به گزارش خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، مهدی گرامی پور، سید احسان رفیعی علوی، و احمد رهدار، در مقاله «کارکرد مقاصد شریعت در فقه امنیت خارجی امامیه؛ مطالعه مورد سلاح‌های هسته‌ای» به کاربست مقاصد شریعت در استنباط فقهی در قلمرو امنیت خارجی پرداختند.

این پژوهش، امنیت خارجی را از مهم ترین قلمروهای فقه سیاسی و حکومتی برمی شمارد، که مسائل نوپدید و پیچیده در آن، فاقد چارچوبی روشمند و مرحله مند برای استنباط حکم است. وجود مصالح و مفاسد کلان و وجودی، ضرورت توجه به داده های عقلایی و تخصصی، و همچنین پیچیدگی تزاحم ها و تعارض های چندلایه، این خلاء روش شناختی را برجسته تر می کند. این نوشتار با تأکید بر این نکته که مقاصد شریعت نقشی تأسیسی در جعل حکم ندارند بلکه در مقام قرائن کلان تفسیری و معیارهای ارزیابی نتیجه عمل می کنند، الگویی سه مرحله ای (پیشا، حین و پسا استنباط) را برای تعمیق اجتهاد در احکام امنیت خارجی ارائه می دهد.

چیستی مقاصد شریعت و امنیت خارجی

این مقاله با تعریف مقاصد شریعت به عنوان «جهت گیری های بنیادین و غایات تشریع»، بر مزیت تحلیل اهداف نهفته در احکام جزئی و ساختارهای اجتماعی تأکید می ورزد. پژوهش مذکور ضمن برشمردن مقاصد به عنوان مایه مصلحت و حکمت، جایگاه آن ها را در منطق امامیه، نه به عنوان رقیب نص، بلکه به مثابه قرائنی کلان برای فهم بهتر، ترجیح میان ظهورات و ارزیابی نتایج تبیین می کند.

در سوی دیگر، امنیت خارجی را حوزه ای از فقه سیاسی می داند که با تهدیدات بیرونی، بازدارندگی، موازنه قوا، نفی سلطه و دفاع از کیان جامعه اسلامی سروکار دارد.

کارکرد مقاصد شریعت در مرحله پیشا استنباط

این پژوهش، موضوع شناسی و تشخیص تهدید، گردآوری داده ها و پالایش ادله را از مراحل پیشا استنباط در مقاصد شریعت دانست. در مرحله موضوع شناسی و شناسایی تهدید، مقاصد شریعت، فقیه را از سطحی نگری و تقلیل گرایی باز می دارد، تا وزن دهی عناصر دیگر را بهتر تعیین کند. برای نمونه، واگذاری طراحی، پشتیبانی یا مدیریت یک زیرساخت راهبردی، و یا زنجیره تأمین تجهیزات حساس، از طرف شرکتی وابسته به دولت های متخاصم، در نگاه اولی، یک قرارداد اقتصادی صرف به شمار آید، ولی در نگاه مقاصد، وابستگی ساختاری، تقویت مجرای نفوذ، و دسترسی طرف خارجی به داده های حیاتی، موضوع را در قلمرو امنیت خارجی تعریف می کند. کارکرد دوم مقاصد، جهت دهی به فرآیند گردآوری ادله است، و علاوه بر نصوص باب جهاد یا دفاع، به قواعدی همچون نفی سبیل و حرمت افساد نیز نگاه می اندازد. از سوی دیگر، اعتبارسنجی داده های عقلایی و تخصصی، از دیگر آثار توجه به مقاصد شریعت است؛ ارزیابی سطح بازدارندگی، میزان تهدید، و پیامدهای راهبردی تصمیمات امنیتی محل رجوع به اهل خبره و تحلیل کارشناسی است.

کارکرد مقاصد شریعت در مرحله استنباط

مقاله مد نظر، فهم و تفسیر نصوص، تنظیم اطلاقات و عمومات، جمع عرفی و حل تعارض های غیر مستقر را از دیگر کارکردهای مقاصد شریعت در مرحله استنباط معرفی می کند. چنانچه می توان توجه به مصلحت و مقتضیات زمان را در برآوردگیری از ادله فروش سلاح به دشمنان دین را نمونه بارز تأثیرگذاری در فهم نصوص دانست.

از سوی دیگر سامان بخشی به اطلاقات و عمومات در نسبت با غرض شارع، از دیگر کارکردهای مقاصد شریعت شمرده شده است، که می توان شکستن حصر مصادیق متعارف عصر صدور نص را از مصادیق این کارکرد دانست.

جمع عرفی، و حل تعارض های غیر مستقر، از دیگر کارکردهای مقاصد شریعت در این مقاله است. در این نوشتار، مسئله تترس در جنگ یعنی سپر قرار دادن زنان، کودکان، اسیران و افراد محترم الدم از سوی دشمن، به عنوان نمونه بررسی شده است؛ از سویی در ادله جهاد از این کار منع شده است، و برخی از ادله نیز در فرض ضرورت و توقف فتح قائل به جواز برخی شیوه های جنگی شده اند. فقیه مقصدآگاه در این موارد، حرمت قتل را بر قصد ابتدایی حمل می کند، ولی در جایی که شکست جبهه اسلام یا استیلای دشمن در کار باشد، حکم ثانوی جواز در حد ضرورت را استنباط می کند.

کارکرد مقاصد شریعت در مرحله پسا استنباط

این مقاله بر آن است که اعتبارسنجی نتایج استنباط، تحلیل تزاحم ملاکات، و تعیین کنندگی مرحله اجرا و امتثال را در احکام حکومتی و تصمیمات ولایی، از کارکردهای مقاصد شریعت بداند. از این رو، عدالت و اصل کرامت انسانی را از مؤلفه های اعتبارسنجی نتیجه استنباط معرفی می کند. پژوهش مد نظر، شناسایی اهم و مهم را در تزاحم ملاکات، از کارکردهای مقاصد شریعت دانست، برای نمونه در فرض تزاحم استمرار جنگ و حفظ بازدارندگی، و همچنین حفظ جان مسلمانان و بازسازی قوا، مقصدآگاه مصلحتی را مقدم می دارد که حفظ اسلام و مصالح عالیه مسلمین را در پیش دارد. در حوزه احکام حکومتی و مرحله اجرا، مقاصد بخشی از منطق عقلایی اداره جامعه اسلامی است؛ برای نمونه تعیین تکلیف اسیران جنگ دشمن پس از پایان نبرد به مصلحت سنجی حاکم اسلامی سپرده شده است.

در پایان مقاله، این کارکردها مدار سنجش سلاح هسته ای قرار گرفته است. مسئله تولید، انباشت، و کاربرد سلاح هسته ای، و درگیر شدن چند مقصد شریعت مثل حفظ جان، حفظ نسل، منع افساد، محیط زیست و… تعیین کنندگی مقاصد قطعی شریعت را بیشتر معلوم می کند؛ برآیند مطالعه موردی آن است که در این منطق، کاربرد سلاح هسته ای به سبب افساد قطعی، عدم تفکیک بین مقاتل و غیر مقاتل، و نابودی حرث و نسل، حرام است، و تولید و انباشت آن به سبب تهدید صلح و امنیت، و هزینه های بیهوده و زیاد، فاقد توجیه شرعی است، و بازدارندگی آن نیز چون با تهدید به فعل حرام و افساد عظیم گره خورده است، فاقد مشروعیت است.

گفتنی است، مقاله «کارکرد مقاصد شریعت در فقه امنیت خارجی امامیه؛ مطالعه موردی سلاح های هسته ای» در فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه نظام ساز منتشر شده است و در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

خبرنگار: علی بختیاری

انتهای پیام/