به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه گزارشی از عملکرد یک‌ساله هیئت‌مدیره دوره سی‌وسوم ارائه کرد و به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های صنفی و اجتماعی پرداخت.

شاه‌محمدی در ابتدای این نشست با اشاره به شرایط آغاز به کار هیئت‌مدیره دوره سی‌وسوم اظهار کرد: پذیرش مسئولیت ریاست کانون در آن مقطع با ریسک قابل توجهی همراه بود و با توجه به شرایط موجود، لازم بود فردی مسئولیت این جایگاه را بر عهده بگیرد.

وی با بیان اینکه به درخواست و اصرار پیشکسوتان و بزرگان جامعه وکالت در انتخابات شهریورماه حضور پیدا کرده است، افزود: پس از آنکه دو انتخابات باطل شد، اعضای هیئت‌مدیره مسئولیت ریاست کانون را به بنده واگذار کردند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، ایجاد همدلی و پرهیز از تقابل میان اعضای هیئت‌مدیره را از مهم‌ترین رویکردهای این دوره دانست و گفت: در برخی دوره‌های گذشته، اختلاف میان اکثریت و اقلیت موجب نادیده گرفته شدن دیدگاه‌های بخشی از اعضا می‌شد، اما در دوره فعلی تلاش کردیم با مشارکت همه اعضا به تفاهم و اجماع برسیم.

شاه‌محمدی ادامه داد: انتخاب بسیاری از ارکان کانون با اتفاق آرا صورت گرفت و همین رویکرد زمینه‌ساز شکل‌گیری آرامش و ثبات در مجموعه شد؛ موضوعی که منافع آن به کل کانون و جامعه وکالت بازمی‌گردد.

وی با اشاره به گسترش تعاملات بیرونی پس از تثبیت شرایط داخلی کانون تصریح کرد: از اوایل آذرماه و پس از ایجاد آرامش در هیئت‌مدیره، پیگیری تعاملات با مجموعه‌های بیرونی با جدیت و اطمینان بیشتری در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تشریح مبنای مذاکرات خود با مسئولان و نهادهای نظارتی اظهار کرد: همواره بر این موضوع تأکید داشتم که وکلا بخشی از جامعه هستند و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره نیز حاصل رأی و اراده وکلاست؛ بنابراین انتظار می‌رود مسئولان و نهادهای نظارتی به این انتخاب احترام بگذارند و به جامعه وکالت اعتماد کنند.

شاه‌محمدی همچنین با اشاره به برخی شرایط اجتماعی و ملتهب کشور در مقاطع مختلف گفت: کانون وکلای دادگستری مرکز در کنار بیان دغدغه‌های اجتماعی و مطالبات مردم، تلاش کرد دیدگاه‌های خود را با رویکردی آرام و به دور از تنش مطرح کند.

وی یکی دیگر از دستاوردهای دوره سی‌وسوم را فراهم شدن زمینه حضور و نقش‌آفرینی بیشتر وکلای جوان در هیئت‌مدیره عنوان کرد و آن را از اقداماتی دانست که این دوره می‌تواند به آن افتخار کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود به آمار صدور پروانه‌های وکالت اشاره کرد و گفت: از مهرماه 1404 تا مهرماه 1405، در مجموع 2 هزار و 245 پروانه وکالت حرفه‌ای صادر و به متقاضیان تحویل شده است.

شاه‌محمدی در ادامه سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری از توان و ظرفیت وکلای جوان تأکید کرد و گفت: تلاش شده است از انرژی و توان این گروه در ارکان و کمیسیون‌های مختلف کانون استفاده شود و این رویکرد در اغلب کمیسیون‌ها مورد توجه قرار گرفته است. البته کمیسیون کارآموزی و اعضای اداره نظارت از این قاعده مستثنا هستند؛ چراکه ضوابط عضویت در این بخش‌ها مشابه شرایط حضور در هیئت‌مدیره است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از این نشست، نوسازی زیرساخت‌های فناوری کانون را از دیگر اقدامات دوره اخیر برشمرد و اظهار کرد: وب‌سایت کانون طی بیش از 10 تا 15 سال گذشته تغییرات اساسی نداشت، اما با طراحی و راه‌اندازی نسخه جدید، این تحول هفته گذشته به مرحله رونمایی رسید.

وی با دعوت از وکلا و همکاران برای اعلام نظر درباره نسخه جدید سایت افزود: چنانچه کاربران با نقص یا مشکلی مواجه شدند یا پیشنهادی برای بهبود آن داشتند، موارد را به واحد انفورماتیک منتقل کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برطرف شود.

شاه‌محمدی همچنین از برنامه‌ریزی برای ارتقای سامانه اتوماسیون کانون خبر داد و گفت: به دنبال مصوبه هیئت‌مدیره، به‌روزرسانی این سامانه و اجرای نرم‌افزار جدید در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه به موضوع ساماندهی وضعیت نیروی انسانی اشاره کرد و از بازنگری و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خبر داد و افزود: نتایج این طرح امروز در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه عمرانی نیز به تغییرات صورت‌گرفته در ساختمان کانون اشاره کرد و گفت: بخش‌هایی از ساختمان، از جمله سالن جلال، مورد بازسازی و اصلاحات اساسی قرار گرفته و طبقه دوم نیز به‌طور کامل بازسازی شده است تا کمیسیون کارآموزی در فضای مناسب‌تری مستقر شود.

وی با اشاره به جمعیت قابل توجه کارآموزان وکالت خاطرنشان کرد: در برخی مقاطع تعداد کارآموزان به حدود 8 هزار نفر می‌رسد و همین موضوع ضرورت ایجاد فضای متناسب و بهبود امکانات مربوط به این بخش را دوچندان می‌کرد.

شاه‌محمدی در پایان با اشاره به تعاملات کانون مرکز با قوای سه‌گانه و سایر مجموعه‌های قضایی و حقوقی اظهار کرد: در نشست‌ها و مذاکرات با مسئولان، رؤسای دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، قضات، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا، همواره صیانت از اصول اساسی کانون، به‌ویژه استقلال نهاد وکالت و سلامت انتخابات، در اولویت قرار داشته است.

وی تأکید کرد: در جریان این تعاملات، حفظ خطوط قرمز کانون مورد توجه بوده و در دفاع از این اصول هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا کوتاهی صورت نگرفته است.

اصلاح قانون تسهیل همچنان در دستور کار کانون وکلای مرکز قرار دارد

محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره موضع کانون نسبت به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و اقدامات صورت‌گرفته برای توسعه وکالت تخصصی، با انتقاد از نحوه تصویب این قانون اظهار کرد: کانون وکلا از ابتدا نسبت به این قانون ایرادهای جدی داشت و پیش از تصویب آن نیز بارها از طریق مکاتبات رسمی، ارائه نظرات کارشناسی و بررسی پیامدهای احتمالی، مخالفت خود را اعلام کرده بود.

وی با انتقاد از ورود کمیسیون جهش تولید به موضوعات تخصصی حوزه حقوقی افزود: به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیران به جای تمرکز بر مسائل اقتصادی و مأموریت اصلی این کمیسیون، به موضوعاتی ورود کردند که نیازمند دانش و تخصص حقوقی بود. در نتیجه این رویکرد، قانونی به تصویب رسید که اکنون پیامدهای منفی آن برای مردم، نهاد وکالت و حتی مجموعه حاکمیت قابل مشاهده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر تداوم تلاش‌ها برای اصلاح قانون تسهیل گفت: در این زمینه جلسات متعددی با مسئولان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی برگزار و پیشنهادهای مختلفی ارائه کرده‌ایم.

شاه‌محمدی یکی از راهکارهای پیشنهادی کانون را اصلاح قانون تسهیل در کنار اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به اینکه اصلاحات آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس و در چارچوب اصل 85 قانون اساسی در حال پیگیری است، پیشنهاد دادیم اصلاحات موردنظر درباره قانون تسهیل نیز در همین فرآیند مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این پیگیری‌ها تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است، خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و بسیاری از مسئولان و صاحب‌نظران متخصص در حوزه حقوقی، بر ضرورت اصلاح این قانون تأکید دارند، اما هنوز توافق‌ها به مرحله اجرا و نتیجه قطعی نرسیده است.

رئیس کانون وکلای مرکز تأکید کرد: به نتیجه نرسیدن اقدامات تاکنون به معنای توقف پیگیری‌ها نیست و کانون با استفاده از ظرفیت‌ها و تعاملات موجود، به‌ویژه فضای ایجادشده در قوه قضاییه، اصلاح قانون تسهیل را با جدیت دنبال خواهد کرد.

توسعه وکالت تخصصی در کانون وکلای مرکز

شاه‌محمدی در ادامه و در پاسخ به بخش دیگری از پرسش خبرنگاران درباره روند تخصصی‌شدن حرفه وکالت، به سابقه فعالیت‌های کانون مرکز در این زمینه اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های وکالت تخصصی از اواخر سال 1400 آغاز و مسئولیت اجرای آن به مرکز علمی‌کاربردی کانون سپرده شد.

وی افزود: این دوره‌ها از سال 1401 فعالیت خود را آغاز کردند و در سال‌های 1402 و 1403 با استقبال و توسعه بیشتری همراه شدند. در حال حاضر نیز برنامه‌های آموزشی و دوره‌های مرتبط با وکالت تخصصی همچنان در حال برگزاری است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تغییر رویکرد این مجموعه از مرداد و شهریور سال 1404 تصریح کرد: در شیوه جدید، به جای اینکه تمام متقاضیان ملزم به طی کردن دوره‌های آموزشی یکسان باشند، افرادی که از پیش در یک حوزه تخصصی از صلاحیت لازم برخوردارند، در اولویت قرار گرفته‌اند.

شاه‌محمدی ادامه داد: در این چارچوب، حتی استادانی که در دوره‌های تخصصی تدریس می‌کنند نیز می‌توانند بر اساس صلاحیت علمی و حرفه‌ای خود، مشمول فرآیند ارزیابی صلاحیت‌محور شوند.

وی با استناد به بندهای 2 تا 6 ماده 6 شیوه‌نامه صدور وکالت تخصصی مصوب شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، گفت: پس از احراز شرایط و صلاحیت‌های تخصصی، گواهی وکالت تخصصی به این افراد اعطا می‌شود تا از این طریق به جامعه معرفی شوند و شهروندان نیز بتوانند متناسب با نیاز حقوقی خود، به وکلای دارای تخصص مرتبط مراجعه کنند.

شاه‌محمدی در بخش دیگری از نشست خبری خود، گزارشی از فعالیت‌های بین‌المللی و اقدامات حمایتی کانون وکلای دادگستری مرکز ارائه کرد و با اشاره به تدوین دو کتاب با عناوین «وکیل ایران» و «دادخواهی ایران» اظهار داشت: انتظار می‌رود رسانه‌ها در کنار بازتاب فعالیت‌های کانون، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم، عملکرد این مجموعه را نیز منصفانه بررسی کنند و میان اقدامات علمی و فعالیت‌های مبتنی بر تعهد و انگیزه وکلا با اقداماتی که صرفاً با عناوین و شعارهای جذاب مطرح می‌شوند، تفاوت قائل شوند.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت اصلی کانون، رسیدگی به امور و حمایت از وکلای عضو خود است، افزود: در همین راستا، با پیگیری کانون مرکز و همکاری سایر کانون‌های وکلا، پوشش بیمه حوادث برای تمامی اعضای کانون مرکز برقرار شد که حوادث ناشی از جنگ را نیز دربرمی‌گیرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه پیش از این چنین پوشش بیمه‌ای برای اعضا وجود نداشت، خاطرنشان کرد: این امکان فراهم شد تا وکلایی که در جریان جنگ 40 روزه به شهادت رسیدند نیز تا حد امکان از مزایای این بیمه برخوردار شوند.

شاه‌محمدی ادامه داد: حمایت از وکلایی که در جریان جنگ متحمل خسارت شده بودند نیز در دستور کار قرار گرفت. در همین زمینه، افرادی که دفاتر کار یا منازل مسکونی‌شان آسیب دیده بود، شناسایی و دعوت شدند و با وجود محدودیت منابع مالی، کمک‌های نقدی و حمایتی در اختیار آنان قرار گرفت.

وی در تشریح دیگر اقدامات کانون در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی گفت: در روزهای آسیب‌دیدگی مردم، همکاران وکیل به شکل داوطلبانه وارد میدان شدند و روزانه حدود 500 مورد مشاوره تلفنی به شهروندان آسیب‌دیده ارائه کردند.

رئیس کانون وکلای مرکز همچنین از پذیرش وکالت حدود 22 تا 23 هزار نفر از شهروندان خبر داد و افزود: قرار است پیگیری‌های حقوقی و قضایی مربوط به این افراد در مراجع داخلی و بین‌المللی انجام شود و گزارش جزئیات اقدامات صورت‌گرفته نیز در زمان مقتضی منتشر خواهد شد.

شاه‌محمدی در ادامه با اشاره به جایگاه بین‌المللی کانون مرکز و عضویت آن در نهادهای بین‌المللی مرتبط با حرفه وکالت اظهار کرد: از ظرفیت این عضویت برای پیگیری مسائل حقوقی و بین‌المللی استفاده کردیم که حاصل آن، صدور دو بیانیه از سوی این نهادها در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.

وی حفظ استقلال نهاد وکالت را از عوامل اساسی بهره‌مندی از چنین ظرفیت‌هایی دانست و افزود: اگر استقلال کانون وکلا حفظ نمی‌شد، امکان استفاده از این جایگاه و ظرفیت‌های بین‌المللی نیز وجود نداشت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به نگاه برخی مسئولان قوه قضاییه به جایگاه نهاد وکالت تصریح کرد: مسئولان نیز بر این موضوع تأکید داشته‌اند که کانون وکلا یک سرمایه اجتماعی و ملی است و نباید اجازه داد این ظرفیت ارزشمند به واسطه اختلافات و مسائل جزئی آسیب ببیند.

شاه‌محمدی استقلال کانون‌های وکلا را از مهم‌ترین دستاوردهای جامعه حقوقی کشور توصیف کرد و گفت: صیانت از این استقلال وظیفه وکلای دادگستری و مدیران نهاد وکالت است و انتظار می‌رود مسئولان نیز در حفظ و تقویت این سرمایه ملی نقش حمایتی خود را ایفا کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود به روند انتخاب هیئت‌رئیسه دوره جدید اشاره کرد و گفت: نخستین سال فعالیت هیئت‌مدیره دوره سی‌وسوم در تاریخ 7 مهرماه 1405 به پایان رسید و بر اساس تصمیم اعضا، حضور رئیس و نواب رئیس کانون در اجلاس بین‌المللی در اولویت قرار گرفت.

وی توضیح داد: اعضای هیئت‌مدیره توافق کردند انتخابات هیئت‌رئیسه پس از بازگشت رئیس و نواب رئیس از این اجلاس برگزار شود؛ چراکه در صورت تصمیم رئیس کانون برای نامزد نشدن در سال دوم، لازم بود امکان حضور و نقش‌آفرینی وی در اجلاس بین‌المللی حفظ شود.

شاه‌محمدی با تشریح روند برگزاری جلسات انتخاباتی اظهار کرد: پس از بازگشت، در نخستین جلسه هیئت‌مدیره در تاریخ 26 مهرماه، موضوع انتخابات در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل غیبت یکی از اعضا، تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد.

وی ادامه داد: در جلسه سوم آبان‌ماه نیز به دلیل پیگیری موضوعی در قوه قضاییه، بنده و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره امکان حضور در جلسه را نداشتیم و به همین دلیل انتخابات برگزار نشد.

رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به برخی اختلاف‌نظرها درباره نحوه اداره جلسات و تنظیم دو صورت‌جلسه در این زمینه گفت: این موضوع میان اعضای هیئت‌مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اختلاف‌نظرهای ایجادشده نیز از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل شد.

وی بیان کرد: با برطرف شدن اختلافات، انتخابات هیئت‌رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز قرار است روز شنبه یا یکشنبه هفته آینده برگزار شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: جلسه منتشرشده درباره انتخاب هیئت‌رئیسه، رسمی نبود

محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسشی درباره انتشار تصاویری از جلسه‌ای با موضوع انتخاب هیئت‌رئیسه، توضیح داد: جلسه‌ای که تصاویر آن منتشر شده، در واقع با هدف رایزنی درباره ترکیب هیئت‌رئیسه برای سال دوم برگزار شده بود و نمی‌توان آن را جلسه‌ای رسمی تلقی کرد؛ چراکه دعوتی از سوی رئیس کانون برای حضور اعضا در این نشست صورت نگرفته بود. همچنین فردی که از او به عنوان رئیس سنی یاد شده، نه دعوت‌کننده جلسه بوده و نه در آن حضور داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات درون نهاد وکالت اظهار کرد: مسائل و اختلافات مربوط به کانون باید در چارچوب خانواده وکالت و از طریق گفت‌وگو حل شود. انتقال این اختلافات به خارج از مجموعه، لزوماً نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت و ممکن است همان هدفی را محقق کند که برخی افراد از طرح این مسائل دنبال می‌کنند.

پیگیری کانون مرکز برای برگزاری انتخابات صندوق حمایت

شاه‌محمدی در بخش دیگری از نشست، درباره علت به تعویق افتادن انتخابات صندوق حمایت وکلا گفت: بر اساس روال موجود، انتخابات باید تا پایان تیرماه برگزار می‌شد. با مطرح شدن نخستین نشانه‌ها درباره احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات، در جایگاه رئیس کانون مرکز و رئیس مجمع صندوق حمایت، روز هفتم تیرماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس صندوق، خواستار اجرای تکلیف مقرر در ماده 8 اساسنامه شدم.

وی افزود: مطابق این ماده، مجمع عمومی عادی صندوق باید هر سال در دو نوبت تیرماه و بهمن‌ماه، به دعوت هیئت‌مدیره تشکیل شود.

رئیس کانون وکلای مرکز با تشریح پاسخ دریافتی از صندوق ادامه داد: رئیس صندوق ابتدا توضیحاتی شفاهی ارائه کرد و سپس در نامه‌ای به تاریخ 22 تیرماه اعلام کرد که به دلیل مشکلات بانکی ناشی از قطع اینترنت و محدودیت‌های اعمال‌شده با هدف پیشگیری از هک، فرآیند حسابرسی هنوز به پایان نرسیده است. بر همین اساس، اعلام شد پس از دریافت نظر حسابرس، مقدمات برگزاری انتخابات فراهم خواهد شد.

شاه‌محمدی با بیان اینکه پیگیری این موضوع از سوی کانون مرکز ادامه داشته است، اظهار کرد: در مکاتبه دیگری نیز خواستار ارائه آخرین وضعیت حسابرسی و مشخص شدن زمان تشکیل مجمع عمومی شدیم.

وی درباره آخرین پاسخ صندوق گفت: طبق اعلام صندوق، گزارش حسابرس در تاریخ 11 مهرماه برای بازرس هیئت‌مدیره ارسال شده و قرار است پس از دریافت نظر بازرس، مطابق ماده 27 اساسنامه، زمان دقیق برگزاری مجمع تعیین و به اطلاع اعضا برسد.

رئیس کانون وکلای مرکز با پذیرش وارد بودن انتقادها نسبت به تأخیر در برگزاری انتخابات تصریح کرد: انتقاد از برگزار نشدن انتخابات در موعد مقرر، قابل قبول است؛ اما انتظار می‌رفت منتقدان پیش از طرح موضوع در مراجع بیرونی، ابتدا از جزئیات و اقدامات انجام‌شده اطلاع پیدا کنند. امیدوارم بازرس صندوق هرچه سریع‌تر نظر خود را اعلام کند تا زمینه برگزاری انتخابات فراهم شود.

مخالفت رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با نحوه اصلاح اساسنامه صندوق حمایت

شاه‌محمدی در ادامه درباره روند اصلاح اساسنامه صندوق حمایت وکلا نیز توضیح داد: موضوع اصلاح اساسنامه در اردیبهشت‌ماه سال 1402 و در مجمع عمومی صندوق که به دعوت کانون وکلای مازندران برگزار شد، مطرح شد و در همان جلسه کارگروهی برای بررسی و تدوین اصلاحات شکل گرفت؛ با این حال، هیچ‌یک از اعضای کانون مرکز در ترکیب این کارگروه حضور نداشتند.

وی ادامه داد: کارگروه پس از بررسی‌ها، پیشنهادهای خود را مستقیماً به وزارت دادگستری ارسال کرد و نسخه‌ای از آن را نیز در اختیار کانون مرکز قرار داد. کانون مرکز پس از بررسی متن پیشنهادی، ایرادات و ملاحظات خود را اعلام کرد. یکی از موارد مورد اختلاف نیز پیشنهادی بود که بر اساس آن، تمامی اعضای هیئت‌مدیره صندوق از کانون مرکز انتخاب شوند.

رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به ورود وزارت دادگستری به فرآیند اصلاح اساسنامه گفت: ورود این وزارتخانه به موضوع، پس از تشکیل کارگروه و ارائه نظرات آن صورت گرفت.

شاه‌محمدی در پایان خاطرنشان کرد: در جلساتی که در وزارت دادگستری برگزار شد، درخواست کردم روند اصلاح اساسنامه به تعویق بیفتد؛ چراکه شخصاً با اصلاحات پیشنهادی و شیوه‌ای که برای انجام این اصلاحات در پیش گرفته شده بود، موافق نبودم و مخالفت خود را نیز صریحاً اعلام کردم.

مخالفت کانون وکلای مرکز با فعالیت‌های غیرحرفه‌ای وکیل‌بلاگرها

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره نحوه مواجهه کانون با فعالیت برخی وکلا در فضای مجازی و پدیده موسوم به «وکیل‌بلاگری» اظهار کرد: حضور وکلا در شبکه‌های اجتماعی برای معرفی توانمندی‌های علمی، تخصصی و حرفه‌ای و همچنین آگاهی‌بخشی به مخاطبان، در صورتی که با رعایت شأن وکالت و جایگاه این نهاد همراه باشد، مورد تأیید کانون است؛ اما فعالیت‌هایی که در قالب وکیل‌بلاگری انجام می‌شود، مورد قبول ما نیست.

وی با تأکید بر لزوم پایبندی وکلا به اصول و ضوابط حرفه‌ای افزود: انتظار داریم همکارانی که به این شیوه فعالیت می‌کنند، در رفتار و رویکرد خود تجدیدنظر کرده و فعالیت‌هایشان را با مقررات و الزامات حرفه وکالت هماهنگ کنند.

شاه‌محمدی همچنین از توجه دستگاه قضایی به ساماندهی فعالیت وکلا در فضای مجازی خبر داد و گفت: در این زمینه اقداماتی از سوی دستگاه قضایی در حال انجام است تا ضوابط مشخصی برای فعالیت حرفه‌ای در این بستر تدوین و اجرا شود.

رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به عملکرد اداره نظارت این کانون خاطرنشان کرد: سیاست این اداره صرفاً برخوردی نیست، بلکه پیشگیری از تخلف و اصلاح رویه‌های نادرست را دنبال می‌کند و انتظار می‌رود نتایج این اقدامات در آینده نزدیک مشخص شود.

نمی‌توان تخلف یک وکیل را به پای کل جامعه وکالت نوشت

محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در واکنش به طرح موضوع دریافت طلا، سکه و ارز به‌عنوان حق‌الوکاله از سوی برخی وکلا، تأکید کرد: رفتار یک وکیل که تخلف او در حال حاضر در کانون وکلا تحت رسیدگی است، نباید ملاک قضاوت درباره عملکرد و رفتار تمامی اعضای جامعه وکالت قرار گیرد.

وی با اشاره به امکان رصد قراردادهای وکالت اظهار کرد: تمامی قراردادهای وکالت در سامانه ثنا ثبت می‌شوند و قوه قضاییه نیز به اطلاعات این قراردادها دسترسی دارد؛ از این رو، چنانچه حق‌الوکاله در قراردادی به‌جای ریال بر مبنای طلا، ارز یا سایر موارد تعیین شده باشد، امکان بررسی موضوع وجود دارد.

شاه‌محمدی در ادامه با انتقاد از شرایط اقتصادی و آثار تورم بر خدمات حقوقی گفت: وقتی افزایش قیمت ارز به‌تدریج بر هزینه‌های مختلف زندگی، از اجاره مسکن گرفته تا معاملات ملکی و خرید کالاهای روزانه تأثیر می‌گذارد، طبیعی است که ارزش واقعی مبالغ ریالی نیز کاهش پیدا کند.

وی برای تشریح این مسئله افزود: وکیلی را در نظر بگیرید که چندین سال برای پیگیری یک پرونده، وقت و انرژی خود را در دادگستری صرف می‌کند؛ اگر حق‌الوکاله او در ابتدای کار به‌صورت ریالی تعیین شده باشد، ممکن است پس از سه سال، مبلغ دریافتی تنها بخش ناچیزی از ارزش اولیه خود را حفظ کرده باشد.

رئیس کانون وکلای مرکز این وضعیت را هشداری برای سیاست‌گذاران دانست و تصریح کرد: مسئولان اقتصادی و نمایندگانی که در مجلس و کمیسیون‌های مرتبط با جهش تولید و مسائل اقتصادی فعالیت دارند، باید برای مهار تورم و کنترل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها راهکار مؤثر ارائه کنند. تداوم این شرایط تنها به یک بخش محدود نمی‌شود و می‌تواند نظام ارائه خدمات حقوقی و سایر سازوکارهای جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

تأیید شهادت سه نفر از اعضای جامعه وکالت در جنگ اخیر

شاه‌محمدی در بخش دیگری از نشست خبری و در پاسخ به پرسشی درباره تعداد وکلای شهید در جریان جنگ اخیر، از تأیید شهادت سه نفر از اعضای جامعه وکالت خبر داد.

وی با بیان اینکه دستیابی به آمار کامل شهدای این حوزه با دشواری‌هایی همراه است، توضیح داد: در برخی موارد، کانون تا زمانی که خانواده یا نزدیکان فرد موضوع را اطلاع ندهند، از شهادت همکاران خود مطلع نمی‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که تاکنون به دست ما رسیده و با توجه به حضور در مراسم تعدادی از این عزیزان، شهادت سه نفر از اعضای جامعه وکالت محرز شده است؛ البته درباره چند نفر دیگر نیز اخباری دریافت کرده‌ایم که هنوز باید صحت آنها بررسی شود.

شاه‌محمدی همچنین به شهادت یکی از کارآموزان وکالت اشاره کرد و گفت: این فرد از نزدیکان یکی از مسئولان کانون بود، اما خبر شهادتش نیز به‌صورت غیرمستقیم به مجموعه کانون وکلا رسید.

انتهای پیام/