به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، با وجود اعلام رسمی پایان حضور نظامی آمریکا در عراق بعد از نزدیک به 3 دهه تجاوز و اشغالگری در خاک این کشور، اما عراقی‌ها نمی‌توانند آثار ویرانگر و فاجعه بار حضور آمریکایی‌ها در کشورشان را فراموش کنند؛ به ویژه اینکه ابعاد و پیامدهای آن همچنان در همه سطوح زندگی آنها پیداست.

23 سال قبل، ایالات متحده با بهانه‌های واهی مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی به عراق حمله کرد و همزمان با به راه انداختن یک جنگ نسل کشی وحشیانه، وعده‌های فراوانی به عراقی‌ها برای توجیه این تجاوز داد.

اهداف اعلام شده دولت جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، برای حمله به عراق، گذشته از توجیهات خود جنگ، ایجاد آزادی، امنیت، دموکراسی و رفاه برای عراق و مردم آن بود؛ اما واقعیت کاملاً متفاوت از وعده‌هایی بود که دولت آمریکا می‌داد و مردم عراق را ناامید کرد.

واقعیت آن است که با وجود سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام، آمریکا نه تنها به هیچ یک از وعده‌های اعلام شده خود در عراق عمل نکرد، بلکه حمله به این کشور مجموعه‌ای کاملاً جدید از مشکلات اساسی، به ویژه در مورد سیستم حکومتی، به وجود آورد.

حمله آمریکا به عراق علاوه بر تحمیل ساختارها و نهادهای ناکارآمد سیاسی و چند فرقه‌ای، ناامنی انسانی را تشدید کرد و چشم‌اندازهای توسعه پایدار اجتماعی-اقتصادی بلندمدت را از بین برد.

به عبارت دیگر، حمله ایالات متحده به عراق کاستی‌های ساختاری و موانع سیستماتیکی ایجاد کرد که توانایی مردم عراق برای گذار به دموکراسی را تضعیف کرد.

برجسته‌ترین توجیهی که ایالات متحده برای حمله به عراق ارائه داد، ترویج دموکراسی و صلح در خاورمیانه بود، اما این "دموکراسی" ادعایی به‌قیمت بیش از یک‌میلیون کشته و زخمی به دست آمد و کشوری را به وجود آورد که در هرج‌ومرج فرقه‌ای و سیاسی فرو رفته بود.

این ما را به تاریخ قدرت‌های استعماری بازمی‌گرداند، که همیشه از شعارهایی مانند گسترش تمدن، دستیابی به توسعه، آموزش اصول لیبرالیسم به "مردم غیرسفیدپوست" و نجات آنها از چنگال عقب‌ماندگی استفاده کرده‌اند؛ در حالی که اهداف واقعی آنها غارت منابع، تحکیم هژمونی و تجزیه بیشتر مناطق از قبل تجزیه‌شده بود تا "خاورمیانه جدید" را که اسرائیل رؤیای آن را در سر می‌پروراند، تأسیس کنند.

در همین راستا قصد داریم روند دولت سازی در عراق بعد از آغاز تجاوز و اشغالگری آمریکا را بررسی کنیم.

فصل اول: آمریکا و دروغ بزرگ دموکراسی در عراق

دموکراسی نمایشی آمریکا در عراق در وهله نخست یادآور نام «پل برمر» است که به عنوان حاکم آمریکایی عراق شناخته می‌شود. پل برمر، نماینده تام الاختیار «جورج بوش» رئیس جمهور وقت آمریکا در عراق پس از اشغال این کشور از سوی آمریکا بود که به عنوان رئیس حکومت ائتلاف موقت عراق از 11 مه 2003 تا 28 ژوئن 2004 (21 اردیبهشت 1382 تا 8 تیر 1383) در عراق حضور داشت.

برمر 9 مه سال 2003 از سوی جورج بوش به عنوان نماینده وی در عراق منصوب شد. این انتصاب به او قدرت، اختیار و کنترل کامل داد. 11 مه او جانشین «جی گارنر»، مدیر دفتر بازسازی و کمک‌های انسان‌دوستانه شد و در ماه ژوئن این دفتر به حکومت ائتلاف موقت تبدیل گشت و برمر رئیس اجرایی این حکومت شد.

به این ترتیب او به قدرتمندترین منصب خارجی که یک آمریکایی از زمان ژنرال «داگلاس مک‌آرتور» فرماندار نظامی ژاپن و مأمور اداره ژاپن در زمان اشغال این کشور توسط آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم، رسید. برمر خود را با «لوسیوس کلی»، که مسئول منطقه آمریکا در آلمان بعد از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم بود، مقایسه کرده است.

وی در دوران حکومتش چند دستور حکومتی صادر کرد که یکی از آن‌ها مجوز تشکیل شورای حکومتی عراق در 13 جولای سال 2003 بود تا از نمایندگی تمام مردم عراق اطمینان یابد. این در حالی بود که او اعضای این شورا را از میان گروه‌ها و افرادی انتخاب کرد که از حملهٔ آمریکا به عراق حمایت کرده بودند و همچنین حق وتو را در مورد تصمیمات این شورا برای خود حفظ کرد.

او همچنین رؤسای قبایل و عشایر معروف عراق را به تشکیل فراکسیونها و احزاب سیاسی فراخواند و در مقابل وعده داد که پست‌های مهمی در دولت جدید عراق به آنها بدهد. حتی برخی منابع اعلام می‌کنند که برخی موسسات آمریکایی از طریق کانال‌های ارتباطی خود در عراق اموالی را برای کشاندن این جریان‌ها به فضای سیاسی اختصاص داده بودند.

در واقع حکومت نظامی که آمریکا در عراق برای خودش به پا کرده بود از طریق برخی از دستورالعمل‌ها و مصوبات شرایط را برای ایجاد جریان‌های سیاسی مبتنی بر رویکردهای به اصطلاح دموکراتیک و لیبرال فراهم ساخت. به عنوان مثال آمریکا در سال 2004 قانون احزاب و نظام‌های سیاسی و نیز قانون انتخابات را در عراق تصویب کرد.

این قوانین ظاهراً در راستای نشر دموکراسی بودند اما با هدف سیطره آمریکا بر ساختار دولت عراق تصویب شدند. طبق قانون احزاب و نظام‌های سیاسی، هر فردی می‌تواند برای خودش یک حزب و نظام سیاسی ایجاد کند و وارد فضای انتخابات عراق شود مشروط به اینکه امضا و تایید 500 نفر از شخصیت‌های برجسته جامعه را کسب کنند.

این قانون در واقع منجر به نوعی هرج و مرج در فضای سیاسی عراق شد؛ به طوری که هر نفر به شکل انفرادی یا در قالب فراکسیون‌های سیاسی مختلف می‌تواند وارد فضای انتخاباتی این کشور شود.

اولین انتخابات عراق بعد از سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام و آغاز اشغالگری آمریکا

عراقی‌ها با آغاز سال 2005 یعنی 2 سال بعد از تجاوز و اشغالگری آمریکا احساس می‌کردند که وارد فضای متفاوتی شده‌اند و برای اولین بار می‌خواهند در تعیین نظام سیاسی کشورشان سهم داشته باشند.

در انتخابات ژانویه 2005، 6655 نفر نامزد بودند و حدود 8.4 میلیون نفر با میزان مشارکت 58 درصد در انتخابات شرکت کردند. پس از همه پرسی پیش نویس قانون اساسی، مجددا در 15 دسامبر 2005 انتخابات برگزار شد و مشارکت بالایی صورت گرفت، به گونه‌ای که بیش از 70 درصد واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند و 275 کرسی صاحب نماینده شد.

در اولین انتخابات پارلمانی عراق 275 کرسی در پارلمان این کشور مشخص شد و ائتلاف ملی یا یکپارچه عراق با کسب 128 کرسی متشکل از جریان‌های تبعید شده اسلامی مانند حزب الدعوة و مجلس اعلای اسلامی، جنبش صدر و برخی شخصیت‌های سیاسی اهل تسنن در انتخابات پیروز شد.

همچنین اتحاد میهنی کردستان عراق و حزب دموکرات کردستان توانستند به عنوان نمایندگان کردهای این کشور در قالب ائتلاف با یکدیگر 53 کرسی پارلمان را به دست آوردند.

طبق یک عرف انتخاباتی و نه قانون که از سال 2005 در عراق حاکم شده همواره پست ریاست جمهوری در این کشور به کردها واگذار می‌شود، منصب نخست وزیری متعلق به شیعیان و ریاست پارلمان هم به اهل سنت تعلق می‌گیرد.

در اولین دوره انتخابات عراق در آن زمان جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور و نوری المالکی به عنوان نخست وزیر انتخاب شدند. البته روند انتخاب رئیس پارلمان در این دوره پرچالش بود و ابتدا محمود المشهدانی از حزب التوافق به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد اما 6 ماه بعد وی برکنار گشت و ایاد السامرائی به این منصب رسید.

اما دوره ایاد السامرائی هم دوام زیادی نداشت و در ژوئن 2010 ریاست پارلمان عراق به فواد معصوم رسید. علت این امر وجود تفرقه میان شخصیت‌های اهل سنت از ابتدای انتخابات سال 2005 بود و برای مدت‌ها این مولفه را به حاشیه راند.

ادامه دارد...