گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ـ علی‌اصغر اصولی ـ  در دگردیسی ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم، تقاطع علوم بنیادین و دکترین‌های امنیت ملی به پیدایش مفهوم نوینی تحت عنوان «حاکمیت کوانتومی» (Quantum Sovereignty) منجر شده است.

فناوری‌های کوانتومی به دلیل ماهیت تحول‌آفرین خود در سه حوزه کلیدی محاسبات کوانتومی، حسگری کوانتومی و ارتباطات کوانتومی، دیگر صرفاً یک کنجکاوی آکادمیک محسوب نمی‌شوند، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت ملی و برتری استراتژیک در دهه‌های آینده شناخته می‌شوند.

رقابت نفس‌گیر بر سر دستیابی به این برتری، کشورهای توسعه‌یافته و قدرت‌های نوظهور را برآن داشته است تا با تدوین استراتژی‌های جامع ملی، ضمن توسعه زیرساخت‌های بومی خود، از طریق ابزارهای حقوقی و اقتصادی از دسترسی رقبای استراتژیک به این فناوری‌های حساس جلوگیری کنند.

ایالات متحده آمریکا با درک عمیق از این تغییر پارادایم، چارچوب‌های قانونی و تحریمی بسیار پیچیده‌ای را برای محدودسازی دسترسی کشورهای هدف از جمله جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه و کره شمالی به فناوری‌های نوظهور تدوین کرده است.

در نقطه مقابل این فشارهای فزاینده، ایران با وجود مواجهه با یکی از شدیدترین و پیچیده‌ترین رژیم‌های تحریمی در تاریخ اقتصاد سیاسی بین‌الملل، رویکرد «نوآوری بومی» (Indigenous Innovation) را به عنوان یک استراتژی بقا و توسعه اتخاذ کرده و تلاش‌های سیستماتیک گسترده‌ای را برای توسعه زنجیره تأمین علمی، پرورش سرمایه انسانی و تأسیس زیرساخت‌های آزمایشگاهی بومی در حوزه کوانتوم به کار بسته است.

تحلیل جامع رویدادهای اخیر، به ویژه تحولات منتهی به نوامبر 2026، نشان‌دهنده یک تقابل تمام‌عیار میان رژیم‌های کنترل صادرات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری ایالات متحده از یک سو و تلاش‌های نهادینه‌شده ایران برای ایجاد آزمایشگاه‌های پیشرفته اپتیک و اطلاعات کوانتومی از سوی دیگر است.

این گزارش به بررسی عمیق ابعاد حقوقی و فنی تحریم‌های جدید آمریکا، سیاست‌گذاری‌های کلان ایران در حوزه کوانتوم، توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پیامدهای این تقابل در نظم آینده جهانی می‌پردازد.

ژئوپلیتیک حاکمیت کوانتومی و تقابل استراتژیک قدرت‌ها

حاکمیت کوانتومی در ادبیات استراتژیک معاصر، فراتر از توانمندی‌های صرف علمی، نمادی از استقلال در تصمیم‌گیری‌های حیاتی امنیت سایبری و دفاعی است. فناوری کوانتوم پتانسیل آن را دارد که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، رمزنگاری‌های کلاسیک را که ستون فقرات امنیت داده‌های جهانی هستند، کاملاً بی‌اثر کند.

این امر، سامانه‌های راداری را با استفاده از حسگرهای کوانتومی بسیار دقیق و غیرقابل گریز ساخته و زمان لازم برای کشف مواد پیشرفته یا داروهای جدید را از طریق محاسبات فوق‌سریع از چند دهه به چند روز تقلیل می‌دهد.

در این فضا، یکی از جدی‌ترین تهدیدات امنیتی که سازمان‌های اطلاعاتی جهان با آن روبرو هستند، استراتژی «اکنون جمع‌آوری کن، بعداً رمزگشایی کن» (Harvest-now, decrypt-later) است. این استراتژی بر این فرض استوار است که بازیگران دولتی متخاصم، داده‌های رمزنگاری شده فعلی را ذخیره می‌کنند تا در آینده با دستیابی به رایانه‌های کوانتومی پایدار و بدون خطا (Fault-tolerant)، آن‌ها را رمزگشایی کنند.

همین تهدید سایه‌افکن باعث شده است تا دولت‌ها و مؤسسات استانداردسازی مانند موسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا (NIST) به سرعت به سمت توسعه و استقرار پروتکل‌های رمزنگاری پسا-کوانتومی (PQC) نظیر استانداردهای FIPS 203، 204 و 205 حرکت کنند.

در این فضای پرالتهاب و رقابتی، زنجیره تأمین آنچه که تحت عنوان «کالاهای مشترک صنعتی کوانتومی» (Quantum Industrial Commons) شناخته می‌شود، به شدت تحت کنترل‌های دولتی درآمده است.

کشورهای پیشرو در فناوری، استراتژی خود را از رقابت صرف در بازار آزاد به سمت رویکردهای محدودکننده تغییر داده‌اند و تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای چندگانه نظیر حقوق مالکیت معنوی (IP)، استانداردهای بین‌المللی، کنترل‌های شدید صادراتی، محدودیت در ارائه خدمات ابری، سخت‌گیری در تدارکات دولتی و غربالگری دقیق سرمایه‌گذاری خارجی، مسیر توسعه تکنولوژیک رقبا را به طور کامل مسدود کنند.

این دینامیک باعث ایجاد یک انشقاق و دوقطبی‌سازی عمیق در زنجیره ارزش جهانی شده است. در نتیجه این سیاست‌ها، کشورهایی که تحت تحریم قرار دارند یا در لیست محدودیت‌های استراتژیک قرار گرفته‌اند، با درک آسیب‌پذیری خود در برابر این شوک‌های ژئوپلیتیک، مجبور به حرکت شتابان به سوی استقلال تکنولوژیک، بومی‌سازی فرآیندهای نوآوری و اتکای حداکثری به سرمایه‌های انسانی داخلی خود شده‌اند.

معماری نوین تحریم‌ها و رژیم‌های محدودکننده ایالات متحده

ایالات متحده در سال‌های اخیر معماری تحریم‌های خود را دچار یک دگردیسی اساسی کرده است؛ به طوری که از تمرکز صرف بر «تحریم‌های اقتصادی و مالی» به سمت اعمال یک «محاصره تکنولوژیک» چندلایه در حوزه‌های با فناوری سطح بالا (High-Tech) سوق یافته است.

این تغییر پارادایم با هدف حفظ هژمونی علمی و نظامی آمریکا طراحی شده و به صورت مشخص در سیاست‌گذاری‌های دو بازوی اجرایی و قدرتمند یعنی وزارت خزانه‌داری (Treasury Department) و وزارت بازرگانی (Department of Commerce) تبلور یافته است.

1. قانون جامع امنیت ملی سرمایه‌گذاری خارجی (COINS Act) و برنامه OISP

در 22 اکتبر 2026 یعنی 30 مهرماه 1405 وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گام مهمی در جهت تشدید این محاصره برداشت و اطلاعیه پیشنهادی تدوین مقررات (NPRM) را برای اجرای «قانون جامع امنیت ملی سرمایه‌گذاری خارجی» (COINS Act) منتشر کرد.

این قانون که در واقع جایگزین، مدون‌کننده و توسعه‌دهنده «برنامه امنیت سرمایه‌گذاری خارجی» (OISP) است، مقررات بسیار سخت‌گیرانه و بی‌سابقه‌ای را برای سرمایه‌گذاری اشخاص و نهادهای آمریکایی در کشورهای هدف وضع کرده است.

براساس مقررات جدید، کشورهای جمهوری خلق چین (شامل مناطق ویژه اداری هنگ‌کنگ و ماکائو)، روسیه، ایران، کره شمالی و کوبا به طور رسمی به عنوان «کشورهای مایه نگرانی» (Countries of Concern) طبقه‌بندی شده‌اند.

نکته قابل توجه در این طبقه‌بندی این است که اگرچه ونزوئلا تحت رژیم نیکلاس مادورو در متن اولیه قانون ذکر شده بود، اما به دلیل به رسمیت شناختن دلسی رودریگز به عنوان رئیس دولت توسط آمریکا در مارس 2026، این کشور در حال حاضر واجد شرایط یک کشور مایه نگرانی شناخته نمی‌شود.

برای کشوری مانند ایران که دهه‌ها تحت تحریم‌های جامع، اولیه و ثانویه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) قرار داشته است، قانون COINS لایه جدیدی از پیچیدگی را اضافه می‌کند.

این قانون هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم، انتقال فناوری درون‌سازمانی و مشارکت‌های علمی-تجاری که به نحوی با توسعه فناوری‌های کوانتومی، هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های نوظهور در این کشورها مرتبط باشد را با دقت بالا جرم‌انگاری می‌کند.

مهلت نهایی برای دریافت نظرات عمومی تا 7 دسامبر 2026 تعیین شده است و وزارت خزانه‌داری موظف است این مقررات را نهایتاً تا 13 مارس 2027 به صورت کامل اجرایی کند.

این قانون طیف وسیعی از بخش‌های فناوری را تحت پوشش ممنوعیت‌ها و الزامات اطلاع‌رسانی خود قرار داده است که هر یک دارای پیامدهای استراتژیک مشخصی هستند:

بخش فناوری در قانون COINS (اکتبر 2026)

هوش مصنوعی و هوش جامع (SI)

ممنوعیت مطلق برای توسعه هرگونه سیستم SI که شامل مدل‌های زایشی (Generative Models)، چارچوب‌های عامل (Agentic Harnesses)، و سیستم‌های رباتیک و خودران مبتنی بر SI می‌شود. آستانه‌های قبلی مرتبط با پردازش یادگیری لغو شده و سرمایه‌گذاری کاملاً ممنوع است. تنها استثنا، تنظیم دقیق (Fine-tuning) مدل‌های شخص ثالث منحصراً برای استفاده‌های داخلی غیرتجاری است.

فناوری‌های کوانتومی

اعمال ممنوعیت جامع برای هرگونه توسعه الگوریتم‌ها و کاربردهای مرتبط با محاسبات کوانتومی و علوم اطلاعات کوانتومی، با هدف جلوگیری از دستیابی رقبا به توانایی شکستن کدهای رمزنگاری.

نیمه‌هادی‌ها و میکروالکترونیک

توسعه دامنه ممنوعیت‌ها به مدارهای مجتمع مقاوم در برابر تشعشع (کاربرد فضایی و هسته‌ای)، مدارهای فوتونیک یکپارچه و حافظه‌های با پهنای باند بالا (بیش از 2 GB/s/mm²، همسو با استاندارد ECCN 3A090). در این بخش، طراحی و بسته‌بندی تراشه‌های معمولی صرفاً نیازمند اطلاع‌رسانی است.

محاسبات با کارایی بالا (HPC) / ابررایانه‌ها

الحاق بخش ابررایانه‌ها به فهرست فناوری‌های ممنوعه. اعمال ممنوعیت روی تراشه‌های پیشرفته و الزام به اطلاع‌رسانی دقیق برای سرمایه‌گذاری در سیستم‌های ارتباطی با تأخیر پایین و پهنای باند بالا که زیرساخت اصلی شبکه‌های عصبی بزرگ هستند.

بیوتکنولوژی

افزوده شدن این بخش به دلیل نگرانی از تسلیحات بیولوژیک و رابط‌های مغز-رایانه. ممنوعیت سرمایه‌گذاری در نهادهای فعال در ترکیبات مهندسی بیولوژیک، تجهیزات بیوفارما، ابزارهای توالی‌یابی ژنتیکی، ابزارهای بیوانفورماتیک و کشف خودکار دارویی.

سیستم‌های مافوق صوت (Hypersonic)

اعمال ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه برای سرمایه‌گذاری در توسعه سیستم‌های پیشرانه، مواد پیشرفته جاذب حرارت، تأسیسات آزمایشی نظیر تونل‌های باد پیشرفته، و به ویژه نرم‌افزارهای دوقلوی دیجیتال (Digital Twins) مرتبط با آیرودینامیک.

از منظر ضمانت اجرا و پیچیدگی‌های حقوقی، قانون COINS الزامات ارزیابی و دقت‌نظر (Due Diligence) را برای اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی به شدت افزایش داده است.

سرمایه‌گذاران موظف به انجام یک «تحقیق معقول و مجدانه» (Reasonable and diligent inquiry) پیش از هرگونه تعامل مالی هستند. این مقررات آنچنان گسترده است که مفهوم «شخص خارجی تحت پوشش» (Covered Foreign Person) را فراتر از مرزهای جغرافیایی گسترش داده است.

به این معنا که اگر شرکتی در هر کجای جهان تأسیس شده باشد اما بیش از 50 درصد از معیارهای مالی آن (نظیر درآمد، سود خالص یا هزینه‌های سرمایه‌ای) وابسته به اشخاصی در کشورهای مایه نگرانی باشد، به عنوان یک نهاد تحت تحریم در نظر گرفته می‌شود.

علاوه بر این، در صورتی که شرکت هدف در یکی از لیست‌های سیاه دولت آمریکا (نظیر لیست SDN وزارت خزانه‌داری، لیست نهادهای BIS، لیست وزارت دفاع 1260H و یا لیست شرکت‌های مشمول قانون BIOSECURE) قرار داشته باشد، تراکنشی که در حالت عادی تنها نیازمند اطلاع‌رسانی بود، به صورت خودکار به یک «تراکنش مطلقاً ممنوع» تبدیل می‌شود.

با این حال، معافیت‌های محدودی نیز در این قانون گنجانده شده است، از جمله استثنای حداقل مبادله (De minimis exception) تا سقف 50 هزار دلار در بازه 12 ماهه صرفاً برای تراکنش‌های مشمول اطلاع‌رسانی (و نه تراکنش‌های ممنوعه) و همچنین معافیت برای سرمایه‌گذاری‌های محدود شرکای با مسئولیت محدود (LP) که کمتر از 2 میلیون دلار باشد.

متخلفان از این مقررات با جریمه‌های سنگین مدنی (تا سقف بیشترین مقدار میان 377 هزار دلار یا دو برابر ارزش تراکنش) و الزام حقوقی به واگذاری اجباری دارایی‌ها مواجه خواهند شد. همچنین، برای ترغیب به گزارش‌دهی تخلفات، پاداش‌هایی از طریق برنامه افشاگران شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) برای جریمه‌های بالای یک میلیون دلار در نظر گرفته شده است.

2. کنترل صادرات دفتر صنعت و امنیت (BIS)

در موازات اقدامات تنبیهی وزارت خزانه‌داری در حوزه جریان سرمایه، دفتر صنعت و امنیت (BIS) وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا نیز در سپتامبر 2024، با انتشار یک قانون نهایی موقت، محدودیت‌های بی‌سابقه و کاملاً متمرکزی را بر صادرات فناوری‌های کوانتومی، قطعات نیمه‌هادی و ماشین‌آلات ساخت افزودنی (Additive Manufacturing) اعمال کرد.

این محدودیت‌ها مستقیماً زنجیره تأمین سخت‌افزاری کشورهایی مانند ایران را هدف قرار داده است و نشان‌دهنده تغییر استراتژی از تحریم سیستم‌های کامل به تحریم گلوگاه‌های زنجیره تأمین است.

طبق قوانین جدید BIS، رایانه‌های کوانتومی و تمامی قطعات و مونتاژهای وابسته به آن‌ها با دقت بالایی بر اساس ظرفیت محاسباتی و نرخ خطا تحت کنترل درآمده‌اند.

به طور مشخص، کد کنترلی ECCN 4A906 برای سیستم‌هایی وضع شده است که دارای 34 کیوبیت فیزیکی یا بیشتر هستند و نرخ خطای گیت‌های منطقی (C-NOT error rate) آن‌ها از حد مشخصی پایین‌تر است.

این محدودیت، دسترسی به هسته اصلی پردازنده‌های کوانتومی را مسدود می‌کند. از سوی دیگر، به دلیل اینکه پردازنده‌های کوانتومی برای حفظ پایداری کیوبیت‌ها نیازمند محیطی با دمای نزدیک به صفر مطلق هستند، BIS تجهیزات مرتبط با این حوزه را نیز مسدود کرده است.

تجهیزات پروب کرایوژنیک (Cryogenic Wafer Probing Equipment) که برای تست تراشه‌ها و ویفرهای نیمه‌هادی در دماهای بسیار پایین (کمتر از 4.5 کلوین) استفاده می‌شوند، ذیل کد ECCN 3B904 تحت تحریم قرار گرفته‌اند. این تجهیزات یک گلوگاه اساسی برای تحقیق و توسعه کوانتومی محسوب می‌شوند.

همچنین فناوری‌های پیشرفته معماری ترانزیستور نظیر GAAFET (ترانزیستورهای اثر میدانی گیت همه‌جانبه) که در تولید تراشه‌های با کارایی بالا و ابررایانه‌ها کاربرد دارند، تحت کد ECCN 3E905 ممنوع شده‌اند.

در نظام طبقه‌بندی BIS، ایران به همراه برخی دیگر از کشورها تحت گروه‌های کشوری D:1 (کشورهای با نگرانی امنیت ملی) و D:5 (کشورهای تحت تحریم تسلیحاتی) قرار دارد که به معنای اعمال سیاست «رد قاطع» (Presumption of denial) و ممنوعیت کامل صادرات این اقلام حساس و با کاربرد دوگانه است.

عمق این تحریم‌ها فراتر از مرزهای جغرافیایی ایالات متحده است. قوانین BIS شامل تبصره‌ای به نام قانون «محصولات خارجی مستقیم مرتبط با ایران» (Iran FDP Rule) است.

براساس این قانون، حتی قطعات و فناوری‌هایی که در کشورهای ثالث با استفاده از نرم‌افزارها، ابزارها یا پتنت‌های آمریکایی تولید شده‌اند، مشمول تحریم‌های صادراتی به ایران می‌شوند. این بند حقوقی، تلاش‌های ایران برای تأمین تجهیزات آزمایشگاهی از طریق واسطه‌ها در بازارهای ثانویه را به شدت مختل و پرهزینه می‌کند و عملاً یک بلوکاد تکنولوژیک در حوزه سخت‌افزار ایجاد می‌کند.

واکنش استراتژیک ایران در سیاست‌گذاری کلان و اسناد بالادستی

با وجود فشارهای طاقت‌فرسا و چندلایه ناشی از این تحریم‌های همه‌جانبه، شواهد میدانی و تحلیل روندها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران استراتژی منسجم و مدونی را برای مقابله با این محدودیت‌ها و دستیابی به استقلال در فناوری‌های نوظهور پیاده‌سازی کرده است.

مفهوم «نوآوری بومی» (Indigenous Innovation) در ایران دیگر صرفاً یک شعار یا انتخاب میان‌مدت نیست، بلکه به یک ضرورت ژئوپلیتیک اجتناب‌ناپذیر برای بقا و حفظ قدرت بازدارندگی در نظام بین‌الملل تبدیل شده است.

تجربه نشان داده است که محاصره تکنولوژیک، اگرچه هزینه‌های زمانی و مالی را افزایش می‌دهد، اما به عنوان یک کاتالیزور قدرتمند باعث می‌شود تا کشور تحت تحریم به جای اتکا به مدل انتقال فناوری (Technology Transfer) از خارج، بر ظرفیت‌های داخلی، توسعه زیرساخت‌های بومی و مهم‌تر از همه، بر سرمایه انسانی نخبه خود متمرکز شود.

1. تدوین و تصویب سند ملی توسعه علوم و فناوری‌های کوانتومی

در پاسخ به دینامیک جدید جهانی، رهبران علمی و سیاست‌گذاران ایران ضرورت ایجاد یک نقشه راه کلان را درک کرده‌اند. در همین راستا، یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی کشور تحت عنوان «سند ملی توسعه علوم و فناوری‌های کوانتومی» تدوین شد.

این سند جامع در جلسه 917 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 16 اردیبهشت 1404 (می 2025) مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب نهایی، توسط رئیس‌جمهور وقت جهت اجرا به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شد.

این سند بالادستی با یک افق زمانی برنامه‌ریزی شده ده‌ساله طراحی شده است. قلمرو این سند بسیار وسیع بوده و شامل سیاست‌گذاری کلان، جهت‌دهی استراتژیک به فعالیت‌های ملی در حوزه کوانتوم و تنظیم روابط و هم‌افزایی میان نهادهای علمی، دفاعی و اجرایی کشور است.

هدف اصلی این سند، ایجاد انسجام میان پژوهش‌های پراکنده، تأمین مالی پایدار و هدایت تلاش‌ها به سمت دستیابی به محصولات ملموس و قابل استفاده در صنایع حیاتی کشور است.

در این معماری جدید، نهادهایی نظیر معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به عنوان بازوی اجرایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی آموزش عالی و سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان یکی از پیشگامان تحقیقات فیزیک پایه، به عنوان مجریان و ذی‌نفعان اصلی این سند تعیین شده‌اند.

2. تأسیس و نقش‌آفرینی ستاد توسعه فناوری‌های کوانتومی

برای عملیاتی کردن اهداف مندرج در سند ملی و جلوگیری از بوروکراسی‌های مرسوم، نهادی تخصصی تحت عنوان «ستاد توسعه فناوری‌های کوانتومی و فوتونیک» در ساختار معاونت علمی ریاست جمهوری تأسیس شده است.

این ستاد مأموریت دارد تا فرآیند تقسیم کار ملی را رهبری کرده، بودجه‌ها و اعتبارات داخلی دستگاه‌های اجرایی را هماهنگ کرده و از توسعه زیرساخت‌های کلیدی حمایت کند.

عملکرد این ستاد تنها محدود به حوزه‌های نظری نبوده و تلاش دارد تا کوانتوم را وارد فاز تجاری و کاربردی سازد. به عنوان نمونه، این ستاد اقدام به انتشار فراخوان‌های حمایتی متعددی برای تأمین مالی پروژه‌های کاربردی در تقاطع فناوری‌های لیزر، فوتونیک و صنایع پیشرفته کرده است.

همچنین، حمایت از پژوهش‌هایی که در جستجوی کاربردهای پزشکی فناوری‌های کوانتومی هستند، از جمله اولویت‌های این ستاد به شمار می‌رود که نشان‌دهنده رویکردی همه‌جانبه به مزایای این فناوری است.

تمامی طرح‌های پژوهشی و تجاری‌سازی که در سامانه خدمات معاونت علمی ثبت می‌شوند، توسط این ستاد مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و در صورت همسویی با نقشه راه ملی، از حمایت‌های مادی و معنوی برخوردار می‌شوند.

جهش در توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و دانشگاهی (اکتبر 2026)

اگرچه سیاست‌گذاری کلان پیش‌نیاز توسعه است، اما بدون وجود زیرساخت‌های فیزیکی، این سیاست‌ها در حد تئوری باقی می‌مانند. نقطه عطف استراتژی عملیاتی ایران در حوزه کوانتوم، در پاییز 2026 (مهرماه 1405 خورشیدی) به وقوع پیوست.

در این مقطع زمانی حساس، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با یک سرمایه‌گذاری متمرکز و استراتژیک به ارزش 4 میلیون دلار، اقدام به راه‌اندازی و تجهیز سه آزمایشگاه پیشرفته آموزشی و تحقیقاتی اپتیک کوانتومی و اطلاعات کوانتومی در دانشگاه‌های برتر کشور کرد.

این اقدام که با پوشش گسترده رسانه‌ای همراه بود، پیام واضحی به جامعه جهانی مخابره کرد: ایران با موفقیت به جمع معدود کشورهای دارای زیرساخت‌های پیشرفته و یکپارچه آموزش تجربی کوانتوم در جهان پیوسته است.

حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، در تشریح چرایی و اهمیت این سرمایه‌گذاری کلان، هدف اصلی از تأسیس این آزمایشگاه‌ها را تکمیل زنجیره حیات نوآوری (آموزش، پژوهش و یادگیری تجربی) و ایجاد پیوندی مؤثرتر و کاربردی‌تر میان آموزش‌های نظری صرف و کسب مهارت‌های عملی توسط نخبگان دانشگاهی عنوان کرد.

در علوم نوینی نظیر اپتیک کوانتومی، درک عمیق مفاهیم صرفاً زمانی محقق می‌شود که دانشجو بتواند پدیده‌های غریب کوانتومی را در یک محیط کنترل‌شده آزمایشگاهی به صورت عینی مشاهده و اندازه‌گیری کند.

این آزمایشگاه‌ها بستری را فراهم می‌کنند تا مهندسان و فیزیکدانان جوان ایرانی با الزامات عملی کار با تجهیزات پیشرفته آشنا شده و برای ورود به صنایع دانش‌بنیان آماده شوند.

آزمایشگاه ملی در دانشگاه اصفهان

این مجموعه در 22 مهرماه 1405 به عنوان یک آزمایشگاه آموزشی اپتیک و اطلاعات کوانتومی افتتاح شد. ویژگی بارز این مرکز، ارائه 14 آزمایش تخصصی متفاوت با بهره‌گیری از 4 کیت پیشرفته است که با حمایت مادی معاونت علمی، فرآیند بومی‌سازی آن‌ها به انجام رسیده است. تمرکز این مرکز بر آموزش بنیادین و پایه‌ای است.

مرکز فناوری‌های دانشگاه شهید بهشتی

این مرکز تخصصی با رویکرد آموزش فناوری‌های کوانتومی در سطح پیشرفته‌تر در 25 مهرماه راه‌اندازی شده است. تجهیزات مستقر در این آزمایشگاه امکان مطالعه و بررسی پدیده‌هایی نظیر تداخل فوتونی (Photon Interference) و استفاده از نقص‌های ساختاری الماس (Nitrogen-vacancy centers in diamonds) برای کاربردهای حسگری و پردازش اطلاعات را فراهم می‌آورد.

آزمایشگاه جامع دانشگاه صنعتی شریف

این آزمایشگاه پیشرفته‌ترین زیرساخت تحقیقاتی و آموزشی در میان سه مرکز افتتاح شده است که در 28 مهرماه افتتاح شد. امکانات این مرکز اجازه انجام آزمایش‌های پیچیده و مرز دانشی را می‌دهد؛ از جمله تولید تک‌فوتون‌ها، تشخیص جفت فوتون‌های همبسته، مطالعه عمیق پدیده درهم‌تنیگی کوانتومی (Quantum Entanglement)، آزمون‌های نقض نامساوی بل (Bell inequalities) و آزمایش‌های پیشرفته تداخل دو فوتون.

توسعه زیرساخت‌ها در این نقطه متوقف نخواهد شد. طبق گزارش‌های منتشر شده، برنامه‌های مدونی برای تأسیس آزمایشگاه‌های تخصصی مشابه در دانشگاه علم و صنعت ایران و سایر قطب‌های آکادمیک کشور در دستور کار ستاد توسعه کوانتوم قرار دارد.

این شبکه‌سازی آزمایشگاهی گام بسیار مهمی در جهت بومی‌سازی و توسعه فناوری‌هایی است که مستقیماً بر امنیت ملی تاثیرگذارند؛ از جمله ایجاد شبکه‌های ارتباطات کوانتومی کاملاً امن (QKD) و ساخت ساعت‌های اتمی بسیار دقیق که پایه و اساس سیستم‌های ناوبری مستقل از GPS را تشکیل می‌دهند.

در این راستا، سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) نیز نقش کاتالیزور را ایفا کرده و با راه‌اندازی پرتال‌های جامع تخصصی نظیر سایت مرکز فناوری‌های کوانتومی (ICQTS)، بستری را برای انتشار نتایج دستاوردهای بومی نظیر موفقیت محققان ایرانی در اولین آزمایش‌های عملی درهم‌تنیدگی کوانتومی فراهم آورده است. این اقدامات نشان‌دهنده بلوغ اکوسیستم علمی ایران و گذر از مرحله نظریه‌پردازی به مرحله پیاده‌سازی سخت‌افزاری است.

سرمایه انسانی؛ حلقه مفقوده و پادزهر تحریم‌ها

در معماری تحریم‌های فناورانه، هدف تنها مسدود کردن جریان قطعات سخت‌افزاری نیست. یکی از اثرات مخرب و پنهان رژیم‌های تحریمی، ایجاد اختلال در شبکه‌های همکاری بین‌المللی، محدود کردن دسترسی پژوهشگران کشورهای هدف به دانش جهانی، ژورنال‌های علمی، نرم‌افزارهای تخصصی و کنفرانس‌های بین‌المللی است.

این پدیده، در ترکیب با فشارهای اقتصادی می‌تواند به بروز پدیده «فرار مغزها» منجر شود؛ مسئله‌ای که برای حوزه‌های نیازمند تخصص بالا نظیر کوانتوم، بسیار مهلک‌تر از فقدان قطعات است.

حاکمیت علمی ایران با درک این پاشنه آشیل، تمرکز استراتژیک ویژه‌ای بر حفظ، پرورش و ارتقای سرمایه انسانی در داخل کشور داشته است. استدلال نهفته در این رویکرد آن است که دانش تولید شده و مهارت‌های نهادینه شده در ذهن محققان، بر خلاف قطعات سخت‌افزاری، قابل تحریم، توقیف یا بمباران نیست.

برای پر کردن این خلاء و در پاسخ مستقیم به محدودیت‌های بین‌المللی، نظام آموزش عالی ایران دست به یک به‌روزرسانی گسترده در برنامه‌های درسی زده است. در سال تحصیلی جدید (پاییز 2026 / ترم اول سال تحصیلی 1404-1405 خورشیدی)، جهشی چشمگیر در ارائه مباحث کوانتومی رخ داد و 16 عنوان درسی کاملاً جدید و تخصصی در زمینه علوم و فناوری‌های کوانتومی در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های برتر ایران تدوین و ارائه شد.

به عنوان یک نمونه بارز از این حمایت‌های نهادی، بنیاد ملی علم ایران (INSF)، درس «مهندسی کوانتوم» در دانشگاه صنعتی اصفهان را به عنوان یکی از سرفصل‌های منتخب، نوین و مأموریت‌گرا مورد حمایت مالی و لجستیکی قرار داده است.

این اقدامات سیستماتیک با هدف آموزش و آماده‌سازی نیروی کار متخصص (Workforce Development) برای اکوسیستم نوپای کوانتوم ایران صورت می‌گیرد، چرا که فقدان نیروی کار ماهر بزرگترین مانع بر سر راه تجاری‌سازی این فناوری‌ها حتی در کشورهای غربی است.

ایران نگاهی بلندمدت‌تر نیز به این مقوله دارد؛ به طوری که رئیس مرکز کوانتوم دانشگاه صنعتی شریف اخیراً بر لزوم تدوین سرفصل‌های درسی ساده‌سازی شده برای آموزش مفاهیم پایه کوانتوم در سطح مدارس و دبیرستان‌های کشور تأکید کرده است تا پرورش استعدادها از سنین پایه آغاز شود. این استراتژی، در صورت تداوم، می‌تواند جریانی پایدار از محققان و مهندسان را برای مقابله با اثرات بلندمدت تحریم‌ها تضمین کند.

هم‌افزایی استراتژیک هوش مصنوعی و کوانتوم (AI-Quantum Synergy)

یکی از هیجان‌انگیزترین و در عین حال پیچیده‌ترین روندهای فناورانه در سطح جهان، پدیده همگرایی و هم‌افزایی میان هوش مصنوعی (AI) و محاسبات کوانتومی است. این دو فناوری در صورت ترکیب، می‌توانند محدودیت‌های یکدیگر را پوشش داده، چرخه تحقیق و توسعه را به شدت تسریع کرده و قابلیت‌های مدل‌سازی را به سطوح بی‌سابقه‌ای در تاریخ علم ارتقا دهند.

مقام‌های ارشد علمی ایران نیز به خوبی به اهمیت استراتژیک این هم‌افزایی و پتانسیل آن برای دور زدن محدودیت‌های تحریمی پی برده‌اند. حسین افشین، معاون علمی ریاست جمهوری، در مصاحبه‌ای در حاشیه مراسم افتتاح آزمایشگاه‌های کوانتومی، به تحلیل دقیق نقش متقابل هوش مصنوعی و فناوری‌های کوانتومی در توسعه علم پرداخت.

براساس تحلیل‌های کارشناسی ارائه‌شده توسط وی، هوش مصنوعی با در اختیار داشتن قابلیت‌های پردازش عظیم داده‌ها و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، قادر است الگوهای پیچیده و پنهان در داده‌های خروجی از آزمایش‌های کوانتومی را که درک آن‌ها برای انسان دشوار است، به سرعت شناسایی کند. علاوه بر این، هوش مصنوعی می‌تواند به طور چشمگیری فرآیندهای اندازه‌گیری دقیق، کاهش نویز و کنترل سیستم‌های حساس کوانتومی را بهینه‌سازی کند.

در سوی مقابل این معادله، پیشرفت در محاسبات کوانتومی نیز می‌تواند افق‌های کاملاً جدیدی را برای بررسی روش‌های نوین پردازش اطلاعات باز کرده و قدرت پردازشی لازم برای حل مسائل و آموزش مدل‌هایی را فراهم آورد که توسط معماری کلاسیک هوش مصنوعی غیرقابل حل یا بسیار زمان‌بر هستند.

تحقق این هم‌افزایی، مستلزم عبور از مرزهای سنتی علوم و شکل‌گیری همکاری‌های عمیق میان‌رشته‌ای میان متخصصان فیزیک کوانتوم، علوم رایانه، مهندسی مواد و پژوهشگران هوش مصنوعی در ساختار دانشگاهی ایران است.

نقش راهبردی دوقلوهای دیجیتال (Digital Twins): یکی از مفاهیم کلیدی و بسیار حیاتی که در استراتژی جدید علمی ایران مطرح شده، استفاده گسترده از فناوری شبیه‌سازی موسوم به «دوقلوی دیجیتال» است.

دوقلوهای دیجیتال با ایجاد یک بازنمایی مجازی و بسیار دقیق از سیستم‌ها و فرآیندهای فیزیکی کوانتومی (یا سایر سیستم‌های پیچیده صنعتی)، به محققان اجازه می‌دهند تا رفتار یک سیستم را پیش از صرف هزینه‌های گزاف برای ساخت نمونه فیزیکی، در یک محیط نرم‌افزاری شبیه‌سازی، پایش، ارزیابی و بهینه‌سازی کنند. ترکیب این مدل‌های دیجیتال با ابزارهای هوش مصنوعی، خطاهای محاسباتی را به حداقل رسانده و بستری امن و کم‌هزینه برای آزمون و خطا فراهم می‌سازد.

اهمیت دوقلوهای دیجیتال زمانی بیشتر نمایان می‌شود که به تحریم‌های سخت‌افزاری نگاه کنیم. زمانی که یک کشور به دلیل کنترل‌های صادراتی قادر به واردات قطعات فیزیکی برای ساخت یک سیستم پیچیده نیست، دوقلوی دیجیتال امکان طراحی و ارزیابی تئوریک آن را فراهم می‌کند تا زمانی که زیرساخت تولید فیزیکی آن در داخل فراهم شود.

جالب توجه است که تقابل مستقیمی در این حوزه وجود دارد؛ نرم‌افزارهای دوقلوی دیجیتال در سیستم‌های پیشرفته (به ویژه در کاربردهای آیرودینامیک و مافوق صوت) دقیقاً یکی از فناوری‌هایی است که در قوانین پیشنهادی و سخت‌گیرانه COINS ایالات متحده، تحت رصد و تحریم شدید قرار گرفته است تا از دستیابی کشورهایی نظیر ایران و چین به این ابزار شبیه‌سازی جلوگیری شود.

با این وجود، سرمایه‌گذاری داخلی ایران روی توسعه این ابزارهای شبیه‌سازی، یک پاسخ تکنولوژیک هوشمندانه به محدودیت‌های فیزیکی است.

تحلیل کلان روندها و اسناد تا نوامبر 2026 نشان‌دهنده شکل‌گیری یک نبرد نامتقارن، چندوجهی و بسیار پیچیده در حوزه حاکمیت کوانتومی است. از یک سو، ایالات متحده آمریکا با درک پیامدهای عمیق امنیتی و اقتصادی انقلاب دوم کوانتومی، از تمامی ابزارهای حقوقی و اقتصادی خود بهره جسته است.

تصویب قوانین بی‌سابقه‌ای نظیر COINS Act و تشدید رژیم‌های کنترل صادراتی از طریق نهاد BIS، تلاش مستمری برای ایجاد یک «دیوار آتشین حقوقی و تکنولوژیک» است تا از دسترسی کشورهایی چون ایران، چین و روسیه به اجزای حیاتی این فناوری جلوگیری کند.

ممنوعیت گسترده و مطلق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های هوش جامع (SI)، محاسبات با کارایی بالا (HPC)، فوتونیک و کوانتوم، نشان می‌دهد که استراتژی واشنگتن از رویکرد تأخیری به رویکرد ممانعت کامل تغییر یافته است.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران با درک تهدیدات موجودیتی ناشی از این انزوای تکنولوژیک، انفعال را کنار گذاشته و به یک مدل توسعه پویا و متکی بر درون روی آورده است.

تدوین «سند ملی توسعه علوم و فناوری‌های کوانتومی» به عنوان یک نقشه راه ده‌ساله و تأسیس ستادهای راهبردی برای تامین مالی، نشان‌دهنده عزم منسجم حاکمیتی برای عبور از موانع است.

افتتاح همزمان سه آزمایشگاه پیشرفته آموزشی و تحقیقاتی در دانشگاه‌های برتر صنعتی شریف، اصفهان و شهید بهشتی با سرمایه‌گذاری میلیون دلاری، تنها یک اقدام نمادین نیست؛ بلکه گامی عملی و حیاتی برای پر کردن شکاف تاریخی میان مبانی نظری و مهارت‌های تجربی در بین نخبگان علمی ایران است.

دستاوردها در ایجاد امکاناتی نظیر آزمایش‌های درهم‌تنیدگی کوانتومی، تولید تک‌فوتون‌ها و آزمون نقض نامساوی بل، در کنار درک استراتژیک از لزوم همگرایی هوش مصنوعی و کوانتوم از طریق فناوری‌های شبیه‌سازی مانند دوقلوهای دیجیتال، ثابت می‌کند که تحریم‌ها گرچه هزینه‌های تحقیق و توسعه را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهند، اما هرگز توانایی متوقف کردن روند انباشت دانش بشری را ندارند.

استراتژی «نوآوری بومی» ایران در مواجهه با این تحریم‌ها، در بلندمدت می‌تواند به ایجاد یک اکوسیستم فناورانه مقاوم (Resilient) منجر شود که نه تنها نیازهای استراتژیک داخلی در حوزه‌های رمزنگاری امن، حسگرهای راداری و محاسبات را برآورده می‌سازد، بلکه جایگاه ژئوپلیتیک این کشور را در معماری قدرت جهانی در دوران پسا-کلاسیک بازتعریف خواهد کرد.

تضمین موفقیت و تداوم این مسیر نوپا، نیازمند تزریق مستمر منابع مالی، حفاظت از سرمایه‌های انسانی در برابر مهاجرت، و گسترش هدفمند دیپلماسی علمی با کشورهای همسو برای خنثی‌سازی انحصارات تکنولوژیک بلوک غرب است.

انتهای پیام/