به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیریت تخصیص ارز در بازار تلفن همراه همچنان یکی از چالش‌های اصلی فعالان این حوزه است. در شرایطی که تخصیص بخشی از سهمیه ارزی واردات در شهریورماه به کاهش تا 30 درصدی قیمت برخی مدل‌های تلفن همراه منجر شد، توقف تخصیص ارز در مهرماه بار دیگر زمینه افزایش قیمت‌ها در بازار تلفن همراه اقتصادی را فراهم کرده است.

بر اساس ضوابط فعلی، در سال جاری صرفاً واردات تجاری تلفن همراه با ارزش کمتر از 400 یورو مجاز است. با این حال، در مهرماه عملا تخصیص ارز به این بخش متوقف شد و همین مسئله روند تأمین کالا و عرضه در بازار را تحت تأثیر قرار داد.

این در حالی است که مقرر شده بود در آبان‌ماه سهمیه یک‌هشتم دوم واردات تلفن همراه تخصیص یابد؛ اما تخصیص ناقص و غیر بهینه ارز از محل سپرده خود و دیگران، به جای ایجاد ثبات در بازار، به یکی از عوامل نوسان در بازار تلفن همراه اقتصادی تبدیل شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، در آبان‌ماه حدود 70 میلیون دلار ارز به این بخش تخصیص یافته است؛ با این حال، نحوه توزیع سهمیه‌ها به گونه‌ای نبوده که تعادل مورد انتظار در بازار تلفن همراه کشور ایجاد شود.

سهمیه ارزی موبایل به بازار نرسید؛ خطر رونق تأمین از مسیر قاچاق

نکته مهم در این میان آن است که نوسانات شدید قیمت و اختلال در تأمین به‌موقع کالا می‌تواند بخشی از تقاضای بازار را به سمت تأمین از محل  غیررسمی سوق دهد. همچنین تداوم این وضعیت می‌تواند زمینه افزایش عرضه کالاهای قاچاق را فراهم کند.

بر این اساس، سیاست گذار پولی و ارزی کشور به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ارزی، علاوه بر تأمین ارز، باید در نحوه توزیع سهمیه‌ها نیز نظارت لازم را داشته باشد تا تخصیص منابع به شکل مؤثر به تأمین کالا و ایجاد تعادل در بازار منجر شود.

در شرایط اضطراری فعلی و با توجه به تبعات جنگ تحمیلی سوم، تنظیم‌گری بازارها و جلوگیری از ایجاد نوسانات ناشی از اختلال در تأمین کالا، اهمیت ویژه‌ای دارد.

انتهای پیام/