به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در ادامه رسیدگی به پرونده شهدای جنگ 12 روزه در شعبه 55 مجتمع قضایی شهید بهشتی ویژه امور بین‌الملل، محمود رشنواز، وکیل پایه یک دادگستری و نماینده حقوقی خانواده‌های شهدای این جنگ، به‌ویژه شهدای حمله به زندان اوین، با حضور در جایگاه به تشریح مبانی حقوقی دعوای مطرح‌شده علیه خواندگان پرداخت و ابعاد مسئولیت بین‌المللی آنها را از منظر نقض قواعد و تعهدات حقوق بین‌الملل تبیین کرد.

رشنواز در ابتدای اظهارات خود با قدردانی از گروه حقوقی و افرادی که در تهیه و تدوین مستندات این پرونده نقش داشتند، اظهار کرد: در جریان پیگیری‌های حقوقی، شماری از خانواده‌های شهدا نسبت به نبود مستند تصویری جامع از حادثه حمله به زندان اوین گلایه‌هایی مطرح کرده بودند. اکنون برای نخستین بار مستندی در جریان رسیدگی به این پرونده ارائه شده است. این اقدام در کنار جمع‌آوری اسناد، بررسی ادله و تدوین مطالبات حقوقی خانواده‌های آسیب‌دیده، بخشی از روند پیگیری قانونی پرونده به شمار می‌رود.

وی در ادامه برای تبیین مبنای حقوقی مسئولیت خواندگان، به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ARSIWA) مصوب سال 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد استناد کرد و توضیح داد: بر اساس این چارچوب، تحقق مسئولیت بین‌المللی یک دولت به احراز دو رکن وابسته است؛ نخست اینکه رفتار خلاف حقوق بین‌الملل به آن دولت قابل انتساب باشد و دوم اینکه رفتار صورت‌گرفته ناقض تعهدات بین‌المللی لازم‌الاجرای آن دولت باشد.

به گفته وکیل خانواده‌های شهدا، در پرونده حاضر، از منظر انتساب رفتار، با توجه به مواضع و اعلام رسمی رژیم صهیونیستی درباره انجام عملیات نظامی، امکان بررسی و احراز این رکن وجود دارد. رکن دوم نیز با ارزیابی نوع عملیات، اهدافی که مورد حمله قرار گرفته‌اند، پیامدهای اقدامات نظامی و تعهدات بین‌المللی دولت‌های طرف دعوا قابل بررسی است.

رشنواز سپس پنج مبنای اصلی را برای اثبات نقض تعهدات بین‌المللی مطرح کرد که شامل نقض منشور ملل متحد، نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، تخطی از قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نقض تعهدات حقوق بین‌الملل بشر و در نهایت الزام به جبران خسارات ناشی از اعمال متخلفانه بین‌المللی بود.

نقض منشور ملل متحد و ممنوعیت توسل به زور

وکیل شکات در تبیین نخستین مبنای حقوقی دعوا، منشور ملل متحد را مهم‌ترین سند تنظیم‌کننده روابط و تعهدات دولت‌ها در نظام بین‌المللی دانست و با اشاره به بند 4 ماده 2 این منشور گفت: بر اساس این ماده، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها ممنوع است. این ممنوعیت از اصول اساسی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و در شمار قواعد آمره قرار دارد؛ بنابراین دولت‌ها نمی‌توانند به دلخواه از اجرای آن عدول کنند.

وی همچنین به قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 1974 درباره تعریف تجاوز اشاره کرد و افزود: در ماده 3 این قطعنامه، اقداماتی از جمله ورود نیروهای مسلح یک کشور به قلمرو کشور دیگر و بمباران سرزمین یک دولت از سوی دولت دیگر، از مصادیق تجاوز شناخته شده است. از این رو، با توجه به ماهیت و گستره اقدامات مورد بحث در پرونده، موضوع نقض ممنوعیت تجاوز و توسل غیرقانونی به زور باید مورد توجه قرار گیرد.

رشنواز در بخش دیگری از این محور، به ماده 51 منشور ملل متحد و حق دفاع مشروع اشاره کرد و گفت: هرچند این ماده حق دفاع مشروع فردی و جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است، اما استفاده از این حق بدون محدودیت نیست و باید شرایطی همچون ضرورت و تناسب در آن رعایت شود. بنابراین، صرف طرح ادعای دفاع مشروع نمی‌تواند به‌تنهایی مبنایی برای قانونی جلوه دادن عملیات نظامی باشد و باید مشروعیت این ادعا با توجه به شرایط وقوع حمله و الزامات حقوقی مربوط ارزیابی شود.

وی همچنین مواد 39، 41 و 42 منشور را یادآور شد و اظهار کرد: تشخیص وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز در چارچوب نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد، از اختیارات شورای امنیت است.

مسئولیت آمریکا از منظر اصل عدم مداخله

این وکیل دادگستری در تشریح دومین مبنای دعوا، به اصل منع مداخله در امور داخلی دولت‌ها پرداخت و با اشاره به حمایت‌های نظامی و سیاسی آمریکا از رژیم صهیونیستی در جریان حملات علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: حمایت و پشتیبانی دولت آمریکا از اقدامات نظامی علیه ایران و غیرنظامیان، از منظر حقوق بین‌الملل قابل بررسی است و می‌تواند با اصل عدم مداخله و تعهدات بین‌المللی این کشور، از جمله تعهدات ناشی از بیانیه الجزایر، در تعارض قرار گیرد.

نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه

رشنواز در ادامه، حقوق بین‌الملل بشردوستانه را یکی دیگر از مبانی اصلی مسئولیت خواندگان معرفی کرد و با استناد به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب 1949 اظهار داشت: رژیم صهیونیستی این کنوانسیون‌ها را در ششم ژوئیه 1951 و ایالات متحده آمریکا در دوم اوت 1955 تصویب کرده‌اند و هر دو دولت در قبال تعهدات ناشی از این اسناد مسئولیت دارند.

وی برای تبیین این موضوع به مواد مختلف کنوانسیون چهارم ژنو اشاره کرد و گفت: ماده 27 بر ضرورت احترام به اشخاص حمایت‌شده و حفاظت از آنان در برابر هرگونه خشونت و تهدید تأکید دارد. همچنین ماده 33، مجازات جمعی و اقدامات تلافی‌جویانه علیه اشخاص حمایت‌شده و اموال آنان را ممنوع کرده است.

به گفته رشنواز، ماده 147 همین کنوانسیون نیز اقداماتی نظیر قتل عمد اشخاص حمایت‌شده و تخریب گسترده اموال بدون ضرورت نظامی را، در صورت تحقق شرایط مقرر، از مصادیق نقض فاحش مقررات کنوانسیون به شمار می‌آورد.

وی در ادامه با اشاره به پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو مصوب 1977 توضیح داد: اگرچه آمریکا و رژیم صهیونیستی به این پروتکل ملحق نشده‌اند، اما این موضوع به معنای معافیت آنها از رعایت قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیست. اصولی مانند تفکیک اهداف نظامی از اهداف غیرنظامی، ممنوعیت حمله مستقیم به غیرنظامیان، پرهیز از حملات کور و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای کاهش آسیب به افراد غیرنظامی، از قواعد بنیادین و عرفی این حوزه محسوب می‌شوند و رعایت آنها برای دولت‌ها الزامی است.

این وکیل دادگستری با اشاره به مواد 48، 51، 52 و 57 پروتکل اول الحاقی، این مواد را به‌ترتیب ناظر بر اصل تفکیک، حمایت از غیرنظامیان، حفاظت از اموال غیرنظامی و ضرورت اتخاذ اقدامات احتیاطی در حملات دانست و تأکید کرد: با توجه به این اصول، اقدامات نظامی مورد بحث در پرونده از منظر رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل ارزیابی است و در صورت احراز نقض این قواعد، مسئولیت بین‌المللی و تعهد به جبران خسارت برای عاملان آن مطرح خواهد بود.

نقض حقوق بنیادین بشر و حق حیات

رشنواز در تشریح چهارمین محور دعوا، بر استمرار اعتبار حقوق بین‌الملل بشر در زمان مخاصمات مسلحانه تأکید کرد و گفت: وقوع جنگ به معنای کنار رفتن تعهدات حقوق بشری دولت‌ها نیست. حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر در شرایط مخاصمه نیز در کنار یکدیگر اجرا می‌شوند و هدف مشترک آنها حمایت از جان، کرامت و حقوق اساسی انسان‌هاست.

وی در این زمینه به تفسیر عمومی شماره 36 کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره حق حیات اشاره کرد و افزود: در این تفسیر تصریح شده است که حمایت مقرر در ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حتی در شرایط مخاصمات مسلحانه نیز استمرار دارد و اجرای قواعد حقوق بشردوستانه مانع از اجرای تعهدات حقوق بشری دولت‌ها نخواهد بود.

وکیل شکات با اشاره به ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را از حقوق بنیادین انسان‌ها دانست و اظهار کرد: آمریکا در هشتم دسامبر 1992 و رژیم صهیونیستی در سیزدهم اکتبر 1991 به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته‌اند و در نتیجه، ملزم به رعایت تعهدات ناشی از آن هستند. ماده 6 این میثاق نیز سلب خودسرانه حق حیات را ممنوع کرده است.

تأکید بر حمایت ویژه از کودکان در مخاصمات مسلحانه

رشنواز در بخش پایانی اظهارات خود به تعهدات بین‌المللی مربوط به حمایت از کودکان پرداخت و با استناد به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 گفت: کودکان به دلیل شرایط خاص و آسیب‌پذیری بیشتر، از حمایت‌های ویژه‌ای در نظام حقوق بین‌الملل برخوردارند.

وی با اشاره به مواد 6، 38 و 39 این کنوانسیون اظهار کرد: این مواد به‌ترتیب بر حق حیات و رشد کودک، لزوم حمایت از کودکان در جریان مخاصمات مسلحانه و همچنین ضرورت حمایت، مراقبت و بازتوانی کودکانی که قربانی جنگ شده‌اند، تأکید دارند.

وکیل خانواده‌های شهدای جنگ 12 روزه در مجموع، با طرح این مبانی حقوقی، تلاش کرد ابعاد مختلف مسئولیت بین‌المللی خواندگان را از منظر نقض تعهدات منشور ملل متحد، حقوق بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر تشریح کند.

انتهای پیام/