به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست کمیسیون عفو استان که با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد، 154 فقره درخواست عفو را از حیث سوابق، مستندات پرونده و شرایط قانونی مورد بررسی قرار داد و اعضای کمیسیون درباره این درخواست‌ها اتخاذ تصمیم کردند.

عتباتی با اشاره به جایگاه نهاد عفو در نظام قضایی اظهار داشت: عفو در چارچوب قوانین و مقررات، از ظرفیت‌های قانونی نظام قضایی برای حمایت از فرآیند اصلاح و بازاجتماعی‌شدن محکومان واجد شرایط و فراهم‌سازی زمینه بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: رسیدگی به درخواست‌های عفو مستلزم بررسی دقیق سوابق محکوم، وضعیت فردی و اجتماعی وی، محتویات و مستندات پرونده و احراز انطباق شرایط با ضوابط قانونی است؛ ازاین‌رو، اتخاذ تصمیم در این خصوص باید مبتنی بر ارزیابی همه‌جانبه و رعایت معیار‌های قانونی باشد.

وی افزود: در بررسی تقاضا‌های عفو، علاوه بر توجه به جنبه‌های اصلاحی و تربیتی این نهاد، حقوق بزه‌دیدگان، مصالح عمومی و ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

عتباتی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری مسئولانه از ظرفیت قانونی عفو خاطرنشان کرد: فرآیند بررسی درخواست‌های عفو باید با دقت، مسئولیت‌پذیری و رعایت کامل ضوابط و تشریفات قانونی انجام شود تا تصمیمات اتخاذشده در چارچوب اهداف پیش‌بینی‌شده برای این نهاد و با رعایت موازین عدالت قضایی صورت گیرد.

گفتنی است، تصمیمات اتخاذشده درباره درخواست‌های عفو، مطابق ضوابط و تشریفات قانونی، برای طی مراحل بعدی به مرجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/