به گزارش خبرگزاری تسنیم، ریشه اصلی بحران فرانسه را نه در تحولات اخیر بلکه باید در روند تاریخی حکمرانی دولت فرانسه جست‌وجو کرد. بی تردید استمرار و تشدید سیاست های نئولیبرالی توسط دولت فرانسه، طی یک دورهٔ مستمر، ریشه اصلی انباشت بحران‌ها و فوران خشم افکار عمومی است. چنان‌که دولت فرانسه در جنبش جلیقه زردها نیز با چنین مطالباتی مواجه شد. جایی که جامعه فرانسه از رخنه نئولیبرالیسم در سطوح حکمرانی عمومی به خشم آمد و جنبش اعتراضی وسیعی خلق کرد. جنبشی که اگرچه به رغم قدرت بسیج اجتماعی، به یک جریان پایدار سیاسی منجر نشد اما اجتناب دولت از پاسخگویی به مطالبات این جنبش و دنبال‌کردن سیاست سرکوب، خواسته‌ها و اعتراضات جامعه را خاموش نکرد و فوران خشم افکار عمومی از استمرار نئولیبرالیسم، بار دیگر در سپتامبر 2026 گریبان‌گیر دولت فرانسه شد. آن‌هم در زمانی که توان مبارزاتی جامعه رشد و ارتقاء پیدا کرده و قدرت سرکوب دولت و امکان تعدیل اعتراضات، تضعیف شده است.

رفتار این روزهایِ دولت مکرون به وضوح نشان می دهد که کثرت و قدرت معترضان تا چه اندازه بر دستگاه سرکوب دولت فرانسه غالب شده و امانوئل مکرون را دچار واهمه کرده است. امروز مکرون از موضع پایین با معترضین سخن می گوید و دستگاه سرکوب دولت نیز محتاطانه‌تر با آن‌ها برخورد می کند. دستگاه سرکوبی که در دوره جنبش جلیقه‌ زردها، با کمتر واهمه‌ای شهروندان را مجروح و حتی به کام مرگ می فرستاد. اما حالا در برابر خیل وسیع معترضان و دامنهٔ گسترده اعتراضات، دچار واهمه و تغییر رفتار شده و از راه امنیتی‌سازی و ملتهب‌سازی فضای اعتراضات، درصدد سرکوب مطالبات مدنی جامعه است.

دولت مکرون به‌گونه‌ای به تلاطم افتاده که در روز شنبه 24 سپتامبر، در اقدامی بی‌سابقه، هفتاد هزار نیروی پلیسی و  امنیتی را در سراسر فرانسه به کار گرفته است. مکرون که در ایامی آن‌چنان در دفاع از نئولیبرالیسم صریح بود که بی پرده‌پوشی از التزام خود به حفظ روند جهانی‌سازی و پیشبرد سیاست های مبتنی بر نئولیبرالیسم و ضدملی‌گرایی خبر می داد و می گفت: کشورش دشمن ملی‌گرایی است و هرگز از ارزش‌ها و اصولش کوتاه نخواهد آمد، امروز جسارت دفاع از استمرار نئولیبرالیسم‌گرایی را از دست داده و اعلام کرده که آماده گفت‌وگو با گروه‌های معترض و نهادهای مدنی به منظور تشخیص و تأمین راه‌حل است. البته اتخاذ چنین مواضعی، از خشم معترضان نمی کاهد. چرا که رفتار پایدار دولت مکرون در عرصهٔ حکمرانی و مقاومت مداوم در برابر اصلاح روند حکمرانی نئولیبرال، امکان ترمیم شکاف دولت_ملت و احیای اعتماد عمومی را سلب کرده است. جامعه فرانسه به نقطه‌ای از نارضایتی رسیده که نمی تواند به وعده‌های دولت مکرون دل‌ خوش کند و به امید این وعده‌ها، از شدت فشارها بکاهد و دولت را از تنگنا خارج کند‌. خصوصا که با توجه به التزام ویژه دولت مکرون به حفظ و تداوم حکمرانی نئولیبرالی، هرگونه عقب‌نشینی از اعتراض‌ و دفع فشار از دولت، می تواند به سلب فرصت تغییر و تداوم روند گذشته منجر شود.

از زاویه‌ای دیگر، نهادینه‌‌شدنِ حکمرانی نئولیبرال در حاکمیت فرانسه، بحران را وخیم‌تر از آن کرده که با انتخاب گزینه تعامل و گفت‌وگو با نظام سیاسی و رضایت به تغییرات سطحی و موقتی، امکان بهبود وضعیت فراهم شود.

دولت فرانسه درحالی از وعده پاسخگویی درخور به مطالبات و اعتراضات شهروندان سخن می گوید که حفظ سنت حکمرانی مبتنی بر نئولیبرالیسم، چنین امکانی را از حاکمیت گرفته است‌. دولت فرانسه طی یک دور باطل، در جهت جلب اعتماد بازارهای مالی و مهار کسری بودجه، از میزان هزینه‌های عمومی می کاهد و قلمروی خدمات عمومی دولت را محدود می کند اما در اثر همین سیاست، نارضایتی‌های شهروندان تشدید و قدرت مقاومت آن‌ها در برابر فشار معیشتی، کاهش می یابد.‌

اینجاست که حاکمیت در مسلخ نئولیبرالیسم گرفتار می شود: از یک‌سو عزمی برای دل‌کندن از حکمرانی مسئولیت گریزِ نئولیبرالی ندارد و می‌خواهد اعتماد بازارهای مالی و بخش خصوصی‌ای که در ادارهٔ امور خود به آن متوسل می شود را حفظ کند و از سوی دیگر، پیشبرد چنین سیاستی مستلزم کاهش هزینه، اعمال سیاست‌های ریاضتی و سلب خدمات از شهروندانی است که از فشارهای معیشتی به ستوه آمده‌اند و ظرفیت افزایش فشار را از دست داده‌اند. شهروندانی که خشم و نارضایتی آن‌ها جز از راه اصلاح حکمرانی نئولیبرال قابل مهار نیست‌.

همانطور که یک کارگر صنعت شیمی که پس از 21 سال کار شغل خود را از دست داده است، به عنوان یکی از شهروندان معترض فرانسه، درباره وضعیت کشور، به روزنامه اومانیته چنین گفته است: بحث سیاسی در کشور تنها حول ریاضت معیشتی و عقب‌گرد اجتماعی می‌چرخد و در چنین شرایطی گسترش خشم عمومی اجتناب‌ناپذیر است.‌

دانش‌آموزان و دانشجویان از فرصت نابرابر تحصیلی و انحصار امکانات مناسب آموزشی در طبقات پردرآمد شکایت دارند، کارگران از افزایش قیمت سوخت که حتی رفت و آمد آن‌ها را که به خودرو وابسته‌اند دچار مشکل کرده، به ستوه آمده‌اند و حتی قشر کارمندان کم‌درآمد و طبقه متوسط نیز از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، به تنگ آمده‌ و به جمع معترضان پیوسته‌ است. این همگرایی صرفا به معنای یک ائتلاف موقتی در خیابان نیست بلکه بیانگر نگرانی مشترک شهروندان از آینده اجتماعی و فرصت برابر تحصیل و زندگی است که نشان از عمق و وسعت این بحران دارد.

از این روست که پاسخ‌های مبهم مکرون به خواسته‌های معترضین و پیشنهاد گفت‌وگو به منظور یافتن راه‌حل و دیگر وعده‌های واهی او، از سوی جامعه مدنی فرانسه مورد استقبال قرار نمی گیرد و تجمیع بحران‌ها در کنار نارسایی های مدیریتی و مسئولیت گریزی دولت، مشروعیت و اعتماد عمومی را از بین برده است. در این راستا، سوفی بینه، دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT)، مکرون را متهم کرده که به نگرانی‌های دانش‌آموزان و دانشجویان، بحران معیشتی و کاهش کیفیت خدمات عمومی پاسخ مناسبی نداده است. مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی نیز در واکنش به تحولات اخیر گفته دولت مکرون «با آخرین رمق‌های خود کار می‌کند؛ دولتی فرسوده و سردرگم».

البته در این وضعیت نیز دولت فرانسه با تداوم‌بخشی به حکمرانی نئولیبرالی، بحران اعتماد عمومی را تشدید و بیش از گذشته در منجلاب نئولیبرال فرو می‌رود. فراموش نکنیم زمانی گستره اعتراضات وسیع‌تر شد و سراسر فرانسه را فراگرفت که اعتراضات و مطالبات دانش‌آموزان، پاسخ مؤثر و فوری از دولت دریافت نکرد و دولت روند مسئولیت‌گریزِ همیشگی خود را تغییر نداد.‌ با این رفتار، شکاف دولت_ملت عمیق‌تر شد، دامنهٔ اعتراضات از مدارس به‌ خیابان‌ها گسترش یافت و حاکمیت فرصت حل سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر بحران را از دست داد تا کماکان فرانسه را که در دههٔ مکرون شاهد دوبرابر شدن ثروت یک‌درصدی‌ها و به زیر خط فقر رفتن نزدیک به دو میلیون نفر بود، در مسلخ نئولیبرالیسم نگه‌دارد.

یادداشت از: محمدعرفان خانی

انتهای پیام/