به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، مرتضی فلاح کرکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی طی یادداشتی که آن را در اختیار تسنیم قرار داده است، نوشت:

اگر تاریخ صد سال اخیر بشر را مرور کنیم، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تمدن انسانی، افزایش امید به زندگی و تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی است.

در این مسیر، پیشرفت پزشکی، واکسیناسیون، کنترل بیماری‌های عفونی، بهبود تغذیه، دسترسی به آب سالم و توسعه خدمات بهداشتی نقش مهمی داشته‌اند. البته فقر، سوءتغذیه و بیماری‌های عفونی همچنان در بخش‌هایی از جهان تهدیدهای جدی هستند؛ اما امروزه در بسیاری از جوامع، بیماری‌های مزمن و غیرواگیر، از جمله بیماری‌های قلبی‌عروقی، سرطان‌ها و دیابت، سهم بزرگی از بار بیماری و مرگ‌ومیر را به خود اختصاص داده‌اند.

این تحول یک پیام مدیریتی مهم دارد؛ برای حفظ سلامت مردم، دیگر نمی‌توان تنها به بیمارستان، پزشک، دارو و تجهیزات درمانی تکیه کرد. سلامت انسان، پیش از آنکه به نظام درمان برسد، تحت تأثیر کیفیت آب و غذا، هوای تنفسی، شرایط محیط کار، ایمنی جاده‌ها، وضعیت مسکن، الگوی مصرف، سیاست‌های کشاورزی و صنعتی و حتی نحوه طراحی شهرها قرار می‌گیرد.

بنابراین، پرسش اساسی این است؛ آیا سلامت باید صرفاً یکی از وظایف یک وزارتخانه باشد یا معیاری برای ارزیابی تصمیم‌ها و عملکرد تمام دستگاه‌های اجرایی کشور؟

پاسخ علمی و مدیریتی به این پرسش روشن است؛ سلامت باید یکی از معیارهای اصلی حکمرانی خوب باشد.

این رویکرد در ادبیات سیاست‌گذاری سازمان جهانی بهداشت با عنوان «سلامت در همه سیاست‌ها» (Health in All Policies) شناخته می‌شود؛ رویکردی که بر توجه نظام‌مند به پیامدهای سلامت در تصمیم‌گیری‌های تمام بخش‌های دولت تأکید دارد.

وقتی فردی بر اثر گازگرفتگی سگ ولگرد به بیمارستان مراجعه می‌کند، نظام سلامت باید خطر هاری را ارزیابی کند و در صورت نیاز، واکسن و سایر اقدامات پیشگیرانه را انجام دهد. اما آیا وظیفه مدیریت کشور فقط درمان فرد آسیب‌دیده است؟

مدیریت اصولی حیوانات بدون صاحب، ساماندهی پسماندها و کاهش احتمال مواجهه مردم با این خطر نیز ضروری است. در اینجا، شهرداری، دستگاه دامپزشکی و نظام سلامت هرکدام وظیفه‌ای مشخص دارند؛ مسئله این است که این وظایف چگونه هماهنگ و اثربخش اجرا شوند.

نمونه ملموس دیگر، مرگ‌ومیر جاده‌ای است. در ایران، سالانه حدود 20 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند؛ رقمی که باید برای هر مدیر و سیاست‌گذار، یک هشدار جدی باشد. این حوادث تنها مسئله راننده یا پلیس نیستند. کیفیت طراحی و نگهداری جاده‌ها، ایمنی خودروها، اجرای قوانین، فرهنگ رانندگی و کیفیت نظارت بر حمل‌ونقل، همگی در این موضوع نقش دارند.

نظام سلامت نیز در ارزیابی شرایط پزشکی رانندگان، از جمله بینایی و بیماری‌هایی که ممکن است رانندگی ایمن را مختل کنند، و همچنین در امدادرسانی و درمان مصدومان مسئولیت دارد. اگر هر یک از این بخش‌ها وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند، می‌توان از بخشی از این مرگ‌ها و معلولیت‌های قابل پیشگیری جلوگیری کرد.

نظام سلامت نباید به آخرین ایستگاه جبران خطاهای سایر بخش‌ها تبدیل شود؛ باید در پیشگیری از شکل‌گیری آن خطاها نیز نقشی مؤثر داشته باشد.

حال باید دید چه کسی مسئول راهبری سلامت در سطح کلان است؟

در اینجا باید میان دو مفهوم مهم تفاوت قائل شد: «مسئولیت اجرایی» و «راهبری سلامت».

قرار نیست وزارت بهداشت مسئول مستقیم همه امور آب، کشاورزی، صنعت، حمل‌ونقل و محیط‌زیست شود. چنین برداشتی نه عملی است و نه با تخصص و ساختار مسئولیت دستگاه‌ها سازگار. هر بخش باید وظایف قانونی، تخصصی و اجرایی خود را حفظ کند و در برابر نتایج عملکردش پاسخ‌گو باشد. اما در عین حال، باید سازوکاری وجود داشته باشد که اطمینان دهد تصمیم‌های این دستگاه‌ها، سلامت مردم را نادیده نمی‌گیرند و پیامدهای زیان‌بار قابل پیشگیری به جامعه تحمیل نمی‌کنند.

این همان جایگاهی است که نظام سلامت باید در آن نقش راهبری علمی و کارشناسی ایفا کند: شناسایی خطرها، ارائه شواهد، پیشنهاد سیاست‌های پیشگیرانه، مشارکت در تدوین استانداردهای سلامت‌محور، پایش پیامدها و ارزیابی نتایج. البته راهبری مؤثر تنها با توصیه علمی محقق نمی‌شود. اگر نظر کارشناسی نظام سلامت در تصمیم‌گیری‌ها شنیده نشود، اگر داده‌های آن به‌موقع در اختیار مدیران قرار نگیرد و اگر هیچ سازوکار مشخصی برای پاسخ‌گویی به هشدارهای مستند وجود نداشته باشد، مفهوم «سلامت در همه سیاست‌ها» در حد یک شعار باقی خواهد ماند.

راهبری سلامت به معنای دخالت غیرتخصصی در همه حوزه‌ها نیست؛ به معنای فراهم کردن سازوکاری برای همکاری بین‌بخشی و جلوگیری از تصمیم‌هایی است که منافع کوتاه‌مدت یک بخش را بر سلامت بلندمدت جامعه مقدم می‌کنند.

امروز دیگر نمی‌توان سلامت مردم را تنها با تعداد تخت‌های بیمارستانی، مراکز درمانی، پزشکان، داروها یا میزان هزینه‌کرد نظام درمان ارزیابی کرد. باید پرسید آیا آب سالم در دسترس مردم است؟ آیا غذای سالم با قیمت مناسب عرضه می‌شود؟ آیا محیط کار ایمن است؟ آیا شهرها برای تحرک و زندگی سالم طراحی شده‌اند؟ آیا تصمیم‌های صنعتی و کشاورزی با توجه به پیامدهای سلامت اتخاذ می‌شوند؟ و آیا سازوکاری وجود دارد که دستگاه‌های مختلف در برابر اثر عملکرد خود بر سلامت مردم پاسخ‌گو باشند؟

پاسخ به این پرسش‌ها نشان می‌دهد که سلامت، محصول عملکرد یک وزارتخانه به‌تنهایی نیست؛ نتیجه تعامل مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و سیاست‌های عمومی است.

نظام سلامت باید از جایگاه صرفاً درمانگر به جایگاه راهبر علمی سلامت جامعه ارتقا یابد؛ جایگاهی که در آن، با حفظ مسئولیت‌های قانونی سایر دستگاه‌ها، بتواند خطرها را پیش‌بینی کند، شواهد را در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد، بر پیامدهای سلامت نظارت کند و از تبدیل مسائل قابل پیشگیری به بیماری و هزینه‌های سنگین اجتماعی جلوگیری کند.

این تغییر نگرش، نه صرفاً یک اصلاح در نظام سلامت، بلکه ضرورتی برای ارتقای کیفیت حکمرانی، افزایش بهره‌وری اقتصادی، کاهش هزینه‌های قابل پیشگیری و حفاظت از سرمایه انسانی کشور است.

انتهای پیام/