توقف ساخت مدرسه 200 میلیاردی قیامدشت/ انتقاد مقام قضایی از شرط‌گذاری

محمد رحمتی، رئیس حوزه قضایی بخش خاوران در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با انتقاد از موانع ایجاد شده در مسیر احداث یک مدرسه خیرساز در شهر قیامدشت، اظهار کرد: با پیگیری حوزه قضایی خاوران، همکاری شهرداری قیامدشت و توافق خیران مدرسه‌ساز، مقرر شده بود بزرگ‌ترین مدرسه شرق استان تهران با 23 کلاس درس و اعتباری بالغ بر 200 میلیارد تومان در محدوده مصلی قیامدشت احداث شود، اما اجرای این طرح با مخالفت شورای سیاست‌گذاری ائمه جماعات استان تهران متوقف شده است.

وی با تشریح روند شکل‌گیری این پروژه افزود: در محدوده‌ای به وسعت حدود 3 هزار مترمربع از حیاط مصلی، سازه‌های بتنی نیمه‌تمامی از سال‌های گذشته باقی مانده بود که با هدف جلوگیری از فرسایش و هدررفت سرمایه‌های عمومی، تصمیم گرفته شد از این ظرفیت برای احداث مدرسه‌ای با معماری ایرانی ـ اسلامی استفاده شود.

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران ادامه داد: پس از توافق اولیه میان خیر مدرسه‌ساز، شهرداری قیامدشت و سازمان نوسازی مدارس، تفاهم‌نامه اولیه تنظیم شد و مراسم آغاز عملیات احداث مدرسه نیز با حضور فرماندار شهرستان ری، رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه یک ری و دیگر مسئولان مربوط برگزار شد.

رحمتی تصریح کرد: حتی نخستین محموله مصالح ساختمانی به محل پروژه انتقال یافت، اما در ادامه نمایندگان شورای سیاست‌گذاری ائمه جماعات استان تهران با حضور در محل، مانع ادامه عملیات ساختمانی شدند.

شرط ساخت واحدهای تجاری برای ادامه مدرسه‌سازی

وی درباره علت توقف پروژه گفت: شورای سیاست‌گذاری ائمه جماعات استان تهران اعلام کرده است که ادامه ساخت مدرسه منوط به احداث چند واحد تجاری برای مصلی و انجام محوطه‌سازی مجموعه فعلی خواهد بود.

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران با انتقاد از این شرط عنوان کرد: خیر مدرسه‌ساز با نیت انجام کار خیر و باقیات صالحات برای درگذشتگان خود، تأمین هزینه احداث مدرسه را پذیرفته است و نمی‌توان وی را به ساخت واحدهای تجاری که خارج از نیت اولیه اوست، ملزم کرد.

رحمتی افزود: موضوع مدرسه‌سازی و تأمین فضای آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان نباید به اجرای پروژه‌های تجاری و عمرانی دیگر گره بخورد، زیرا ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار با سایر طرح‌ها قابل مقایسه نیست.

تعهد 100 میلیارد تومانی شهرداری قیامدشت نیز گره پروژه را باز نکرد

وی با اشاره به تلاش شهرداری قیامدشت برای رفع اختلافات گفت: با وجود این شرایط، شهرداری قیامدشت پذیرفت با تأیید شورای اسلامی شهر، احداث مجموعه اداری مصلی را با اعتباری معادل 100 میلیارد تومان و در مدت دو سال بر عهده بگیرد.

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران ادامه داد: با این حال شورای سیاست‌گذاری ائمه جماعات استان تهران همچنان بر هم‌زمانی مراسم کلنگ‌زنی مدرسه و مجموعه اداری مصلی تأکید کرده و به گفته وی، همین موضوع موجب تداوم توقف پروژه آموزشی شده است.

رحمتی تأکید کرد: ساخت مدرسه با هدف پاسخ‌گویی به نیاز آموزشی دانش‌آموزان بخش خاوران دنبال می‌شود و مشروط کردن اجرای آن به توسعه مجموعه اداری یا تجاری مصلی، با اولویت تأمین فضای آموزشی در این منطقه سازگار نیست.

سازه‌هایی که 15 سال بدون استفاده باقی مانده‌اند

وی با اشاره به سابقه سازه‌های نیمه‌تمام موجود در محوطه مصلی بیان کرد: حدود 15 سال پیش، اعتباری برای احداث مدرسه علمیه در این محل از سوی دولت وقت اختصاص یافت و هزینه‌هایی که ارزش روز آن نزدیک به 100 میلیارد تومان برآورد می‌شود، صرف اجرای سازه‌های بتنی شد.

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران افزود: این سازه‌ها طی 15 سال گذشته بدون بهره‌برداری باقی مانده و در معرض فرسایش قرار گرفته‌، از این‌رو حوزه قضایی خاوران تلاش کرد با استفاده از ظرفیت موجود برای احداث مدرسه، از هدررفت بیشتر سرمایه عمومی جلوگیری کند.

رحمتی تصریح کرد: هدف ورود دستگاه قضایی به این موضوع، صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از اتلاف بیت‌المال و تسهیل احداث فضای آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان منطقه بوده است.

انتقاد از گره زدن عدالت آموزشی به مطالبات عمرانی مصلی

وی با بیان اینکه توقف این پروژه به زیان دانش‌آموزان منطقه است گفت: در شرایطی که خیر مدرسه‌ساز برای تأمین 200 میلیارد تومان اعتبار اعلام آمادگی کرده و شهرداری نیز تعهد جداگانه‌ای برای توسعه مجموعه اداری مصلی پذیرفته است، ادامه مخالفت با ساخت مدرسه توجیه قابل قبولی ندارد.

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران با انتقاد از آنچه «سهم‌خواهی» در اجرای پروژه عنوان کرد افزود: نمی‌توان نیاز آموزشی دانش‌آموزان را به تحقق مطالبات عمرانی مجموعه‌ای دیگر مشروط کرد و فرصت احداث یک مدرسه 23 کلاسه را از منطقه گرفت.

رحمتی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل مخالفت شورای سیاست‌گذاری ائمه جماعات استان تهران، عملیات احداث مدرسه متوقف مانده و این وضعیت، تحقق اهداف عدالت آموزشی در مناطق کم‌برخوردار را با مانع مواجه کرده است.

انتهای پیام/