به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان بار دیگر هشدار داد که اگر دولت به پرسش‌های مطرح‌شده از سوی مخالفان پاسخ‌های مثبت بدهد و پس از آن نیز مخالفان پارلمانی با قانون اساسی جدید مخالفت کنند، فشار عمومی علیه آن‌ها ایجاد خواهد شد.

پاشینیان در پارلمان اعلام کرد: «در آن صورت، اکثریت حاکم باید این فشار را رهبری کند؛ البته اگر چنین روحیه‌ای در جامعه باشد.»

وی در جریان بررسی بودجه سال آینده به موضوع قانون اساسی جدید پرداخت و تاکید کرد که «مهم‌ترین کار پیش روی دولت او امضا و تصویب معاهده صلح با جمهوری آذربایجان است».

او پرسش‌های مخالفان درباره صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان و قانون اساسی جدید را که پیش‌نویس آن به احتمال زیاد در ماه جاری منتشر می‌شود، مشروع دانست.

شرط پاشینیان برای جلب نظر شهروندان و کمبود 6 رای در پارلمان

پاشینیان در سخنرانی خود ابتدا پرسش‌های مخالفان را جمع‌بندی کرد: «مسئله این است که وقتی ارمنستان قانون اساسی جدید را تصویب کند، آیا توافق‌نامه صلح با جمهوری آذربایجان امضا خواهد شد؟ آیا توافق‌نامه امضا شده به معنای صلح جامع است و آیا در روابط دو کشور دیگر دستورکارهای تقابلی نخواهد بود؟»

به باور وی، اگر حزب حاکم به این پرسش‌ها و ابهام‌های بعدی پاسخ مثبت «روشن و قانع‌کننده‌ای» بدهد، اکثریت قاطع شهروندان به قانون اساسی جدید رای مثبت می‌دهند.

او با وعده ایجاد فشار عمومی علیه مخالفان گفت: «اگر به این پرسش‌ها پاسخ‌های مثبت روشنی بدهیم و مشخص شود که مخالفان پارلمانی با موضع خود روند تصویب قانون اساسی جدید را متوقف می‌کنند، بدین معناست که مخالفان با صلح نهایی و جامع با جمهوری آذربایجان مخالفت می‌کنند.»

اکنون حزب حاکم «پیمان مدنی» در پارلمان برای تصویب طرح ارجاع پیش‌نویس قانون اساسی جدید به همه‌پرسی، 6 رای کم دارد و بدون مخالفان قادر به تصویب آن نیست. هرچند پاشینیان تصویب قانون اساسی جدید را دستورکاری داخلی می‌داند، اما مخالفان پارلمانی آن را «قانون اساسی علی‌اف» می‌نامند.

باکو پس از پیش‌امضای معاهده صلح در اوت گذشته، خواستار حذف ارجاع به «اعلامیه استقلال» از قانون اساسی ارمنستان شده و مدعی وجود ادعای ارضی علیه جمهوری آذربایجان در آن سند است.

محتوای پیش‌نویس جدید هنوز نامشخص است و تنها اعلام شده که در متن جدید ارجاعی به اعلامیه استقلال مصوب سال 1990 میلادی نخواهد بود؛ سندی که به مصوبه سال 1989 شورای عالی درباره الحاق دوباره ارمنستان و قره‌باغ کوهستانی اشاره دارد.

تلاش ایروان برای دریافت تضمین از باکو بدون حضور طرف ثالث

پاشینیان از هفته گذشته درباره فشار عمومی علیه مخالفان سخن می‌گوید، اما مستقیم نمی‌گوید پاسخ پرسش‌های مخالفان را از چه کسی و کدام کشور خواهد گرفت.

امروز در نشست‌های خبری پارلمان از واکنش هم‌حزبی‌های او مشخص شد که ایروان پاسخ‌ها را در باکو جست‌وجو می‌کند؛ پایتختی که تغییر قانون اساسی ارمنستان را پیش‌شرط امضای معاهده صلح قرار داده است.

نخست‌وزیر ارمنستان از چه پیشنهاد و تضمینی سخن می‌گوید و این امر در عمل چگونه تدوین می‌شود؛ آیا جمهوری آذربایجان روی کاغذ تضمین می‌دهد یا طرف ثالثی مانند آمریکا نیز حضور دارد؟

«ولودیا هاکوبیان» دبیر فراکسیون حاکم گفت: «باید بروند و ببینند چه چیزی می‌توانند به شرکای مخالف پیشنهاد بدهند تا رای آن‌ها را برای رساندن پیش‌نویس قانون اساسی به همه‌پرسی جلب کنند. اکنون این پیشنهاد وجود ندارد و اگر بود، همین امروز ارائه می‌کردیم.

در ادامه، پیش‌نویس قانون اساسی را ارائه می‌کنیم تا مخالفان دیدگاهشان را بگویند، اما درباره آن پرسش‌های شناخته‌شده دوباره خواهیم رفت، پاسخ‌ها را خواهیم گرفت و پیشنهادها را تدوین می‌کنیم تا مخالفان نیز پاسخشان را بدهند.»

وی افزود تضمین‌ها دوجانبه است و طرف ثالثی وجود ندارد.

«آرتور هوهانیسیان» دیگر نماینده حزب «پیمان مدنی» نیز گفت: «مذاکرات میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان جریان دارد و طرف ثالثی در کار نیست. پرسش‌های موجود در ارمنستان را ایروان باید از جمهوری آذربایجان بگیرد و پرسش‌های موجود در جمهوری آذربایجان را نیز باکو باید از ارمنستان دریافت کند.»

واکنش فراکسیون «ارمنستان»؛ متهم کردن پاشینیان به طراحی کودتای دولتی

در فراکسیون مخالف «ارمنستان» معتقدند تاکتیک نخست‌وزیر غیرقانونی است و به گفته «گغام مانوکیان» نماینده این فراکسیون، پاشینیان امروز از «کودتای دولتی» سخن گفت.

مانوکیان با تاکید بر اینکه بر سر مسائل ملی نمی‌توان چانه‌زنی کرد و دولت به شیوه‌های مختلف برای توجیه «قانون اساسی علی‌اف» تلاش می‌کند، اظهار داشت: «نیکول پاشینیان برخلاف قوانین ارمنستان سخن می‌گوید؛ زیرا طبق قوانین کشور، رای‌گیری با اعمال فشار بر نمایندگان مجلس مشروع نیست.»

هفته گذشته نیز «آنا گریگوریان» رئیس فراکسیون «ارمنستان» گفته بود پاشینیان تلاش می‌کند برگه‌ای فرضی را به عنوان تضمین از جمهوری آذربایجان بیاورد تا به جامعه بگوید اگر به قانون اساسی جدید رای مثبت بدهید، باکو معاهده صلح را امضا می‌کند.

گریگوریان تاکید کرده بود که حتی در این حالت نیز جریان متبوعش رای منفی می‌دهد تا موضوع به همه‌پرسی نرسد.

مانوکیان نیز امروز با اشاره به اینکه حزب حاکم در آخرین انتخابات پارلمانی اکثریت لازم برای تغییر قانون اساسی را کسب نکرده است، گفت: «مردم با انتخابات گفته‌اند که تو نمی‌توانی خودسرانه قانون اساسی را تغییر بدهی.»

موضع فراکسیون «ارمنستان قوی»؛ ایستادگی کامل در برابر فشارهای دولت

فراکسیون «ارمنستان قوی» به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون مخالف نیز تاکید می‌کند که «قانون اساسی علی‌اف در جامعه حمایتی کسب نخواهد کرد».

امروز در نشست‌های خبری پارلمان، «تیگران آبراهامیان» و «آرگا هوسپیان» نمایندگان مخالف به پرسش‌های مکرر درباره نحوه مقاومت در برابر فشار عمومی وعده‌داده‌شده از سوی پاشینیان پاسخ دادند.

تیگران آبراهامیان، دبیر فراکسیون با بیان اینکه دولت هر اقدامی انجام دهد آن‌ها کاملاً آماده هستند، گفت: «مسیر طی‌شده ما نشان می‌دهد که نمی‌توان با چنین زبانی با ما صحبت کرد و آن‌ها به نتیجه‌ای نمی‌رسند.»

آبراهامیان در پاسخ به اینکه آیا مطمئن هستند در فراکسیون آن‌ها 6 نفری که به حزب حاکم برای بردن پیش‌نویس قانون اساسی به همه‌پرسی کمک کنند پیدا نخواهد شد، گفت: «من و خانم هوسپیان اکنون موضع هر 29 نماینده خود را بیان می‌کنیم.»

نمایندگان «ارمنستان قوی» به پرسش خبرنگاران درباره وجود پیشنهادی قابل قبول برای مخالفان، پاسخ مستقیمی ندادند و آبراهامیان در پایان تصریح کرد: «نیکول پاشینیان پیش از انتخابات وعده داده بود صلح بیاورد و باید به آن عمل کند؛ بگذارید معاهده امضاشده را بیاورند، در آن صورت به شکل دیگری رای‌گیری خواهد شد.»

انتهای پیام/