به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس ارزیابی بانک جهانی، نرخ فقر ملی در ازبکستان از 17 درصد در سال 2021 به 5.8 درصد در سال 2025 کاهش یافته و طی این مدت حدود 3.7 میلیون نفر از زیر خط فقر خارج شده‌اند. وزارت اشتغال و کاهش فقر این کشور نیز اعلام کرده است که نرخ فقر در 9 ماه نخست سال 2026 به 3.6 درصد رسیده است.

گزارش «ارزیابی فقر و برابری» بانک جهانی نشان می‌دهد که کاهش فقر در ازبکستان در سال‌های اخیر با افزایش دستمزدها و گسترش فرصت‌های شغلی همراه بوده است.

بر اساس برآورد این نهاد، با استفاده از معیار فقر کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، یعنی درآمد روزانه 8.30 دلار برای هر نفر بر مبنای برابری قدرت خرید، نرخ فقر ازبکستان بین سال‌های 2021 تا 2025 از 38.1 درصد به 12.4 درصد کاهش یافته است.

از مجموع حدود 21 میلیون نفری که در سراسر منطقه اروپا و آسیای مرکزی از این آستانه بین‌المللی فقر عبور کرده‌اند، نزدیک به 40 درصد در ازبکستان زندگی می‌کنند. بانک جهانی این دستاورد را یکی از 15 مورد بزرگ‌ترین کاهش فقر در جهان از سال 2000 تاکنون ارزیابی می‌کند.

ناجی بن‌حسین، مدیر بخش آسیای مرکزی بانک جهانی، در گفت‌وگو با یورونیوز تأکید کرد: «ایجاد مشاغل بیشتر و افزایش دستمزدها، عوامل اصلی پیشرفت ازبکستان در کاهش فقر بوده‌اند.»

دستمزدهای بالاتر و اشتغال بیشتر؛ عوامل اصلی کاهش فقر

بر اساس ارزیابی بانک جهانی، افزایش دستمزدها 6.1 واحد درصد از کاهش 8.4 واحد درصدی نرخ فقر در فاصله سال‌های 2022 تا 2025 را به خود اختصاص داده است. گسترش اشتغال حقوق‌بگیری نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در این روند بوده است.

دستمزد واقعی کارگران کم‌درآمد، پس از محاسبه اثر تورم، سالانه دست‌کم 11 تا 12 درصد افزایش یافته است.

همچنین، نرخ اشتغال مردان در میان 20 درصد فقیرترین جمعیت ازبکستان از 38 درصد در سال 2022 به 65 درصد در سال 2025 رسیده است. در همین دوره، سهم اشتغال حقوق‌بگیری در میان این گروه نیز از 18 درصد به 46 درصد افزایش یافته است.

با این حال، بانک جهانی درباره کیفیت و ثبات مشاغل ایجادشده هشدار داده است. حدود 60 درصد از مردان فقیر مزدبگیر به‌صورت غیررسمی کار می‌کنند و بیش از 40 درصد نیز در مشاغل نامنظم، موقت یا فصلی فعالیت دارند.

بن‌حسین در این‌باره گفت: «کارگرانی که در چنین شرایطی هستند، با عدم قطعیت بیشتری در درآمد و فرصت‌های کمتری برای تقویت امنیت اقتصادی خود مواجه‌اند.»

در همین حال، وزارت اشتغال و کاهش فقر ازبکستان گزارش داده است که در 9 ماه نخست سال 2026، تعداد 824 هزار نفر در مشاغل دائمی مشغول به کار شده‌اند و وضعیت شغلی 980 هزار نفر از شاغلان بخش غیررسمی نیز به حالت رسمی درآمده است.

گسترش طبقه متوسط در ازبکستان

ارزیابی بانک جهانی نشان می‌دهد سهم جمعیتی که در ازبکستان در طبقه متوسط قرار دارند، از 37 درصد در سال 2021 به بیش از 72 درصد در سال 2025 افزایش یافته است.

این نهاد خانوارهای طبقه متوسط را بر اساس میزان امنیت اقتصادی و احتمال بازگشت آن‌ها به فقر، به دو گروه «طبقه متوسط پایین» و «طبقه متوسط بالا» تقسیم می‌کند. بر این اساس، سهم طبقه متوسط بالا در فاصله سال‌های 2021 تا 2025 از 8 درصد به 31 درصد رسیده است.

با وجود این پیشرفت، حدود 22 درصد از جمعیت ازبکستان در سال 2025 همچنان در وضعیت آسیب‌پذیری اقتصادی قرار داشتند. این خانوارها ممکن است در صورت از دست دادن شغل، ابتلا به بیماری یا مواجهه با سایر شوک‌های مالی، بار دیگر به زیر خط فقر سقوط کنند.

بن‌حسین با اشاره به این موضوع گفت: «این پیشرفت واقعی است، اما همه کسانی که از خط فقر عبور کرده‌اند، کاملاً در برابر سقوط دوباره به فقر مصون نیستند.»

بانک جهانی همچنین از تفاوت سطح آسیب‌پذیری اقتصادی میان مناطق مختلف ازبکستان خبر داده است. در سال 2025، تنها 2 درصد از ساکنان تاشکند، پایتخت این کشور، در معرض بازگشت به فقر قرار داشتند؛ در حالی که این سهم در منطقه اندیجان در شرق ازبکستان به 32 درصد می‌رسید.

زنان و مشاغل پایدار؛ چالش‌های باقی‌مانده

گسترش دسترسی به اشتغال پایدار، به‌ویژه برای زنان و ساکنان مناطق خارج از مراکز بزرگ اقتصادی، از جمله اولویت‌هایی است که بانک جهانی در ارزیابی خود شناسایی کرده است.

زنان 92 درصد از بزرگسالان غیرفعال اقتصادی را در خانوارهای فقیر و آسیب‌پذیر تشکیل می‌دهند. در میان این زنان نیز 85 درصد، مسئولیت‌های خانگی و مراقبتی را دلیل اصلی اشتغال نداشتن خود عنوان کرده‌اند.

این ارزیابی همچنین از وجود شکاف جنسیتی 35 تا 40 درصدی در دستمزدها حکایت دارد؛ شکافی که تفاوت در بخش‌های شغلی، ساعات کاری، مهارت‌ها و تجربه حرفه‌ای را منعکس می‌کند.

بانک جهانی گسترش خدمات مقرون‌به‌صرفه مراقبت از کودکان، مدارس تمام‌وقت و آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای را برای بهبود وضعیت اشتغال زنان توصیه کرده است. به اعتقاد این نهاد، این اقدامات باید با اصلاحاتی در زمینه بهبود رقابت، افزایش دسترسی به منابع مالی و تشویق اشتغال بهره‌ورتر در بخش خصوصی همراه شوند.

در جلسه ارائه این ارزیابی، بوتیر زوهیدوف، وزیر اشتغال و کاهش فقر ازبکستان، اعلام کرد که یافته‌های گزارش بانک جهانی، نتایج اصلاحات انجام‌شده در حوزه اشتغال و حمایت‌های اجتماعی را تأیید می‌کند.

وی گفت: «این وزارتخانه به تلاش‌های خود برای گسترش دسترسی به مشاغل شایسته، افزایش درآمد خانوارها و تقویت نظام حمایت اجتماعی ادامه خواهد داد.»

تغییر رویکرد دولت در برنامه‌های کاهش فقر

دولت ازبکستان همچنین از تغییراتی در برنامه‌های خود برای کاهش فقر خبر داده است.

دفتر ریاست‌جمهوری این کشور در گزارشی درباره نشست سوم سپتامبر به ریاست شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، اعلام کرد که 15 هزار مورد از مجموع 86 هزار کسب‌وکار کوچکی که طی سال گذشته در مناطق مختلف کشور ایجاد شده بودند، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

همچنین 62 هزار نفر دیگر از دریافت‌کنندگان وام، پس از ناکامی در توسعه کسب‌وکارهای خود مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، برای بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شده‌اند.

دولت ازبکستان اعلام کرده است که قصد دارد اختیارات بیشتری در زمینه تأمین مالی به مقامات محلی در سطح مناطق و شهرستان‌ها واگذار کند و شیوه ارزیابی برنامه‌های کسب‌وکار تحت حمایت دولت را تغییر دهد.

بر اساس رویکرد جدید، اثربخشی این برنامه‌ها دیگر بر مبنای میزان اعتبار توزیع‌شده سنجیده نمی‌شود، بلکه ایجاد مشاغل دائمی و تأمین درآمد پایدار برای خانوارها معیار ارزیابی آن‌ها خواهد بود.

انتهای پیام/