمومی به شمار می‌رود، زیرا بازسازی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که گروه‌هایی که آسیب بیشتری دیده‌اند، از حمایت متناسب برخوردار شوند و هزینه احیای اقتصاد به شکل ناعادلانه بر دوش کسانی قرار نگیرد که کمترین توان را برای تحمل آن دارند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و محلی اظهار داشت: تعاونی‌ها، انجمن‌های صنفی، تشکل‌های حرفه‌ای، گروه‌های داوطلبانه و شبکه‌های همیاری محلی می‌توانند در بازگشت فعالیت اقتصادی نقش مؤثری داشته باشند. این شبکه‌ها معمولاً شناخت دقیق‌تری از نیازهای واقعی مردم دارند و می‌توانند در شناسایی خانوارهای آسیب‌دیده، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، انتقال مهارت و سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی محلی مؤثر باشند. البته نباید نقش این شبکه‌ها بهانه‌ای برای کاهش مسئولیت دولت قرار گیرد، زیرا مشارکت اجتماعی به معنای واگذاری مسئولیت‌های عمومی به مردم نیست، بلکه دولت همچنان مسئول تأمین امنیت اقتصادی، حفظ خدمات عمومی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، ایجاد ثبات در مقررات و فراهم کردن زمینه فعالیت آزادانه و قانونمند تشکل‌های اجتماعی است. نقش جامعه، مشارکت در بازسازی است، نه تحمل یک‌جانبه هزینه‌های آن.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اقتصاد مراقبت بیان کرد: جنگ فقط کارخانه‌ها و تأسیسات را تحت فشار قرار نمی‌دهد، بلکه زندگی خانوادگی و مناسبات مراقبتی را نیز دگرگون می‌کند. مراقبت از کودکان، سالمندان و بیماران، حمایت از اعضای بیکار خانواده و مدیریت هزینه‌های روزمره در شرایط بحران، بار بیشتری بر دوش خانوارها می‌گذارد.  بخش قابل توجهی از این مسئولیت‌ها بر عهده زنان است و اگر برنامه بازسازی تنها به احیای صنایع و پروژه‌های عمرانی توجه کند و خدمات سلامت، آموزش، بیمه اجتماعی و حمایت از خانواده‌ها را نادیده بگیرد، در حقیقت بخشی از زیرساخت انسانی اقتصاد را فراموش کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت بازاندیشی در حکمرانی اقتصادی اظهار داشت: حکمرانی موفق در دوران پساجنگ تنها حکمرانی‌ای نیست که بتواند منابع مالی را سریع‌تر تخصیص دهد، بلکه باید از بحران درس بگیرد، خطاهای ساختاری را شناسایی کند و ظرفیت تصمیم‌گیری جمعی را افزایش دهد. از همین رو، انتشار شفاف اطلاعات، مشارکت تشکل‌های صنفی در تعیین اولویت‌های بازسازی، ارزیابی عمومی عملکرد دستگاه‌ها و طراحی نظام حمایت اجتماعی هدفمند، می‌توانند بخشی از تحول موردنیاز در حکمرانی اقتصادی باشند.  همچنین بازسازی اقتصادی نباید به بازگشت ساده به وضعیت پیش از جنگ محدود شود، چرا که اگر ساختار اقتصادی پیش از بحران با ناترازی انرژی، وابستگی‌های آسیب‌پذیر، ضعف بهره‌وری، نااطمینانی سرمایه‌گذاری و نابرابری فرصت‌ها مواجه بوده است، بازسازی بدون اصلاح این مشکلات صرفاً به بازتولید همان آسیب‌پذیری‌ها منجر خواهد شد.

این پژوهشگر حوزه علوم انسانی با طرح ضرورت حرکت به سمت تاب‌آوری بازآفرینانه اظهار داشت: در این نوع تاب‌آوری، جامعه به شرایط پیشین بازنمی‌گردد، بلکه از تجربه بحران برای اصلاح نهادها، تقویت ظرفیت تولید، افزایش مشارکت و کاهش آسیب‌پذیری استفاده می‌کند. در چنین نگاهی می‌تواند اقتصاد مقاومتی را از یک الگوی عمدتاً دفاعی به الگویی برای توسعه و بازآفرینی ظرفیت‌های ملی تبدیل کند. از همین رو، اقتصاد مقاومتی باید بتواند علاوه بر حفظ ظرفیت‌های تولیدی و مقابله با فشارهای بیرونی، کیفیت زندگی مردم، امنیت معیشتی خانوارها، امید به آینده، اعتماد عمومی و امکان مشارکت شهروندان در ساختن اقتصاد را نیز حفظ کند. از همین رو، اقتصادی که در برابر فشار خارجی مقاومت می‌کند، اما در درون خود با فرسایش اعتماد، کاهش فرصت‌های شغلی و ناامنی معیشتی روبه‌روست، هنوز به معنای کامل کلمه مقاوم نشده است.

 حسن صادقی در پایان سخنان خود در این نشست با اشاره به مهم‌ترین درس جنگ رمضان برای آینده اقتصاد ایران اظهار داشت: بازسازی واقعی از جایی آغاز می‌شود که انسان‌ها دوباره بتوانند به آینده فکر کنند، برای آن برنامه بریزند و در ساختن آن سهم داشته باشند، زیرا  جامعه‌ای که فقط توان تحمل بحران را دارد، ممکن است از یک جنگ عبور کند، اما جامعه‌ای که توان یادگیری، همکاری و بازآفرینی خود را حفظ کرده است، می‌تواند از دل بحران به ظرفیت تازه‌ای برای توسعه برسد. بنابراین، تاب‌آوری اجتماعی نه مفهومی تزئینی در کنار اقتصاد مقاومتی و نه تنها ویژگی فرهنگی مردم، بلکه یکی از بنیادی‌ترین زیرساخت‌های آن است.

انتهای پیام/