شهباز حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر تصمیمات بودجه‌ای بر صنایع بورسی اظهار کرد: بودجه سالانه باید با نگاه به نیازهای بخش تولید و شرایط فعالیت صنایع تنظیم شود. نرخ‌های مالیاتی، هزینه انرژی، نحوه تخصیص منابع و سیاست‌های مرتبط با تأمین مالی می‌توانند به‌طور مستقیم بر هزینه تمام‌شده محصولات، سودآوری شرکت‌ها و انگیزه سرمایه‌گذاری اثر بگذارند؛ بنابراین ضروری است آثار هر تصمیم پیش از نهایی‌شدن بودجه به‌صورت دقیق بررسی شود.

نماینده کرمان در مجلس با تأکید بر اهمیت بررسی بودجه سال 1406 با رویکرد حمایت از تولید افزود: در بررسی احکام بودجه‌ای باید میان تأمین درآمدهای دولت و حفظ توان تولیدی کشور توازن برقرار شود. تصمیمات بودجه‌ای باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن تأمین منابع مورد نیاز دولت، زمینه تداوم فعالیت صنایع، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس باید در جریان بررسی بودجه، آثار تغییرات مالیاتی، قیمت و هزینه انرژی و سایر احکام اثرگذار بر صنایع بورسی را با دقت ارزیابی کند تا تصمیمات نهایی به تقویت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند. هدف این است که منابع مالی کشور به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود، بنگاه‌های اقتصادی امکان برنامه‌ریزی داشته باشند و بازار سرمایه نیز سهم مؤثرتری در رشد اقتصادی و تأمین مالی صنعت ایفا کند.

حسن‌پور در ادامه با اشاره به ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: تولیدکنندگان و فعالان صنعتی برای توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی پایدار نیاز دارند و نباید تمام بار تأمین مالی اقتصاد بر دوش شبکه بانکی باشد. بازار سرمایه ظرفیت قابل‌توجهی برای تأمین مالی صنایع دارد و با توسعه ابزارهای مالی متنوع، تقویت زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی سازمان بورس می‌توان زمینه استفاده بیشتر از این توانمندی را فراهم کرد.

وی ادامه داد: مجلس باید با همکاری دولت، سازمان بورس و سایر دستگاه‌های مرتبط، زمینه توسعه ابزارهای تأمین مالی و ارتقای ظرفیت‌های بازار سرمایه را فراهم کند. توسعه و تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی سازمان بورس می‌تواند دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی را تقویت کند. در عین حال، توسعه بازار سرمایه باید به افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی بنگاه‌ها و حمایت از حقوق سهامداران منجر شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نقش مجلس در توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کشور، استفاده صحیح از منابع و سرمایه‌هایی است که در اختیار مردم قرار دارد. باید شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند با اطمینان بیشتری منابع خود را وارد مسیرهای رسمی سرمایه‌گذاری کنند و این منابع به جای راکد ماندن، در خدمت تولید، صنعت و فعالیت‌های مولد اقتصادی قرار گیرد.

حسن‌پور با بیان اینکه توسعه ابزارهای مالی جدید نیازمند اعتماد عمومی و شفافیت است، افزود: مجلس می‌تواند با همکاری دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی سازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه تقویت و توسعه ابزارهای نوین مالی را فراهم کند. تعامل سازنده میان مجلس و سازمان بورس می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های لازم، طراحی سازوکارهای کارآمد و افزایش مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری کمک کند. البته در این مسیر باید حقوق سرمایه‌گذاران حفظ شود و سازوکارهای نظارتی نیز به‌گونه‌ای باشد که منابع جذب‌شده در مسیرهای مشخص و مولد اقتصادی به کار گرفته شوند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جذب منابع ارزی مردم و هدایت آن به سمت تولید گفت: توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی در صورت فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران، می‌تواند به جذب سرمایه‌های خرد، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش فشار بر سایر منابع تأمین مالی کشور کمک کند.

انتهای پیام/