دانشگاه ایلام میزبان کارگاه مشترک حقوق تجارت ایران و عراق شد
- اخبار استان‌ها
- اخبار ایلام
- 15 آبان 1405 - 09:16
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، کارگاه تخصصی فرصت‌های حقوقی حوزه تجارت ایران و عراق با هدف معرفی ظرفیت‌های همکاری حقوقی و اقتصادی دو کشور و بررسی فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای در بازار عراق، در دانشگاه ایلام برگزار شد.
این کارگاه با همکاری دانشگاه ایلام، استانداری ایلام و شتاب‌دهنده صادراتی مدائن بین‌الملل برگزار شد و به بررسی ابعاد حقوقی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در بازار عراق اختصاص داشت.
در این برنامه باسم جمیل حسین الموسوی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه واسط عراق، محمد قطن راضی، استاد دانشگاه واسط عراق و مرتضی هدایتی، تسهیل‌گر شتاب‌دهنده صادراتی مدائن بین‌الملل به ارائه مباحث تخصصی پرداختند.
آشنایی با قوانین و مقررات تجارت و فعالیت اقتصادی در عراق، بررسی فرصت‌های شغلی برای وکلا و متخصصان حقوقی، ظرفیت‌های همکاری حقوقی و تجاری ایران و عراق، صادرات خدمات حقوقی و شیوه ورود به بازار عراق از مهم‌ترین محورهای این کارگاه بود.
همچنین موضوعاتی همچون شتاب‌دهی صادرات خدمات حقوقی، توسعه کسب‌وکارهای تخصصی، حل‌وفصل اختلافات تجاری و حمایت حقوقی از فعالان تجارت بین‌الملل در این برنامه مورد توجه قرار گرفت.
این کارگاه با رویکرد شناسایی ظرفیت‌های تخصصی و معرفی فرصت‌های حضور فعالان حقوقی و اقتصادی ایران در بازار عراق طراحی شده بود و زمینه آشنایی علاقه‌مندان با امکان حضور در بوت‌کمپ تخصصی و همکاری احتمالی در پروژه‌های شتاب‌دهنده صادراتی مدائن بین‌الملل را فراهم می‌کرد.
تأکید بر ضرورت مهارت‌آموزی دانشجویان در حوزه تجارت بین‌الملل
کامران طاهرپور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ایلام با اشاره به رسالت پژوهشی این دانشگاه در تقویت مهارت‌آموزی دانشجویان، گفت: برگزاری چنین کارگاه‌هایی با محوریت آشنایی با قوانین تجاری عراق می‌تواند گام مؤثری در توسعه روابط اقتصادی دو کشور باشد.
وی در این کارگاه تخصصی با قدردانی از دانشجویان، اساتید و همکارانی که در برگزاری این نشست مشارکت داشتند بیان کرد: این کارگاه مشترک با دانشگاه واسط عراق تجربه ارزشمندی برای تبادل علمی و تخصصی فراهم کرده است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ایلام با بیان اینکه جامعه هدف این کارگاه دانشجویان، اساتید و فعالان خارج از محیط دانشگاه هستند، افزود: امیدواریم با تداوم چنین جلساتی بتوانیم دانش موجود در حوزه حقوق بازرگانی و روابط بین‌الملل را ارتقا دهیم.
طاهرپور با اشاره به مزیت‌های استان ایلام تصریح کرد: این استان از یک مرز طولانی 420 کیلومتری با عراق برخوردار است و دارای تجانس فرهنگی و مذهبی در دو طرف مرز بوده و کوتاه‌ترین مسیر ارتباطی با کشور عراق و عتبات عالیات را دارد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف کلان دانشگاه ایلام کمک به توسعه اقتصادی و گسترش روابط تجاری با کشور عراق است و آشنایی با قوانین می‌تواند در حفظ حقوق فعالان اقتصادی مؤثر باشد.
تجار ایرانی باید با نظام حقوقی عراق آشنا شوند
باسم جمیل حسین الموسوی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه واسط عراق با تأکید بر اهمیت شناخت قوانین و مقررات تجاری عراق گفت: تاجران و شرکت‌های ایرانی نباید از طریق آزمون و خطا وارد بازار عراق شوند و لازم است پیش از ورود به این بازار، با نظام حقوقی این کشور آشنایی کامل پیدا کنند.
وی در کارگاه تخصصی فرصت‌های حقوقی تجارت ایران و عراق در دانشگاه ایلام عنوان کرد: از سال 2003 و پس از تغییر رژیم در عراق، روابط ایران و عراق قوی‌ترین روابط را در بین کشورهای منطقه داشته و حجم تجارت دو کشور قابل توجه است.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه واسط عراق با بیان اینکه برای توسعه بیشتر این روابط تجاری باید از گذشته درس بگیریم افزود: وظایف دانشگاه‌ها در برقراری ارتباط با بازار دو کشور بسیار مهم است و هدف ما این است که شرکت‌های ایرانی در چاله‌هایی که قبلاً افتادند، دوباره نیفتند.
الموسوی با اشاره به نظام حقوقی این کشور تصریح کرد: سیستم حقوقی عراق از نظام لاتینی و مدنی تأثیر پذیرفته و این موضوع فقط محدود به قوانین مدنی نیست، بلکه در حوزه جزایی و کیفری نیز صدق می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: قوانین عراق به بخش‌های مختلفی از جمله قانون عمومی، قوانین جنایی، سرمایه‌گذاری، بیمه، مالیات و قوانین بین‌المللی تقسیم می‌شود و شناخت این تقسیم‌بندی برای بازرگانانی که می‌خواهند وارد این عرصه شوند، بسیار مفید است.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه واسط عراق با اشاره به ظرفیت‌های استان واسط عراق گفت: شهر واسط از نظر جغرافیایی به ایلام نزدیک‌تر از کرمانشاه به ایران است و این مزیت بسیار بزرگی محسوب می‌شود، اما متأسفانه ارتباطات تجاری در حد انتظار نیست و علت اصلی آن عدم آشنایی کافی با بازار آن سوی مرز است.
الموسوی تأکید کرد: هیچ مانعی برای تجارت ایران با استان واسط وجود ندارد و در اغلب زمینه‌ها از جمله بازاریابی و بازار، امکان همکاری متقابل فراهم است.
ضرورت ایجاد سازوکار قانونی برای دفتر تحکیم در استان‌های مرزی
مرتضی هدایتی، تسهیل‌گر شتاب‌دهنده صادراتی مدائن بین‌الملل در کارگاه تخصصی فرصت‌های حقوقی تجارت ایران و عراق در دانشگاه ایلام، اظهار کرد: در سال‌های گذشته شاهد بحران‌ها و چالش‌هایی در حوزه تجارت بودیم که بازرگانان کشورمان را درگیر کرد و علت اصلی آن عدم آشنایی با مسائل حقوقی، قواعد قراردادها و مسئله داوری و حل‌وفصل اختلافات بود.
وی با اشاره به تفاوت قوانین تجاری میان عراق مرکزی و اقلیم کردستان گفت: عراق یک کشور فدرال است و اقلیم کردستان نسبتاً استقلال دارد و از سال 2003 به رسمیت شناخته شده است، بنابراین سرمایه‌گذاران در اقلیم با مقررات خاص خود مواجه هستند.
تسهیل‌گر شتاب‌دهنده صادراتی مدائن بین‌الملل افزود: به دلیل انحصارهایی که در دولت عراق وجود دارد، برخی کالاها از مرز سلیمانیه راحت‌تر وارد عراق می‌شود و ترک‌ها توانسته‌اند بازار عراق را از این طریق قبضه کنند، زیرا عوارض گمرکی در سلیمانیه صفر یا بسیار محدود است، در حالی که در جنوب عراق عوارض بسیار بیشتر و نظارت‌ها شدیدتر است.
هدایتی با اشاره به مشکلات وکلا برای ورود به پرونده‌های حقوقی در عراق تصریح کرد: نزدیک به هزار نفر ایرانی در زندان‌های عراق هستند، اما اجازه ورود به هیچ وکیل ایرانی برای حتی صحبت کردن با زندانی داده نمی‌شود و این موضوع باعث سرخوردگی وکلا شده است.
وی خاطرنشان کرد: از نظر قانونی سازوکار مشخصی برای ایجاد دفتر تحکیم در استان‌های مرزی وجود ندارد، اما می‌توان با استقرار این دفتر در شتاب‌دهنده، کانون وکلا یا دادگستری و درج آن در قراردادها، مشروعیت قانونی ایجاد کرد.
تسهیل‌گر شتاب‌دهنده صادراتی مدائن بین‌الملل با بیان اینکه عراقی‌ها ترجیح می‌دهند دفتر تحکیم در استان‌های نزدیک به مرز مانند ایلام یا کرمانشاه باشد افزود: هزینه رفت‌وآمد و اقامت در این استان‌ها بسیار کمتر است و از این موضوع استقبال می‌کنند.
هدایتی تأکید کرد: برنامه‌هایی برای استفاده از افراد توانمند پس از گذراندن دوره تخصصی در نظر گرفته شده است و با همکاری دانشگاه ایلام تلاش می‌کنیم این مسائل را حل کنیم.
تأکید بر لزوم تفاهم‌نامه بین کانون وکلای ایران و عراق برای فعالیت وکلا در دو کشور
در ادامه کارگاه تخصصی فرصت‌های حقوقی تجارت ایران و عراق، کارشناسان بر لزوم انعقاد تفاهم‌نامه بین کانون وکلای ایران و عراق برای امکان فعالیت متقابل وکلا در دو کشور تأکید کردند.
بر اساس این گزارش، در بخش پرسش و پاسخ این کارگاه، یکی از حاضران درباره امکان فعالیت وکیل ایرانی در دادگاه‌های عراق پرسید که در پاسخ اعلام شد: این موضوع نیازمند تفاهم‌نامه بین کانون وکلای ایران و کانون وکلای عراق است تا اصل مقابله به مثل اجرا شود و وکلای دو کشور بتوانند در دادگاه‌های یکدیگر فعالیت کنند.
همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره تفاوت قوانین تجاری عراق مرکزی و اقلیم کردستان، توضیح داده شد: عراق کشوری فدرال است و اقلیم کردستان از استقلال نسبی برخوردار بوده و قوانین و مقررات خاص خود را دارد و سرمایه‌گذاران در این منطقه با شرایط آسان‌تری مواجه هستند.
در بخش دیگری از این کارگاه، یکی از دانشجویان پیشنهاد ایجاد رشته تخصصی حقوق تجارت بین‌الملل در مقطع تحصیلات تکمیلی را مطرح کرد که مورد استقبال قرار گرفت و مقرر شد این موضوع در قالب تفاهم‌نامه همکاری دانشگاهی پیگیری شود.
همچنین در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره امکان برگزاری اردوهای دانشجویی به عراق برای آشنایی با قوانین تجاری این کشور، اعلام شد: این برنامه در قالب تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه ایلام و دانشگاه واسط عراق پیش‌بینی شده و به صورت دوره‌ای برگزار خواهد شد.
تأکید بر نقش مشاوران حقوقی در پیشگیری از اختلافات تجاری با عراق
در ادامه کارگاه تخصصی فرصت‌های حقوقی تجارت ایران و عراق، بر نقش کلیدی مشاوران حقوقی در پیشگیری از اختلافات تجاری و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید شد.
در پاسخ به سؤال یکی از حاضران درباره رایج‌ترین مشکلات تجار در تجارت با عراق، اعلام شد: عدم آگاهی تاجر ایرانی از روندهای اداری و اجرایی در آن سوی مرز یکی از اصلی‌ترین چالش‌هاست و تاجر باید پیش از ورود به بازار عراق، از حقوق و تکالیف خود اطلاع کافی داشته باشد.
همچنین توضیح داده شد: در استان‌های عراق اداره‌ای به نام اداره سرمایه‌گذاری وجود دارد که نماینده تمام وزارتخانه‌ها در آن مستقر هستند و تاجر می‌تواند با مراجعه به این اداره، مجوزهای لازم را دریافت کند و از مراجعه به وزارتخانه‌های مختلف بی‌نیاز باشد.
در بخش دیگری از این کارگاه، درباره اهمیت داوری در قراردادهای تجاری با طرف عراقی تأکید شد و اعلام گردید: در اتاق‌های بازرگانی عراق بخش‌هایی به نام تحکیم وجود دارد که به موضوع داوری اختصاص دارد و تجار می‌توانند در قراردادهای خود شرط داوری را بگنجانند.
یکی از اساتید حاضر در این کارگاه با اشاره به تجربه خود در یک پرونده تجاری با طرف عراقی افزود: در قرارداد خود شرط کرده بودم که در صورت بروز اختلاف، ابتدا مکاتبه، سپس داوری، بعد کنسولگری و در نهایت شکایت مطرح شود و این سازوکار توانست از بروز مشکلات جدی جلوگیری کند.
در پایان این کارگاه، مقرر شد علاقه‌مندان برای حضور در بوت‌کمپ تخصصی و همکاری در پروژه‌های شتاب‌دهنده صادراتی مدائن بین‌الملل، آمادگی خود را اعلام کنند و دوره‌های تخصصی آموزشی با همکاری دانشگاه ایلام برگزار شود.
انتهای پیام/180/