به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز فرهنگ عمومی، باید روز پرسش باشد؛ نه روزی دیگر برای انتشار پیام‌های تبریک و برگزاری نشست‌هایی که در پایانشان، همه از اهمیت فرهنگ می‌گویند و کمتر کسی درباره نتیجه کارنامه‌اش پاسخ می‌دهد. پرسش روشن است ،پس از سال‌ها سیاست‌گذاری، شورا، سند، قرارگاه و مصوبه، در زندگی روزانه مردم چه چیزی بهتر شده است؟ آیا اعتماد عمومی بیشتر شده، رفتار اداری منصفانه‌تر شده، گفت‌وگو میان نسل‌ها آسان‌تر شده و مردم در فضای عمومی احساس احترام و امنیت بیشتری می‌کنند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نیست، باید پذیرفت که دستگاه فرهنگی در سنجش اثرگذاری خود با مسئله‌ای جدی روبه‌روست.

فرهنگ عمومی در خیابان و اداره و خانه آزموده می‌شود؛ در صفی که رعایت می‌کنیم یا دور می‌زنیم، در حقی که برای دیگری قائل می‌شویم، در وعده‌ای که می‌دهیم و در پاسخی که به نقد می‌شنویم. اما بخش مهمی از فعالیت فرهنگی رسمی، هنوز در چرخه‌ای آشنا گرفتار است: جلسه، مصوبه، گزارش، مناسبت و تکرار. این چرخه ممکن است در ظاهر پرتحرک باشد، اما تحرک اداری را نباید با تغییر فرهنگی اشتباه گرفت. جامعه از شمار نشست‌ها تأثیر نمی‌پذیرد؛ از کیفیت زندگی و رفتار نهادها داوری می‌کند.

شورای فرهنگ عمومی بر اساس آیین‌نامه، فقط برای برگزاری برنامه مناسبتی تشکیل نشده است؛ وظایفی چون بررسی وضعیت فرهنگی جامعه، سنجش نقاط قوت و ضعف، هدایت و هماهنگی فعالیت دستگاه‌ها و ارزیابی آثار سیاست‌ها برای آن تعریف شده است.همین تعریف، مبنای نقد است: اگر نهادی مأمور رصد و ارزیابی است، باید بتواند به مردم نشان دهد چه مسئله‌ای را شناسایی کرده، چه تصمیمی گرفته و آن تصمیم چه تغییری به‌وجود آورده است.

با این معیار، پرسش از عملکرد نهادهای فرهنگی پرسشی سلیقه‌ای یا بیرون از مأموریت آنها نیست. اگر مسئله‌ای مانند کاهش اعتماد، ضعف مشارکت، بی‌توجهی به حقوق عمومی یا فاصله میان نسل‌ها بارها در گفتار رسمی مطرح می‌شود، باید معلوم باشد چه نهادی مسئول پیگیری آن بوده و نتیجه کارش چه شده است. اعلام تعداد جلسات و مصوبات، به‌تنهایی پاسخ این پرسش نیست؛ تعداد، فقط میزان فعالیت اداری را نشان می‌دهد، نه میزان اثر اجتماعی را.

نقد صریح اینجاست؛ دستگاه فرهنگی کشور در بسیاری از موارد، تولید برنامه را با حل مسئله یکی گرفته است. تقویم فرهنگی پر از مناسبت است، اما جامعه برای بسیاری از مسائل روزمره خود پاسخ عملی نمی‌بیند. همایش برگزار می‌شود، اما معلوم نیست مخاطب آن چه تغییری در رفتار یا نگاهش تجربه کرده است. سند تصویب می‌شود، اما معلوم نیست کدام دستگاه، با چه بودجه‌ای، تا چه زمانی و با چه شاخصی باید آن را اجرا کند. پس از پایان سال نیز، گاه گزارش‌ها از تعداد رویدادها می‌گویند، نه از آنچه در زندگی مردم تغییر کرده است.

جلسه‌محوری و مسئولیت‌گریزی

یکی از آسیب‌های جدی سیاست‌گذاری فرهنگی، پراکندگی مسئولیت است. شوراها، سازمان‌ها و نهادهای متعدد در یک موضوع سهم دارند، اما در لحظه پاسخ‌گویی، مرز مسئولیت‌ها روشن نیست. هر دستگاه می‌تواند بخشی از کار را به دیگری حواله دهد؛ شورا مصوبه را تصویب کرده، دستگاه اجرا نکرده، اعتبار تخصیص نیافته یا شرایط اجتماعی تغییر کرده است. حاصل این تقسیم کار مبهم، معمولا این است که کارنامه نهایی صاحب مشخصی ندارد.

این نقد، صرفا برداشت کلی نیست. در گزارش‌های منتشرشده درباره چالش شوراهای فرهنگ عمومی، از تشکیل نامنظم جلسات، غیبت برخی اعضای اصلی، اعزام نماینده به جای مسئولان و بی‌توجهی به الزامات اجرایی مصوبات به‌عنوان موانع کارآمدی یاد شده است. این موارد، اگر درست باشند، مسئله‌ای تشریفاتی نیستند؛ نشان می‌دهند بخشی از مدیران فرهنگی، جایگاه شورا را در حد حضور در یک نشست تقلیل داده‌اند. شورایی که اعضای تصمیم‌گیرش حضور ندارند و مصوباتش پیگیری نمی‌شود، قرارگاه هماهنگی نیست؛ تقویمی از جلسات برگزارشده است.

البته نقد عملکرد، نباید به محکوم‌کردن همه کارکنان و فعالان فرهنگی بینجامد. در این حوزه افراد و گروه‌های پرتلاش و مؤثری حضور دارند که با امکانات محدود، کار واقعی می‌کنند. مسئله، ساختاری است که گاه تلاش‌های پراکنده را به نتیجه پایدار تبدیل نمی‌کند و برای موفقیت یا ناکامی، مسئول مشخص نمی‌سازد. تقدیر از فعالان فرهنگی لازم است، اما نمی‌تواند جای پرسش از کارآمدی ساختارها را بگیرد.

در چرخه سیاست فرهنگی، تصویب مصوبه گاهی به نقطه پایان تبدیل می‌شود؛ حال آنکه باید نقطه آغاز باشد. مصوبه بدون زمان‌بندی، مسئول اجرا، بودجه، شاخص سنجش و سازوکار گزارش‌دهی، بیشتر شبیه اعلام نیت است تا برنامه عملیاتی. اگر سال بعد همان مسئله در همان جلسه دوباره مطرح شود، اگر دستگاهی که مسئول اجرا بوده پاسخ روشنی ندهد و اگر هیچ پیامدی برای اجرا نکردن وجود نداشته باشد، اعتبار مصوبه نیز از میان می‌رود.

این ضعف را نمی‌توان تنها با افزودن بندهای اجرایی به اسناد حل کرد. مسئله، فرهنگ پاسخ‌گویی در خود نظام اداری است. دستگاه‌ها باید بتوانند توضیح دهند چه کرده‌اند، چه نکرده‌اند و چرا. گزارش سالانه نباید مجموعه‌ای از آمارهای خودستایانه باشد؛ باید شکست‌ها و موانع را نیز آشکار کند. در آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی نیز ارزیابی و گزارش‌دهی به‌عنوان بخشی از مأموریت شورا آمده است؛ بنابراین انتشار عمومی نتایج، مطالبه‌ای بیرون از چارچوب وظایف نیست.

اگر شوراها و دستگاه‌ها از ارزیابی واقعی استقبال می‌کنند، باید شاخص‌ها و نتایج را در دسترس مردم بگذارند. چند مصوبه اجرا شد؟ کدام برنامه متوقف شد و چرا؟ چه گروهی از مردم در تصمیم‌گیری مشارکت داشتند؟ آیا رفتار یا تجربه عمومی در موضوعی مشخص تغییر کرد؟ پاسخ‌ندادن به این پرسش‌ها، فرهنگ را از عرصه سنجش بیرون می‌برد و آن را به حوزه‌ای مصون از حساب‌کشی تبدیل می‌کند.

 مردم، موضوع سیاست نیستند

بخش دیگری از کاستی عملکرد فرهنگی، فاصله میان دستگاه‌های رسمی و تجربه زیسته مردم است. در بسیاری از برنامه‌ها، مردم مخاطب‌اند، نه شریک. مسئله از بالا تعریف می‌شود، راه‌حل در اتاق‌های اداری نوشته می‌شود و سپس از جامعه انتظار می‌رود آن را بپذیرد. این مسیر، حتی اگر با نیت خیر آغاز شده باشد، معمولاً شناخت محدودی از تنوع تجربه‌ها و نیازهای واقعی جامعه دارد.

فرهنگ عمومی چیزی نیست که یک دستگاه به جامعه تزریق کند. عادت‌ها و ارزش‌ها در تعامل میان مردم، خانواده‌ها، مدرسه، رسانه، بازار و نهادهای عمومی شکل می‌گیرند. اگر مردم در تعریف مسئله نقشی نداشته باشند، احتمال خطا در سیاست‌گذاری بالا می‌رود؛ اگر در اجرا سهمی نداشته باشند، برنامه‌ها به پروژه‌های اداری محدود می‌شوند؛ و اگر نتایج از نگاه خود آنان سنجیده نشود، ممکن است موفقیت روی کاغذ با شکست در زندگی واقعی هم‌زمان باشد.

این فاصله را در زبان رسمی نیز می‌توان دید. گاهی درباره مردم سخن گفته می‌شود، بی‌آنکه صدای خود مردم در طراحی برنامه شنیده شود. گاهی برای اصلاح رفتار اجتماعی، فهرستی از توصیه‌ها منتشر می‌شود، اما شرایطی که رفتار را شکل می‌دهد نادیده می‌ماند. از شهروند قانون‌مداری خواسته می‌شود، اما با بی‌نظمی اداری و اجرای نابرابر قانون مواجه است. از او مشارکت طلب می‌شود، اما در تصمیمی که بر زندگی‌اش اثر می‌گذارد، حضوری ندارد. چنین تناقضی، پیام فرهنگی نهادها را کم‌اعتبار می‌کند.

نمی‌توان از شهروند خواست مسئولیت‌پذیر باشد و در عین حال، نهاد عمومی پاسخ‌گو نباشد. نمی‌توان از مردم رعایت قانون را مطالبه کرد، اما اجرای قانون را در موقعیت‌های مشابه متفاوت پیش برد. فرهنگ عمومی از رفتار مدیران و سازمان‌ها نیز آموزش می‌گیرد؛ گاه اثری که یک رفتار اداری نادرست بر اعتماد اجتماعی می‌گذارد، از چندین برنامه آموزشی بیشتر است.

اداره‌ای که مراجعه‌کننده را سرگردان می‌کند، به او می‌آموزد که مسیر قانونی همیشه کارآمد نیست. سازمانی که خطای خود را نمی‌پذیرد، دعوت به مسئولیت‌پذیری را بی‌اعتبار می‌کند. مدیری که از نقد می‌رنجد، به جامعه علامت می‌دهد که گفت‌وگو تا جایی پذیرفته است که پرسشی جدی مطرح نشود. بنابراین، بخشی از نقد عملکرد فرهنگی باید متوجه نهادهایی باشد که از مردم انتظار اصلاح دارند، اما حاضر نیستند رفتار خود را در معرض همان سنجش قرار دهند.

عدالت نیز از همین‌جا به فرهنگ عمومی پیوند می‌خورد. وقتی مردم احساس کنند برخی افراد از پاسخ‌گویی معاف‌اند یا فرصت‌ها بر مبنای رابطه توزیع می‌شود، اعتماد و تمایل به همکاری آسیب می‌بیند. این شرایط، تخلف را توجیه نمی‌کند؛ اما نشان می‌دهد توصیه اخلاقی، بدون تجربه عینی انصاف، قدرت محدودی دارد. فرهنگ عمومی به عدالت در تصمیم‌ها و ثبات در اجرای قواعد نیاز دارد، نه فقط به تأکید زبانی بر ارزش‌ها.

 تمدن در جزئیات

سخن از تمدن اسلامی و ایرانی، زمانی به واقعیت اجتماعی نزدیک می‌شود که در جزئیات زندگی دیده شود. تمدن فقط بناهای بزرگ، میراث تاریخی یا تولیدات علمی نیست؛ کیفیت رابطه انسان‌ها و نحوه توزیع احترام و مسئولیت نیز بخشی از آن است. اگر از کرامت انسانی سخن می‌گوییم، باید آن را در برخورد با بیمار، سالمند، کارگر و مراجعه‌کننده بی‌پناه دید. اگر از همبستگی حرف می‌زنیم، باید فرصت مشارکت واقعی و حل مسئله جمعی را فراهم کنیم.

در این معنا، توقف پشت چراغ قرمز در خیابان خلوت، حفظ فضای عمومی و رعایت نوبت رفتارهایی کم‌اهمیت نیستند. آنها نشان می‌دهند حق دیگری فقط در حضور ناظر معتبر است یا به‌عنوان قاعده‌ای مشترک پذیرفته شده است. سیاست فرهنگی اگر از همین رفتارها غافل شود و صرفاً به تولید پیام‌های کلی بسنده کند، از واقعیتی که قرار است تغییر دهد فاصله می‌گیرد.

سیاست‌گذاران فرهنگی گاه در برابر پیچیدگی جامعه، به نسخه‌های عمومی و یکسان پناه می‌برند. اما فرهنگ زنده، با فرمان اداری تغییر نمی‌کند. نه با یک همایش می‌توان اعتماد ساخت، نه با یک بخشنامه می‌توان عادت اجتماعی را اصلاح کرد. تغییر به استمرار، نمونه رفتاری معتبر، نهاد پاسخ‌گو و مشارکت مردم نیاز دارد. هر سیاستی که این عناصر را نادیده بگیرد، احتمالاً در بهترین حالت به یک گزارش پایان سال تبدیل خواهد شد.

نقد، زمانی سودمند است که به مطالبه‌ای روشن برای اصلاح بینجامد. نخستین مطالبه این است که شوراهای فرهنگ عمومی از جلسه‌محوری فاصله بگیرند و هر سال تعداد محدودی مسئله اولویت‌دار انتخاب کنند. انتخاب چند مسئله مشخص، امکان تمرکز منابع و سنجش نتیجه را بیشتر می‌کند. در هر مسئله نیز باید مسئول اجرا، جدول زمانی، بودجه و شاخص ارزیابی معلوم باشد.

دوم، گزارش عملکرد باید از شمارش برنامه‌ها فراتر برود. اینکه چند نشست، جشنواره یا کارزار برگزار شده، داده‌ای مفید اما ناکافی است. باید روشن شود برنامه چه گروهی را مخاطب قرار داده، چه تغییری را دنبال کرده و نتیجه آن چگونه سنجیده شده است. ارزیابی مستقل، شنیدن نظر مردم و انتشار عمومی نقاط قوت و ضعف، می‌تواند از تبدیل گزارش‌ها به متن‌های تبلیغاتی جلوگیری کند.

سوم، حضور مدیران مسئول در شوراها باید واقعی باشد. عضویت در شورا نباید عنوانی تشریفاتی تلقی شود؛ غیبت تصمیم‌گیران و فرستادن نماینده‌ای فاقد اختیار، هم وقت دیگر اعضا را هدر می‌دهد و هم اجرای تصمیم‌ها را دشوار می‌کند. اگر مسئولی نمی‌تواند در جلسه حاضر شود، باید پاسخ‌گویی درباره مصوبه‌های حوزه خود همچنان بر عهده او بماند.

چهارم، سیاست‌گذاری فرهنگی باید از گفت‌وگو با جامعه آغاز شود. جوانان، خانواده‌ها، معلمان، کسبه، هنرمندان، گروه‌های محلی و فعالان اجتماعی نباید فقط در مرحله اجرای برنامه به یاد آورده شوند. تجربه آنان می‌تواند از تعریف نادرست مسئله جلوگیری کند. مشارکت مردم همچنین به آنان نشان می‌دهد که فرهنگ عمومی امری متعلق به همه است، نه پروژه‌ای انحصاری در اختیار دستگاه‌ها.

روز فرهنگ عمومی، روز حساب‌کشی

نهادهای فرهنگی برای جلب اعتماد مردم باید حاضر باشند کارنامه خود را با معیار اثر اجتماعی بسنجند. اگر نتیجه‌ای حاصل نشده، گفتن آن نشانه شکست نیست؛ پنهان‌کردنش شکست بزرگ‌تری است. اگر برنامه‌ای جواب نداده، باید دلیلش بررسی و مسیر اصلاح شود. فرهنگ پاسخ‌گویی، خود بخشی از فرهنگ عمومی است و دستگاه‌های متولی نمی‌توانند از جامعه انتظارش را داشته باشند، اما از اجرای آن در سازمان‌های خود معاف بمانند.

روز فرهنگ عمومی، به همین دلیل، باید روز حساب‌کشی از سیاست‌گذاری فرهنگی باشد؛ نه حساب‌کشی از شهروندی که صدایش کمتر شنیده شده است. در این روز باید پرسید کدام مصوبه به نتیجه رسیده، کدام هزینه بی‌اثر بوده، چه مسئله‌ای حل نشده و کدام مدیر حاضر است مسئولیت آن را بپذیرد. اگر پاسخ این پرسش‌ها در دسترس مردم قرار گیرد، مناسبت تقویمی می‌تواند به فرصتی برای اصلاح تبدیل شود.

فرهنگ عمومی در نهایت با رفتار روزمره مردم و نهادها ساخته می‌شود. تمدن نیز از جایی آغاز می‌شود که احترام به حق دیگری، پاسخ‌گویی و انصاف به تجربه‌ای عادی بدل شوند. تا آن زمان، هر قدر هم از اهمیت فرهنگ سخن گفته شود، جامعه حق دارد یک پرسش ساده را تکرار کند: پس از این همه جلسه و مصوبه، زندگی مردم دقیقاً در کدام نقطه بهتر شده است؟

انتهای پیام/