قفل پروژه‌های نیمه‌تمام اصفهان با مولدسازی باز می‌شود
- اخبار استان‌ها
- اخبار اصفهان
- 14 آبان 1405 - 14:03
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، جلسه بررسی پرونده‌های مولدسازی و تعیین تکلیف کالاها و اموال تحت مدیریت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صبح امروز با حضور مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، احسان عسکری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، حسین امیررحیمی رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت و جمعی از معاونان و مدیران اجرایی استان برگزار شد.
قفل پروژه‌های نیمه‌تمام اصفهان با مولدسازی اموال مازاد باز می‌شود
در این جلسه مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان به جمع خبرنگاران آمد و با اشاره به وجود پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام در سطح استان و شهرستان‌ها اظهار کرد: پروژه‌های عمرانی بزرگی در استان وجود دارد که بعضاً چندین سال و حتی چندین دهه بلاتکلیف مانده‌اند و ادامه این وضعیت علاوه بر معطل ماندن منابع و ظرفیت‌ها، خسارت‌هایی را به دنبال داشته است؛ بنابراین یکی از راهکارهای اصلی برای فعال‌سازی و تکمیل این طرح‌ها، استفاده از ظرفیت قانونی مولدسازی است.
وی با اشاره به فرصت‌هایی که قانون مولدسازی برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است، افزود: با تصویب این قانون، امکان ارزش‌افزایی و فروش اموال مازاد دستگاه‌ها یا استفاده از آن‌ها در مسیر اجرای مأموریت‌های قانونی فراهم شده است و اصفهان نیز در برخی پروژه‌ها توانسته از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کند، اما ضروری است همه دستگاه‌های اجرایی استان برای بهره‌گیری از این فرصت پای کار بیایند.
استاندار اصفهان با انتقاد از کم‌توجهی برخی دستگاه‌ها به اجرای این قانون گفت: متأسفانه تعدادی از دستگاه‌ها اهتمام لازم را به مولدسازی ندارند و همچنان این تصور اشتباه وجود دارد که نگهداری اموال مازاد به نفع ادارات‌کل است؛ در حالی که این دارایی‌ها نباید بدون استفاده باقی بمانند و باید از حالت انجماد خارج شده و در مسیر توسعه و تکمیل پروژه‌های عمرانی قرار گیرند.
بررسی پرونده‌های کلان مولدسازی در اصفهان
جمالی‌نژاد با اشاره به بررسی پرونده‌های بزرگ‌مقیاس استان در این نشست که با حضور مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت برگزار شد، بیان کرد: زمین‌های مربوط به راه‌آهن، اراضی مرکز دام، پروژه‌های فولادشهر، مرکز داده‌ها و همچنین تأمین ساختمان‌های مورد نیاز استانداری از جمله پرونده‌هایی بود که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت.
وی درباره روند قانونی ورود این دارایی‌ها به فرآیند مولدسازی توضیح داد: پیشنهادهای استان در این زمینه به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخشی از اموال ابتدا باید از طریق هیئت دولت تغییر بهره‌بردار داده و به دستگاه مورد نظر منتقل شود تا پس از آن فرآیند مولدسازی انجام گیرد، اما بخش دیگری از دارایی‌ها می‌تواند به‌صورت مستقیم وارد فرآیند مولدسازی شود و منابع حاصل از آن در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
جمالی‌نژاد با اشاره به ظرفیت مالی بالای پرونده‌های مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: حجم املاک و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی قابل توجه است و تجربه مولدسازی در پروژه هزارجریب نیز نشان داد که استفاده از این ظرفیت تا چه اندازه می‌تواند در پیشبرد طرح‌های عمرانی مؤثر باشد. در این پروژه، مولدسازی حدود 36 مجموعه موجب شد سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی استان به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: پرونده‌هایی که امروز مورد بررسی قرار گرفت، از پروژه‌های بزرگ استان و به ارزش چند هزار میلیارد تومان هستند که تعیین تکلیف و اجرای آن‌ها می‌تواند تحول و جهش قابل توجهی در راه‌اندازی و تکمیل طرح‌های عمرانی ایجاد کند.
ضرورت تعیین پروژه‌های هدف پیش از فروش اموال مازاد
استاندار اصفهان یکی از چالش‌های اجرای فرآیند مولدسازی را مشخص نبودن پروژه‌های هدف در برخی دستگاه‌ها دانست و گفت: مشکل این است که بعضی دستگاه‌ها پیش از فروش زمین‌ها و اموال مازاد خود، پروژه مشخصی را برای هزینه‌کرد منابع حاصل از آن تعیین نکرده‌اند؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید در ابتدا پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار خود را شناسایی، تعیین تکلیف و معرفی کنند تا منابع حاصل از مولدسازی مستقیماً برای تکمیل همان پروژه‌ها اختصاص پیدا کند.
درآمد مولدسازی هر شهرستان در همان منطقه هزینه می‌شود
جمالی‌نژاد با تأکید بر رعایت عدالت منطقه‌ای در اجرای طرح مولدسازی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این قانون آن است که عواید حاصل از مولدسازی هر دارایی باید در همان محل و شهرستان هزینه شود و این منابع صرفاً برای پروژه‌های همان دستگاه اجرایی در همان شهرستان اختصاص پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: اگر مولدسازی در یک منطقه از استان انجام شود، حتی یک ریال از درآمد حاصل از آن نیز نمی‌تواند در شهرستان دیگری هزینه شود و امکان جابه‌جایی این اعتبارات بین شهرستان‌ها وجود ندارد.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: این ضابطه قانونی می‌تواند انگیزه دستگاه‌های اجرایی و مدیران شهرستانی را برای شناسایی و معرفی اموال مازاد افزایش دهد؛ چراکه منابع حاصل از مولدسازی در همان منطقه هزینه می‌شود و مسئولان محلی اطمینان دارند که نتیجه این اقدام برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و رفع نیازهای همان شهرستان به کار گرفته خواهد شد.
ورود 30 هزار میلیارد تومان دارایی جدید به چرخه مولدسازی اصفهان
در ادامه حسین امیررحیمی، رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت، با اشاره به جایگاه استان اصفهان در اجرای طرح‌های مولدسازی اظهار کرد: استان اصفهان با اختصاص بیش از 50 درصد از کل پروژه‌های مولدسازی کشور، از استان‌های پیشرو در این حوزه به‌شمار می‌رود و در جلسه امروز نیز تعیین‌تکلیف و احیای بیش از پنج طرح اصلی استان که مجوز اجرای آن‌ها در سال‌های گذشته صادر شده بود، اما دستگاه‌های مربوط اقدامی برای اجرای آن‌ها انجام نداده بودند، در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این طرح‌ها دوباره به چرخه مولدسازی بازگشته‌اند، افزود: ارزش هر یک از این املاک بیش از یک‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم در مجموع حدود 30 هزار میلیارد تومان منابع جدید از محل مولدسازی در اختیار استان قرار گیرد.
رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت با اشاره به روند برگزاری جلسات استانی در آبان‌ماه گفت: روند جلسات مولدسازی در استان‌ها طی این ماه بی‌نظیر بوده و در نشست امروز اصفهان نیز علاوه بر تعیین‌تکلیف طرح‌های بلاتکلیف، زمینه استفاده از ظرفیت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تأمین منابع مورد نیاز استان فراهم شد.
امیررحیمی درباره محل هزینه‌کرد منابع حاصل از مولدسازی بیان کرد: این منابع می‌تواند در مسیر بازسازی، اجرای طرح‌های عمرانی، نهضت ملی مسکن و اصلاح روش‌های بهره‌برداری از دارایی‌های دولت در استان اصفهان مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تشریح سهم دستگاه‌های اجرایی استان از دارایی‌های مازاد تصریح کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی بیشترین سهم را در این بخش دارد و زمین‌های اطراف ایستگاه راه‌آهن به مساحت حدود 200 هکتار، بزرگ‌ترین بخش از دارایی‌های مازاد معرفی‌شده را تشکیل می‌دهد.
رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، استانداری اصفهان و سازمان فناوری اطلاعات نیز دارایی‌های مازاد جدید خود را برای طی مراحل قانونی مولدسازی معرفی کرده‌اند. در این میان، استانداری اصفهان یک پلاک را که به چهار پلاک کوچک‌تر تفکیک شده است، برای ورود به این فرآیند معرفی کرده است.
امیررحیمی با اشاره به تجربه موفق اصفهان در اجرای پروژه هزارجریب خاطرنشان کرد: این استان از دو منظر در حوزه مولدسازی جایگاه پیشرو دارد؛ نخست اجرای پروژه هزارجریب در دولت قبل که با اعتباری حدود 35 هزار میلیارد تومان، بالاترین رقم مولدسازی کشور را به خود اختصاص داد و دوم، سهم بیش از 50 درصدی اصفهان از کل پروژه‌های مولدسازی کشور.
وی تأکید کرد: اصفهان در معرفی و اجرای پروژه‌های جدید مولدسازی نیز الگویی پیشرو در کشور به‌شمار می‌رود و این روند با هدف تأمین منابع توسعه‌ای و زیرساختی استان با سرعت ادامه خواهد یافت.
اصفهان برای جبران خسارت‌ها نیازمند حمایت ویژه دولت است
در ادامه اکبر صالحی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان، با اشاره به حجم خسارت‌های واردشده به بخش‌های مختلف استان اظهار کرد: ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش‌های مختلف اصفهان از جمله منازل مسکونی، مراکز تجاری، اماکن اداری و زیرساخت‌های شهری، صنعتی و تولیدی دچار خسارت‌های گسترده‌ای شده‌اند و بخش قابل توجهی از این واحدها آسیب‌های جدی دیده‌اند.
وی با تقدیر از نگاه بلند و روحیه کارگشای استاندار اصفهان افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، هزاران واحد مسکونی و بیش از یک‌هزار و 900 مرکز تولیدی و صنعتی در سطح استان آسیب دیده‌اند و اصفهان از نظر حجم خسارت‌های واردشده به بخش‌های زیربنایی، شهری و تولیدی، نیازمند حمایت و توجه ویژه در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت جبران خسارت‌های واردشده به استان گفت: لازم است برای جبران عقب‌ماندگی‌های ایجادشده در حوزه ساخت‌وساز و بازسازی، اعتبارات و حمایت‌های لازم اختصاص پیدا کند تا روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده با سرعت بیشتری دنبال شود.
صالحی با اشاره به مصوبات حمایتی اخیر دولت برای جبران خسارت‌های برخی استان‌ها تصریح کرد: انتظار می‌رود همان‌طور که حمایت‌ها و اعتبارات دولتی برای جبران خسارت به سایر استان‌ها اختصاص پیدا می‌کند، اصفهان نیز به‌عنوان یکی از استان‌های آسیب‌دیده از این تسهیلات و اعتبارات بازسازی بهره‌مند شود تا امکان بازسازی منازل مسکونی و احیای واحدهای تجاری، تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده فراهم شود.
انضباط مالی و تعیین تکلیف اموال تملیکی با جدیت دنبال می‌شود
در ادامه احسان عسکری، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تعیین تکلیف کالاها و اموال تملیکی اظهار کرد: با تلاش همکاران و با وجود مسئولیت‌های خطیر اجرایی، پرونده‌های متعددی در این زمینه تشکیل شده و روند تعیین تکلیف کالاها با دقت در حال پیگیری است، اما حفظ انضباط مالی و تطبیق حساب‌ها با واقعیت‌های موجود، نیازمند همکاری مستمر همه نهادهای مرتبط است تا در نشست‌های آینده با کسری یا ابهام در ارقام مواجه نشویم.
وی با اشاره به رویکرد دولت در بهینه‌سازی پرداخت‌ها و انضباط بودجه‌ای افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد تکالیف ابلاغ‌شده ضروری است و همه مجموعه‌ها باید فعالیت‌های خود را بر اساس مصوبات و تکالیف مکتوب نظارتی پیش ببرند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با تأکید بر ضرورت ارتقای شاخص‌های ارزیابی سازمان تا پایان سال گفت: دستیابی به اهداف تعیین‌شده در حوزه ارزش‌گذاری واقعی اموال و تسریع در فرآیندهای اداری از اولویت‌های اصلی سازمان است و این موضوع با همکاری استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.
عسکری خاطرنشان کرد: برای پیگیری مصوبات مولدسازی و تعیین تکلیف پرونده‌ها، باید هماهنگی‌های بین‌دستگاهی با جدیت بیشتری دنبال شود تا روند اجرای تصمیمات با سرعت و دقت بیشتری پیش برود.
به گزارش تسنیم در این جلسه، پرونده‌های بزرگ مولدسازی در استان، راهکارهای بازگرداندن دارایی‌های راکد به چرخه توسعه و همچنین تعیین تکلیف کالاها و اموال تملیکی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این در این نشست بر اتخاذ تدابیر ویژه برای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای مصوبات مربوط به مولدسازی و تعیین تکلیف کالاها و اموال تملیکی تأکید شد.
انتهای پیام/170/.