به گزارش خبرنگار اقتصادی، نیلوفر دمنه، رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه مبادله توافق‌نامه اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اظهار کرد: بر اساس تکلیف قانونی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه، نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را با تأکید بر دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت و محصول به مردم مستقر کند.

وی افزود: در سایر احکام برنامه هفتم نیز بر اجرای این رویکرد تأکید شده است؛ از جمله بند «الف» ماده 91 که به موضوع تفویض اختیارات مالی و مدیریتی به مدارس می‌پردازد و ماده 70 که بر اصلاح ساختار نظام ارائه خدمات و نظام پرداخت در حوزه سلامت تأکید دارد.

دمنه با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در هیئت وزیران گفت: این آیین‌نامه را می‌توان نقشه راه عملیاتی اجرای این تحول دانست که بر اساس آن، 6 پروژه اصلی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی و پرداخت اعتبارات مبتنی بر عملکرد تعریف شده است.

6 پروژه برای تحول در نظام بودجه‌ریزی و پرداخت اعتبارات

رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه با تشریح این پروژه‌ها بیان کرد: نخستین پروژه، طراحی و استقرار نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر نتیجه است. بر این اساس، وزارتخانه‌های مشمول باید برنامه راهبردی سه‌ساله خود را تدوین و به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند و متناسب با اهداف راهبردی، نماگرهای کمی سنجش عملکرد و برنامه‌های تحول‌آفرین خود را مشخص کنند.

وی ادامه داد: پروژه دوم به طراحی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر حجم خدمات، قیمت تمام‌شده و کیفیت خدمات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی اختصاص دارد.

دمنه پروژه سوم را طراحی نظام ارزیابی عملکرد از سطح دستگاه سیاست‌گذار تا واحد مجری عنوان کرد و گفت: در این بخش به دنبال آن هستیم که داده‌های عملکردی دستگاه‌ها به‌صورت برخط جمع‌آوری و رصد شود تا نتایج ارزیابی عملکرد در صورت نیاز در نظام تخصیص اعتبارات نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: پروژه چهارم، پرداخت به ذی‌نفع نهایی در چارچوب پرداخت برنامه‌محور است تا میان عملکرد مالی برنامه‌ها و شاخص‌های عملکردی آنها ارتباط و تطابق برقرار شود.

به گفته دمنه، پروژه پنجم به پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان اختصاص دارد که با راهبری سازمان اداری و استخدامی کشور دنبال می‌شود و موضوع ماده 13 آیین‌نامه اجرایی است.

وی مدیریت تغییر و ظرفیت‌سازی در دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این نظام را نیز ششمین پروژه دانست و اظهار کرد: برای هر یک از این پروژه‌ها با همکاری دستگاه‌های مربوطه، ساختار شکست کار استخراج شده و فرایند پیشرفت و کنترل پروژه نیز در حال انجام است.

توافق با وزارتخانه‌ها بر سر دو محور اصلی

رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت با اشاره به محورهای توافق‌نامه‌های اجرایی گفت: توافق‌نامه‌های فعلی بر دو پروژه اصلی، یعنی استقرار نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر نتیجه و استقرار نظام تخصیص و پرداخت اعتبارات مبتنی بر عملکرد متمرکز است.

دمنه توضیح داد: در محور نخست، وزارتخانه‌ها باید اهداف راهبردی بخش خود را در قالب برنامه‌های سه‌ساله مشخص کنند، نماگرهای کمی سنجش عملکرد را استخراج کرده و متناسب با آنها، زیر‌برنامه‌های تحول‌آفرین و برنامه‌های جاری خود را برای جمع‌بندی در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دهند.

وی تأکید کرد: توافق‌نامه‌ها علاوه بر اهداف عملکردی برنامه‌هایی که در بودجه سنواتی برای آنها منابع تخصیص داده می‌شود، برنامه‌های اصلاح ساختاری و تحول‌آفرین هر بخش را نیز در بر می‌گیرد. در این چارچوب، اهداف عملکردی میان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها مورد توافق قرار می‌گیرد و مبنای نظارت و ارزیابی عملکرد خواهد بود.

دمنه افزود: تعیین واحدهای مجری نیز بخش دیگری از این توافق‌نامه است. با مبادله توافق‌نامه و مشخص شدن اهداف عملکردی میان وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌ها باید برنامه‌های عملیاتی خود را استخراج و متناسب با آن، پیشنهاد اعتبارات بودجه سال 1406 را به سازمان ارائه کنند.

اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان‌ها و مدارس منتخب

وی در تشریح پروژه دوم گفت: هدف این است که تخصیص اعتبارات تا حد امکان بر اساس خدمات واقعی ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و با توجه به کمیت و کیفیت این خدمات انجام شود.

رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه با اشاره به جلسات کارشناسی برگزارشده در این زمینه اظهار کرد: برای طراحی جزئیات مدل اجرایی، کارگروه تخصصی حوزه سلامت حدود 19 جلسه و کارگروه حوزه آموزش و پرورش حدود 22 جلسه برگزار کرده‌اند.

دمنه درباره واحدهای مشمول اجرای طرح در حوزه سلامت گفت: بر اساس جمع‌بندی کارگروه تخصصی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان بیمه سلامت، بیمارستان‌های دولتی و شبکه‌های بهداشتی می‌توانند در دامنه اجرای این برنامه قرار گیرند.

وی افزود: در حوزه آموزش و پرورش نیز وزارتخانه، ادارات کل، مناطق آموزشی و مدارس منتخب به‌عنوان واحدهای مشمول اجرای این برنامه در نظر گرفته شده‌اند.

استقرار سامانه‌های پایش عملکرد و محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات

دمنه در پایان با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده برای آغاز اجرای طرح گفت: پس از توافق بر سر شروع پروژه، تیم‌های راهبری باید به‌تدریج در واحدهای مجری مستقر شوند و دسترسی‌های لازم برای دریافت اطلاعات، داده‌ها و پایش عملکرد در اختیار آنها قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از الزامات اجرای این برنامه، طراحی و استقرار سازوکارهای محاسبه بهای تمام‌شده خدمات در واحدهای مجری است تا با آغاز کار از واحدهای منتخب و توسعه تدریجی آن به کل بخش، امکان تخصیص اعتبارات بر مبنای عملکرد واقعی دستگاه‌ها فراهم شود.

انتهای پیام/