به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، هر روز که می‌گذرد، پیامدها و هزینه‌های رسوایی مربوط به فساد در 131 صندوق مالی بزرگ ترکیه بیشتر و بیشتر می‌شود.

صبح امروز هم اغلب روزنامه‌های چاپ آنکارا عکس و تیتر صفحه نخست را به این موضوع اختصاص دادند. اما با این تفاوت که این بار، ده‌ها تحلیلگر و سیاستمدار ترکیه به طور مشترک، روی موضوع زندانی شدنِ خانم فاطمه بتول سایان کایا وزیر سابق خانواده و تامین اجتماعی و معاون اردوغان در حزب عدالت و توسعه متمرکز شدند.

خانم سایان کایا که قبلاً همراه با همسرش سود چند میلیاردی غیرمشروع صندوق‌های مالی را به دولت بازگردانده و تبرئه شده بود، دوباره به دادستانی استانبول فراخوانده شد.

خبرنگاران می‌نویسند، او با چهره‌‌ای خندان و مغرورانه به دادستانی رفت و تصور می‌کرد با یک بازجویی ساده و فرمالیته، همه چیز ختم به خیر می‌شود. ولی در کمال ناباوری، قاضی پرونده برای او حکم حبس صادر کرد و سایان کایا در برابر دوربین رسانه‌ها، با چشمان گریان از سالن دادگاه بیرون رفت و پس از دقایقی به زندان مشهور سیلیوری فرستاده شد.

حالا نام او به عنوان نخستین وزیر در تاریخ جمهوری ترکیه ثبت شده که به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی مجرمانه، سر از زندان در می‌آورد.

رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه، زندانی شدن خانم سایان کایا را با آب و تاب روایت کرده و این اقدام را به عنوان نمونه و مصداق روشنی از این موضوع روایت کردند که آکپارتی یا حزب حاکم به نظرات محاکم قضایی مستقل احترام می‌گذارد و هر فردی در هر سطحی از قدرت، در صورت ارتکاب فساد، باید مجازات شود.

این در حالی است که منتقدین اردوغان دیدگاه متفاوتی دارند و می‌گویند: زندانی شدن سایان کایا صرفاً یک نمایش حزبی است و مسببین اصلی فساد مالی صندوق‌ها هنوز آزادند.

کما این که سه روز پیش، یکی از نمایندگان آکپارتی با ابراز تاسف از نفوذ افراد فاسد در دولت و حزب حاکم، به این اشاره کرده بود که یک مقام برجسته آکپارتی در پاسخ به دادستانی که درباره احتمال صدور حکم حبس برای فرزند او صحبت کرده، چنین پاسخی داده است: «کسی که بتواند فرزند مرا به زندان بفرستد، هنوز از مادر زاده نشده است».

اردوغان: افرادی که از آنها چنین انتظاری نداشتم

رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه در بازگشت از سفر کره جنوبی و در داخل هواپیما، در مصاحبه با خبرنگاران اشاره کرد: «متاسفانه در جریان پرونده فساد مالی صندوق‌ها، افرادی دخیل هستند که انتظارش را نداشتیم مرتکب چنین خطاهایی شوند».

این سخن اردوغان، توجه بسیاری از جراید و رسانه‌های ترکیه را به سوی خود جلب کرد.

روزنامه دیریلیش نوشت: «کیستند افرادی که انتظار نداشتید فاسد شوند؟ کاش لیست همه آنها را ارائه دهید».

امید زیللی از تحلیلگران مشهور ترکیه درباره این حرف اردوغان می‌گوید: «بدون شک خانم سایان کایا، از افرادی بود که اردوغان انتظار نداشت او هم آلوده فساد شود. او خیلی سریع در حزب حاکم پیشرفت کرد و به یکی از نام‌های مورد رهبر حزب حاکم تبدیل شد و راه رسیدن به مناصب بالا برای او باز شد! آخرین سمت او در دولت، وزیر امور خانواده بود.

پس از آن، او مناصب مهمی را در حزب به دست آورد. تا اینکه رسوایی صندوق فاش شد! او و همسرش مبغ 163 میلیون لیره سهام ارزان خریدند، صبر کردند و تنها یک روز قبل از ترکیدن حباب‌ها، همراه با همسرش سود 2.2 میلیارد لیره‌ای خود را در جیب گذاشتند و سهام اولیه را فروختند!»

روزنامه بیرگون نوشته «همه شما شریک بودید. نباید کل تقصیر را بر گردن یک نفر بیاندازید».

دو موضوعی که بسیاری از رسانه‌های ترکیه را درباره سایان کایا خشمگین کرده از این قرار است: اول این که حتی پس از زلزله رسوایی مالی صندوق‌ها، او به عنوان مهمان ویژه همراه با اردوغان و همسرش برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفت.

دوم این که در کمال وقاحت و پررویی، درباره رسوایی مالی، چنین پستی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد: «در برابر کسانی که در بورس و صندوق‌های مالی به انواع و اقسام ترفندها متوسل می‌شوند تا یک لقمه طلایی را به نفع خود از گلوی ملت ما بیرون بکشند، ما یک کابینه قوی به رهبری رئیس جمهور توانمندمان داریم که بی‌عدالتی و بی‌قانونی را تحمل نمی‌کند. به وزیر دادگستری تبریک می‌گویم که برای به دام انداختن این کلاهبردارها، یک عملیات بزرگ را آغاز کرده است».

سایان کایا فکرش را نمی‌کرد که خود او نیز در این عملیات به دام بیفتد و با دو اتهام سنگین «عضویت در سازمانی که برای ارتکاب جرم تأسیس شده» و «نقض قانون بازار سرمایه» زندانی شود.

این پرونده، یک قربانی لازم داشت

بسیاری از روزنامه‌های ترکیه امروز اعلام کردند که فاطمه بتول سایان کایا، از سوی تیم اردوغان به عنوان یک قربانی خوب و مناسب انتخاب شده تا با زندانی کردن او، آبروی حزب عدالت و توسعه نجات پیدا کند.

خانم الیف چاکیر از تحلیلگران محافظه کار درباره این موضوع می‌نویسد: «تمام نظرسنجی‌های جدید، حاکی از این است که آبروریزی 131 صندوق مالی، به آرای حزب عدالت و توسعه لطمه زده و حتی رأی‌دهندگان حزب حاکم از روند بازداشت‌ها و دستگیری‌ها راضی نیستند و حزب حاکم نتوانسته است رأی‌دهندگان خود را متقاعد کند.

پس ناچار شدند یک شُو بزرگ راه بیاندازند و با زندانی کردن سایان کایا، مدعی شوند که حامی عدالت هستند. حالا باید دید آیا حزب عدالت و توسعه با تحویل فاطمه بتول سایان کایا به قوه قضائیه، رأی‌دهندگان خود را متقاعد خواهد کرد؟ قرار است او در زندان بماند تا حواسمان به دیگر سیاستمداران، وزرا، فرزندان وزرا و بوروکرات‌های عالی‌رتبه حزب عدالت و توسعه نباشد که در این سیستم اختلاس سازمان‌یافته دست دارند؟»

باباجان: نمی‌توانید ما را فریب دهید

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی روز گذشته در آنتالیا و در یک نشست اقتصادی، درباره فساد مالی اخیر و زندانی شدن خانم سایان کایا، سخنرانی کرد.

او گفت: «با چند بازداشت نمایشی نمی‌توانید مردم را فریب دهید! قبل از هر چیز، باید بابت تعلل چند ساله پاسخگو باشید. موضوع این صندوق‌ها دست‌کم چهار سال است به اقتصاد این کشور لطمه می‌زند و افراد زیادی را بر اساس رانت اطلاعاتی ثروتمند کرده است.

وزیر دادگستری می‌گوید دو سال پیش از این مسئله مطلع شده بودیم و وزیر خزانه‌داری و دارایی نیز یک سال پیش گفته بود که از دستکاری‌های صورت‌گرفته در صندوق اطلاع دارد.

پس چرا اقدامی نکردید؟ چرا اجازه دادید مسئله آن‌قدر بزرگ شود که اکنون هزینه سنگینی بر دوش کشور بگذارد؟ این فساد بزرگ و بیسابقه، محدود به چند فرد یا چند پرونده نیست، بلکه ابعاد آن به اندازه‌ای گسترش یافته که مستقیماً اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است».

باباجان در ادامه می‌گوید: «ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ترکیه، بیش از 170 میلیارد دلار کاهش یافته و ابعاد خسارت بسیار گسترده است. متاسفانه می‌بینیم که شبکه‌ای از منافع شخصی و گروهی، برای پرکردن جیب چند نفر، ضربه‌ای تاریخی به اقتصاد ترکیه وارد کرده است. حرف ما این است. با یکی دو بازداشت و دستگیری نمایشی نمی‌توانید مردم را فریب دهید.

فساد در این کشور مانند سلول سرطانی متاستاز داده و به تمام بدن سرایت کرده است. مبارزه واقعی با فساد نیازمند اصلاحات بنیادین قانونی است، نه صرفاً برخورد قضایی با چند متهم».

باباجان در ادامه به این اشاره کرده که گروه کشورهای مبارزه با فساد شورای اروپا (GRECO) قبلاً و در سال 2022، تعداد 54 توصیه برای اصلاح وضعیت مبارزه با فساد در ترکیه ارائه کرده، اما طی چهار سال تنها 10 مورد از آنها اجرا شده است.

44 توصیه باقی‌مانده، مربوط به این حوزه‌ها می‌شود: شفافیت و پاسخگویی مدیران ارشد دولتی، نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، اصلاح سازوکارهای قضایی و نظارت بر قضات و دادستان‌ها، تقویت قوانین مقابله با فساد و تعارض منافع.

باباجان مبارزه با فساد را اصلاح نظام مناقصات و خریدهای دولتی می‌داند.

او پیشنهاد می‌کند ترکیه مقررات مشترک اتحادیه اروپا در زمینه مناقصات عمومی را اجرا کند تا قراردادهای دولتی از شفافیت و نظارت بیشتری برخوردار شوند.

به گفته او، پیش‌نویس چنین قوانینی در سال‌های 2013 تا 2015 آماده شده بود، اما به تصویب نرسید. او خطاب به دولت اردوغان می‌گوید: «اگر در مبارزه با فساد صادق هستید، بیایید مقررات مناقصات عمومی اتحادیه اروپا را عیناً در ترکیه اجرا کنیم. این قانون می‌تواند ظرف یک ماه در مجلس تصویب شود و سه ماه بعد به‌طور عملیاتی به اجرا درآید».

در پایان باید گفت: ارتباط بین نهاد سیاست، ثروت و فساد مالی در ترکیه، از موضوعاتی است که طی روزهای گذشته، بارها مورد بحث قرار گرفته است.

بلنت آرنچ از موسسین حزب عدالت و توسعه و رئیس سابق پارلمان ترکیه درباره دست داشتن افراد برجسته حزب حاکم و دولت در فساد بزرگ صندوق‌های مالی، با ادبیاتی کنایی به این اشاره کرده که «قرار نیست، سیاست تبدیل به شغلی برای ثروت اندوزی شود».

او و بسیاری دیگر از ساستمداران ترکیه، معتقدند که حزب عدالت و توسعه از سال 2013 به این سو، با تغییر محتوای ده‌ها متن مربوط به قوانین مزایده و مناقصه و همچنین قوانین مربوط به اعتبارسنجی و دسترسی به تسهیلات بانکی، کاری کرده که صدها تن از صاحبان هلدینگ‌های خانوادگی نزدیک به حزب حاکم، با سوء استفاده از خلا قانونی و رانت اطلاعاتی به ثروت اندوزی‌های چند میلیارد دلاری دست بزنند و این یکی از مهمترین عوامل کاهش محبوبیت سیاسی حزب عدالت و توسعه در ترکیه است.
انتهای پیام/