مهار تورم به قیمت کوچک‌تر شدن سفره مردم تمام نشود
- اخبار اقتصادی
- اخبار پول | ارز | بانک
- 11 آبان 1405 - 14:27
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که تصمیم‌گیری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به دقت، هماهنگی و نگاه واقع‌بینانه نیاز دارد. از یک سو، تورم بالا و کاهش قدرت خرید، زندگی روزمره خانوارها را دشوار کرده و از سوی دیگر، محدودیت‌های ارزی، اختلال در تجارت خارجی، افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی ناشی از شرایط جنگی، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار داده است.
در چنین فضایی، مسئله فقط مهار تورم نیست؛ بلکه چگونگی مهار آن اهمیت بیشتری دارد. سیاست‌گذار باید بتواند هم‌زمان با کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، جریان تولید و اشتغال را حفظ کند و اجازه ندهد فشار اصلاحات اقتصادی به کاهش بیشتر مصرف خانوارها منجر شود.
واقعیت این است که در شرایط فعلی نمی‌توان با نسخه‌های معمول اقتصادی به سراغ مشکلات رفت. اقتصاد جنگی اقتضائات خاص خود را دارد و سیاست‌هایی که در شرایط عادی ممکن است کارآمد باشند، اگر بدون توجه به محدودیت‌های تولید، تجارت و معیشت اجرا شوند، می‌توانند نتیجه‌ای متفاوت به همراه داشته باشند.
بنابراین، راه عبور از شرایط فعلی نه در تزریق بی‌ضابطه پول به اقتصاد است و نه در اجرای سیاست‌های انقباضی بدون توجه به وضعیت مردم و تولیدکنندگان. آنچه نیاز داریم، ترکیبی از انضباط پولی و مالی، حمایت هدفمند از خانوارها، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و مدیریت هوشمند منابع ارزی است.
مهار تورم نباید به قیمت کوچک‌تر شدن سفره مردم تمام شود
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به 88.7 درصد و تورم سالانه به 76.8 درصد رسیده است. چنین ارقامی نشان می‌دهد افزایش هزینه زندگی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارها تبدیل شده است.
البته باید توجه داشت که کاهش نرخ تورم لزوماً به معنای ارزان شدن کالاها نیست. وقتی از کاهش تورم صحبت می‌کنیم، منظور این است که سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر شده است، نه اینکه قیمت کالاها به سطح گذشته بازگشته باشد. همین تفاوت باعث می‌شود حتی در صورت بهبود شاخص‌های تورمی، خانوارها همچنان با فشار بالای هزینه‌های زندگی مواجه باشند.
از طرف دیگر، شرایط جنگی می‌تواند از مسیرهای مختلف به افزایش هزینه‌ها دامن بزند. دشواری واردات مواد اولیه، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و اختلال در زنجیره تأمین، همگی می‌توانند قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش دهند.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید به جای تمرکز صرف بر کنترل تقاضا، به سراغ عواملی برود که هزینه تولید و عرضه را بالا می‌برند. تسهیل واردات مواد اولیه، جلوگیری از توقف خطوط تولید، کاهش هزینه‌های غیرضروری تجارت و حمایت از بنگاه‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی می‌تواند در کنار سیاست‌های پولی، نقش مهمی در مهار تورم داشته باشد.
به بیان دیگر، اگر قرار است قیمت‌ها کنترل شوند، باید هم‌زمان امکان تولید و عرضه کالا نیز حفظ شود. نمی‌توان انتظار داشت با محدود کردن منابع مالی بنگاه‌ها و افزایش هزینه فعالیت آنها، بازار به ثبات برسد.
نرخ سود باید متناسب با تورم تنظیم شود، نه علیه تولید
یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری پولی، تعیین نرخ سود متناسب با شرایط اقتصادی است. زمانی که تورم فاصله زیادی با نرخ سود بانکی دارد، انگیزه نگهداری سپرده‌های بلندمدت کاهش پیدا می‌کند و بخشی از منابع مالی ممکن است به سمت بازارهای دارایی مانند ارز، طلا و مسکن حرکت کند.
این مسئله به‌ویژه در شرایطی که انتظارات تورمی بالا باشد، می‌تواند بر نوسانات بازارها بیفزاید. به همین دلیل، بازنگری در سیاست نرخ سود و استفاده از ابزارهای پولی برای مدیریت انتظارات تورمی ضروری به نظر می‌رسد.
با این حال، افزایش نرخ سود به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل تورم باشد. اگر نرخ‌های سود بدون توجه به شرایط تولیدکنندگان افزایش پیدا کند، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها نیز بالا می‌رود. این اتفاق در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش فروش و افزایش هزینه مواد اولیه مواجه‌اند، می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و حتی تعدیل نیروی کار منجر شود.
راهکار مناسب، تنظیم تدریجی و حساب‌شده نرخ‌های سود در کنار طراحی ابزارهای اعتباری ویژه برای بخش تولید است. به این معنا که سیاست پولی باید از یک طرف جذابیت سفته‌بازی و تقاضای غیرمولد برای منابع مالی را کاهش دهد و از طرف دیگر، مسیر تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال اقتصادی را باز نگه دارد.
در این چارچوب، می‌توان از ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام و فاکتورینگ بیشتر استفاده کرد تا بنگاه‌ها برای تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت، الزاماً به دریافت تسهیلات نقدی جدید وابسته نباشند.
اصلاح بانک‌های ناتراز، یکی از مسیرهای اصلی مهار تورم
بخش مهمی از موفقیت سیاست‌های ضدتورمی به وضعیت شبکه بانکی وابسته است. بانک‌هایی که با دارایی‌های منجمد، مطالبات غیرجاری، کسری منابع و کمبود سرمایه مواجه‌اند، در صورت اتکای مداوم به منابع بانک مرکزی می‌توانند به عاملی برای افزایش پایه پولی تبدیل شوند.
در چنین شرایطی، کنترل رشد نقدینگی بدون اصلاح ناترازی بانک‌ها نتیجه پایداری نخواهد داشت. نمی‌توان از یک طرف سیاست محدودیت رشد ترازنامه را دنبال کرد و از طرف دیگر، برای بانک‌های مشکل‌دار مسیر دسترسی نامحدود به منابع بانک مرکزی را باز گذاشت.
بانک مرکزی باید برای هر بانک ناتراز، برنامه‌ای مشخص با زمان‌بندی روشن در نظر بگیرد. تعیین تکلیف دارایی‌های غیرمولد، افزایش سرمایه، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و وصول مطالبات معوق باید در مرکز این برنامه‌ها قرار بگیرد.
البته اصلاح شبکه بانکی نباید به معنای محدود کردن یکسان اعتبار برای تمام بخش‌های اقتصاد باشد. بنگاه تولیدی که برای خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق کارکنان به سرمایه در گردش نیاز دارد، نباید هزینه ناترازی بانک‌هایی را بپردازد که سال‌ها بدون اصلاح ساختار فعالیت کرده‌اند.
به همین دلیل، سیاست اعتباری باید هدفمند باشد و منابع محدود بانکی به سمت فعالیت‌هایی هدایت شود که استمرار تولید، اشتغال و تأمین کالاهای ضروری را تضمین می‌کنند.
دولت چگونه بدون خلق تورم از معیشت مردم حمایت کند؟
در کنار سیاست‌های بانک مرکزی، انضباط مالی دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار تورم دارد. هر اندازه سیاست پولی منظم باشد، اگر کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا تأمین شود، دستیابی به ثبات پایدار دشوار خواهد بود.
البته در شرایط جنگی نمی‌توان انتظار داشت تمام هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند. تأمین کالاهای اساسی، دارو، خدمات عمومی، حفظ زیرساخت‌های حیاتی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی از جمله مسئولیت‌هایی هستند که حتی در شرایط دشوار نیز باید استمرار داشته باشند.
مسئله اصلی، نحوه اولویت‌بندی منابع است. دولت باید هزینه‌هایی را که فوریت و بازده اقتصادی مشخصی ندارند، بازنگری کند و منابع محدود خود را به بخش‌هایی اختصاص دهد که بیشترین اثر را بر معیشت و استمرار فعالیت اقتصادی دارند.
در این میان، اصلاح نظام مالیاتی نیز می‌تواند بخشی از فشار بودجه‌ای را کاهش دهد. به جای افزایش فشار بر تولیدکنندگان و بنگاه‌های شفاف، باید شناسایی فرارهای مالیاتی، فعالیت‌های غیرمولد و پایه‌های مالیاتی مغفول در اولویت قرار گیرد.
نکته مهم دیگر، پرهیز از تحمیل تکالیف مالی بدون پشتوانه به شبکه بانکی است. تسهیلات تکلیفی اگر منابع مشخص و سازوکار بازپرداخت نداشته باشند، در نهایت می‌توانند به افزایش بدهی بانک‌ها و فشار بیشتر بر پایه پولی منجر شوند.
در واقع، حمایت از مردم باید با منابع واقعی و در چارچوب بودجه‌ای شفاف انجام شود. حمایت‌هایی که از مسیر خلق پول تأمین می‌شوند، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات خانوارها را برطرف کنند، اما در ادامه با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید همان خانوارها را دوباره کاهش خواهند داد.
بازار ارز به مدیریت هوشمند نیاز دارد، نه تصمیمات مقطعی
بازار ارز یکی از مهم‌ترین حلقه‌های انتقال شوک‌های اقتصادی به سطح عمومی قیمت‌هاست. وابستگی بخش قابل‌توجهی از تولید کشور به مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات وارداتی باعث شده است که هرگونه بی‌ثباتی در بازار ارز، خیلی زود در هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده نمایان شود.
در شرایط جنگی، مدیریت منابع ارزی دشوارتر می‌شود و اولویت‌بندی مصارف اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، سیاست‌گذار باید به جای تمرکز بر تثبیت دستوری نرخ ارز، بر تأمین نیازهای واقعی اقتصاد و کاهش نوسانات غیرضروری تمرکز کند.
یکی از اقدامات ضروری، شفاف‌سازی درباره نحوه تخصیص منابع ارزی است. مواد اولیه تولید، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی باید در اولویت دسترسی به ارز قرار بگیرند تا اختلال در تأمین آنها به کمبود و افزایش قیمت منجر نشود.
از طرف دیگر، کاهش تدریجی شکاف میان نرخ‌های مختلف ارز می‌تواند زمینه رانت و تقاضای غیرواقعی را محدود کند. البته این اصلاح باید با ملاحظات معیشتی و ظرفیت تولید همراه باشد. هرگونه تغییر ناگهانی در نرخ ارز، بدون پیش‌بینی حمایت‌های جبرانی، ممکن است به افزایش هزینه تولید و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان منجر شود.
تسهیل بازگشت ارز صادراتی، کاهش بروکراسی تجاری، استفاده از مسیرهای جایگزین تأمین کالا و پرهیز از صدور بخشنامه‌های متناقض نیز می‌تواند به بهبود جریان ورود ارز و کالا کمک کند.
در شرایطی که فعالان اقتصادی با نااطمینانی مواجه‌اند، ثبات در مقررات و قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات دولت اهمیت زیادی دارد. گاهی یک تصمیم ناگهانی و غیرکارشناسی می‌تواند هزینه‌ای به مراتب بیشتر از محدودیت واقعی منابع ارزی به اقتصاد تحمیل کند.
کالابرگ و حمایت هدفمند؛ راهی برای حفظ قدرت خرید خانوارها
با وجود تمام سیاست‌های پولی و مالی، نمی‌توان از یک واقعیت مهم چشم‌پوشی کرد. خانوارها برای عبور از شرایط فعلی به حمایت مستقیم نیاز دارند و نمی‌توان انتظار داشت آثار اصلاحات اقتصادی صرفاً با گذشت زمان از بین برود.
در شرایط تورمی، حمایت یکسان از تمام خانوارها الزاماً به معنای حمایت عادلانه نیست. افزایش هزینه خوراک، مسکن و درمان سهم بسیار بیشتری از درآمد خانوارهای کم‌درآمد را مصرف می‌کند. بنابراین، سیاست حمایتی باید بر اساس میزان آسیب‌پذیری خانوارها طراحی شود.
گسترش کالابرگ الکترونیکی برای تأمین اقلام ضروری یکی از ابزارهایی است که می‌تواند به حفظ حداقل قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد کمک کند. مزیت چنین رویکردی آن است که حمایت دولت مستقیماً به تأمین نیازهای اساسی خانوار اختصاص پیدا می‌کند.
البته اجرای موفق این سیاست به چند شرط وابسته است. نخست اینکه اعتبار کالابرگ متناسب با تغییر قیمت اقلام ضروری به‌روزرسانی شود. دوم اینکه شبکه توزیع و عرضه کالا به اندازه کافی گسترده باشد و سوم اینکه منابع مالی این طرح به شکلی پایدار تأمین شود.
در کنار آن، حمایت از هزینه درمان و دارو، تقویت پوشش بیمه‌ای، پرداخت منظم حقوق و مستمری‌ها و طراحی حمایت‌های هدفمند برای مستأجران کم‌درآمد می‌تواند بخش مهمی از فشار زندگی را کاهش دهد.
موضوع مهم دیگر، توجه به خانوارهایی است که درآمد ثابت دارند، اما در گروه‌های حمایتی سنتی قرار نمی‌گیرند. بخشی از کارمندان، کارگران و بازنشستگان ممکن است درآمدی بالاتر از معیارهای دریافت برخی حمایت‌ها داشته باشند، اما افزایش هزینه مسکن، خوراک و درمان بخش بزرگی از درآمد آنها را مصرف کند.
بنابراین، نظام حمایتی باید علاوه بر شناسایی خانوارهای بسیار کم‌درآمد، به وضعیت گروه‌های نزدیک به مرز فقر نیز توجه داشته باشد.
دستمزدها باید با هزینه واقعی زندگی تناسب پیدا کنند
یکی از چالش‌های مهم اقتصاد تورمی، کاهش مداوم ارزش واقعی دستمزدهاست. وقتی قیمت کالاها و خدمات با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند، حقوق‌بگیران به‌ویژه افرادی که درآمد ثابت دارند، بیش از سایر گروه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند.
در چنین شرایطی، سیاست دستمزدی نمی‌تواند صرفاً به تعیین یک درصد افزایش حقوق در ابتدای سال محدود شود. لازم است سازوکاری برای بررسی مستمر قدرت خرید نیروی کار و تناسب دستمزد با هزینه‌های ضروری زندگی وجود داشته باشد.
البته افزایش دستمزد نیز باید با توان مالی بنگاه‌ها هماهنگ شود. تحمیل ناگهانی هزینه‌های سنگین به کارفرمایان، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط، ممکن است به کاهش استخدام یا تعدیل نیرو منجر شود.
یکی از راهکارهای قابل بررسی، ترکیب افزایش حقوق با حمایت‌های غیرنقدی و کاهش هزینه‌های ضروری خانوار است. برای مثال، تقویت پوشش درمانی، توسعه کالابرگ، حمایت از هزینه رفت‌وآمد و تأمین بخشی از هزینه مسکن می‌تواند بدون انتقال تمام بار افزایش هزینه‌ها به بنگاه‌ها، قدرت خرید نیروی کار را تقویت کند.
در این مدل، سیاست حمایتی دولت باید به گونه‌ای طراحی شود که هم نیروی کار از کاهش قدرت خرید مصون بماند و هم کارفرما برای حفظ اشتغال با هزینه‌های غیرقابل‌تحمل مواجه نشود.
تولید و اشتغال به سرمایه در گردش و ثبات مقررات نیاز دارند
یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد در شرایط جنگی، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین است. تعطیلی یک واحد تولیدی فقط به معنای کاهش عرضه یک محصول نیست، بلکه می‌تواند مجموعه‌ای از مشاغل، تأمین‌کنندگان و کسب‌وکارهای وابسته را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، حمایت از تولید نباید صرفاً در قالب تسهیلات بانکی تعریف شود. گاهی کاهش زمان ترخیص مواد اولیه، تسهیل ثبت سفارش، تأمین به‌موقع ارز و جلوگیری از تغییرات مکرر مقررات، اثری به مراتب بیشتر از پرداخت یک تسهیلات جدید دارد.
دولت باید زنجیره‌های تأمین کالاهای ضروری را شناسایی کند و برای تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز آنها برنامه مشخصی داشته باشد. همچنین لازم است مسیرهای جایگزین واردات و صادرات توسعه پیدا کنند تا اختلال در یک مسیر تجاری، فعالیت کل زنجیره را متوقف نکند.
در کنار این اقدامات، بنگاه‌های کوچک و متوسط به حمایت‌های اعتباری هدفمند نیاز دارند. این واحدها معمولاً ذخایر مالی محدودی دارند و در برابر افزایش هزینه مواد اولیه یا تأخیر در دریافت مطالبات آسیب‌پذیرتر هستند.
تأمین مالی بر اساس سفارش واقعی، قراردادهای فروش و ظرفیت بازپرداخت بنگاه می‌تواند به تخصیص بهتر منابع کمک کند. در این صورت، اعتبار بانکی به جای آنکه صرف فعالیت‌های غیرمولد شود، مستقیماً به استمرار تولید و حفظ اشتغال کمک خواهد کرد.
از طرف دیگر، دولت باید در شرایط فعلی از تصمیماتی که هزینه فعالیت اقتصادی را به شکل ناگهانی افزایش می‌دهند، پرهیز کند. ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و کاهش هزینه‌های اداری از جمله عواملی هستند که می‌توانند حتی بدون تحمیل هزینه سنگین به بودجه، فضای کسب‌وکار را بهبود دهند.
اقتصاد جنگی به نقشه راه مشترک نیاز دارد
مجموع این اقدامات زمانی می‌توانند نتیجه‌بخش باشند که در قالب یک برنامه هماهنگ اجرا شوند. سیاست پولی، بودجه‌ای، ارزی، تجاری و حمایتی نباید در مسیرهای جداگانه حرکت کنند.
اگر بانک مرکزی به دنبال کنترل نقدینگی باشد، اما دولت کسری بودجه خود را از مسیرهای تورم‌زا تأمین کند، نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد. اگر سیاست ارزی بر کنترل تقاضا متمرکز باشد، اما مواد اولیه تولید به‌موقع تأمین نشود، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند. همچنین اگر سیاست‌های ضدتورمی بدون توجه به وضعیت خانوارها اجرا شوند، کاهش تقاضای مصرفی می‌تواند رکود بنگاه‌ها را تشدید کند.
به همین دلیل، لازم است میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مسئول تولید و تجارت، یک برنامه مشترک با اهداف مشخص و زمان‌بندی روشن وجود داشته باشد.
این برنامه باید علاوه بر شاخص‌هایی مانند رشد نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه، معیارهایی مانند وضعیت اشتغال، قدرت خرید خانوارها، دسترسی به کالاهای ضروری و استمرار فعالیت بنگاه‌های تولیدی را نیز در نظر بگیرد.
همچنین انتشار گزارش‌های منظم از عملکرد سیاست‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت و مدیریت انتظارات کمک کند. مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند دولت برای تأمین کالاهای ضروری، حمایت از تولید و کنترل تورم چه برنامه‌ای دارد و این برنامه‌ها با چه منابعی اجرا می‌شوند.
مهار تورم و حفظ معیشت دو هدف جدا از هم نیستند
اقتصاد ایران در شرایط فعلی بیش از هر چیز به سیاست‌هایی نیاز دارد که میان ضرورت مهار تورم و حفظ معیشت مردم تعادل برقرار کنند. نه می‌توان با تزریق بی‌ضابطه نقدینگی، قدرت خرید را برای مدتی کوتاه تقویت کرد و نه می‌توان با محدود کردن یکسان منابع مالی، انتظار داشت تولید و اشتغال از آسیب‌های اقتصادی در امان بمانند.
راهکار واقع‌بینانه، کنترل منشأهای اصلی تورم در کنار حمایت مستقیم از خانوارها و حفظ جریان تولید است. اصلاح بانک‌های ناتراز، مدیریت کسری بودجه، تنظیم تدریجی نرخ سود، ساماندهی بازار ارز، تسهیل تجارت و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها باید در کنار توسعه حمایت‌های هدفمند معیشتی دنبال شوند.
در این میان، یک اصل نباید فراموش شود و آن اینکه مردم نباید تنها پرداخت‌کنندگان هزینه ثبات اقتصادی باشند. اگر قرار است اصلاحات پولی و مالی اجرا شود، دولت نیز باید سهم خود را از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و افزایش بهره‌وری بپردازد.
موفقیت سیاست‌گذار در اقتصاد جنگی صرفاً با کاهش یک شاخص تورمی یا کنترل چند متغیر پولی سنجیده نمی‌شود. معیار اصلی آن است که خانوارها بتوانند نیازهای ضروری خود را تأمین کنند، کارگران شغل و درآمد خود را از دست ندهند و بنگاه‌ها با وجود محدودیت‌ها به فعالیت ادامه دهند.
اقتصاد ایران برای عبور از این مقطع به انتخاب میان تورم و تولید یا میان انضباط مالی و حمایت معیشتی نیاز ندارد. مسئله اصلی، طراحی سیاست‌هایی است که این اهداف را در کنار یکدیگر محقق کنند. سیاستی که هم از رشد بی‌ضابطه نقدینگی جلوگیری کند، هم مسیر تولید را باز نگه دارد و هم اجازه ندهد فشار شرایط جنگی بیش از همه بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیران سنگینی کند.
در نهایت، نسخه اقتصادی روزهای جنگ باید یک ویژگی اساسی داشته باشد و آن تبدیل حمایت از معیشت مردم به بخشی از برنامه مهار تورم است، نه اقدامی جداگانه که اجرای آن به بعد از عبور از بحران موکول شود.
انتهای پیام/