به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، ساسان غلامی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین، در جلسه شورای اداری این شهرستان با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی تنها رسیدگی به پرونده‌ها و تعقیب متهمان نیست، بلکه پیشگیری از تخلف و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال نیز از اولویت‌های اساسی محسوب می‌شود و تحقق این هدف به همکاری جدی و مسئولانه همه دستگاه‌های متولی نیاز دارد.

وی با اشاره به ضرورت عملیاتی شدن مصوبات جلسات شورای اداری افزود: این نشست‌ها نباید صرفاً به برگزاری جلسات تشریفاتی و ارائه گزارش محدود شوند، بلکه لازم است تصمیم‌های اتخاذشده از مسیرهای قانونی پیگیری و اجرای آن‌ها مطالبه شود. مدیران دستگاه‌ها باید نسبت به مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند و مصوبات مرتبط با حوزه فعالیت‌شان را تا حصول نتیجه دنبال کنند تا جلسات اداری به حل مسائل واقعی شهرستان منجر شود.

دادستان ورامین، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی را از مهم‌ترین مسائل شهرستان دانست و تصریح کرد: گسترش این تخلفات می‌تواند برای حاکمیت و جامعه هزینه‌های قابل‌توجهی ایجاد کند؛ ازاین‌رو، دستگاه‌های مسئول باید پیش از شکل‌گیری تخلف، با نظارت مؤثر و اقدامات قانونی از وقوع آن جلوگیری کنند. به گفته وی، برخی ساخت‌وسازها ممکن است به سال‌های گذشته بازگردند، اما این موضوع مسئولیت نظارتی دستگاه‌های متولی را در بررسی وضعیت موجود و پیشگیری از تکرار تخلفات منتفی نمی‌کند.

غلامی با تأکید بر اینکه عملکرد مدیران نباید صرفاً با تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده سنجیده شود، بیان کرد: موفقیت مدیریتی زمانی معنا پیدا می‌کند که با اقدامات پیشگیرانه، زمینه وقوع جرم و تخلف کاهش یابد. اگر تخلفی با نظارت به‌موقع قابل جلوگیری باشد، نباید اجازه داد موضوع گسترش پیدا کند و پس از تحمیل خسارت به مردم و منابع عمومی، تازه در مرحله رسیدگی قضایی قرار گیرد؛ بنابراین، دستگاه‌های اجرایی باید پیشگیری را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

وی در ادامه بر ضرورت صیانت از اراضی دولتی و حقوق بیت‌المال تأکید کرد و گفت: دستگاه‌هایی که طبق قانون مسئول حفاظت از اموال عمومی و اراضی دولتی هستند، باید در برابر هرگونه تعرض و تصرف غیرقانونی حساسیت لازم را داشته باشند. تأخیر در شناسایی تخلفات یا طرح موضوع در مراجع قضایی پس از گذشت مدت طولانی، می‌تواند روند بازگرداندن حقوق عمومی را دشوارتر کند؛ به همین دلیل، پایش مستمر و اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول ضروری است.

دادستان ورامین همچنین با اشاره به انشعاب غیرمجاز آب، برق و گاز، خواستار برخورد قانونی با متخلفان شد و بیان کرد: دستگاه‌های متولی باید با شناسایی موارد غیرمجاز، از تداوم این تخلفات جلوگیری کنند.

وی ارتباط احتمالی بخشی از این موارد با تغییر کاربری‌های غیرقانونی را یادآور شد و تأکید کرد: مقابله با تخلف باید به‌صورت هماهنگ دنبال شود تا زمینه سوءاستفاده از منابع و خدمات عمومی کاهش یابد.

غلامی مقابله با آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه گسترش مواد مخدر در میان نوجوانان و جوانان، را از دیگر موضوعات مهم شهرستان برشمرد و بر ضرورت ورود جدی دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی تأکید کرد. وی همچنین از مسئولان محلی خواست نسبت به بروز جرائم و تخلفات در محدوده مسئولیت خود بی‌تفاوت نباشند و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اقدامات پیشگیرانه و قانونی را برای کاهش آسیب‌ها در دستور کار قرار دهند.

وی با تأکید بر مسئولیت مدیران در حفظ سلامت اداری و صیانت از کارکنان گفت: مدیران باید بر عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود نظارت مؤثر داشته باشند و اجازه ندهند زمینه فساد یا تخلف در محیط اداری شکل بگیرد. نظارت صرفاً به حضور فیزیکی مدیر در محل کار محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم شناخت وضعیت مجموعه، بررسی عملکرد کارکنان و شناسایی به‌موقع نشانه‌های تخلف است؛ موضوعی که در صورت وقوع فساد، مسئولیت مدیریتی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

دادستان ورامین با اشاره به تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در شهرستان، افزایش تعداد شاکیان در برخی پرونده‌ها را نشانه ضرورت تقویت نظارت و پیشگیری دانست و خاطرنشان کرد: در مواردی که ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول زمینه گسترش تخلف را فراهم کرده باشد، مسئولیت مدیران نیز باید بررسی شود.

وی همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر مراکز تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی، از جمله رستوران‌ها و فروشگاه‌ها، تأکید کرد و خواستار بازرسی میدانی، نمونه‌برداری و برخورد قانونی با موارد تهدیدکننده سلامت شهروندان شد.

غلامی در پایان با تأکید بر برخورد با عوامل مخل نظم و امنیت عمومی گفت: دستگاه قضایی در برابر اقداماتی که امنیت شهروندان را تهدید می‌کند، رویکرد قاطعانه خواهد داشت.

وی با اشاره به ضرورت اثربخشی بازرسی‌های دستگاه‌های اجرایی نیز خواستار آن شد که نظارت‌ها به کاهش تخلفات و برخورد بازدارنده با متخلفان، به‌ویژه در حوزه احتکار و گران‌فروشی، منجر شود و مدیران با همکاری فرمانداری و سایر نهادهای مسئول، برای صیانت از حقوق مردم اقدامات مؤثر و مستمر انجام دهند.

انتهای پیام/