به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، علیرضا لطفی امروز در نشست خبری در تشریح وظایف و عملکرد این سازمان اظهار کرد: برخلاف تصور عمومی، نظارت مستقیم بر بازار وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی نیست، بلکه قانون‌گذار این مسئولیت را بر عهده دستگاه‌های نظارتی مشخصی قرار داده است. تعزیرات حکومتی یک سازمان شبه‌قضایی با تشکیلاتی مشابه دادگستری است که به تخلفات در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان رسیدگی می‌کند.

وی افزود: البته سازمان تعزیرات حکومتی در کنار وظیفه رسیدگی به پرونده‌ها، طی سال‌های گذشته با تشکیل گشت‌های مشترک، نقش فعال‌تری در برخورد با تخلفات بازار ایفا کرده است. در این گشت‌ها دستگاه‌های ناظر بر بازار حضور دارند و یکی از قضات تعزیرات نیز برای صدور دستورات قضایی موردنیاز، همراه گروه‌های بازرسی است.

لطفی با بیان اینکه بخش مهمی از فعالیت این گشت‌ها به رسیدگی به شکایت‌های مردمی اختصاص دارد، گفت: شکایت‌ها از طریق سامانه تلفنی و پیامکی 135 به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌شود و پس از دریافت، برای بررسی و پیگیری در اختیار بخش‌های مربوط قرار می‌گیرد.

رسیدگی به بیش از 5000 پرونده در 6 ماه

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد شش‌ماهه این اداره کل عنوان کرد: در این مدت 5024 فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی استان شده و 5031 فقره پرونده نیز مختومه شده است.

وی در تشریح آمار پرونده‌ها در حوزه‌های مختلف بیان کرد: در بخش قاچاق کالا و ارز، 1991 فقره پرونده وارد شده که 1765 فقره آن رسیدگی و مختومه شده است. در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز 211 فقره پرونده تشکیل شده که 206 فقره آن به نتیجه رسیده و مختومه شده است.

لطفی با اشاره به اینکه بخشی از پرونده‌های مختومه مربوط به پرونده‌های باقی‌مانده از دوره‌های قبل است، افزود: برای مثال، پرونده‌هایی که از سال گذشته یا ماه‌های قبل باقی مانده‌اند، در آمار عملکرد ماه‌های بعد نیز محاسبه می‌شوند؛ بنابراین ممکن است تعداد پرونده‌های مختومه در یک بازه زمانی از تعداد پرونده‌های وارده همان دوره بیشتر باشد.

وی درباره گستردگی تخلفات در حوزه کالا و خدمات گفت: گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، صدور نکردن فاکتور و درج نکردن قیمت از جمله تخلفاتی است که در این حوزه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رسیدگی به تخلفات داروخانه‌ها و پرونده‌های زیرمیزی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به وظایف این سازمان در حوزه بهداشت، دارو و درمان عنوان کرد: رسیدگی به تخلفات مرتبط با روند ارائه خدمات درمانی، فعالیت پزشکان و دریافت وجوه غیرقانونی از جمله موضوعات این حوزه است و یکی از مواردی که شکایت‌های مردمی درباره آن مطرح می‌شود، دریافت زیرمیزی است.

وی با اشاره به اجرای طرح پایش داروخانه‌ها در شش‌ماهه گذشته افزود: داروخانه‌ها مکلف‌اند داروهای خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند و بر اساس ضوابط تعیین‌شده نسبت به فروش و تحویل دارو، به‌ویژه داروهای موردنیاز بیماران خاص، اقدام کنند. عرضه دارو نباید بر اساس سلیقه شخصی و خارج از ضوابط انجام شود.

لطفی با اشاره به سامانه تیتک و نقش آن در رصد داروها و فعالیت داروخانه‌ها گفت: با استفاده از این سامانه که در حوزه دانشگاه علوم پزشکی نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، امکان رصد داروها و فعالیت داروخانه‌ها فراهم شده و نظارت بر این بخش تسهیل شده است.

وی با بیان اینکه در 6 ماه گذشته 211 پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان وارد شده است، گفت: از این تعداد 206 پرونده مختومه شده و پنج پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد.

انبارها زیر ذره‌بین گشت‌های مشترک

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به تمرکز گشت‌های مشترک بر تخلفات عمده و سازمان‌یافته بازار عنوان کرد: این گشت‌ها با همکاری دستگاه‌های نظارتی، به‌جای تمرکز صرف بر تخلفات جزئی واحدهای صنفی، بخش‌هایی مانند شرکت‌ها، کارخانه‌ها و انبارها را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت اطلاعات کالاها در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت افزود: نگهداری، ورود و خروج کالاهایی که مشمول ضوابط دولتی هستند باید در سامانه‌های تعیین‌شده ثبت شود. اگر کالایی که دولت برای نگهداری، حمل یا فروش آن ضوابط مشخصی تعیین کرده، برخلاف این مقررات نگهداری یا عرضه شود، ممکن است مشمول مقررات قاچاق کالا قرار گیرد؛ حتی اگر آن کالا تولید داخل باشد.

لطفی با اشاره به کالاهایی مانند نهاده‌های دامی از جمله ذرت، سویا و کنجاله گفت: افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مکلف‌اند اطلاعات کالاهای خود را مطابق ضوابط در سامانه‌های مربوط ثبت کنند. قانون‌گذار برای تخلف از این مقررات، با توجه به اهمیت موضوع و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخورد قانونی را در نظر گرفته است.

پارکینگ‌های غیرمجاز کرمانشاه پلمب شدند

وی به شکایت‌های مردمی درباره فعالیت برخی پارکینگ‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از حوزه‌هایی که شکایت‌های متعددی درباره آن دریافت می‌کنیم، فعالیت پارکینگ‌ها و دریافت مبالغ غیرمتعارف از شهروندان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: برخی از این پارکینگ‌ها در املاکی فعالیت می‌کردند که صرفاً تخریب و به محلی برای توقف خودرو تبدیل شده بودند، اما مجوز و پروانه فعالیت نداشتند. با توجه به شکایت‌های ثبت‌شده، برای این واحدها پرونده تشکیل و پس از رسیدگی، تعدادی از آن‌ها پلمب شدند.

لطفی با اشاره به برخورد با پارکینگ‌های غیرمجاز در محدوده خیابان مدرس و سبزه‌میدان عنوان کرد: در محدوده مدرس چند ملک به پارکینگ تبدیل شده بود و بدون داشتن مجوز، مبالغ بالایی از مردم دریافت می‌کردند. همچنین دو پارکینگ در محدوده پل حاج محمد و چند واحد در سبزه‌میدان پلمب شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه نظارت بر صدور و اعتبار پروانه‌های صنفی بر عهده اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مربوط است، گفت: با این حال، به دلیل افزایش فعالیت برخی پارکینگ‌های غیرمجاز و شکایت‌های شهروندان، تعزیرات نیز در چارچوب وظایف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.

پلمب نانوایی‌های متخلف؛ برخورد با گران‌فروشی و کم‌فروشی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به تخلفات حوزه نانوایی‌ها گفت: یکی از بخش‌هایی که به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم اهمیت زیادی دارد، حوزه نان است و بیشترین تخلفات گزارش‌شده در این بخش نیز به دلیل حساسیت و حجم فعالیت آن، مورد توجه قرار دارد.

وی با بیان اینکه در 6 ماهه گذشته حدود 89 واحد نانوایی متخلف پلمب شده‌اند، افزود: پلمب واحد صنفی در کنار جریمه نقدی، قدرت بازدارندگی بیشتری دارد؛ زیرا تخلف واحد صنفی علاوه بر برخورد قانونی، برای مردم نیز آشکار می‌شود و شهروندان در انتخاب محل خرید خود دقت بیشتری می‌کنند.

لطفی با اشاره به اینکه برخی متخلفان ممکن است جریمه نقدی را به‌عنوان هزینه فعالیت خود بپذیرند، گفت: برخورد با تکرار تخلف و استفاده از ابزارهایی مانند پلمب، می‌تواند اثر بازدارنده بیشتری داشته باشد. در صورت تکرار تخلفات در دفعات مشخص‌شده قانونی، محدودیت‌های جدی‌تری برای ادامه فعالیت واحد صنفی اعمال می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات حوزه آرد و نان بیان کرد: در برخی موارد، آرد یارانه‌ای که باید در نانوایی‌های مشخص‌شده مصرف شود، به مسیر دیگری منتقل می‌شود و از آن در واحدهای آزادپز استفاده می‌کنند. این موضوع می‌تواند زمینه کسب درآمدهای غیرقانونی و تضییع حقوق عمومی را فراهم کند و نیازمند نظارت مستمر است.

بازرسی افتخاری و سامانه 135؛ دو مسیر مشارکت مردم

لطفی با تأکید بر اینکه امکان استقرار بازرس در تمام واحدهای صنفی و همه نقاط شهر وجود ندارد، گفت: مردم نباید انتظار داشته باشند در هر خیابان و مقابل هر مغازه، بازرس حضور داشته باشد؛ زیرا تعداد نیروهای نظارتی محدود است و نظارت مؤثر به مشارکت مردم نیاز دارد.

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح بازرسی افتخاری خبر داد و افزود: در این طرح، افرادی که تمایل به همکاری در حوزه نظارت بر بازار دارند، می‌توانند در چارچوب ضوابط با مجموعه‌های مسئول همکاری کنند. در کنار آن، سامانه‌های گزارش‌دهی و به‌ویژه سامانه 135 تعزیرات حکومتی نیز ظرفیت مهمی برای مشارکت شهروندان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با تشریح تفاوت ثبت گزارش و شکایت رسمی گفت: اگر شهروندی صرفاً تخلفی را گزارش کند، موضوع در اداره نظارت بر گشت‌های سیار بررسی و در صورت نیاز برای پیگیری به گروه‌های بازرسی ارجاع می‌شود. نتیجه بررسی نیز به گزارش‌دهنده اعلام خواهد شد.

وی افزود: اما اگر فردی بخواهد به‌عنوان شاکی خصوصی وارد پرونده شود و حق تضییع‌شده خود را مطالبه کند، باید فرم شکایت را تکمیل و مشخصات خود و طرف مقابل را ثبت کند تا امکان رسیدگی به مطالبه و بازگرداندن حق او فراهم شود.

لطفی با اشاره به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: شهروندان می‌توانند گزارش‌ها و شکایت‌های خود درباره تخلفات بازار را از طریق سامانه‌های 135 و 124 اعلام کنند تا دستگاه‌های مسئول در چارچوب وظایف خود موضوع را بررسی کنند.

راه‌اندازی بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا در کرمانشاه

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از پیگیری طرح راه‌اندازی بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا در سطح شهر خبر داد و عنوان کرد: یکی از مسائل مهم در حوزه بازار، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نارضایتی از قیمت‌هاست. برای پاسخ به این مسئله، طرح ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقش اداره کل اطلاعات استان در پیگیری این طرح افزود: موضوع ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا با هدف کوتاه کردن دست واسطه‌ها و فراهم کردن امکان خرید با قیمت مناسب‌تر مطرح شده و برای اجرای آن جلسات متعددی با حضور دستگاه‌های مسئول برگزار شده است.

لطفی با بیان اینکه در این طرح ایجاد هشت مرکز عرضه مستقیم کالا پیش‌بینی شده است، گفت: جهاد کشاورزی مسئولیت اصلی راه‌اندازی و پیگیری این مراکز را بر عهده دارد و استاندار کرمانشاه نیز از اجرای طرح حمایت کرده است.

وی با اشاره به همراهی شهرداری کرمانشاه در این زمینه افزود: در هفته‌های گذشته جلسات متعددی برای بررسی مسائل و فراهم کردن مقدمات اجرای طرح برگزار شده که بخشی از آن‌ها در ساعات غیراداری و حتی روزهای تعطیل بوده است. شهرداری نیز برای همکاری و تأمین امکانات موردنیاز اعلام آمادگی کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با بیان اینکه این مراکز می‌توانند به ایجاد رقابت و کاهش قیمت‌ها کمک کنند، بیان کرد: وقتی کالا در چند نقطه شهر و با قیمت مشخص عرضه شود، امکان مقایسه قیمت‌ها برای مردم فراهم می‌شود و فروشندگان نیز برای حفظ مشتری ناچار به رعایت قیمت‌های رقابتی خواهند بود.

وی افزود: برای نمونه، اگر یک شرکت تولیدی کالای خود را در هر هشت مرکز عرضه کند، قیمت آن در این مراکز یکسان خواهد بود و شهروندان در محله‌های مختلف امکان دسترسی به کالا با قیمت مشخص را خواهند داشت.

لطفی ابراز امیدواری کرد با پیگیری دستگاه‌های مسئول، بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا در آینده نزدیک راه‌اندازی شوند و گفت: اجرای این طرح می‌تواند گام مؤثری در ساماندهی بازار، حمایت از مصرف‌کنندگان و افزایش قدرت خرید خانوارها باشد.

انتهای پیام/