به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای مسئول در خصوص گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی با تمرکز بر روان‌سازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل و نقل بار در دستورکار نمایندگان در در جلسه مجلس که به صورت ترکیبی( بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت وبیناری) برگزار شد که شهین جهانگیری نماینده ارومیه در این جلسه بر اهمیت حیاتی ترانزیت در شرایط فعلی که کشور در محاصره دشمن قرار دارد، بر ضرورت رفع موانع صادرات و واردات از طریق تسهیل عبور و مرور ناوگان بار، تاکید کرد.

وی ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف و کند سازوکار قانونی کمیته ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، خواستار افزایش چابکی در تصمیم‌گیری‌های مقرراتی برای حمایت از فعالان اقتصادی شد و کمبود شدید زیرساخت‌ها و تجهیزات در گذرگاه‌های مرزی را نتیجه محدودیت‌های مالی دولت و بی‌انگیزگی بخش دولتی دانست که منجر به ایجاد صف‌های طولانی کامیون‌ها شده است.

نماینده ارومیه با ارائه راهکاری برای حل این چالش، پیشنهاد کرد با الگوبرداری از تجربه موفق ترکیه، امور غیرحاکمیتی و تأمین زیرساخت و تجهیزات در مرز بازرگان به اتاق بازرگانی واگذار شود تا بخش خصوصی بتواند با هزینه خود زیرساخت‌ها را تأمین کند. جهانگیری تصریح کرد که در این صورت، عوامل تصدی‌گرِ تعیین‌شده توسط اتاق بازرگانی خدمات بهتری به ترانزیت ارائه داده و نیروهای حاکمیتی نظیر گمرک، استاندارد و پایانه می‌توانند با کارآمدی و تمرکز بیشتر بر وظایف اصلی خود در مرزها متمرکز شوند.

همچنین حسین محمدزاده در جلسه مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای ماده 57 قانون برنامه هفتم، بر لزوم تشکیل و تقویت «ستاد گذر» برای ایجاد مدیریت هماهنگ میان دستگاه‌های متعدد مستقر در مرزها تأکید کرد. وی با اشاره به مشکلات دیرینه و ساختاری در گذرگاه‌های مرزی، از تداخل مسئولیت‌ها و اختلاف در نحوه عملکرد دستگاه‌های مختلف انتقاد نمود و هشدار داد که رویکرد «مدیریت بخشی» و واگذاری مسئولیت مرزها به وزارت کشور یا استانداری‌ها، مانع از رسیدن به هدف هماهنگی میان دستگاه‌ها است.

نماینده مجلس با یادآوری تجربه موفق مدیریت هماهنگ و هوشمندانه در دوران جنگ‌های 12 و 40 روزه، خاطر نشان کرد که در شرایط بحرانی، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف منجر به دستاوردهای مثبت و تخلیه سریع بنادر جنوبی شد. وی در پایان با اشاره به چالش‌های پیش روی گمرکات کشور، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی حمل‌ونقل را از مهم‌ترین موضوعات راهبردی در حوزه مدیریت مرزی دانست.

در ادامه نیز عمر علیپور اقدم، نماینده مردم ماکو در مجلس، در نشست علنی درباره گزارش کمیسیون عمران، از افزایش تقریباً 4 برابری حجم ترانزیت در مرز بازرگان به دلیل بحران ایجاد شده در بنادر جنوبی خبر داد.

وی با بیان دشواری‌های موجود در این مرز، از سرگردانی 9 هزار کامیون در پشت مرز بازرگان به دلیل عدم پذیرش آن‌ها از سوی ترکیه انتقاد کرد و خاطرنشان نمود که ظرفیت پذیرش ترکی در حال حاضر تنها 200 کامیون در روز است، در حالی که در شرایط عادی این رقم به 2 هزار کامیون در شبانه‌روز می‌رسید.

وی با انتقاد از عملکرد عوامل گمرکی و ترکی در اذیت کردن مرزنشینان، تأکید کرد که وعده‌های مربوط به افزایش پذیرش کامیون‌ها به روزانه 500 دستگاه تاکنون عملی نشده است. نماینده ماکو در پایان با درخواست فراهم شدن شرایط مناسب در مرز، تصریح کرد که مرز بازرگان نباید یک تهدید، بلکه باید فرصتی برای خدمت به مردم باشد؛ مردمی که در شرایط سخت نیز در برابر دشمنان ایستادگی کرده و از میادین عقب ننشسته‌اند.

علاوه بر این مجتبی یوسفی در جلسه مجلس ابتدا با لحنی قاطع، دفاع از رهبری و مسئولان کشور در برابر تهدیدات دشمنان را حق مشروع دانست و هرگونه دستور ترور یا تهدید علیه آن‌ها را هدف مشروع برای پاسخ متقابل دانست. وی سپس با اشاره به ارتباط مستقیم ترانزیت با سفره مردم، پرسشی کلیدی را مطرح کرد: چرا در شرایط جنگی (جنگ 12 و 40 روزه) که دستورات ویژه صادر و قواعد دست‌وپاگیر حذف شده بود، ترخیص کالاها سریع‌تر بود و میزان حمل‌ونقل حتی تا 30 درصد افزایش یافت، اما پس از جنگ، روند ترخیص کالاها با تأخیر مواجه شده است.

نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت رانندگان و نوسازی ناوگان، از دولت و به‌ویژه وزیر اقتصاد خواست تا درباره عملکرد «کمیته حذف مقررات زائد» و اصلاح آیین‌نامه‌های قدیمی تحویل سوخت که منجر به صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزها شده است، پاسخگو باشد. وی در نهایت با انتقاد شدید از نبود هماهنگی میان وزارتخانه‌های اقتصاد، راه و شهرسازی و امور خارجه، خواستار تصمیم‌گیری قاطع تیم اقتصادی دولت برای رفع تداخلات و تسهیل مسیرهای حمل‌ونقل و ترانزیت شد.

در پایان نیز محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت تسریع در ترخیص و صادرات کالا برای تقویت اقتصاد و معیشت مردم، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی ایران در کنار مؤلفه‌هایی نظیر زمان، هزینه، امنیت و ثبات مقررات تأکید کرد. وی با اشاره به ماده 57 برنامه هفتم، بر نقش «ستاد ملی ترانزیت» تحت ریاست رئیس‌جمهور و دبتیری وزیر راه برای طراحی سیاست‌های کلان حمل‌ونقل تأکید نمود و هشدار داد که در صورت عدم سرمایه‌گذاری درست و عدم حذف مقررات مازاد، رقبای بین‌المللی جایگاه ایران را خواهند گرفت. وی همچنین با انتقاد از وابستگی نوبت‌دهی کامیون‌ها به کارت‌های بازرگانی (به‌ویژه کارت‌های اجاره‌ای) که موجب تجمع در مرزها شده است، خواستار ساماندهی فوری این روند توسط سازمان راهداری شد.

وی با یادآوری تجربه موفق دوران جنگ، خاطرنشان کرد که در آن دوره با حذف مقررات مازاد، وزارت راه توانست با وجود بمباران، حداقل دو برابر شرایط عادی کالاها را ترخیص کند، اما اکنون بازگشت مقررات زائد به مانعی برای دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است. رضایی کوچی از هیئت مقررات‌زدایی خواست تا با حذف شوراهای بی‌کارایی، مسیر تسهیل صادرات را باز کند.

وی با اشاره به تضاد مأموریت‌ها میان دستگاه‌های متعدد مستقر در مرزها، بر ضرورت ایجاد یک «فرماندهی واحد» و «حکمرانی یکپارچه» از طریق ستاد ملی ترانزیت تأکید کرد تا تصمیمات این ستاد به عنوان مرجع اصلی، مبنای عمل تمامی دستگاه‌های اجرایی در پایانه‌های مرزی قرار گیرد.

انتهای پیام/