به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اخبار و حواشی مربوط به رسوایی و فساد مالی در 131 صندوق بزرگ ترکیه همچنان ادامه دارد.

روزنامه های ترکیه امروز از این موضوع خبر دادند که طی چند روز گذشته، روسای چند بانک مهم مجبور شده اند از پست خود استعفا دهند و 4 تن دیگر از مدیران رده بالای مدیران صندوق های بزرگ، روانه زندان شده اند.

روزنامه قرار گازته در تیتر و عکس صفحه نخست نوشته؛ «نزدیک به 50 روز از بزرگترین رسوایی مالی تاریخ جمهوری ترکیه سپری شده اما مقامات دولت، هنوز هم توضیحات قانع کننده ای برای مردم ترکیه ندارند».

این روزنامه با انتشار عکس خانم سایان کایا معاون برکنار شده اردوغان و همسر او الیاس کایا، اعلام کرده که دولت فقط به پس گرفتن سودهای نامشروع چند میلیون لیره ای از این زوج بسنده کرده و آنها را برخلاف مظنونین دیگر، به زندان نفرستاده است.

از دیگر سو، روزنامه جمهوریت در گزارشی اعلام کرده که مهمترین مشکل در حال حاضر، این است که لیست مقصرین و بانیان اصلی این فساد مالی بزرگ، هنوز هم به شکل محرمانه و انحصاری در اختیار رئیس جمهور است و قرار نیست منتشر شود. چرا که به قول جمهوریت، در لیست اصلی، نام چند تن از مقامات بالای حزب حاکم و منسوبین خانوادگی آنها نیز دیده می شود.

در همین حال، برخی از چهره های مشهور حزب عدالت و توسعه نیز درباره عواقب این فساد مالی بزرگ برای حزب حاکم هشدار داده و از اردوغان خواسته اند به طور قاطعانه، با همه برخورد کند.

نزدیک به 500 هزار سرمایه گذار در سرقت صندوق آسیب دیدند. مجموع خسارت با احتساب خسارات وارده به بازار سهام در سرقتی که مشخص شد به دلیل سهل انگاری یا همدستی نهادهای نظارتی رخ داده است، از مرز 3 هزار میلیارد لیره گذشت.

مشخص شد که پول برخی از نهادهای دولتی مانند بزرگترین موسسه بیمه ترکیه نیز در صندوق های مشکوک واریز شده است. سوال دیگری که بی پاسخ ماند این بود که با وجود هشدار مقامات عالی رتبه به ویژه وزیر خزانه داری شیمشک در مورد معاملات مشکوک در صندوق های مورد بحث، چرا نهادها اقدامی نکردند؟ 

طاها آک یول از مشهورترین تحلیلگران محافظه کار ترکیه درباره تاثیر فساد مالی اخیر بر سرنوشت سیاسی حزب عدالت و توسعه می‌گوید: «اعتماد اجتماعی مبنی بر اینکه متدینین مرتکب فساد مالی نمی‌شوند، در دوران زمامداری آکپارتی از بین رفت.

آیا مفاهیمی مانند «بی اخلاقی، تهی شدن محتوای اخلاقی دین» سال‌ها قبل از آخرین سرقت صندوق به وجود نیامد؟ جالب اینجاست که برخی از چهره‌های دینی نزدیک به حزب عدالت و توسعه، به جای این که فساد مزبور را به شدت محکوم کنند، معتقدند که این رویدادها در ذات بازار مدرن وجود دارد و در صورتی که ترکیه هنوز هم بر اساس نظام خلافتی اداره می شد، چنین اتفاقی نمی‌افتاد!

به عنوان مثال، خواجه نورالدین ییلدز از فقهای مشهور در شبکه ینی آکیت گفته، من غافلگیر نشدم. چرا باید به ساختاری امید داشته باشم که خلافت را لغو کرد، نظام را به شدت تغییر داد و با اجدادش جنگید؟

به عبارتی دیگر، او به جای این که به مشکلات ساختاری دولت فعلی اشاره کند و بی‌نظارتی و کم کاری مسئولین را زیر سوال ببرد، معتقد است که تقصیر اصلی را باید بر گردن نظام جمهوری بیاندازیم! کاش خواجه نورالدین می‌دانست که بازگشت به نظام خلافت راه‌حل نیست و راه‌حل آن را باید در اندیشه حکومت حقوقی مدرن جستجو کرد». 

روزنامه دنیا گازته نیز که سردبیر آن به خاطر افشاگری درباره فساد مالی، به حبس خانگی محکوم شده، در گزارش جدیدی درباره رسوایی مالی اخیر اعلام کرده که برخی از مظنونین به راحتی دستگیر و زندانی شدند. اما برخی افراد متنفذ، تنها به مدتی کمتر از 24 ساعت با توقیف موقت اموال و دارایی روبرو شدند و سپس دادستان در برابر قدرت آنها عقب نشینی کرد.

این روزنامه افزوده، در روزهای نخست گفته شده که تنها 214 نفر در این پرونده، با سود 188 میلیارد لیره ای، این فساد مبتنی بر تبانی را رقم زده اند. اما رقم نهایی روز به روز بزرگتر شد و علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی از خسران 173 میلیارد دلاری پرده برداری کرد. 

باباجان صبح امروز، دو نمودار از هیئت بازارهای سرمایه (SPK) را که حاوی داده‌هایی در مورد ارزش بازار شرکت‌های سهامی عام بود، به اشتراک گذاشت.

او با مقایسه داده‌های ماه‌های آگوست و اکتبر، نشان داده که کل ارزش بازار شرکت‌های معامله شده در بورس اوراق بهادار در دو ماه بیش از 173 میلیارد دلار کاهش یافته است.

کل ارزش بازار شرکت‌های معامله شده در بورس اوراق بهادار استانبول در پایان ماه آگوست 479 میلیارد و 218 میلیون دلار بود. این کل ارزش بازار که در ماه سپتامبر به 362 میلیارد و 656 میلیون دلار کاهش یافته بود، در داده‌های ماه اکتبر که باباجان به اشتراک گذاشته  به 305 میلیارد و 713 میلیون دلار کاهش یافت.

باباجان می گوید: «کاهش ارزش بازار محدود به برخی سهام نیست، بلکه شرکت‌های بخش‌های تولیدی و مالی ترکیه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. کارخانه‌ها، شرکت‌های تجاری و بانک‌های ما همچنان در مقابل چشمانمان در حال ذوب شدن هستند.

ما با بزرگترین کلاهبرداری بازار بورس و صندوق های مالی در تاریخ جمهوری ترکیه روبرو هستیم. تنها راه برای جلوگیری از وخامت اوضاع، روشن کردن همه جنبه‌های این موضوع است. حرف من خطاب به رئیس جمهور این است: فوراً همه مدیران را از سمت‌هایشان برکنار کنید. در تجارب جهانی در این گونه بحران ها، حتی یک دقیقه هم نباید وقت تلف کرد.

ولی دولت ما 45 روز برای تصمیم گیری درباره مظنونین پرونده تعلل کرده است! ضمناً، اعتماد در جامعه ترکیه لگد مال شد و کمترین انتظار شهروندان، به اشتراک گذاشتن اطلاعات با مردم در مورد افراد و سازمان‌هایی است که با معاملات صندوق‌ها مرتبط بوده‌اند».

به گفته کارشناسان اقتصادی ترکیه، کاهش ارزش بورس استانبول در ماه سپتامبر، تنها به سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های خاص محدود نشد.

ارزش کل بازار شرکت‌های شاخص BIST All، که شامل شرکت‌های سهامی عام در بورس استانبول می‌شود، در ماه سپتامبر با کاهش تاریخی روبرو شد و طبق داده‌های منتشر شده توسط بلومبرگ اچ‌تی، این کاهش شدیدترین زیان ماهانه ثبت شده از زمان بحران مالی جهانی 2008 بود.

به باور تحلیلگران سیاسی و اقتصادی و همچنین با توجه به شواهدی که از تحقیقات و نظرسنجی میدانی به دست آمده، فساد مالی اخیر، باعث شده که محبوبیت حزب عدالت و توسعه به شکل ملموسی کاهش پیدا کند.

با این حال، حزب حاکم به دنبال آن است که بدون توجه به انتظارات و هشدارهای مداوم احزاب مخالف از که از ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد سخن به میان آورده اند، این بحران را نیز از سر بگذراند.

حال باید دید آیا در مقطع زمانی پیش رو، تیم اردوغان خواهد توانست پیامدهای سیاسی - اجتماعی فساد مالی در 131 صندوق بزرگ را پایین بیاورد یا نه.

انتهای پیام/