به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیرا رئیس‌جمهور بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1406 کل کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است؛ بخشنامه‌ای که در آن، جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت بر سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» استوار شده و شش اولویت اصلی برای اقتصاد کشور در سال آینده تعیین شده است.

بر اساس این سند، اقتصاد ایران در سال 1406 با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، آثار شوک‌های اخیر ناشی از جنگ و محدودیت‌های ساختاری مواجه خواهد بود. از این رو، مسئله اصلی در تدوین بودجه سال آینده، صرفاً عبور از شوک‌های موجود نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل فشارهای موقت به آسیب‌های پایدار و فراهم کردن زمینه حفظ و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی، تأمین معیشت و افزایش سرمایه‌گذاری است.

در این چارچوب، سه محور ثبات، تاب‌آوری و بازسازی به‌عنوان مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی و مالی دولت در نظر گرفته شده است. ثبات با هدف مهار تورم، کنترل ناترازی‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی و افزایش قابلیت پیش‌بینی اقتصاد دنبال می‌شود. تاب‌آوری نیز بر حفظ توان اقتصاد و دولت در مواجهه با شوک‌ها و صیانت از تولید، اشتغال و سطح زندگی خانوارها متمرکز است. بازسازی هم با هدف احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده، تقویت سرمایه‌گذاری و بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار تعریف شده است.

مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی

نخستین اولویت اقتصادی دولت در بودجه 1406، مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای قیمتی عنوان شده است. بر این اساس، تأمین آثار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع مالی دولت تا حد امکان باید از مسیرهای غیرتورمی انجام شود.

همچنین سیاست‌های حمایتی از معیشت خانوارها باید به‌گونه‌ای طراحی و تأمین مالی شوند که خود به افزایش فشارهای تورمی منجر نشوند. کنترل ناترازی‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی، نیز از الزامات تحقق ثبات اقتصادی در سال آینده خواهد بود.

جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی

دومین اولویت، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ توانمندی‌های موجود در بخش خصوصی است. در شرایط محدودیت منابع و اختلال در زنجیره تأمین، سیاست اقتصادی دولت باید بر جلوگیری از کاهش بیشتر ظرفیت تولید متمرکز شود.

در این زمینه، رفع اختلال در تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه از طریق متنوع‌سازی مسیرهای تجاری، حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های دارای ظرفیت تولید و تسریع بازگشت واحدها و ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده به مدار فعالیت در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین استفاده هدفمند از منابع برای ضمانت اعتباری، تأمین مالی زنجیره‌ای، پوشش ریسک صادرات، تأمین سرمایه در گردش صنایع راهبردی و توسعه لجستیک مورد تأکید قرار گرفته است. حمایت از بنگاه‌هایی که امکان حفظ بازارهای صادراتی و پیوند با زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای را دارند نیز از دیگر محورهای این سیاست است.

بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های آسیب‌دیده

سومین اولویت اقتصادی بودجه سال آینده به بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده اختصاص دارد. در این بخش، رفع گلوگاه‌های زیرساختی از اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذاری عمومی محسوب می‌شود.

با توجه به محدودیت منابع مالی، دولت بر پرهیز از پراکندگی اعتبارات میان طرح‌های متعدد تأکید کرده است. بر این اساس، تخصیص منابع باید به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که بیشترین تأثیر را بر حفظ و افزایش ظرفیت تولید، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی، به‌ویژه در بخش خصوصی، دارند.

حفظ و تقویت اشتغال به جای تمرکز صرف بر ایجاد شغل جدید

چهارمین اولویت، حفظ و تقویت اشتغال است. در بخش مربوط به سیاست‌های اشتغال‌زایی، با توجه به شرایط کاهش فعالیت‌های اقتصادی، بر صیانت از اشتغال موجود و جلوگیری از خروج نیروی کار از فعالیت اقتصادی تأکید شده است.

بر همین اساس، تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زا در بودجه سال آینده باید با اولویت حفظ فرصت‌های شغلی موجود و پشتیبانی از بنگاه‌هایی جهت‌دهی شود که ظرفیت ادامه فعالیت دارند.

این رویکرد نشان می‌دهد که در شرایط محدودیت منابع و فشار بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از ازدست‌رفتن مشاغل موجود در کنار حمایت از ایجاد فرصت‌های شغلی جدید مورد توجه قرار گرفته است.

حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوارها

پنجمین اولویت، حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوارهاست. مطابق بخشنامه بودجه، حمایت‌های اقتصادی در این حوزه باید با تمرکز بر گروه‌های هدف کم‌برخوردار دنبال شود.

در این چارچوب، منابع حمایتی باید به‌گونه‌ای تخصیص یابند که اثربخشی آنها افزایش پیدا کند و از هدررفت منابع جلوگیری شود. هدایت حمایت‌ها به سمت خانوارهای واجد شرایط، مبنای اصلی سیاست حمایتی دولت در این بخش عنوان شده است.

تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی

ششمین اولویت اقتصادی دولت، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی و محدودیت‌های احتمالی در تأمین منابع و نهاده‌هاست.

بر اساس این بخش از بخشنامه، افزایش کارایی و انعطاف‌پذیری هزینه‌های دولت از الزامات تقویت تاب‌آوری اقتصادی محسوب می‌شود. در این زمینه، توسعه سازوکارهای پرداخت به ذی‌نفع نهایی، اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر و اجرای برنامه‌های کاهش هزینه در دستگاه‌های اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین اقداماتی از جمله دورکاری کارکنان دولت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی به تفکیک دستگاه‌های اجرایی در زمره برنامه‌های مورد توجه برای مدیریت هزینه‌ها قرار دارد.

در مجموع، بخشنامه بودجه 1406 نشان می‌دهد که دولت در تدوین بودجه سال آینده، علاوه بر مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی، بر جلوگیری از تضعیف ظرفیت‌های تولیدی، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، صیانت از اشتغال و حمایت هدفمند از معیشت خانوارها تمرکز کرده است؛ رویکردی که قرار است با افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد، زمینه مواجهه مؤثرتر با شوک‌های خارجی و بازگشت تدریجی به مسیر رشد پایدار را فراهم کند.

انتهای پیام/