به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم،  حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ، رئیس کل دادگستری قم در حاشیه برگزاری سومین نشست مشترک مدیران دستگاه قضایی استان با شهردار قم و معاونان شهرداری، با اشاره به اهداف برگزاری این جلسات، اظهار کرد: این نشست‌ها با هدف تسهیل امور شهروندان قمی، آسان‌سازی فرآیند خدمت‌رسانی و کاهش مشکلات و گرفتاری‌های مردم برگزار می‌شود و در این مسیر موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به بررسی دعاوی حقوقی له یا علیه شهرداری افزود: در برخی پرونده‌ها ممکن است حق با شهروندان باشد و در چنین شرایطی انتظار می‌رود نمایندگان حقوقی شهرداری با پذیرش حق مردم، از پافشاری غیرضروری بر دعاوی و طولانی شدن روند رسیدگی در محاکم جلوگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: در مقابل، در مواردی نیز ممکن است افرادی پس از گذشت چندین دهه، نسبت به املاکی که در گذشته واگذار، تقسیم یا بهای آن‌ها دریافت شده است، مجدداً ادعایی مطرح کنند؛ در چنین شرایطی باید از حقوق شهرداری و بیت‌المال صیانت شود و اجازه ندهیم حقوق عمومی و شهروندان تضییع شود.

موسوی با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاه قضایی از خدمات شهرداری خاطرنشان کرد: شهرداری قم صدها خدمت متنوع و ارزشمند به شهروندان ارائه می‌کند و این خدمات باید مورد حمایت دستگاه قضایی قرار گیرد؛ همچنین هر جا حقی از شهروندان یا شهرداری تضییع می‌شود، دستگاه قضا باید با ورود به‌موقع مانع ادامه این روند شود.

وی یکی از محورهای مهم همکاری مشترک دادگستری و شهرداری قم را تشکیل کمیته حل اختلاف عنوان کرد و گفت: در این سازوکار، پیش از آنکه دعاوی و اختلافات در محاکم قضایی مطرح شوند، موضوعات و مطالبات شهروندان در کمیته‌ای مشترک و خارج از فرآیند رسمی دادرسی بررسی می‌شود تا در صورت امکان، اختلافات از طریق توافق و تعامل حل‌وفصل شود و تنها در صورت حاصل نشدن توافق، موضوع به محاکم قضایی ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان قم این اقدام را ابتکاری مؤثر در همکاری میان دستگاه قضایی و شهرداری دانست و افزود: تقویت این سازوکار می‌تواند به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، تسریع در حل اختلافات و تسهیل دسترسی مردم به حقوق خود کمک کند.

وی با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده در این زمینه تصریح کرد: تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته و مبالغ قابل توجهی نیز به شهرداری و بیت‌المال بازگشته است.

موسوی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم نظارت‌های دقیق و همکاری نزدیک دستگاه قضایی و شهرداری، ضمن صیانت از حقوق شهروندان و افراد ذی‌حق، از تضییع اموال عمومی و بیت‌المال نیز به‌صورت جدی جلوگیری شود.

انتهای پیام/