به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  فرآورده‌های گوشتی به ویژه سوسیس و کالباس همواره یکی از پرحاشیه‌ترین اقلام سبد غذایی خانوارها بوده‌اند؛ محصولاتی که از یک سو با اقبال گسترده مصرف‌کنندگان به دلیل سرعت و سهولت طبخ مواجه‌اند و از سوی دیگر، به دلیل ابهامات دیرینه پیرامون کیفیت مواد اولیه، سلامت ترکیبات و نحوه فرآوری، همواره با دغدغه‌ها و پرسش‌های جدی در افکار عمومی روبه‌رو هستند.

در حالی که برچسب‌های رنگارنگ «بدون افزودنی» یا تبلیغات جذاب درباره حذف مواد نگهدارنده گاه مصرف‌کنندگان را سردرگم می‌کند، کارشناسان و ارکان نظارتی بر این باورند که خط قرمز سلامت جامعه نه حذف مطلق مواد مجاز، بلکه پایبندی دقیق به استانداردهای ملی و ضوابط بهداشتی است.

در همین راستا، این موارد در حاشیه بازدید از یکی از واحدهای تولیدی فرآورده‌های گوشتی از سوی قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، مطرح شد.

 قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط فنی و بهداشتی اظهار داشت: استفاده از افزودنی‌های مجاز مانند نیترات و استاندارد، از جمله ترکیبات نگهدارنده، در چارچوب ضوابط فنی و بهداشتی اهمیت دارد و ادعای تولید محصول «بدون افزودنی» لزوماً به معنای سالم‌تر بودن آن نیست؛ بلکه اگر این ترکیبات استفاده نشوند، سلامت مصرف‌کننده به مخاطره می‌افتد.

وی در ادامه با هشدار نسبت به محصولات فله‌ای و تولیدات بدون برند افزود: مصرف‌کنندگان باید نسبت به تبلیغات غیرمستند در این زمینه هوشیار باشند. اداره کل استاندارد استان تهران همچنین به موضوع عرضه فله‌ای و بدون بسته‌بندی برخی محصولات شوینده ورود کرده است؛ چرا که اخیراً تبلیغاتی برای راه‌اندازی مراکز شوینده با عنوان «حذف هزینه بسته‌بندی برای کاهش قیمت تمام‌شده» صورت گرفته که هدف آن ترغیب مصرف‌کننده به خرید کالاهای فاقد نظارت است.

فدوی تأکید کرد: مسئله تنها هزینه بسته‌بندی نیست، بلکه موضوع اصلی در بسته‌بندی‌ها، کیفیت، ایمنی، سلامت و امکان ردیابی محصول است. در این محصولات، مواردی چون هویت تولیدکننده، تاریخ تولید، ایمنی، میزان حساسیت‌زایی و احتمال آسیب به مصرف‌کننده اهمیت بالایی دارد. در محصولات بسته‌بندی‌شده، اطلاعات تولیدکننده و تاریخ تولید مشخص بوده و امکان پیگیری مسئولیت‌های تولیدکننده وجود دارد؛ اما در محصولات فله‌ای، مصرف‌کننده به چنین اطلاعاتی و سطح کیفی محصول دسترسی ندارد.

مدیرکل استاندارد استان تهران با تأکید بر مسئولیت سازمان ملی استاندارد در قبال محصولات دارای نشان استاندارد خاطرنشان کرد: هنگامی که کالایی نشان استاندارد معتبر دارد، سازمان ملی استاندارد مسئولیت نظارت بر انطباق آن با الزامات استاندارد را بر عهده می‌گیرد و در صورت بروز مشکل برای مصرف‌کننده، موضوع از سوی سازمان پیگیری می‌شود تا حقوق مصرف‌کننده تأمین گردد.

وی افزود: چنانچه یک واحد تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد مرتکب تخلف شود، پرونده آن در «کمیسیون ماده 42» سازمان استاندارد که مرجعی شبه‌قضایی در ساختار ادارات کل است، بررسی خواهد شد. در مقابل، اگر واحدی بدون داشتن علامت استاندارد اقدام به تولید و عرضه کالایی کند که مشمول استاندارد اجباری است، موضوع مستقیماً به مراجع قضایی ارجاع می‌شود. همچنین در مواردی مانند کم‌فروشی و تخلفات وزنی، امکان ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی یا بررسی در کمیسیون ماده 42 وجود دارد.

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به تغییر رویکرد این اداره کل در بررسی سوابق تولیدکنندگان گفت: طی حدود یک سال گذشته، سوابق کیفی واحدهای تولیدی در فرآیند صدور و تمدید پروانه نیز لحاظ می‌شود؛ به این معنا که اگر پروانه واحدی قبلاً ابطال شده باشد، در درخواست مجدد، سوابق کیفی و تخلفات گذشته آن با دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

فدوی درباره نظارت بر محصولات سنتی و تولیدات خارج از واحدهای صنعتی دارای مجوز بیان کرد: محصولاتی که خارج از واحدهای تولیدی رسمی عرضه می‌شوند، به دلیل قرار نداشتن در چرخه مشخص تولید، امکان نظارت مستمر و مؤثر را محدود می‌کنند. توصیه ما به مردم این است که اقلام مورد نیاز خود را از واحدهای تولیدی معتبر و دارای نشان استاندارد، ترجیحاً در استان محل سکونت خود تهیه کنند تا امکان پیگیری شکایات احتمالی تسهیل شود.

وی با اشاره به راهکارهای تشخیص اصالت نشان استاندارد تصریح کرد: محصولات دارای نشان استاندارد باید دارای کد 10 رقمی در زیر علامت استاندارد باشند. مصرف‌کنندگان می‌توانند این کد را به سامانه پیامکی  10001517  ارسال کنند تا از معتبر بودن نشان استاندارد و تطابق آن با کالای موردنظر اطمینان حاصل نمایند؛ در غیر این صورت، اعتبار نشان درج‌شده قابل تأیید نبوده و احتمال جعلی بودن آن وجود دارد.

انتهای پیام/