به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  بررسی فرآیند واردات خودرو نشان می‌دهد که نحوه اجرای قوانین مربوط به این حوزه همواره موضوع بحث میان مجلس و دولت بوده است. ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو که چارچوب اصلی ورود خودرو به کشور را تعیین کرده، واردات را بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران و برای یک دوره پنج‌ساله مجاز دانسته است. در متن این ماده قانونی، چهار شرط مشخص برای واردات تعیین شده که عبارتند از: تعیین مشخصات فنی خودروها با اولویت مدل‌های برقی، هیبریدی، کم‌مصرف، ایمن و عامه‌پسند؛ تأمین خدمات پس از فروش و انتقال دانش فنی؛ احراز صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و داشتن نمایندگی رسمی خودروساز خارجی؛ و در نهایت تعیین سقف واردات با توجه به تنظیم بازار، حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی.

با وجود شفافیت این شروط، دولت در لایحه‌ای جدید پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (4) این قانون را مطرح کرد. بر اساس این تبصره پیشنهادی، راهکاری مالی برای نادیده گرفتن شرط انتقال فناوری پیش‌بینی شده بود؛ به این ترتیب که اشخاص حقیقی دارای کارت بازرگانی یا متقاضی واردات، در صورت واردات خودروهای مجاز دارای خدمات پس از فروش، می‌توانستند به جای انتقال فناوری معادل 5 درصد ارزش گمرکی خودرو را بپردازند. همچنین شرکت‌های واردکننده‌ای که توانایی یا امکان انتقال فناوری را نداشتند، موظف می‌شدند 7 درصد از ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را به حساب «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» واریز کنند تا مجوز شماره‌گذاری برای خودروهای آن‌ها صادر شود.

دولت در متن توجیهی لایحه خود هدف از دریافت این مبالغ را مشخص کرده و آورده بود که درآمدهای حاصل پس از واریز به خزانه کل کشور، به صورت صددرصدی تخصیص یافته و صرف اجرای تکالیف قانون هوای پاک، توسعه فناوری‌های نوین در صنعت خودرو با اولویت کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، و همچنین اعمال مشوق‌ها برای تولید و توسعه خودروهای برقی خواهد شد. با این حال، کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد بودند تبدیل یک الزام فنی و صنعتی به دریافت مبالغ ریالی، عملاً واردات را برای شرکت‌ها گران‌تر کرده و هزینه آن مستقیماً به خریدار منتقل می‌شود.

این لایحه سرانجام در جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی، فعالان بخش خصوصی و اعضای کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اعلام نظرات موافق و مخالف، اعضای کمیسیون با کلیات آن مخالفت کردند و لایحه دولت رد شد.

زینب قیصری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تشریح دلایل تصمیم این کمیسیون برای رد لایحه الحاق تبصره یادشده گفته است: طبق پیشنهاد ارائه‌شده از سوی دولت، واردکنندگان حقیقی باید معادل 5 درصد و شرکت‌های واردکننده معادل 7 درصد ارزش گمرکی خودرو را به حساب یک صندوق دولتی واریز می‌کردند تا شرط انتقال فناوری برداشته شده و امکان شماره‌گذاری فراهم شود. این اقدام عملاً تحمیل یک بار مالی و هزینه تازه به زنجیره واردات خودرو بود؛ هزینه‌ای که واردکننده آن را از سود خود پرداخت نمی‌کند، بلکه به قیمت تمام‌شده خودرو اضافه می‌شود و در پایان، این مصرف‌کننده نهایی است که باید رقم بالاتری برای خرید خودرو بپردازد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، ایجاد شفافیت، رفع انحصار در بازار، ایجاد رقابت مؤثر میان تولیدکنندگان و واردکنندگان، و در نهایت کمک به تعادل و تنظیم قیمت‌ها در بازار خودرو بوده است. بنابراین نباید با وضع عوارض جدید و تعریف سازوکارهای هزینه‌ساز، زمینه رشد دوباره قیمت‌ها را ایجاد کرد.

قیصری خاطرنشان کرد: با رد این لایحه، شرط انتقال فناوری همچنان به عنوان یک ضرورت در کنار سایر ضوابط قانونی باقی ماند و واردکنندگان ملزم به رعایت چارچوب قبلی خواهند بود.

انتهای پیام/