به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌ سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه، در تشریح اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارت بیماران پروانه‌ای (EB)، به روند رسیدگی قضائی به شکایت این بیماران علیه آمریکا و نحوه اجرای حکم صادرشده اشاره کرد.

وی اظهار کرد: این پرونده با شکایت 771 نفر از بیماران پروانه‌ای و با همراهی مؤسسه مرتبط با این بیماران در شعبه 55 دادگاه حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه با احراز موضوع، آمریکا را به پرداخت خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی محکوم کرد.

کاظمی درباره اقدامات صورت‌گرفته برای اجرای حکم گفت: پس از صدور رأی، وکلای شکات تقاضای توقیف اموال را مطرح کردند که در پی آن، یک نفتکش متعلق به آمریکا با رعایت ضوابط قانونی و مقررات دریانوردی در بندر شهید رجایی هرمزگان توقیف شد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، این نفتکش با نام «ادونچر سوئیت» و با پرچم جزایر مارشال، محموله نفت خامی را از منطقه مشترک عربستان و کویت حمل می‌کرد که در پنجم اردیبهشت 1402 توقیف شد. پس از توقیف نیز مراحل قانونی مربوط به فروش محموله نفتی طی شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از برگزاری مراسمی در دادگستری تهران در هفته گذشته خبر داد و گفت: در این مراسم، بخشی از مبالغ به شکل نمادین به تعدادی از بیماران پروانه‌ای پرداخت شد.

کاظمی در پاسخ به پرسش‌هایی درباره میزان غرامت پرداختی و کفایت آن برای جبران خسارت‌های بیماران توضیح داد: ممکن است مبالغی که از محل توقیف و فروش محموله نفتی به دست آمده، پاسخگوی تمام آسیب‌های وارده یا هزینه‌های درمانی این بیماران در طول عمرشان نباشد با این حال، دادگاه بر اساس میزان خواسته‌ای که در دادخواست مطرح شده، رسیدگی می‌کند و رأی خود را صادر خواهد کرد.

وی درباره زمان اجرای حکم نیز گفت: وصول و پرداخت مبالغ محکوم‌به مستلزم طی مراحل قانونی اجرای احکام است، اما در این پرونده فاصله زمانی میان فروش محموله نفتی و اجرای حکم بسیار کوتاه بود و دادگستری تلاش کرد اقدامات لازم را با حداکثر سرعت انجام دهد.

کاظمی با تأکید بر آمادگی دستگاه قضایی برای رسیدگی به مطالبات بیماران پروانه‌ای خاطرنشان کرد: تاکنون گزارش مشخصی مبنی بر نارضایتی این بیماران به ما نرسیده است و در مراسم اخیر نیز نمایندگان مرکز و خانه بیماران پروانه‌ای و تعدادی از خود بیماران حضور داشتند و از اقدامات انجام‌شده قدردانی کردند. با این وجود، دستگاه قضائی آمادگی دارد هرگونه دغدغه و مطالبه احتمالی این عزیزان را بشنود و پیگیری کند.

ارسال پرونده 244 متهم سکوی فروش آنلاین طلا به دادگاه

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده یک سکوی فروش آنلاین طلا، از ثبت 429 شکایت علیه این مجموعه خبر داد و اعلام کرد: بررسی‌های قضایی نشان داده است این سکو در شرایطی حدود 8 کیلوگرم طلا به مشتریان فروخته که موجودی واقعی طلای آن تنها یک کیلو و 300 گرم بوده است.

وی با تشریح روند رسیدگی به پرونده گفت: از مجموع متهمان، برای 244 نفر به اتهام کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده این افراد برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. در مقابل، پرونده 185 متهم دیگر همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارد و بررسی‌ها برای روشن شدن ابعاد مختلف موضوع ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با تأکید بر ضرورت هوشیاری در معاملات اینترنتی، از شهروندان خواست هنگام خرید و سرمایه‌گذاری از طریق سکوهای آنلاین، جوانب احتیاط را رعایت کنند و پیش از ورود به چنین معاملاتی از اعتبار و وضعیت فعالیت این مجموعه‌ها اطمینان حاصل کنند.

ورود دادستانی تهران به پرونده خشک‌شدن 25 هزار درخت چیتگر

سخنگوی قوه قضاییه، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای بررسی وضعیت درختان بوستان چیتگر، از تدوین برنامه‌ای برای احیای فضای سبز این مجموعه و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی در سایر بوستان‌های تهران خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت بوستان چیتگر به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم فضای سبز پایتخت اظهار کرد: پس از انتشار گزارش‌هایی درباره خشک‌شدن 25 هزار اصله درخت و گسترش آفت در این بوستان، دادستانی تهران بلافاصله به موضوع ورود کرد. دادستان تهران نیز در چند نوبت با همراهی مسئولان مربوط و کارشناسان از این مجموعه بازدید کرد تا ابعاد موضوع به‌صورت میدانی بررسی شود.

کاظمی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی چند عامل را در بروز این وضعیت مؤثر دانسته است، گفت: تنش‌های آبی سال‌های اخیر و به‌ویژه خشکسالی سال گذشته، از دلایل اصلی آسیب‌دیدن درختان بوده است؛ به‌طوری که آب مورد نیاز بوستان به‌طور کامل تأمین نشده و بخشی از منابع اختصاص‌یافته به آن برای تأمین آب شرب شهروندان تهرانی مصرف شده است.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، بخش قابل توجهی از درختان آسیب‌دیده نیز از گونه‌های وارداتی و غیربومی بوده‌اند که با شرایط اقلیمی منطقه تناسب کامل نداشته‌اند و پس از سپری‌شدن عمر مشخص خود، نیازمند جایگزینی هستند. افزایش دما و تنش آبی نیز زمینه گسترش آفت در منطقه را فراهم کرده و به آسیب درختان دامن زده است.

وی تأکید کرد: تاکنون در بررسی‌های صورت‌گرفته، تخلف یا قصور شخص مشخصی در این زمینه احراز نشده است؛ با این حال، برای ساماندهی وضعیت بوستان و صیانت از درختان باقی‌مانده، اقدامات لازم در دستور کار قرار دارد.

کاظمی با اشاره به جلسات برگزارشده در دادسرای تهران با حضور نمایندگان محیط زیست، شهرداری، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب افزود: در این نشست‌ها بر ضرورت مراقبت ویژه از درختان باقی‌مانده، به‌خصوص درختان بیش از 50 سال که به مرحله کهنسالی رسیده‌اند، تأکید شده است.

وی ادامه داد: کنترل آفت، سم‌پاشی و انجام اقدامات گیاه‌پزشکی برای درختانی که امکان احیای آنها وجود دارد، در کنار جایگزینی درختان آسیب‌دیده پیش‌بینی شده است. همچنین پاک‌سازی محدوده‌های آسیب‌دیده، خارج‌کردن کنده‌های درختان خشک‌شده و از بین بردن آفت‌ها از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه از تهیه طرحی جامع برای کاشت درختان جدید در چیتگر خبر داد و گفت: در انتخاب گونه‌های جایگزین، مطالعات کارشناسی انجام شده و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، اولویت با درختان مثمر و ترجیحاً بومی ایران خواهد بود. انجیر و بلوط از جمله گونه‌هایی هستند که برای کاشت در این بوستان مطرح شده‌اند.

کاظمی همچنین اصلاح شیوه‌های آبیاری و بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین آب فضای سبز را از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برشمرد و بر ضرورت جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب شرب در این بخش تأکید کرد.

وی با اشاره به الزامات قانونی در این زمینه اظهار کرد: مطابق بند «ب» ماده 40 و احکام مربوط به حکمرانی آب در ماده 39 قانون برنامه هفتم توسعه، استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز باید ممنوع شود و منابع جایگزین، از جمله پساب و فاضلاب تصفیه‌شده، مورد استفاده قرار گیرد. در صورت امکان تأمین آب از این منابع و استفاده از آب شرب، مجازات‌های قانونی پیش‌بینی شده است.

به گفته کاظمی، در همکاری میان دادسرای تهران، مدیریت شهری، محیط زیست، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب، زمینی به مساحت حدود 8 هکتار در خارج از تهران برای ایجاد یک سامانه بزرگ تصفیه فاضلاب اختصاص یافته است.

وی افزود: ایجاد تصفیه‌خانه‌های مستقل در بوستان‌های مهم پایتخت از جمله چیتگر و سرخه‌حصار نیز در برنامه قرار دارد. این طرح در هشت منطقه پیگیری می‌شود که عملیات اجرایی آن در چهار منطقه آغاز شده و در برخی مناطق نیز مراحل اجرا به پایان نزدیک شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه‌ها، ضمن مدیریت منابع آب شرب تهران، آب مورد نیاز فضای سبز نیز به شکل مناسب‌تری تأمین و از آسیب بیشتر به درختان و سرسبزی پایتخت جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نصب دوربین در محاکم و اتاق‌های شعب قضایی، با تشریح اقدامات این دستگاه برای صیانت از حقوق شهروندان، به سابقه قانونی این موضوع اشاره کرد و گفت: نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در سال 1383 و با پیشنهاد قوه قضاییه به تصویب رسید که در آن، تشکیل هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و ایجاد دفتر ویژه‌ای در دستگاه قضا برای پیگیری این حقوق پیش‌بینی شده بود.

وی افزود: در سال گذشته نیز رئیس قوه قضاییه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه را ابلاغ و اصلاح کرد.

کاظمی در ادامه به راه‌اندازی سامانه «سامع» اشاره کرد و گفت: این سامانه در راستای اجرای فرامین رهبر انقلاب و دستیابی به رضایت حداکثری مردم ایجاد شده و بستری برای نظارت بر رفتار کارکنان و پیگیری موضوعات مرتبط با قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع است.

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: شهروندان از طریق این سامانه می‌توانند موارد تخلف را گزارش دهند و ارتباط مستقیم‌تری با مدیران دستگاه قضایی داشته باشند. همچنین امکان ثبت و معرفی رفتارهای شایسته و اقدامات مثبت کارکنان نیز در سامانه فراهم شده است تا از این طریق، زمینه الگوسازی، ترویج ارزش‌های انسانی و قدردانی از کارکنان شایسته فراهم شود.

وی با بیان اینکه دسترسی به سامانه سامع از طریق حساب کاربری ثنا امکان‌پذیر است، در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نظارت تصویری بر شعب قضایی پرداخت و اظهار کرد: در سند تحول قضایی، سازوکاری با عنوان نظارت برخط بر مراجع و شعب در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، مراجع نظارتی در صورت نیاز می‌توانند به شکل آنلاین وارد شعب شده و بر روند فعالیت آنها نظارت کنند.

کاظمی با اشاره به محدودیت‌های قانونی و امنیتی در زمینه ضبط جلسات دادگاه‌ها تأکید کرد: امکان ثبت و ضبط تمامی اتفاقات و گفت‌وگوهای داخل شعب وجود ندارد؛ چراکه در برخی پرونده‌ها اطلاعات محرمانه یا مسائل امنیتی مطرح است و در مواردی نیز شهادت شهود باید به‌گونه‌ای مطرح شود که از افشا یا ثبت اطلاعات جلوگیری شود تا امکان بهره‌برداری صحیح از آنها برای کشف حقیقت محفوظ بماند.

وی ادامه داد: در پرونده‌های خانوادگی و جرائم منافی عفت، گاهی طرفین خواستار رسیدگی غیرعلنی و محرمانه هستند. از سوی دیگر، قانون‌گذار برای برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده‌های مرتبط با اطفال، محدودیت‌هایی تعیین کرده است؛ بنابراین نمی‌توان ضبط تصویری و صوتی جلسات را به تمام شعب قضایی تعمیم داد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت برخی پرونده‌های رسیدگی‌شده در دادگاه کیفری یک خاطرنشان کرد: در تعدادی از شعب این دادگاه، امکان ثبت و ضبط جلسات فراهم شده تا جزئیات رسیدگی به پرونده‌های مهم حفظ شود. همچنین در بخش قابل توجهی از شعب قضایی، زیرساخت نظارت برخط وجود دارد و مراجع نظارتی می‌توانند از این امکان برای بررسی عملکرد شعب استفاده کنند.

علت توقف اجرای حکم اعدام متهم «خانه وحشت» چه بود؟

سخنگوی قوه قضاییه درباره علت توقف اجرای حکم اعدام سعید. الف، متهم پرونده موسوم به «خانه وحشت»، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: اجرای حکم پس از آن متوقف شد که محکوم‌علیه اعلام کرد توبه‌نامه دارد و خواستار بررسی آن شد.

وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده که مربوط به سال 1401 است، اظهار کرد: برای سعید. الف از بابت تجاوز به عنف حکم اعدام و در بخش دیگری از پرونده نیز حکم قصاص صادر شده بود. همچنین خواهر این متهم به اتهام معاونت، به مجازات حبس محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به اینکه اولیای دم برای پیگیری اجرای حکم قصاص اقدام نکردند، دادگستری روند اجرای حکم اعدام را دنبال کرد؛ اما در این مرحله، محکوم‌علیه اعلام کرد که توبه‌نامه‌ای دارد و خواستار بررسی آن شد.

وی با بیان اینکه قانون برای محکومان امکان درخواست بررسی توبه را پیش از اجرای حکم در نظر گرفته است، تصریح کرد: هر متهم تنها یک‌بار و پیش از اجرای حکم می‌تواند تقاضای بررسی توبه خود را مطرح کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: کمیسیون مربوط موظف است ظرف دو ماه موضوع را بررسی کند و پس از اعلام نظر این کمیسیون، درباره پرونده تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی تأکید کرد: پرونده در مسیر قانونی و روال عادی خود قرار دارد و اقدامات لازم مطابق مقررات پیگیری می‌شود.

مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی با مجازات‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح ابعاد فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه پزشکی، از شناسایی سه گروه از مداخله‌گران در این حوزه خبر داد و تأکید کرد که فعالیت بدون تخصص و مجوز قانونی، مشمول برخورد قضایی است.

وی با بیان اینکه مداخله در امور پزشکی به یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز تبدیل شده است، اظهار کرد: نخستین گروه، افرادی هستند که نه تحصیلات مرتبط دارند و نه از دانش و مهارت لازم برای ارائه خدمات پزشکی برخوردارند، اما در این حوزه فعالیت می‌کنند.

کاظمی در تشریح نمونه‌ای از برخورد با این افراد گفت: در جریان بازرسی از یک کلینیک در محدوده ستارخان، 15 نفر دستگیر شدند که برخی از آنها حتی مدرک تحصیلی دیپلم داشتند و در زمینه خدمات پزشکی، به‌ویژه امور زیبایی، فعالیت می‌کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گروه دوم را افرادی معرفی کرد که اگرچه در رشته‌ای تخصص یا تحصیلات دارند، اما مجوز و صلاحیت ورود به حوزه‌ای را که در آن فعالیت می‌کنند، ندارند. به گفته وی، برخورداری از عنوان تکنسین یا داشتن مدرک در یک رشته تخصصی، به معنای مجاز بودن فرد برای انجام اقدامات پزشکی نیست.

وی دسته سوم را پزشکانی دانست که خارج از محدوده تخصص خود فعالیت می‌کنند و با ورود به حوزه کاری سایر رشته‌های پزشکی و سلامت، از جمله روان‌پزشکی و دندان‌پزشکی، اقداماتی انجام می‌دهند که از نظر قانونی نیازمند بررسی است.

کاظمی در ادامه به مبنای قانونی برخورد با مداخله‌گران اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، افرادی که فاقد صلاحیت یا مجوزهای لازم هستند، حق مداخله در امور پزشکی را ندارند و قانون برای این تخلف مجازات تعیین کرده است.

وی با اشاره به افزایش مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون در مردادماه 1403 تصریح کرد: حداقل جریمه این تخلف به 58 میلیون تومان و سقف آن به 580 میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین در صورت تکرار تخلف، مجازات شدیدتری در انتظار مرتکبان خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، تبلیغات خدمات پزشکی غیرمجاز را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت، ظرفیت قانونی دیگری برای مقابله با این پدیده است. این قانون با وجود حجم اندک، دامنه وسیعی از مصادیق را دربرمی‌گیرد و تبلیغات غیرمجاز در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی و فضای مجازی را نیز شامل می‌شود.

وی با اشاره به شکایت برخی مراجعه‌کنندگان از مراکز فاقد صلاحیت به دلیل آسیب‌های جسمی و درمانی، خاطرنشان کرد: در رسیدگی به این پرونده‌ها، موضوع تقصیر و مسئولیت افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ چراکه کسی که بدون برخورداری از صلاحیت قانونی وارد حوزه پزشکی شده، اساساً مجاز به انجام چنین اقداماتی نبوده است.

انتهای پیام/