به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف کشور، صبح امروز همزمان با سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف و با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.

این نشست با محوریت بررسی اقدامات، تشریح عملکرد و تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های مرکز حل اختلاف برگزار شده است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به فعالیت حدود 24 هزار نفر در شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: از این تعداد، حدود 14 هزار نفر فاقد شغل هستند و فعالیت در شوراهای حل اختلاف، شغل اصلی آن‌ها محسوب می‌شود. سایر نیروها نیز شامل بازنشستگان، نخبگان، افراد باتجربه و شاغلانی هستند که در کنار فعالیت‌های دیگر خود، با بهره‌گیری از دانش و تجربیاتشان به شوراها کمک می‌کنند.

وی با اشاره به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1402 افزود: بر اساس این قانون، دولت مکلف شده است 10 هزار نفر از نیروهای شوراهای حل اختلاف را استخدام کند. در همین راستا، با پیگیری‌های قوه قضاییه و به‌ویژه معاونت منابع انسانی، مرحله نخست آزمون استخدامی برگزار شد که حدود 6 هزار نفر از شرکت‌کنندگان در آن پذیرفته شدند.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور ادامه داد: طبق آخرین آمار، حدود 4 هزار و 500 نفر از پذیرفته‌شدگان مراحل گزینش را نیز پشت سر گذاشته‌اند و اقدامات نهایی برای تعیین تکلیف استخدام آن‌ها در حال انجام است.

موسوی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای رفع موانع استخدام این نیروها گفت: در این زمینه جلسات متعددی با معاون اول قوه قضاییه، معاون امور مالی قوه قضاییه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده و وزیر دادگستری نیز موضوع را دنبال می‌کند. امیدواریم با برطرف شدن موانع موجود، هرچه سریع‌تر زمینه استخدام دست‌کم 4 هزار و 500 نفر از این افراد فراهم شود.

وی تأکید کرد: پیگیری‌ها برای استفاده از تمام ظرفیت پیش‌بینی‌شده در قانون، یعنی استخدام 10 هزار نفر، ادامه خواهد داشت و تا زمانی که فرصت قانونی وجود داشته باشد، برای تحقق این موضوع تلاش خواهیم کرد.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار نظارت بر آرای داوران و نحوه رسیدگی به تخلفات احتمالی آن‌ها اظهار کرد: امروز داوری در کشور با استقبال خوبی مواجه شده و معاونت داوری مرکز حل اختلاف نیز اقدامات گسترده‌ای را برای توسعه این حوزه در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی 28 کانون داوری در استان‌های کشور افزود: راه‌اندازی کانون‌های داوری در تعدادی از استان‌های باقی‌مانده نیز در حال پیگیری است تا این ظرفیت در سراسر کشور گسترش پیدا کند.

موسوی با بیان اینکه رویکرد مرکز حل اختلاف از داوری‌های معمولی به سمت داوری حرفه‌ای و تخصصی حرکت کرده است، گفت: در همین راستا، شمار زیادی از داوران آموزش‌های لازم را فراگرفته و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. همچنین تلاش شده است از ظرفیت نخبگان و افراد متخصص برای ارتقای کیفیت داوری استفاده شود.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور درباره نظارت بر عملکرد داوران تصریح کرد: نظارت بر این حوزه از چند مسیر انجام می‌شود؛ مرکز حل اختلاف بر فعالیت داوران نظارت دارد، کانون‌های داوری نیز نظارت‌های دقیق و سختگیرانه‌ای بر اعضای خود اعمال می‌کنند و علاوه بر این، دادگاه‌های انتظامی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی داوران پیش‌بینی شده‌اند. بنابراین در صورت احراز تخلف، برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه به مزایای داوری برای مردم اشاره کرد و گفت: یکی از امتیازهای مهم داوری، تفاوت ساختار هزینه‌های آن با دادرسی در دادگاه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که برخلاف هزینه دادرسی در محاکم که با افزایش مبلغ خواسته بیشتر می‌شود، در داوری با افزایش میزان خواسته، هزینه داوری کاهش پیدا می‌کند.

موسوی سرعت، دقت، تخصص و هزینه کمتر را از دیگر مزایای داوری برشمرد و افزود: آرای داوری از قطعیت برخوردارند و توسعه داوری‌های تخصصی و حرفه‌ای می‌تواند به حل‌وفصل سریع‌تر اختلافات کمک کند. در بسیاری از کشورهای جهان نیز حرکت به سمت استفاده گسترده‌تر از داوری در جریان است و در کشور ما هم این روند با سرعت مناسبی دنبال می‌شود.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور در پایان با اشاره به آمار ارجاع پرونده‌ها به داوری گفت: بر اساس آمار هفت ماه گذشته، در استان فارس نزدیک به 9 هزار پرونده به داوری ارجاع شده است. در برخی استان‌ها نیز این آمار به 2 تا 3 هزار پرونده می‌رسد و در استان‌های کوچک‌تر متناسب با ظرفیت و جمعیت، تعداد کمتری پرونده به این شیوه رسیدگی می‌شود.

وی تأکید کرد: هم در مرحله پذیرش و انتخاب داوران و هم در جریان فعالیت آن‌ها، نظارت‌های جدی و دقیقی از سوی مرکز حل اختلاف اعمال می‌شود تا داوری با کیفیت و اطمینان بیشتری در کشور توسعه پیدا کند.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با تشریح برنامه‌های این مرکز برای گسترش فرهنگ صلح و سازش اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف با تکیه بر تکالیف تعیین‌شده در اسناد قانونی و بالادستی، از جمله مواد 112 و 113 قانون برنامه هفتم توسعه، راهکارهای 27 و 29 سند تحول و تعالی قوه قضاییه و مواد 12، 13 و 15 قانون شوراهای حل اختلاف، بار دیگر بر مأموریت اصلی خود یعنی حل اختلافات از طریق صلح و سازش متمرکز شده‌اند.

سید محسن موسوی با اشاره به اینکه مسئولیت شوراهای حل اختلاف تنها به ایجاد سازش محدود نمی‌شود، افزود: داوری و میانجیگری نیز از دیگر وظایف این مجموعه است. در بسیاری از کشورهای دنیا، استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی رو به گسترش است و شوراهای حل اختلاف در ایران نیز مسئولیت مهمی در این زمینه بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه حدود 24 هزار نفر در شوراهای حل اختلاف کشور فعالیت می‌کنند، به نقش صلح‌یاران افتخاری در توسعه این فرهنگ اشاره کرد و گفت: این افراد در نقاط مختلف کشور، از شهرهای بزرگ و پایتخت تا مناطق دورافتاده و روستاها حضور دارند و به‌ویژه در مناطقی که دسترسی مردم به قضات با دشواری همراه است، برای حل اختلافات و برقراری صلح و سازش تلاش می‌کنند.

موسوی با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده در اسناد بالادستی برای افزایش میزان سازش در پرونده‌ها به 45 درصد تصریح کرد: خوشبختانه عملکرد شوراهای حل اختلاف به این شاخص نزدیک شده است. بر اساس آمار مرکز آمار قوه قضاییه، در حال حاضر حدود 44 درصد و خرده‌ای از پرونده‌های ارجاعی به شوراها با صلح و سازش مختومه می‌شود و در برخی شعب نیز میزان موفقیت در ایجاد سازش به حدود 100 درصد رسیده است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با تأکید بر اینکه آمار صلح و سازش در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است، ادامه داد: افزایش تجربه صلح‌یاران و تلاش مستمر آنان از عوامل مؤثر در بهبود این شاخص بوده است. آمار عملکرد یک‌ساله، شش‌ماهه و سه‌ماهه نیز در این زمینه استخراج شده و در صورت نیاز قابل ارائه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با دعوت از اصحاب رسانه برای مشارکت در ترویج فرهنگ صلح و سازش گفت: خبرنگاران نیز می‌توانند به جمع صلح‌یاران بپیوندند و در صورت تمایل، مقدمات صدور ابلاغ صلح‌یاری برای آنان از سوی مرکز حل اختلاف فراهم خواهد شد.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور از مختومه شدن حدود 800 پرونده قصاص با صلح و سازش در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: تلاش صلح‌یاران، اعضای شوراهای حل اختلاف و خیرین در جلب رضایت اولیای دم و جلوگیری از اجرای احکام قصاص، نقش مؤثری داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی با اشاره به عملکرد استان‌ها در زمینه ایجاد سازش در پرونده‌های قتل اظهار کرد: خوزستان، فارس، اصفهان و ایلام از استان‌های فعال در این حوزه هستند. همچنین در چهارمحال و بختیاری نیز با توجه به جمعیت استان، اقدامات قابل توجهی برای حل‌وفصل پرونده‌های قصاص انجام شده است.

وی با بیان اینکه جلب رضایت اولیای دم در پرونده‌های قتل به تلاش و پیگیری مستمر نیاز دارد، به نمونه‌ای از فعالیت صلح‌یاران در چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و افزود: در یکی از پرونده‌ها، صلح‌یاران این استان برای فراهم کردن زمینه سازش، بیش از پنج بار با خودروهای شخصی مسیر چهارمحال و بختیاری تا خوزستان را طی کردند تا بتوانند رضایت خانواده مقتول را جلب کنند.

موسوی با تأکید بر دشواری فرآیند سازش در پرونده‌های قتل تصریح کرد: نباید انتظار داشت چنین پرونده‌هایی با چند جلسه مذاکره به نتیجه برسند؛ بلکه تحقق سازش مستلزم پیگیری‌های متعدد، گفت‌وگو با خانواده‌ها، استفاده از ظرفیت افراد مورد اعتماد و همراهی خیرین است. در بسیاری از موارد نیز خیرین با ورود به موضوع و حمایت‌های خود، مسیر جلب رضایت اولیای دم را هموار می‌کنند.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به اهمیت سازش در 800 پرونده قصاص خاطرنشان کرد: به نتیجه رسیدن این پرونده‌ها از اهمیت اجتماعی و انسانی بالایی برخوردار است؛ چراکه در صورت عدم حصول سازش، امکان اجرای احکام قصاص و بروز پیامدهای سنگین خانوادگی و اجتماعی وجود داشت.

وی از تلاش صلح‌یاران، اعضای شوراهای حل اختلاف و خیرین قدردانی کرد و نقش آن‌ها را در گسترش فرهنگ گذشت، بخشش و کاهش تنش‌های اجتماعی تأثیرگذار دانست.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با تشریح نتایج همکاری شوراهای حل اختلاف با مجموعه اقتصادی سرای ایرانی اعلام کرد: تاکنون حدود 57 هزار پرونده مرتبط با این مجموعه به شوراها ارجاع شده که از این میان، نزدیک به 55 هزار پرونده با توافق طرفین و صلح و سازش مختومه شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی با اشاره به اینکه تنها حدود 2 هزار پرونده از این مجموعه به سازش منتهی نشده است، اظهار کرد: رسیدگی به این حجم از اختلافات از طریق شوراهای حل اختلاف، مانع از ورود تعداد زیادی پرونده به چرخه دادرسی محاکم قضایی شد.

وی افزود: در صورت ارجاع تمامی این پرونده‌ها به دادگستری، علاوه بر تحمیل هزینه‌های دادرسی، زمان قابل توجهی از ظرفیت دادگاه‌ها صرف رسیدگی به آن‌ها می‌شد؛ در حالی که شوراهای حل اختلاف توانستند بخش عمده این اختلافات را در مسیر توافق و سازش حل‌وفصل کنند.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور همچنین درباره هزینه خدمات این شوراها گفت: دریافت هرگونه وجه خارج از ضوابط قانونی از مراجعه‌کنندگان مجاز نیست و هزینه رسیدگی نیز بر اساس تعرفه‌های مصوب دریافت می‌شود که میزان آن حدود نصف هزینه دادرسی در محاکم قضایی است.

انتهای پیام/