به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد ظهر امروز در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان با تأکید بر ضرورت حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: امنیت اقتصادی، صیانت از حقوق عامه و تقویت اعتماد عمومی سه محور اساسی توسعه و آرامش استان هستند و تحقق آن‌ها به هماهنگی و همکاری مسئولانه دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان فعالان اقتصادی از ثبات تصمیمات، نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق تولید دارد، افزود: حمایت از فعالیت‌های اقتصادی قانون‌مند، صیانت از حقوق تجار و سرمایه‌گذاران، مقابله با فساد و رفع موانع حقوقی و قانونی پروژه‌های مهم و طرح‌های تولیدی باید با تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی دنبال شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و مدیران گفت: امنیت سرمایه‌گذاری مولد و پشتیبانی قضایی از تصمیمات جسورانه مدیران، زیربنای رونق اشتغال و توسعه اقتصادی استان است. در موضوع ترک فعل‌ها نیز باید میان قصور و تقصیر و جسارت در مدیریت اداری تمایز قائل شد تا مدیران ریسک‌پذیر و خدوم برای انجام مسئولیت‌های خود با نگرانی مواجه نباشند.

جمالی‌نژاد در ادامه صیانت از حقوق عامه را از مأموریت‌های مهم دستگاه‌های مسئول دانست و تصریح کرد: در استان اصفهان موضوعاتی مانند حفظ جریان حیاتی زاینده‌رود، حفاظت از بستر و حریم آن، رفع آلودگی هوا و مدیریت عادلانه و پایدار منابع زیست‌محیطی باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست، آب و اراضی ملی و توجه به منافع نسل‌های آینده باید در تصمیم‌گیری‌های استانی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. حل مشکلات زیست‌محیطی و چالش‌های توسعه‌ای اصفهان نیز بدون همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در حفظ آرامش اجتماعی اظهار کرد: هیچ سرمایه‌ای ارزشمندتر از اعتماد مردم و هیچ ضرورتی مهم‌تر از حفظ آرامش و انسجام اجتماعی نیست. هر یک از دستگاه‌های حاکمیتی در تقویت اعتماد عمومی و صیانت از سرمایه اجتماعی مسئولیت ویژه‌ای بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه اعتماد عمومی از طریق اقدامات هماهنگ، مسئولانه و مستمر شکل می‌گیرد، گفت: تکریم تولیدکنندگان، پاسخگویی مناسب به مردم و تسهیل دسترسی آن‌ها به خدمات از مؤلفه‌های مهم افزایش رضایتمندی عمومی است. صیانت از حقوق مردم و حفظ نظم نیز در شرایط عادی و بحرانی باید با جدیت دنبال شود.

جمالی‌نژاد تجربه‌های اخیر کشور، از جمله جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه را یادآور شد و خاطرنشان کرد: این تجربه‌ها اهمیت همدلی و هماهنگی میان ارکان مختلف حاکمیت را بیش از گذشته نشان داده است و دستگاه‌های مسئول باید برای حفظ انسجام اجتماعی و تأمین آرامش مردم همکاری بیشتری داشته باشند.

وی همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را مسئولیتی فرابخشی دانست و بیان کرد: تقویت فرهنگ قانون‌مداری، گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات می‌تواند در شناخت و کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد. در این مسیر باید از ظرفیت دانشگاه‌ها، نخبگان و نهادهای مردمی نیز استفاده کرد.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت تعامل میان مدیریت استان و دستگاه قضایی گفت: استانداری و دستگاه قضایی ضمن حفظ استقلال و رعایت حدود اختیارات قانونی، در بسیاری از مسائل استان اهداف مشترکی دارند. استمرار نشست‌های کارشناسی و مسئله‌محور می‌تواند زمینه تسهیل امور مردم و پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار استان را فراهم کند.

جمالی‌نژاد در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از خدمات سید محمد موسویان، دادستان پیشین عمومی و انقلاب مرکز استان، اظهار کرد: از تلاش‌های مجدانه، تعامل مسئولانه و قانون‌مدارانه ایشان در دوران تصدی این مسئولیت و همراهی در پیشبرد امور استان قدردانی می‌کنم. کارنامه این دوره نشان‌دهنده تلاش و دغدغه‌مندی ایشان در پشتیبانی از امنیت عمومی و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم است.

وی انتصاب مصطفی مظاهری به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان را تبریک گفت و افزود: امیدوارم در دوره جدید شاهد ارتقای خدمت‌رسانی، استقرار ملموس‌تر عدالت، پیشرفت متوازن اصفهان و رونق تولید و اشتغال باشیم و تأکیدات قائد شهیدمان نیز در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.

استاندار اصفهان در پایان تأکید کرد: مسئولیت‌ها ممکن است تغییر کنند، اما مسئولیت مشترک همه ما در قبال مردم و آینده این سرزمین همواره پابرجاست.

انتهای پیام/170