آیت‌الله بهجت و سیاستی که در حاشیه‌ی عزلت نبود
- اخبار فرهنگی
- اخبار اندیشه
- 12 آبان 1405 - 10:15
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله محمدتقی بهجت فومنی از چهره‌هایی است که نام او بیش از هر چیز با عرفان، سلوک معنوی، عبادت و اخلاق گره خورده است. تصویر رایج از این فقیه شیعه، عالمی کم‌حرف و دور از هیاهوی اجتماعی است که بخش مهمی از زندگی خود را به تدریس فقه، تربیت شاگردان و تهذیب نفس اختصاص داد. این تصویر، هرچند بخشی از شخصیت او را نشان می‌دهد، برای شناخت کامل دیدگاه‌هایش کافی نیست. بررسی مواضع نقل‌شده از آیت‌الله بهجت نشان می‌دهد که او نسبت به حکومت، مسئولیت اجتماعی عالمان و سرنوشت انقلاب اسلامی نیز بی‌تفاوت نبود.
مسئله اصلی در شناخت اندیشه سیاسی آیت‌الله بهجت، تفاوت میان پرهیز از فعالیت سیاسی علنی و کنار گذاشتن سیاست از منظومه فکری یک عالم دینی است. او مانند امام خمینی در جایگاه رهبری آشکار یک حرکت سیاسی قرار نداشت و حضورش در عرصه عمومی نیز با فعالیت‌های روزمره سیاستمداران و مسئولان حکومتی قابل مقایسه نبود. بااین‌حال، از دیدگاه او نمی‌توان به این نتیجه رسید که سیاست و اداره جامعه بیرون از قلمرو دین قرار داشت.
برای بررسی این موضوع باید میان مبانی فقهی آیت‌الله بهجت، مواضع او درباره حکومت اسلامی، ارتباطش با امام خمینی و گزارش‌هایی که شاگردان و نزدیکانش نقل کرده‌اند، تفاوت گذاشت. این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا همه اطلاعات موجود درباره دیدگاه‌های سیاسی او از یک جنس نیستند. بخشی از آن‌ها در سخنان و مباحث فقهی او قابل پیگیری است و بخشی دیگر بر خاطرات و روایت‌های نقل‌شده از اطرافیان تکیه دارد.
دین و سیاست در یک چارچوب
اندیشه سیاسی آیت‌الله بهجت را باید در پیوند با مبانی فقهی و اعتقادی او بررسی کرد. در این نگاه، دین تنها مجموعه‌ای از توصیه‌های فردی برای عبادت و اصلاح اخلاق نیست؛ احکام اسلامی به زندگی اجتماعی نیز مربوط می‌شوند و اجرای آن‌ها به وجود نظم، قانون و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد. ایشان در پاسخ نقل‌شده درباره اختیارات ولایت فقیه، به این مسئله پرداخته است که احکام اسلام نباید در دوران غیبت تعطیل شوند. استدلال مطرح‌شده در این پاسخ بر این پایه استوار است که قانون برای اجرا به سرپرستی و سازوکار اداره جامعه نیاز دارد. از همین منظر، اداره جامعه اسلامی باید به کسی سپرده شود که شرایط لازم برای این مسئولیت را داشته باشد.
این دیدگاه نشان می‌دهد که بحث حکومت در اندیشه فقهی آیت‌الله بهجت صرفاً موضوعی سیاسی به معنای متعارف آن نبود. مسئله اصلی، نسبت میان استمرار احکام دینی و ضرورت اداره جامعه بود. اگر قرار باشد احکام اسلامی در عرصه عمومی نیز قابلیت اجرا داشته باشند، نمی‌توان از مسئله حکومت و مسئولیت حاکم در برابر جامعه چشم پوشید. این استدلال، سیاست را از سطح رقابت‌های روزمره و جابه‌جایی قدرت فراتر می‌برد و آن را به بحثی درباره مسئولیت دینی و نظم اجتماعی تبدیل می‌کند. در چنین چارچوبی، حکومت تنها وسیله‌ای برای اداره امور جاری نیست؛ نهادی است که باید نسبت خود را با قانون، عدالت و مسئولیت شرعی روشن کند.
البته از این مبنا نباید نتیجه گرفت که تمام جزئیات دیدگاه آیت‌الله بهجت درباره شیوه اداره کشور یا همه مسائل اجرایی حکومت را می‌توان به‌سادگی از چند نقل‌قول استخراج کرد. برای ترسیم دقیق اندیشه سیاسی او، مطالعه مباحث فقهی و بررسی مجموعه سخنان و آثارش ضروری است. بااین‌حال، شواهد موجود نشان می‌دهد که نسبت دادن بی‌اعتنایی به سیاست به او، با مبانی فقهی و مواضع نقل‌شده از وی سازگار نیست.
ولایت فقیه؛ مبنای اداره جامعه
یکی از مهم‌ترین موضوعات برای شناخت اندیشه سیاسی آیت‌الله بهجت، دیدگاه او درباره ولایت فقیه است. در گزارشی که خبرگزاری تسنیم در سال 1392 درباره نظر او منتشر کرد، به پاسخی از آیت‌الله بهجت درباره اختیارات ولی فقیه اشاره شده است. در این پاسخ، ضرورت وجود سرپرست و حاکم برای اداره جامعه اسلامی در دوران غیبت مورد تأکید قرار می‌گیرد. در این استدلال، اداره جامعه به مجموعه‌ای از وظایف و نهادها وابسته است. آموزش، قضاوت، حفظ نظم عمومی و دیگر امور اجتماعی به سازوکاری نیاز دارند که بتواند مسئولیت‌های مختلف را هماهنگ کند. از این منظر، اجرای احکام اسلامی بدون وجود ساختار اداره جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود.
آیت‌الله بهجت در این چارچوب، ولایت فقیه را با ضرورت استمرار اجرای احکام دینی مرتبط می‌دانست. بنابراین، بحث ولایت فقیه در اندیشه او تنها به تعیین یک مقام سیاسی محدود نمی‌شد؛ مسئله اصلی، وجود مرجعیت قانونی و شرعی برای اداره جامعه در دوران غیبت بود. در کنار این مباحث، آیت‌الله محفوظی، از مسئولان دفتر آیت‌الله بهجت، نیز در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه او اعلام کرده بود که آیت‌الله بهجت اصل ولایت فقیه را می‌پذیرفت و حفظ جمهوری اسلامی و رعایت قوانین و مقررات آن را لازم می‌دانست. این اظهارنظر در کنار مباحث فقهی نقل‌شده از او، تصویری روشن‌تر از موضعش درباره اصل حکومت اسلامی ارائه می‌دهد.
اهمیت این موضوع در آن است که گاهی کم‌بودن حضور علنی یک مرجع دینی در عرصه سیاست، به برداشت‌های متفاوتی از مواضع او منجر می‌شود. درباره آیت‌الله بهجت نیز باید میان کم‌بودن فعالیت سیاسی آشکار و مخالفت با اصل حکومت اسلامی تفاوت گذاشت. شواهد یادشده نشان می‌دهند که او از مبانی ولایت فقیه و ضرورت حفظ نظام اسلامی حمایت می‌کرد.
آیت‌الله بهجت و امام خمینی
رابطه آیت‌الله بهجت با امام خمینی از موضوعات مهم در بررسی نسبت او با انقلاب اسلامی است. هر دو از فقهای برجسته شیعه بودند، اما جایگاه و شیوه حضورشان در تحولات سیاسی یکسان نبود. امام خمینی رهبری مبارزه با حکومت پهلوی را بر عهده گرفت و با سخنرانی‌ها، مواضع علنی و سازمان‌دهی نیروهای انقلابی، به چهره محوری این حرکت تبدیل شد. آیت‌الله بهجت، در مقابل، بیشتر به تدریس، تربیت شاگردان و فعالیت‌های علمی و معنوی شناخته می‌شد. این تفاوت را نباید به اختلاف در اصل توجه به مسائل اجتماعی تعبیر کرد. جایگاه یک مرجع دینی در تحولات سیاسی، الزاماً با حضور در رأس یک حرکت انقلابی تعریف نمی‌شود. برخی عالمان با فعالیت مستقیم و موضع‌گیری عمومی وارد میدان می‌شوند و برخی دیگر از راه ارتباط با شاگردان، بیان دیدگاه‌های فقهی و توصیه‌های محدودتر اثر می‌گذارند.
بااین‌حال، برای ارزیابی دقیق مواضع آیت‌الله بهجت درباره مبارزه با حکومت پهلوی، باید به اسناد و گزارش‌های مشخص رجوع کرد. صرف ارتباط علمی یا حوزوی با امام خمینی برای اثبات همه جزئیات مواضع سیاسی او کافی نیست. همچنین نباید از کم‌بودن سخنرانی‌ها و فعالیت‌های عمومی او، نتیجه گرفت که نسبت به تحولات منتهی به انقلاب بی‌اعتنا بوده است. آنچه در بررسی این رابطه اهمیت دارد، تفاوت میان دو شیوه اثرگذاری است. امام خمینی در جایگاه رهبر سیاسی و دینی انقلاب، مسئولیت هدایت یک حرکت فراگیر را بر عهده داشت. آیت‌الله بهجت در جایگاه مرجعی که بیشتر به سلوک علمی و معنوی شناخته می‌شد، نقش متفاوتی ایفا می‌کرد. شناخت این تفاوت، از یکسان‌سازی چهره‌های حوزوی و نادیده گرفتن ویژگی‌های فردی آنان جلوگیری می‌کند.
نامه‌ای درباره اداره کشور
یکی از روایت‌های قابل توجه درباره دیدگاه سیاسی آیت‌الله بهجت، ماجرای نامه‌نگاری او با امام خمینی درباره شیوه اداره جامعه است. این موضوع در گزارشی از خبرگزاری تسنیم در خرداد 1398، به نقل از سخنان حجت‌الاسلام احمد رهدار، استاد حوزه و دانشگاه، بازتاب یافته است. بر اساس این روایت، آیت‌الله مصباح یزدی برای احمد رهدار نقل کرده بود که آیت‌الله بهجت در مقاطعی نامه‌هایی به امام خمینی می‌نوشت و درباره شرایط جامعه و شیوه اداره کشور پیشنهادهایی مطرح می‌کرد. در یکی از این نامه‌ها، بنا بر همین نقل، پیشنهاد شده بود که اداره جامعه با الگوبرداری از شیوه حکومت امام علی(ع) و واگذاری مسئولیت‌های مشخص به افراد در شهرهای مختلف دنبال شود.
در ادامه این روایت آمده است که امام خمینی در پاسخ، دشواری اجرای چنین الگویی را در شرایط جمهوری اسلامی مطرح کرده و بر نقش مردم در اداره انقلاب تأکید کرده بود. بر اساس نقل یادشده، آیت‌الله بهجت نیز پس از شنیدن پاسخ امام، نظر او را پذیرفته بود. این ماجرا، در صورت پذیرش جزئیات نقل‌شده، نکته‌ای مهم درباره رابطه آیت‌الله بهجت با سیاست روشن می‌کند: او نه‌تنها درباره اصل حکومت اسلامی تأمل می‌کرد، بلکه به شیوه اداره جامعه و نسبت میان مبانی دینی و شرایط اجرایی نیز توجه داشت.
البته باید بر ماهیت این گزارش تأکید کرد. روایت نامه‌نگاری از طریق چند واسطه نقل شده و برای داوری قطعی درباره تمام جزئیات آن، دسترسی به اصل نامه‌ها و اسناد مرتبط اهمیت دارد. بنابراین، نمی‌توان همه عبارات نقل‌شده را بدون بررسی مستقل، سخنان قطعی و مستند دو شخصیت دانست. بااین‌حال، همین روایت در بررسی تصویری که شاگردان و نزدیکان از آیت‌الله بهجت ارائه کرده‌اند، قابل توجه است. اهمیت ماجرا در این است که حمایت از اصل حکومت اسلامی، لزوماً به معنای یکسان بودن دیدگاه‌ها درباره شیوه اداره کشور نیست. میان پذیرش یک مبنای فقهی و انتخاب روش اجرایی، فاصله‌ای وجود دارد که شرایط تاریخی، نیازهای جامعه و ملاحظات مدیریتی در آن نقش ایفا می‌کنند.
حمایت از نظام و امکان نقد
یکی از خطاهای رایج در بررسی رابطه عالمان دینی با حکومت، یکسان دانستن حمایت از اصل نظام با تأیید همه تصمیم‌ها و روش‌های اجرایی است. این دو موضوع به یکدیگر مربوط‌اند، اما مترادف نیستند. ممکن است فردی از اصل یک ساختار سیاسی دفاع کند و در عین حال درباره نحوه اداره جامعه، تصمیم‌های مسئولان یا شیوه اجرای سیاست‌ها دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشد. روایت نامه آیت‌الله بهجت به امام خمینی نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. اگر این گزارش را مبنا قرار دهیم، می‌توان گفت که آیت‌الله بهجت در کنار اعتقاد به حکومت اسلامی، درباره شیوه اداره جامعه نیز دغدغه داشت و پیشنهادهایی را با امام خمینی در میان می‌گذاشت.
این مسئله از نظر شناخت جایگاه مرجعیت دینی اهمیت دارد. مرجعیت تنها به بیان احکام فردی محدود نمی‌شود و در سنت فقهی شیعه، مسائل عمومی و اجتماعی نیز می‌توانند موضوع بحث و بررسی قرار گیرند. البته میزان و شیوه ورود هر مرجع به این عرصه، تابع مبانی فقهی، شرایط زمانه و تشخیص شخصی اوست. در مورد آیت‌الله بهجت، باید میان نقد احتمالی یک روش اجرایی و مخالفت با اصل جمهوری اسلامی تفاوت گذاشت. گزارش آیت‌الله محفوظی درباره پذیرش ولایت فقیه و ضرورت حفظ جمهوری اسلامی، در کنار روایت نامه‌نگاری، نشان می‌دهد که بررسی مواضع او نیازمند نگاهی چندجانبه است. نمی‌توان تنها بر یک نقل تکیه کرد و از آن تصویری کامل از همه دیدگاه‌های سیاسی او ساخت. در عین حال، نباید از وجود پیشنهادها یا اختلاف‌نظرهای احتمالی نیز نتیجه گرفت که میان آیت‌الله بهجت و امام خمینی اختلافی بنیادین وجود داشته است. تفاوت در روش اداره جامعه، به‌خودی‌خود نشانه اختلاف در مبانی نیست. برای داوری درباره ماهیت و گستره هر اختلاف، شواهد روشن‌تری لازم است.
سیاست در زندگی یک عالم زاهد
آیت‌الله بهجت بخش عمده‌ای از عمر خود را به تحصیل، تدریس، عبادت و تربیت شاگردان اختصاص داد. شهرت او بیش از هر چیز به سلوک معنوی، توجه به اخلاق و پرهیز از جلوه‌گری بازمی‌گشت. همین ویژگی‌ها سبب شده است که در روایت عمومی، چهره‌ای دور از سیاست روزمره از او شکل بگیرد. اما زهد و ساده‌زیستی الزاماً به معنای کناره‌گیری از مسائل عمومی نیست. در سنت دینی، توجه به اصلاح فردی و مسئولیت اجتماعی می‌توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند. عالمی که از شهرت و موقعیت سیاسی فاصله می‌گیرد، ممکن است همچنان درباره حکومت، عدالت و سرنوشت جامعه دغدغه داشته باشد؛ تفاوت در این است که این دغدغه را به چه شیوه‌ای بیان می‌کند و تا چه اندازه در فعالیت‌های علنی حضور می‌یابد.
درباره آیت‌الله بهجت، شواهد موجود بیشتر از آنکه از حضور مستمر در ساختار سیاسی حکایت کنند، بر فعالیت علمی و معنوی و طرح دیدگاه‌های فقهی او دلالت دارند. ازاین‌رو، برای توصیف رابطه او با سیاست باید از دو تصویر افراطی فاصله گرفت: نه می‌توان او را سیاستمداری به معنای متعارف دانست و نه می‌توان شخصیتش را به عارفی منزوی و بی‌توجه به سرنوشت جامعه تقلیل داد. پرهیز از حضور رسانه‌ای گسترده نیز به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره میزان توجه یک عالم به مسائل سیاسی کافی نیست. شناخت این موضوع به بررسی آثار، مواضع ثبت‌شده و گزارش‌های معتبر نیاز دارد. در مورد آیت‌الله بهجت، مباحث فقهی درباره ولایت فقیه و گزارش‌های مربوط به ارتباط او با امام خمینی، از جمله شواهدی هستند که باید در کنار ویژگی‌های فردی و سبک زندگی‌اش بررسی شوند.
مرجعیت؛ فراتر از جایگاه سیاسی
مرجعیت دینی در جامعه شیعه جایگاهی دارد که نمی‌توان آن را صرفاً با مسئولیت‌های سیاسی یا حضور در ساختار حکومت توضیح داد. مرجع تقلید پیش از هر چیز در مقام فقیهی قرار می‌گیرد که به استنباط احکام و پاسخ‌گویی به مسائل شرعی می‌پردازد. بااین‌حال، موضوعات عمومی و اجتماعی نیز می‌توانند در قلمرو مباحث فقهی او قرار گیرند. آیت‌الله بهجت نمونه‌ای از این پیوند میان فقاهت و مسائل عمومی است. مباحث او درباره ولایت فقیه نشان می‌دهد که مسئله حکومت در چارچوب فکری وی جایگاهی جدی داشت. در این چارچوب، مسئولیت اداره جامعه از مسئله اجرای احکام دینی جدا نیست و وجود نظم سیاسی برای استمرار زندگی اجتماعی ضرورت دارد.
این نگاه را باید در بستر سنت فقهی شیعه بررسی کرد؛ سنتی که درباره حدود اختیارات فقیه، وظایف حکومت و نسبت میان شریعت و اداره جامعه دیدگاه‌های گوناگونی در آن مطرح شده است. بنابراین، برای شناخت دقیق جایگاه آیت‌الله بهجت، کافی نیست که تنها عنوان موافق یا مخالف حکومت اسلامی به او نسبت داده شود. باید استدلال‌های فقهی و حدود دیدگاه‌های او نیز بررسی شوند. از سوی دیگر، نباید جایگاه علمی و معنوی او را صرفاً با مواضع سیاسی‌اش سنجید. بخش مهمی از میراث آیت‌الله بهجت به درس‌های فقهی، توصیه‌های اخلاقی و تربیت شاگردان مربوط است. بررسی رابطه او با سیاست، هنگامی کامل‌تر می‌شود که این ابعاد در کنار یکدیگر دیده شوند و هیچ‌ک دام جای همه شخصیت او را نگیرد.
بازخوانی مستند یک چهره کمترشناخته‌شده
شناخت دیدگاه سیاسی آیت‌الله بهجت به معنای جست‌وجوی نشانه‌های فعالیت حزبی یا حضور در رقابت‌های سیاسی نیست. مسئله اصلی، بررسی مبانی فقهی او درباره حکومت، مواضعش نسبت به ولایت فقیه و نحوه مواجهه‌اش با تحولات جامعه است. این مسیر، تصویری دقیق‌تر از رابطه او با سیاست ارائه می‌دهد.
در این بررسی، سخنان مستقیم و آثار فقهی باید از خاطرات و نقل‌های غیرمستقیم جدا شوند. برای نمونه، پاسخ منقول درباره اختیارات ولایت فقیه و توضیح آیت‌الله محفوظی درباره موضع او نسبت به جمهوری اسلامی، با روایت نامه‌نگاری به امام خمینی از نظر نوع منبع تفاوت دارند. اولی به‌عنوان متنی درباره مبانی فقهی قابل بررسی است و دومی بر نقل خاطره از طریق واسطه‌ها تکیه دارد. رعایت این تفاوت برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست ضروری است.
همچنین باید میان پذیرش اصل حکومت اسلامی، حمایت از جمهوری اسلامی و تأیید همه تصمیم‌های اجرایی تمایز گذاشت. این سه سطح از نظر تحلیلی یکسان نیستند و هر یک به شواهد خاص خود نیاز دارند. گزارش‌های موجود درباره آیت‌الله بهجت نشان می‌دهند که او اصل ولایت فقیه را می‌پذیرفت و حفظ نظام اسلامی را لازم می‌دانست؛ در عین حال، روایت‌هایی از توجه او به شیوه اداره جامعه نیز نقل شده است.
این مجموعه شواهد، ضرورت بررسی دقیق‌تر آثار و مواضع او را یادآوری می‌کند. نه می‌توان از سکوت نسبی او در عرصه عمومی، بی‌اعتنایی به سیاست را نتیجه گرفت و نه می‌توان بر پایه چند خاطره، تمام ابعاد اندیشه سیاسی‌اش را روشن‌شده دانست.
سیاست در حاشیه زندگی او نبود
آیت‌الله بهجت را نمی‌توان در قالب‌های ساده و دوگانه‌ای مانند سیاستمدار یا عارف منزوی تعریف کرد. زندگی او بیش از هر چیز با فقاهت، اخلاق و سلوک معنوی شناخته می‌شود، اما این ویژگی‌ها به معنای حذف مسائل عمومی از اندیشه‌اش نبود. مباحث فقهی او درباره ولایت فقیه و گزارش‌های مربوط به ارتباطش با امام خمینی نشان می‌دهد که حکومت و مسئولیت اداره جامعه نیز در دایره توجه او قرار داشت.
تفاوت آیت‌الله بهجت با چهره‌هایی مانند امام خمینی، بیش از هر چیز در شیوه حضور و نوع اثرگذاری قابل بررسی است. امام خمینی رهبری آشکار انقلاب اسلامی را بر عهده داشت؛ آیت‌الله بهجت بیشتر در جایگاه مرجعی علمی و معنوی شناخته می‌شد که دیدگاه‌هایش را در چارچوب درس، بحث فقهی و ارتباطات محدودتر دنبال می‌کرد.
از سوی دیگر، حمایت از اصل حکومت اسلامی را نباید به معنای یکسان بودن همه دیدگاه‌ها درباره شیوه اداره کشور دانست. روایت‌های مربوط به پیشنهادهای او به امام خمینی، در صورت تأیید اسنادی، می‌توانند بخشی از این تفاوت در نگاه اجرایی را روشن کنند؛ هرچند برای داوری قطعی درباره جزئیات آن‌ها باید به منابع معتبرتر و اسناد مستقیم مراجعه کرد.
در نهایت، رابطه آیت‌الله بهجت با سیاست را باید در پیوند میان فقاهت، مسئولیت دینی و شیوه خاص زندگی او فهمید. او نه در جایگاه یک سیاستمدار حرفه‌ای فعالیت می‌کرد و نه مسائل سیاسی را به‌طور کامل کنار گذاشته بود. شناخت این چهره، نیازمند عبور از تصویرهای کلیشه‌ای و بازگشت به آثار، مبانی فقهی و گزارش‌های مستند است؛ مسیری که امکان می‌دهد جایگاه او در تاریخ معاصر ایران با دقت بیشتری شناخته شود.
انتهای پیام/