به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار لوازم خانگی ایران در مهرماه 1405 با دو چالش هم‌زمان مواجه است؛ از یک سو افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها، تقاضای مؤثر برای خرید کالا را محدود کرده و از سوی دیگر، افزایش سرمایه مورد نیاز برای تأمین و نگهداری کالا، فشار مضاعفی بر واحدهای صنفی کوچک وارد کرده است.

در چنین شرایطی، دسترسی متفاوت فعالان بازار به منابع مالی و اعتباری، به عاملی تعیین‌کننده در رقابت میان فروشندگان تبدیل شده و موازنه قدرت را به نفع فروشگاه‌های بزرگ مقیاس و سراهای لوازم خانگی تغییر داده است.

 تضعیف تدریجی جایگاه واحدهای صنفی خرد در شبکه توزیع هشدار می‌دهد؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند به تمرکز بیشتر فعالیت‌های توزیعی و کاهش سهم کسب‌وکارهای کوچک از بازار منجر شود.

جهش 100 درصدی ارز و تغییر ساختار هزینه‌ها

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار لوازم خانگی، افزایش نرخ ارز از حدود 130 هزار تومان در آذرماه 1404 به حدود 260 هزار تومان در مهرماه 1405 است؛ افزایشی که در این دوره نرخ ارز را تقریباً دو برابر کرده و هزینه ریالی تأمین مواد اولیه، قطعات و کالاهای وابسته به واردات را افزایش داده است.

در همین حال، رشد قیمت کالاها با کاهش قدرت خرید خانوارها همراه شده و بخشی از تقاضای مصرفی بازار را از بین برده است. بررسی قیمت نمونه‌هایی از لوازم خانگی در گزارش اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد افزایش قیمت ریالی این محصولات الزاماً به معنای رشد متناسب ارزش دلاری آنها نیست.

برای نمونه، قیمت یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ مدل RS80 در مهرماه به حدود 560 میلیون تومان رسیده است. با محاسبه این قیمت بر مبنای نرخ ارز 260 هزار تومانی، ارزش دلاری محصول حدود 2 هزار و 154 دلار خواهد بود؛ در حالی که ارزش تقریبی آن در آذرماه 1404 حدود 2 هزار دلار برآورد شده است.

در بخش محصولات داخلی نیز لباسشویی پاکشوما مدل X106 با ظرفیت 11 کیلوگرم، حدود 106 میلیون و 250 هزار تومان قیمت‌گذاری شده که با نرخ ارز مورد اشاره، معادل تقریبی 409 دلار است. این در حالی است که ارزش دلاری تقریبی این محصول در آذرماه سال گذشته حدود 400 دلار بوده است.

این مقایسه‌ها، البته محدود به نمونه‌های بررسی‌شده است و به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره تمام کالاهای موجود در بازار باشد؛ با این حال نشان می‌دهد در این نمونه‌ها، افزایش قیمت ریالی تا حد زیادی با تغییر نرخ ارز هم‌زمان بوده است.

بنابراین، تحلیل افزایش قیمت لوازم خانگی صرفاً بر اساس فرضیه افزایش حاشیه سود فروشندگان یا رشد غیرمتعارف قیمت‌ها، تصویر کاملی از تحولات بازار ارائه نمی‌دهد.

در کنار هزینه تأمین کالا، مسئله مهم‌تر برای شبکه توزیع آن است که با افزایش قیمت هر دستگاه، سرمایه بیشتری برای حفظ سطح موجودی فروشگاه‌ها مورد نیاز است؛ سرمایه‌ای که تأمین آن برای همه واحدهای صنفی به یک اندازه امکان‌پذیر نیست.

کاهش توان خرید مغازه‌داران خرد

افزایش قیمت کالاها، علاوه بر فشار بر مصرف‌کننده، نیاز مالی فعالان شبکه توزیع را نیز افزایش داده است. مغازه‌داری که در گذشته با سرمایه مشخصی امکان خرید و نگهداری چندین دستگاه لوازم خانگی را داشت، اکنون برای تأمین همان تعداد کالا باید منابع مالی بسیار بیشتری در اختیار داشته باشد.

گزارش معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران از کاهش شدید سرمایه در گردش واحدهای صنفی خرد خبر می‌دهد و اعلام می‌کند که این ظرفیت در برخی موارد بیش از نصف کاهش یافته است. هرچند برای تعمیم این برآورد به کل واحدهای صنفی، ارائه داده‌های تفکیکی و روش محاسبه آن ضروری است، اما اصل مسئله نشان‌دهنده فشار فزاینده بر بنگاه‌هایی است که عمدتاً با سرمایه شخصی و نقدینگی محدود فعالیت می‌کنند.

این وضعیت تنها به کاهش تعداد کالاهای موجود در فروشگاه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه قدرت چانه‌زنی مغازه‌داران در برابر تولیدکنندگان و بنکداران را نیز کاهش می‌دهد. واحد صنفی کوچکی که امکان خرید عمده یا پرداخت نقدی ندارد، معمولاً نمی‌تواند از تخفیف‌های حجمی و شرایط اعتباری مشابه فروشگاه‌های بزرگ استفاده کند.

در مقابل، فروشگاه‌های بزرگ مقیاس به دلیل حجم بالاتر معاملات و دسترسی گسترده‌تر به منابع مالی، از موقعیت مناسب‌تری برای تأمین کالا برخوردارند. بر اساس گزارش اتاق اصناف ایران، حتی در برخی موارد، کارخانه‌های بزرگ به دلیل دریافت نقدینگی از مجموعه‌های بزرگ فروشگاهی، تمایل بیشتری به تخصیص کالاهای پرفروش به این کانال‌های توزیع دارند.

بنگاهداری بانکی و تقویت قدرت فروشگاه‌های بزرگ

 گسترش فروشگاه‌های بزرگ مقیاس و سراهای لوازم خانگی و نقش منابع مالی و اعتباری در تقویت جایگاه آنها در بازار است.

این موضوع پیش‌تر نیز مورد توجه اتاق اصناف ایران قرار گرفته بود؛ به‌طوری که این نهاد در مکاتبه‌ای رسمی با ریاست جمهوری در 24 بهمن 1402، درباره تبعات بنگاهداری بانک‌ها و آثار آن بر فعالیت‌های صنفی هشدار داده بود.

نکته مهم در این زمینه، تفکیک میان اصل فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و نحوه تأمین مالی و برخورداری آنها از مزیت‌های اعتباری است. بر اساس ارزیابی گزارش اتاق اصناف ایران، تأسیس فروشگاه‌های بزرگ مقیاس در چارچوب ماده 86 قانون نظام صنفی امکان‌پذیر است و مسئله اصلی، چگونگی رقابت این مجموعه‌ها با سایر فعالان بازار و دسترسی متفاوت آنها به منابع مالی است.

برخی سراها و شهرهای لوازم خانگی با اتکا به خطوط اعتباری بانکی و منابع مالی گسترده‌تر، امکان خرید عمده از تولیدکنندگان، برخورداری از تخفیف‌های حجمی و استفاده از شرایط پرداخت بلندمدت را دارند.

این مجموعه‌ها همچنین می‌توانند با نگهداری حجم بالایی از کالا و عرضه اقساطی، مشتریانی را جذب کنند که به دلیل کاهش قدرت خرید، امکان پرداخت نقدی بهای لوازم خانگی را ندارند.

به این ترتیب، ماهیت رقابت در بازار نیز تغییر می‌کند. در شرایط متعارف، فروشندگان بر اساس قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش، تنوع کالا و نحوه عرضه با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ اما هنگامی که دسترسی به منابع اعتباری و توان فروش اقساطی به مزیت اصلی تبدیل شود، فروشنده‌ای که از پشتوانه مالی بیشتری برخوردار است، حتی بدون داشتن مزیت قیمتی یا خدماتی لزوماً برتر، می‌تواند سهم بیشتری از تقاضا را جذب کند.

این مسئله برای مغازه‌داران خرد اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا آنها علاوه بر محدودیت در تأمین کالا، توان ارائه تسهیلات و شرایط بازپرداخت مشابه فروشگاه‌های بزرگ را نیز ندارند. در چنین وضعیتی ممکن است مصرف‌کننده پس از بررسی و انتخاب کالا در یک فروشگاه محلی، به دلیل امکان خرید اقساطی، معامله خود را در یک فروشگاه بزرگ انجام دهد.

«ویترین رایگان»؛ هزینه‌ای که مغازه‌دار می‌پردازد

یکی از پیامدهای این وضعیت، شکل‌گیری پدیده‌ای است که از آن با عنوان «ویترین رایگان» یاد شده است.

در این الگو، فروشگاه سنتی هزینه نگهداری فضای تجاری، نمایش محصولات، معرفی کالا و ارائه مشاوره به مشتری را متحمل می‌شود؛ اما مصرف‌کننده پس از کسب اطلاعات و انتخاب محصول، برای استفاده از شرایط اعتباری و خرید اقساطی به فروشگاه بزرگ مقیاس مراجعه می‌کند.

در واقع، بخشی از هزینه‌های معرفی و بازاریابی کالا در شبکه توزیع سنتی صرف می‌شود، اما فروش نهایی ممکن است در کانالی دیگر انجام گیرد که از توان مالی و امکان ارائه تسهیلات بیشتری برخوردار است.

تداوم چنین شرایطی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در واحدهای صنفی کوچک را کاهش دهد و به فرسایش تدریجی شبکه توزیع سنتی منجر شود. این مسئله صرفاً به زیان صاحبان مغازه‌ها محدود نمی‌ماند؛ چراکه واحدهای خرد علاوه بر فروش کالا، در ایجاد اشتغال محلی، توزیع مویرگی محصولات و دسترسی مصرف‌کنندگان در مناطق مختلف به خدمات و کالاها نقش دارند.

ضرورت بازنگری در قواعد رقابت و حمایت از اصناف

بررسی تحولات بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز و رکود تقاضا تنها بخشی از مشکلات این بازار است. در کنار این عوامل، نابرابری در دسترسی به سرمایه در گردش، منابع اعتباری و امکان فروش اقساطی، ساختار رقابت در شبکه توزیع را تحت تأثیر قرار داده است.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی مخالفت با توسعه فروشگاه‌های بزرگ یا محدود کردن فعالیت آنها نیست؛ بلکه ضرورت ایجاد شرایط رقابتی شفاف و جلوگیری از تبدیل دسترسی نامتوازن به منابع مالی به عاملی برای حذف تدریجی واحدهای صنفی کوچک است.

از این منظر، بازنگری در شیوه تأمین مالی شبکه توزیع، شفاف‌سازی منابع اعتباری فروشگاه‌های بزرگ، بررسی نحوه تخصیص کالا از سوی تولیدکنندگان و فراهم کردن امکان دسترسی واحدهای صنفی خرد به تسهیلات سرمایه در گردش می‌تواند بخشی از راهکارهای کاهش شکاف رقابتی باشد.

در نهایت، آنچه آینده شبکه توزیع لوازم خانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، صرفاً روند تغییر قیمت‌ها نیست؛ بلکه چگونگی توزیع فرصت‌های تأمین مالی و امکان رقابت میان بازیگران مختلف بازار است. اگر شکاف موجود در دسترسی به منابع اعتباری و شرایط تأمین کالا مدیریت نشود، احتمال تمرکز بیشتر فروش در مجموعه‌های بزرگ و تضعیف تدریجی کسب‌وکارهای خرد افزایش خواهد یافت؛ روندی که پیامدهای آن می‌تواند فراتر از بازار لوازم خانگی و متوجه ساختار کلی نظام توزیع کشور باشد.

انتهای پیام/