به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «آرام سارگسیان» رهبر حزب «جمهوری‌خواه» از دادستان کل ارمنستان خواسته است فعالیت‌های شرکت «راه‌آهن قفقاز جنوبی» را بررسی کند و در صورت کشف هرگونه تخلف، پرونده کیفری تشکیل دهد.

خطوط ریلی ارمنستان طبق قرارداد واگذاری امتیاز تحت مدیریت شرکت «راه‌آهن قفقاز جنوبی» قرار دارد که زیرمجموعه کامل شرکت «راه‌آهن روسیه» است.

ارمنستان در سال 2008 میلادی با امضای قراردادی 30 ساله، مدیریت شرکت سهامی خاص «راه‌آهن ارمنستان» را به راه‌آهن روسیه سپرد؛ اما از آن زمان حجم حمل بار به نصف رسیده، برخی مسیرها متوقف شده و این شرکت هنوز به تعهدات سرمایه‌گذاری الزامی خود عمل نکرده است.

به گفته سارگسیان، مقامات باید کارآمدی عملکرد شرکت، پایبندی به تعهدات مدیریتی قرارداد و حفاظت از منافع اموال دولتی را بررسی کنند.

وی تصریح کرد: «از شما می‌خواهم این بیانیه را بپذیرید و آن را طبق رویه مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری ارمنستان، گزارش وقوع یک جرم کیفری مشکوک تلقی کنید.»

مذاکرات ایروان و مسکو بر سر امتیاز راه‌آهن و تشکیل کارگروه مشترک

درخواست این سیاستمدار از دادستان کل هم‌زمان با مذاکرات ارمنستان و روسیه بر سر امتیاز واگذاری راه‌آهن مطرح می‌شود.

ایروان مدت‌هاست خواستار تغییر در توافق واگذاری امتیاز شده و معتقد است قالب جدید، راه‌آهن ارمنستان را رقابتی‌تر می‌کند.

مقامات ارمنستان مشخصاً پیشنهاد انتقال این امتیاز به طرف ثالث را داده‌اند، اما مسکو هنوز این پیشنهاد را نپذیرفته است.

دو هفته پیش، «اولگ بلوزیوروف» مدیرعامل راه‌آهن روسیه به ایروان سفر کرد و پس از این دیدار، «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان از توافق دو طرف برای تشکیل کارگروهی مشترک خبر داد.

به گفته پاشینیان، این کارگروه سه ماه فرصت دارد تا پرسش‌های مشخص دولت ارمنستان را بررسی کند و پاسخ دهد. موضوع کلیدی این است که آیا روسیه آماده سرمایه‌گذاری در راه‌آهن هست یا خیر و ایروان پس از دریافت یافته‌های کارگروه درباره گام‌های بعدی تصمیم می‌گیرد.

دفتر دادستانی کل نیز در بیانیه‌ای کوتاه و بدون توضیح بیشتر اعلام کرد که درخواست آرام سارگسیان را برای بررسی پذیرفته است.

ابهام در سرنوشت پرونده تخلفات 60 میلیون دلاری سال 2018

رهبر حزب «جمهوری‌خواه» در درخواست خود که موضوعاتی از برچیده شدن تاسیسات زیربنایی تا کاهش حجم حمل بار را پوشش می‌دهد، مصاحبه نیکول پاشینیان با روزنامه روسی «کامرسانت» در 10 سپتامبر 2018 را یادآوری کرد.

پاشینیان در آن گفت‌وگو درباره شرکت «راه‌آهن قفقاز جنوبی» گفته بود که تخلفات ادعایی این شرکت به حدود 60 میلیون دلار می‌رسد، نهادهای انتظامی در حال تحقیق هستند و مردم به زودی از نتایج آن باخبر می‌شوند.

سارگسیان نوشت: «معتقدم لازم است روشن شود تحقیقات انجام‌شده در آن زمان چگونه پایان یافت، چه نتایجی داشت و آیا دولت بابت خسارت‌های احتمالی غرامتی دریافت کرد یا خیر.»

پس از اظهارات پاشینیان در سال 2018، مقامات دادرسی کیفری را آغاز کردند، اما در مارس 2021 پرونده را مختومه کردند و از آن زمان تحول تازه‌ای رخ نداده و گزارشی نیز درباره پرداخت غرامت از سوی این شرکت به دولت منتشر نشده است.

برچیده شدن خطوط ریلی مغری به کاپان و ایجوان به آغستافا

این سیاستمدار در درخواست خود از دادستان کل پنج موضوع را مشخص کرده که محور نخست آن، برچیده شدن تاسیسات ریلی است.

وی تاکید کرده است: «لازم است چگونگی برچیده شدن تاسیسات زیربنایی راه‌آهن در قطعه مغری به کاپان به طول حدود 40 کیلومتر مشخص شود. تحقیقات همچنین باید مبانی قانونی این کار را تعیین کند، مشخص کند چه بر سر دارایی‌های برچیده‌شده آمده، ارزیابی کند که آیا شرکت به صورت قانونی اموال را واگذار کرده و بررسی کند درآمد حاصل از فروش احتمالی را چگونه مصرف کرده است.»

محور دوم به خط ریلی «ایجوان - آغستافا» مربوط می‌شود که درباره آن آمده است: «ضروری است شرایط برچیده شدن یا فرسایش و تخریب تاسیسات راه‌آهن در قطعه‌ای به طول حدود 17 کیلومتر در خاک ارمنستان بررسی شود. تحقیقات باید قانونی بودن تصمیم‌های اتخاذشده در این باره و وارد شدن خسارت احتمالی به دولت را ارزیابی و مشخص کند.»

سقوط حجم حمل بار، تعدیل نیرو و نحوه اجرای تعهدات قرارداد 2008

محور سوم به کاهش حجم حمل بار اختصاص دارد: «طبق داده‌های منتشرشده، حجم حمل بار ریلی در دوره مدیریت شرکت راه‌آهن قفقاز جنوبی به شدت کاهش یافته است. باید آمارهای سال 2008 با سال‌های بعد مقایسه شود، دلایل افت شناسایی شود و مشخص شود که آیا مدیریت ضعیف، عدم ایفای تعهدات قراردادی یا سایر تخلفات عامل آن بوده است.»

محور چهارم کاهش شمار کارکنان است: «باید دلایل کاهش چشمگیر شمار کارکنان بررسی شود، انجام تعهدات شرکت ارزیابی شود و تخلفات احتمالی در این روند شناسایی شود.»

محور پنجم نیز اجرای قرارداد واگذاری امتیاز است: «باید قرارداد امضاشده در سال 2008 شامل تعهدات سرمایه‌گذاری و سایر الزامات تحلیل شود، نحوه اجرای عملی آن‌ها توسط شرکت و کارآمدی نظارت دولتی بررسی شود و مشخص شود آیا شرکت به صورت قانونی از دارایی‌های ریلی متعلق به ارمنستان نگهداری و استفاده کرده است یا خیر.»

آرام سارگسیان بر لزوم انجام تحقیقات جامع و بی‌طرفانه توسط نهادهای ذی‌صلاح تاکید کرد.

تاکید بر امنیت اقتصادی ارمنستان و لزوم دریافت غرامت دولتی

این سیاستمدار موضوع مطرح‌شده نزد نهادهای انتظامی را دارای اهمیتی حیاتی می‌داند و می‌گوید مقامات پیش از هر چیز باید از اموال دولتی حفاظت کنند؛ زیرا این مسئله به امنیت اقتصادی ارمنستان، احیای پیوندهای ریلی و تحقق ظرفیت ترانزیتی کشور مربوط می‌شود.

سارگسیان استدلال می‌کند: «خسارت احتمالی به ارمنستان و در نتیجه به شهروندانش وارد شده است.» از این رو، وی از مقامات خواسته است حقایق ارائه‌شده توسط نخست‌وزیر در سال 2018 را راستی‌آزمایی و یافته‌های تحقیقات آن زمان را گزارش کنند.

او همچنین انتظار دارد نهادهای انتظامی پنج محور مطرح‌شده را ارزیابی و در صورت کشف شواهد جرم، پرونده کیفری جدیدی باز کنند، ابعاد خسارت مالی دولت را بسنجند و مسئولان را شناسایی کنند.

سارگسیان تاکید کرد: «اگر مقامات وقوع جرم و ورود خسارت به دولت را ثابت کنند، باید اقدامات قانونی لازم را برای تضمین دریافت غرامت، بازپس‌گیری اموال واگذارشده به شکل غیرقانونی یا مطالبه ارزش آن‌ها به کار گیرند.»

وی منتظر پاسخ کتبی دادستانی درباره یافته‌های تحقیقات و تصمیم‌های اتخاذشده است.

انتهای پیام/