به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هدفمندسازی منابع کلانی که سالانه به واردات نهاده‌های دامی اختصاص می‌یابد، با هدف ارتقای بهره‌وری و انتفاع هم‌زمان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، از ضرورت‌های سیاست‌گذاری بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

با این حال، تجربه نشان داده است هرگونه اصلاح سیاستی بدون پیش‌بینی الزامات نهادی و تولیدمحور، نه‌تنها به تحقق اهداف تعیین‌شده منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهای منفی و بعضاً جبران‌ناپذیری برای تولید، تورم و امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.

در این چارچوب، تصمیم دولت برای جایگزینی ارز ترجیحی با پرداخت کالابرگ به مصرف‌کنندگان نباید موجب بی‌توجهی به اجرای تکالیف قانونی، از جمله بند «پ» ماده 33 قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر انتقال تدریجی حمایت‌ها به انتهای زنجیره تولید و همچنین بندهای 7 و 19 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی شود.

اجرای این سیاست بدون توجه به الزامات حمایت از تولید می‌تواند به بازتولید چرخه معیوب مداخله و واردات، تضعیف تولید داخلی و آسیب به امنیت غذایی منجر شود. همچنین تضعیف قیمت‌های نسبی محصولات راهبردی و تثبیت یا تعمیق شکاف مصرف با سبد مطلوب غذایی از دیگر پیامدهای احتمالی این رویکرد خواهد بود.

پیشنهاد تدوین بسته جامع حمایت از تولید 

در این چارچوب، تدوین «بسته جامع حمایت از تولید » به‌عنوان راهکاری برای اصلاح سیاست‌های حمایتی پیشنهاد شده است.

این بسته محورهایی از جمله ایجاد فضای روانی اطمینان‌بخش، گذار از تأمین ارزی به خودکفایی در تولید نهاده‌ها، تضمین نقدینگی، هم‌زمانی حمایت از مصرف‌کننده و حفظ صرفه اقتصادی تولید را در بر می‌گیرد.

انتهای پیام/