به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1405ـ1406 در حالی به یکی از مهم‌ترین موضوعات بخش کشاورزی تبدیل شده که پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های کشاورزی فاصله قابل‌توجهی با یکدیگر دارند.

از یک سو، رقم 60 هزار تومان به نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت داده می‌شود و از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی( بر اساس اعلام فلسفی از نمایندگان مجلس) نرخ 77 هزار تومان را پیشنهاد کرده است. در مقابل، بنیاد ملی گندم‌کاران خواهان تعیین نرخ 85 هزار تومانی است و برخی نمایندگان بخش کشاورزی نیز رقم 87 هزار تومان را مطرح کرده‌اند.

این اختلاف نشان می‌دهد مسئله تعیین قیمت گندم صرفاً بر سر انتخاب یک عدد نیست؛ بلکه تعارض میان دو ملاحظه مهم اقتصادی، یعنی تأمین منابع مورد نیاز دولت برای خرید محصول و حفظ صرفه اقتصادی تولید برای کشاورزان، در مرکز مذاکرات قرار دارد.

در چنین شرایطی، نرخ نهایی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هم امکان اجرای تعهد خرید تضمینی وجود داشته باشد و هم تولید گندم در مقایسه با سایر گزینه‌های کشت، جذابیت اقتصادی خود را از دست ندهد.

چهار پیشنهاد برای یک محصول راهبردی:

نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد: هر کیلوگرم 60 هزار تومان( غیر رسمی)
وزارت جهاد کشاورزی: هر کیلوگرم 77 هزار تومان( غیر رسمی)
بنیاد ملی گندم‌کاران: هر کیلوگرم 85 هزار تومان
 اظهار نظر تعدای از  نمایندگان بخش کشاورزی: هر کیلوگرم 85 تا 87 هزار تومان

فاصله میان پایین‌ترین و بالاترین پیشنهاد به 27 هزار تومان در هر کیلوگرم می‌رسد؛ به این معنا که رقم 87 هزار تومانی حدود 45 درصد بیشتر از پیشنهاد 60 هزار تومانی است. حتی فاصله پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با نرخ مورد نظر بنیاد ملی گندم‌کاران نیز به 8 هزار تومان می‌رسد.

به این ترتیب، اختلاف اصلی فقط میان دولت و کشاورزان نیست؛ بلکه در میان دستگاه‌های اجرایی نیز درباره سطح مناسب حمایت از تولید اختلاف نظر وجود دارد.

پیشنهاد 77 هزار تومانی وزارت جهاد کشاورزی در واقع میان دو نگاه متفاوت قرار گرفته است؛ از یک طرف فاصله خود را با رقم 60 هزار تومانی پیشنهادی دستگاه‌های اقتصادی حفظ می‌کند و از طرف دیگر، هنوز 8 هزار تومان با مطالبه بنیاد ملی گندم‌کاران فاصله دارد.

هزینه واقعی تولید؛ مبنای اختلاف کجاست؟

مهم‌ترین مبنای اختلاف بر سر نرخ جدید، میزان هزینه‌ای است که برای تولید هر کیلوگرم گندم محاسبه می‌شود.

در برآوردی که در شهریور امسال از سوی رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران اعلام شد، هزینه تمام‌شده تولید هر کیلوگرم گندم حدود 79 تا 80 هزار تومان برآورد شده بود. عطاالله هاشمی افزایش هزینه نهاده‌ها، خدمات کشاورزی، حمل‌ونقل، ماشین‌آلات و سایر عوامل تولید را مبنای این محاسبه دانسته بود.

در مقایسه با این برآورد، پیشنهاد 85 هزار تومانی بنیاد در موضع‌گیری‌های بعدی، حدود 5 تا 6 هزار تومان بالاتر از هزینه تمام‌شده اعلام‌شده در شهریور قرار می‌گیرد.

این فاصله را می‌توان در چارچوب لحاظ کردن سود متعارف، ریسک تولید و تغییر احتمالی هزینه‌ها در ماه‌های بعد بررسی کرد؛ هرچند برای ارزیابی دقیق آن، انتشار جزئیات محاسبات جدید و تفکیک هزینه‌های تولید ضروری است.

از سوی دیگر، پیشنهاد 77 هزار تومانی وزارت جهاد کشاورزی از برآورد 79 تا 80 هزار تومانی پیشین کمتر است و رقم 60 هزار تومانی نیز فاصله بیشتری با آن دارد. 

 قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تعیین قیمت را به یک شاخص محدود نکرده است. بر اساس این قانون، هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی، از جمله معیارهایی هستند که باید در تصمیم‌گیری شورای قیمت‌گذاری لحاظ شوند.

بنابراین، صرفاً محدودیت اعتبارات دولت و تنها برآورد هزینه تولید گندمکاران به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای کامل تعیین نرخ باشد.

مقایسه با نرخ سال گذشته؛ افزایش اسمی 79 درصدی

برای ارزیابی بهتر پیشنهادهای جدید، مقایسه آنها با نرخ خرید تضمینی سال زراعی گذشته ضروری است. قیمت گندم در سال زراعی 1404ـ1405 ابتدا در محدوده 27 هزار و 500 تا 29 هزار و 500 تومان تعیین شد، اما پس از تغییرات سیاست ارزی و افزایش هزینه‌های تولید، در فروردین امسال 20 هزار تومان به نرخ‌ها اضافه شد و قیمت نهایی بر اساس کیفیت محصول به 47 هزار و 500 تا 49 هزار و 500 تومان رسید. میانگین نرخ گزارش‌شده برای خرید این محصول نیز حدود 48 هزار و 500 تومان بود.

با در نظر گرفتن میانگین 48 هزار و 500 تومانی سال گذشته، میزان افزایش اسمی هر یک از پیشنهادهای جدید به این شرح است:

 میزان افزایش قیمت نرخ های پیشنهادی نسبت به سال گذشته:

60 هزار تومان: افزایش 11 هزار و 500 تومانی، معادل 23.7 درصد
77 هزار تومان: افزایش 28 هزار و 500 تومانی، معادل 58.8 درصد
85 هزار تومان: افزایش 36 هزار و 500 تومانی، معادل 75.3 درصد
87 هزار تومان: افزایش 38 هزار و 500 تومانی، معادل 79.4 درصد

این ارقام نشان می‌دهد حتی پایین‌ترین پیشنهاد نیز نسبت به میانگین نرخ سال گذشته حدود 24 درصد افزایش دارد، اما میزان اختلاف چشمگیر است.

بار مالی دولت در برابر هزینه تأمین امنیت غذایی

یکی از دلایل اهمیت اختلاف نرخ‌ها، تأثیر مستقیم آن بر منابع مالی مورد نیاز دولت برای خرید تضمینی است. هر هزار تومان افزایش قیمت هر کیلوگرم گندم، به ازای خرید یک میلیون تن، حدود یک هزار میلیارد تومان به هزینه خرید دولت اضافه می‌کند.

بر این اساس، اختلاف پیشنهاد 60 هزار تومانی با نرخ 77 هزار تومانی وزارت جهاد کشاورزی، به ازای هر میلیون تن خرید، 17 هزار میلیارد تومان اختلاف هزینه ایجاد می‌کند. این فاصله در مقایسه پیشنهاد 60 و 85 هزار تومانی به 25 هزار میلیارد تومان و در مقایسه با پیشنهاد 87 هزار تومانی به 27 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

نرخ خرید هر کیلوگرم - هزینه خرید یک میلیون تن:

نرخ 60 هزار تومان: 60 هزار میلیارد تومان
نرخ 77 هزار تومان: 77 هزار میلیارد تومان
نرخ 85 هزار تومان: 85 هزار میلیارد تومان
نرخ 87 هزار تومان: 87 هزار میلیارد تومان

این محاسبات نشان می‌دهد فاصله پیشنهادها برای دولت نیز رقم کوچکی نیست؛ به‌ویژه آنکه میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته به حدود 8 میلیون و 481 هزار تن رسید. بنابراین هر تصمیم درباره افزایش نرخ، باید با برآورد منابع مالی، نحوه تأمین اعتبار و برنامه پرداخت مطالبات همراه باشد. البته هزینه‌های جانبی خرید و نگهداری در این محاسبه لحاظ نشده است.

بنابراین گزارش البته، نگاه صرفاً بودجه‌ای به موضوع نیز می‌تواند هزینه‌های دیگری به اقتصاد تحمیل کند. اگر نرخ خرید تضمینی نتواند هزینه تولید و سود متعارف کشاورز را پوشش دهد، بخشی از تولیدکنندگان ممکن است در انتخاب الگوی کشت، گندم را در اولویت پایین‌تری قرار دهند یا برای کاهش هزینه‌ها از میزان مصرف نهاده‌های ضروری بکاهند.

در چنین شرایطی، کاهش انگیزه تولید می‌تواند در میان‌مدت بر حجم و کیفیت محصول داخلی اثر بگذارد و وابستگی به واردات را افزایش دهد.

فقط قیمت مهم نیست؛ زمان اعلام و پرداخت هم تعیین‌کننده است

یکی دیگر از مسائلی که در تعیین نرخ خرید تضمینی باید مورد توجه قرار گیرد، زمان اعلام قیمت و اطمینان از پرداخت بهای محصول است.

کشاورز برای ورود به فصل کشت باید بداند محصولی که چند ماه بعد برداشت خواهد کرد، با چه قیمتی خریداری می‌شود. تأخیر در اعلام نرخ، امکان برنامه‌ریزی اقتصادی برای انتخاب نوع محصول، میزان مصرف نهاده و تأمین منابع مالی را کاهش می‌دهد.

گزارش از ابراهیم نژادرفیعی

انتهای پیام/