به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از روند اجرا سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اظهار کرد: با گذشت 3 سال از ابلاغ این سیاست‌ها، انتظار می‌رفت توجه و اهتمام بیشتری به اجرا این سیاست‌های ارزشمند صورت گیرد.

وی با اشاره به تجربه جنگ 12 روزه و جنگ رمضان (جنگ تحمیلی 40 روزه) افزود: این تحولات به‌خوبی نشان داد که دریا تا چه اندازه می‌تواند به نقطه قوت یا در عین حال به یکی از نقاط آسیب‌پذیری کشور تبدیل شود. ایران از این موقعیت توانسته است بر معادلات جهانی تأثیر بگذارد و این ظرفیت می‌تواند منافع قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته باشد. همچنین در شرایطی که منابع و منافع کشور تأمین نشود، این ظرفیت می‌تواند هزینه‌هایی را به طرف‌های مقابل تحمیل کند.

هاشمی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در 9 بند ابلاغ شده است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای این سیاست‌ها، سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه در حوزه دریا بود. اکنون پس از گذشت سه سال باید پرسید آیا چنین سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه‌ای در کشور شکل گرفته است؟ پاسخ منفی است و همچنان با فقدان مدیریت یکپارچه در این حوزه مواجه هستیم.

وی ادامه داد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی، مقرر بود ظرف شش ماه برنامه جامع توسعه دریامحور تهیه شود. در دولت شهید رئیسی برنامه‌ای در این زمینه تدوین شد، اما این برنامه با ایراداتی مواجه بود. پس از تغییر دولت نیز درخواست بازنگری در آن مطرح شد و دولت متعهد شد ظرف سه ماه برنامه را اصلاح و به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کند.

رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این برنامه سرانجام در شهریورماه تصویب و ابلاغ شد، اما به نظر می‌رسد با وجود برخی نقاط قوت، همچنان اشکالات جدی در آن وجود دارد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های اجرایی و پرهیز از تکرار سیاست‌گذاری‌ها اظهار کرد: برای اجرای سیاست‌های کلی نباید دوباره به سیاست‌گذاری بپردازیم، بلکه باید برنامه‌ای ارائه شود که در آن اقدامات، زمان‌بندی و منابع مالی به‌صورت مشخص تعیین شده باشد.

وی با انتقاد از نامشخص بودن مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در برنامه ابلاغی افزود: برنامه دولت برای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اهداف و زمان‌بندی دارد، اما در برخی موارد مجری و متولی مشخصی برای تحقق این اهداف تعیین نشده است. نمی‌توان با کلی‌گویی انتظار داشت سیاست‌های ابلاغی به مرحله اجرا برسند.

وی با بیان اینکه کشور سه سال از فرصت اجرای این سیاست‌ها را از دست داده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه هفتم توسعه را در اختیار داریم و انتظار می‌رفت سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در احکام و برنامه‌های آن به‌صورت عملیاتی مورد توجه قرار گرفته و در بخش‌های مختلف آن جاری و ساری شود.

انتهای پیام/