به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، ظرفیت‌های عظیم معدنی کهگیلویه و بویراحمد سال‌ها در سایه غفلت از صنایع فرآوری، تنها به خروج مواد خام و ارزش افزوده ناچیز یک‌دهم درصدی در اقتصاد ملی گره خورده است؛ حصاری که اکنون با رویکرد تازه شورای معادن استان و عزم مدیریت ارشد اجرایی در حال شکستن است.

 استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از معادن بخش سرفاریاب شهرستان چرام، با تأکید بر اینکه ثروت یک میلیارد تنی معدنی استان نباید به تاراج خام‌فروشی برود، از عزم قاطع مدیریت استان برای راه‌اندازی زنجیره فرآوری، حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران و گره‌گشایی فوری از موانع تولید خبر داد.

یداله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح ابعاد این رکود تاریخی اظهار کرد: بر اساس مطالعات و اکتشافات انجام‌شده، مجموع ذخایر شناخته‌شده معدنی استان بالغ بر یک میلیارد تن برآورد می‌شود، اما سهم ارزش افزوده بخش معدن استان از ارزش افزوده معادن کشور تنها حدود یک‌دهم درصد است که این آمار به هیچ عنوان با ظرفیت‌های خدادادی منطقه همخوانی ندارد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد بنیادین شورای معادن استان تصریح کرد: از این پس هیچ محدوده معدنی بدون ارائه برنامه مشخص فرآوری واگذار نخواهد شد تا علاوه بر استخراج، زنجیره ارزش، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در خود استان ماندگار شود.

برگزاری نشست ویژه رفع موانع؛ فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران راستین

رحمانی با اشاره به بازدید از طرح‌های پیشنهادی بخش خصوصی در حوزه استخراج و فرآوری سنگ‌های تزئینی در سرفاریاب چرام گفت: این طرح‌ها از ظرفیت مناسبی برای افزایش درآمد و تقویت تولید برخوردارند و پنجشنبه آینده طی نشستی تخصصی با حضور دستگاه‌های مسئول از جمله محیط زیست و منابع طبیعی، موانع و مسائل آن‌ها به صورت کارشناسی بررسی خواهد شد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن زمینه آغاز عملیات اجرایی فراهم گردد.

وی با تأکید بر حمایت قاطع از سرمایه‌گذاران دارای برنامه مدون و منابع مالی متناسب افزود: از هر فعال اقتصادی که با نگاه جدی به فرآوری مواد معدنی وارد میدان شود، با تمام توان حمایت می‌کنیم، چرا که توسعه این بخش کلید اصلی ایجاد فرصت‌های شغلی و ماندگاری ارزش افزوده در استان است.

رحمانی با انتقاد از موانع و ادعاهای معارض محلی که گاهی موجب اتلاف وقت و توقف فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و قضایی موظفند سازوکارهای قانونی را برای رسیدگی سریع و دقیق به این موضوعات تقویت کنند تا ضمن صیانت از حقوق قانونی افراد، از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران و ایجاد مانع در مسیر چرخ‌های تولید جلوگیری شود.

انتهای پیام/